بدأ تسرب المياه عبر جدار خزان النفط العائم «صافر» الذي يرسو في ميناء راس عيسى على البحر الأحمر، وترفض ميليشيا الحوثي السماح لفريق فني أممي بتقييم حالته، ومحاولة منع وقوع كارثة بيئية هي الأخطر على مستوى العالم. وذكرت مصادر حكومية لـ «البيان»، أنّ الفريق الفني التابع للأمم المتحدة والمعني بتقييم حالة الخزان العائم صافر، عقد اجتماعاً عن بعد مع ممثلين عن الميليشيا لمناقشة الاشتراطات التي وضعتها قبل السماح للفريق بالوصول إلى الخزان. ووفق المصادر، فإنّ هذه الخطوة أتت مع بدء تسرب المياه إلى الخزان المتهالك، حيث رفضت الميليشيا السماح للفريق الفني بالوصول إلى الخزان ورفضت فكرة التقييم وسحب الخزان إلى أقرب ميناء لتفريغ حمولته من النفط.

تحميل مسؤولية

ولفتت المصادر إلى أنّ اللقاء الذي جمع ممثلي الميليشيا كُرّس لمناقشة الاشتراطات التي وضعتها الميليشيا وهي اختيار قطع غيار طلبتها وأدوات صيانة استناداً إلى التقرير، وأنّ ذلك جعل الفريق الأممي يطلب تلك الأدوات التي اشترطتها الميليشيا حتى تتمكن من الوصول إلى الخزان. وحمّلت الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار خزان النفط ‎العائم صافر، وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها كل المناشدات والتحذيرات وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق أممي الصعود إلى الناقلة.

بوادر كارثة

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، أنّ ‏صوراً جديدة تظهر تسرّب المياه إلى ناقلة النفط ‎صافر واحتمالية غرقها أو انفجارها في أية لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها الميليشيا في منطقة التسرب، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن، بل ستطال كل الدول المطلة على البحر الأحمر. وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة ‎صافر، وعدم السماح بتحويل الملف لمادة متاجرة وابتزاز سياسي.

ينتظر أن تستقبل مدينة الرباط المغربية، مطلع الأسبوع المقبل، اجتماعات سياسية ليبية بين وفدي مجلس النواب، ومجلس الدولة الاستشاري، وذلك تمهيداً لاتفاق الصخيرات 2، الذي تسعى القوى الإقليمية والدولية لإبرامه بين الفرقاء السياسيين، على ضوء مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

وتأتي الاجتماعات المرتقبة، لإحياء المسار السياسي، تحت إشراف أممي، وبتنظيم من المغرب، الذي استقبل مؤخراً رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، في زيارتين متزامنين، لكن من دون إجراء لقاء مباشر بينهما.

وقالت تقارير مغربية، إن خارجية بلادها سيكون لها الإشراف السياسي، مشبّهة اللقاء المرتقب، بلقاءات الصخيرات، التي أفضت لاتفاق ديسمبر 2015، الذي يعتبره المغرب الإطار المرجعي لأي اتفاق. ويرى مراقبون، أن البعثة الأممية تعمل بالاتفاق مع الفرقاء الداخليين، والأطراف الخارجية ذات الصلة بالملف الليبي، إلى تجاوز نقائص الصخيرات1، حيث أكدت ويليامز، أن هناك العديد من الفجوات شابت ذلك الاتفاق، منها إبعاد أنصار النظام السابق عن الإطار السياسي، مؤكدة أنهم مجموعة لديها قاعدة شعبية عريضة. وسيكون هدف الاجتماعات القادمة، تحديد أولويات المرحلة، وبخاصة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، دعت الولايات المتحدة إلى أن يكون مقرها في سرت، بعد إخلائها من المظاهر المسلحة، وتأمينها عن طريق قوات شرطية من جميع مناطق البلاد.

وتشير مصادر مطلعة، إلى وجود توافق بين البرلمان المنتخب، ومجلس الدولة الاستشاري، حول تشكيل سلطات جديدة، وفق مبادرة عقيلة صالح، ومن ذلك، اختيار رئيس جديد للمجلس الرئاسي، ونائبين له، يمثلون الأقاليم الثلاثة للبلاد، بدل تسعة، كما كان في السابق، على أن يكون رئيس الحكومة من إقليم غير الإقليم الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الرئاسي.

وقال صالح، إن من بين أهداف المبادرة، أن يباشر المجلس الرئاسي إنجاز المصالحة الوطنية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور للبلاد، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالباً بوقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية.

حراك أوروبي

في السياق، يتواصل الحراك السياسي على أكثر من صعيد، حيث أدى كل من الممثّل السامي للاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الإيطالي، زيارتين إلى ليبيا، أول من أمس، شملتا غربي البلاد وشرقيها. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن عقيلة صالح طلب من الممثّل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، دعم الاتحاد، لبحث تثبيت ودعم وقف إطلاق النار، وضرورة أن يكون هنالك دعم من الاتحاد في مسألة تحييد عوائد النفط، عبر إيداعها في حساب خاص مجمد، إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا.

تمكّنت قوات مشتركة في الصومال، أمس، من تحرير قرية بإقليم جوبا السفلى، جنوب البلاد، من قبضة حركة الشباب الإرهابية. ونجحت قوات ولاية جوبلاند بالتعاون مع قوات حفظ السلام الأفريقية «أميصوم» في تحرير بلدة جنا-عبدلا الواقعة بين مدينتي أفمدو وكسمايو. وخضعت البلدة لسيطرة ميليشيات الشباب منذ سنوات، وتستخدمها مركزاً في المحافظات الجنوبية من البلاد لجمع إتاوات من الأشخاص والمركبات التي تنقل البضائع عبر المناطق المختلفة.

وأعلن رئيس ولاية جوبلاند، أحمد مدوبي، أول من أمس، بدء حملة عسكرية لتحرير المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الشباب في عموم مناطق الولاية خلال اختتام دورة تدريب لوحدات من قوات الولاية.

وتسعى القيادات العسكرية في الصومال على مستوى الولايات أو الحكومة الفيدرالية بالتعاون مع القوات الأفريقية «أميصوم» وقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» إلى كبح ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وصعدت الميليشيا الإرهابية، في الآونة الأخيرة، من تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف مدنية وعسكرية وتقوم بحرب عصابات واغتيالات منظمة منذ عام 2007 راح ضحيتها آلاف الصوماليين.