3 طائرات شحن تركية تنقل أسلحة ومرتزقة إلى قاعدة الوطية/جلسة حوار لفرقاء ليبيا برعاية أممية اليوم/تدمير كهوف لـ «داعش» بضربات جوية في صلاح الدين
السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 سبتمبر 2020.
3 طائرات شحن تركية تنقل أسلحة ومرتزقة إلى قاعدة الوطية
واصلت تركيا إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى قاعدة الوطية الجوية في خرق للقرارات الدولية الصادرة بفرض حظر تسلح على ليبيا. وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» إن ثلاث طائرات شحن عسكرية أرسلت منذ يومين إلى القاعدة لدعم الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الذين تم نقلهم إلى المنطقة الغربية. وأضافت أن الميليشيات التابعة لمدينة مصراتة تحشد بالقرب من مدينة سرت، فيما وجهت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي الوحدات التابعة لها لرفع درجة الاستعداد القصوى سواء في سرت أو الجفرة.
ووسط تخوف أطراف إقليمية ودولية من أن تدفع التحركات التركية إلى انهيار وقف إطلاق النار المعلن منذ شهرين. رأى عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، أنه من الضروري وقبل الحديث عن أي عودة للمسار السياسي، إلزام تركيا بإخراج المرتزقة والإرهابيين والوقف الفوري لتدفق السلاح إلى ليبيا، وقال في بيان «إنه في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار، وخفض التصعيد وتسوية سياسية قادمة وفق اتفاق الصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية الأمم المتحدة، تستمر تركيا بإرسال الأسلحة والمرتزقة وحتى الإرهابيين إلى قاعدتي مصراتة والوطية وكل المدن الواقعة تحت سيطرتها، معتبرا أن أنقرة لم تجد من يحقق مصالحها في الواجهة السياسية التي سوف يشكلها الاتفاق المقبل، وسوف تلجأ إلى تقسيم ليبيا أو الاستمرار في إشعال الحرب.
وشدد النائب طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي على ضرورة أن يحافظ وفد مجلس النواب المشارك في مباحثات المغرب، مع وفد المجلس الأعلى على بعض الثوابت التي تتمثل في حل الميليشيات وسحب سلاحها، وخروج تركيا من ليبيا، ومن ثم الذهاب إلى الحوار والتوافق على المسارات الممكنة، مشيرا إلى أنه في حال عدم تنفيذ هذه الثوابت لن تكون اللقاءات سوى ذهاب وعودة دون أي نتائج.
إلى ذلك، أصدر نشطاء حراك 23 أغسطس، بياناً دعوا من خلاله إلى استمرار التظاهرات بميدان الشهداء في طرابلس، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على قرار رئيس حكومة «الوفاق» فايز السراج، إعادة وزير الداخلية فتحي باشاغا إلى عمله، مؤكدا على سلمية التظاهرات ورفض التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ورفع شعارات تأييد لأي جهة أو حزب أو تمجيد لأشخاص، ومطالبا المجلس الرئاسي بالإفراج الفوري عن كل المخطوفين. فيما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، أن السراج أعاد باشاغا إلى عمله تحت ضغط وتهديد المسلحين.
من جهة ثانية، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن المفوضية غير جاهزة لإجراء الانتخابات بسبب قلة الإمكانيات، موضحا أنه إذا استمر غياب التمويل فإن المفوضية لن تستطيع إجراء أي انتخابات، مبيناً أن المفوضية تمر بأزمة تتمثل في عدم قدرتها على إدارة شؤونها العادية بسبب نقص الأموال. وقال «إن حكومة الوفاق تمارس الضغط على المفوضية منذ خمس سنوات وقد وصلت إلى درجة أنها غير قادرة على إدارة شؤونها العادية».
«البنتاجون»: مرتزقة تركيا يهددون بتقويض أمن ليبيا
هاجم تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) استمرار النظام التركي بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال بجانب حكومة «الوفاق»، بما يتسبب بتقويض الأمن وحدوث رد فعل عنيف من جانب الليبيين. وقال المفتش العام بوزارة الدفاع في تقرير جديد «إنه يشعر بالقلق من تنامي وجود المرتزقة في الحرب الليبية»، لافتا إلى أن تركيا أرسلت إلى هناك ما لا يقل عن 5 آلاف مسلح عملوا بشكل وثيق في الحرب الأهلية السورية للمساعدة في قتال قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وذكر التقرير الذي نقله موقع «ميدل إيست أونلاين» في لندن، إن تركيا نشرت أيضا مئات من القوات النظامية في ليبيا، بما في ذلك المشغلون والفنيون لأنظمة الدفاع الجوي التركية المنتشرة في غرب ليبيا. في وقت وصفت القيادة الأميركية في إفريقيا «أفريكوم» المرتزقة السوريين الذين يقاتلون مع «الوفاق» بأنهم عديمو الخبرة وغير متعلمين ومدفوعين بوعود بالحصول على رواتب كبيرة، وقالت إن الشركة العسكرية التركية الخاصة «سادات» أشرفت على دفع أجور المرتزقة.
وقالت إن التقارير المتزايدة عن السرقة والاعتداء الجنسي وسوء السلوك من قبل المرتزقة السوريين في المناطق الغربية من المرجح أن تزيد من تدهور الوضع الأمني وتولد رد فعل عنيف من الجمهور الليبي. وأشارت إلى أن متطرفين لهم صلات سابقة بميليشيات مسلحة شاركوا في القتال في طرابلس، على الرغم من أنه من المحتمل أنهم كانوا يقاتلون لأسباب مالية وشخصية وليس لأسباب أيديولوجية.
(الاتحاد)
«داخلية» السراج تخير المتظاهرين بين «التأجيل» أو الرصاص
أكد مصدر مسؤول من حراك 23 أغسطس الذي يقود متظاهري العاصمة طرابلس، تأجيل تظاهراتهم المقررة، أمس الجمعة، إثر تلقيهم تهديدات من داخلية فايز السراج بالاعتقال أواطلاق الرصاص، فيما دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريس السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، معرباً عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض لها هؤلاء في هذه المراكز.
وأوضح المصدر أن «التظاهرات تم تأجيلها ليوم غد الأحد ».وخرجت مظاهرات عصر أمس بمدينة سبها، جابت الشوارع ، متضامنة مع حراك المتظاهرين بطرابلس وطالبت برحيل حكومة السراج، والإفراج عن المعتقلين .
وطالب الحراك،التحقيق مع قادة الميليشيات الذين قاموا بقمع المتظاهرين والإفراج عن النشطاء الذين اختطفوهم ومعرفة مصيرهم.
ومن جانبه، أكد مصدر أمني ليبي أن «المتظاهرين يتلقون تهديدات كبيرة من الميليشيات تجبرهم على إنهاء حراكهم نهائياً بعد التحقيق الذي حدث مع وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا على خلفية التظاهرات».
رعاية تركية
وتشير الأنباء، إلى أن التسوية التي توصل إليها السراج وباشاغا تمت برعاية تركية.
ورأى مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب، أن السراج أعاد باشاغا إلى عمله تحت ضغط وتهديد المسلحين الموالين للأخير، الذين احتمى بهم في تلك المواجهة، واصطحبهم إلى جلسة التحقيق، ولتجنب اندلاع حرب بين الميليشيات المسلحة.
وتابع قائلاً : إن السراج خضع لابتزاز وتهديدات باشاغا بالكشف عن ملفات الفساد.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، معرباً عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض لها هؤلاء في هذه المراكز.
وقال جوتيريس في تقرير، أمس الجمعة: «ما من شيء يمكن أن يبرّر الظروف المروّعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا».
كما أضاف: «أجدّد ندائي إلى السلطات الليبية لإغلاق جميع مراكز الاحتجاز، بتنسيق وثيق مع هيئات الأمم المتحدة».
أطفال محتجزون
وبحسب التقرير، فإن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أنه «في 31 يوليو 2020، كان هناك أكثر من 2780 شخصاً، 22% منهم أطفال، محتجزين في مراكز» مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين .وشدّد جوتيريس على أنه «لا يجوز بتاتاً احتجاز الأطفال، لا سيّما عندما يكونون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم»، مطالباً السلطات الليبية بنقل هؤلاء الأطفال إلى دور متخصصة لرعايتهم، ريثما يتم إيجاد حلول طويلة الأجل لهم.
وندّد ب«الظروف المروعة والمعاملة السيئة» التي يعانيها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي .
«يتركون في الشوارع ليموتوا»
ووفقاً لتقرير جوتيريس فإن «الرجال والفتيان يتعرّضون بشكل روتيني للتهديد بالعنف عندما يتّصلون بعائلاتهم للضغط عليهم لإرسال أموال فدية».كما لفت إلى تعرّض مهاجرين ولاجئين لإطلاق نار عندما حاولوا الفرار، ما أدّى إلى وقوع إصابات ووفيات في صفوفهم ،وتركوا في الشوارع ليموتوا.
مخازن أسلحة
إلى ذلك، أكد أنّه في مراكز الاحتجاز التي تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة يتم تجنيد قسم من اللاجئين والمهاجرين قسراً.
في أثناء ذلك،قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان ،أمس إن أفرادا عسكريين استعملوا ذخيرة حية وأسلحة ثقيلة في ميناء راس لانوف ، مضبفة أن وجود المرتزقة تهديد حقيقي لعمال المؤسسة ومنشآتها في كافة أرجاء ليبيا.
تدمير كهوف لـ «داعش» بضربات جوية في صلاح الدين
تفكيك ثلاث خلايا إرهابية في تونس تنشط على الحدود مع ليبيا
قالت مصادر أمنية تونسية، أمس الجمعة، إن قوى الأمن نجحت في تفكيك ثلاث خلايا إرهابية تنشط على الحدود مع ليبيا، وترتبط بشبكات الجريمة المنظمة ومهربي البشر، فيما اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، خطاب الرئيس قيس سعيّد الذي توجه به خلال مراسم أداء الحكومة الجديدة للقسم، «استفاقة بخطورة التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان المسلمين» الذي زرع أخطبوطه في تونس»، في إشارة لحركة النهضة.
وأعلنت وزارة الداخلية في تونس أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من إيقاف 40 شخصاً على صلة بقضايا إرهابية خطيرة.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تمت إحالة عدد منهم إلى وحدة البحث في جرائم الإرهاب على خلفية تدوينات ذات منحى متطرف، والتورط في قضايا ذات صبغة إرهابية.
وأوضحت مصادر أمنية، أنه تم تفكيك ثلاث خلايا إرهابية في محافظة سوسة الساحلية، وضبط أسلحة وخرائط كانت ستستهدف مراكز أمنية.وأشارت إلى أن هذه الخلايا تنشط بين تونس، وليبيا، ولها ارتباطات بالميليشيات الإرهابية غربي ليبيا، وشبكات ترويج المخدرات في الجنوب التونسي، ومهربي البشر.
من جهة أخرى، اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، خطاب الرئيس قيس سعيّد خلال مراسم أداء الحكومة الجديدة للقسم، «استفاقة بخطورة التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان المسلمين» الذي زرع أخطبوطه في تونس»، في إشارة لحركة النهضة.ودعت خلال إحيائها لذكرى اعتقال الزعيم الحبيب بورقيبة في مدينة المنستير مساء الخميس، سعيد إلى «فتح ملف إخوان تونس واتخاذ إجراءات ملموسة بخصوصه»، وفق قولها.
كما توجهت إلى الرئيس سعيد قائلة «إذا كنتم تريدون الأمان لتونس، افتحوا ملف الإخوان»، مشددة على «أنّ الدستور اليوم غير ضامن لحماية تونس بعد التفاف «الإخوان» وتلاعبهم به».
(الخليج)
جلسة حوار لفرقاء ليبيا برعاية أممية اليوم
في خطوة تؤكد رفض «حكومة الوفاق» في ليبيا السلام، أكد مصدر مسؤول من حراك 23 أغسطس، أن تأجيل تظاهراتهم التي كانت مقررة أمس، جاء بسبب تلقيهم تهديدات من ميليشيات فايز السراج، في وقت يستقبل منتجع الصخيرات شمالي الرباط، بداية من اليوم السبت وفدي مجلس النواب الليبي المنتخب، ومجلس الدولة الاستشاري، اللذين سيعقدان جلسات حوار تحت إشراف الأمم المتحدة تمهيداً لعقد اتفاقية.
وأوضح المصدر أن «التظاهرات تم تأجيلها ليوم غد الأحد». ونوه المصدر إلى أن حملات الاعتقالات والتخويفات الأمنية أجبرت كثيراً من قادة الحراك على التراجع، كما عرض على البعض حرف التظاهرات عن مسارها، بعد التصالح الذي حدث بين مع وزير داخلية المليشيات فتحي باشاغا والسراج.
سياسياً،علمت «البيان» أن المشاورات الأولية لجولة الحوار ستتمحور حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة، وذلك ضمن مخطط لإعادة تشكيل السلطات المركزية وفق مخرجات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يونيو الماضي، كما سيتم النظر في تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائب عام ومسؤولين جدد على النيابة العامة وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مقاومة الفساد.
ويتكون وفد البرلمان الليبي إلى الصخيرات من 4 أعضاء و3 مستشارين بمشاركة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري.
جولة ماراثونية
ويأتي ذلك إثر جولة ماراثونية قامت بها رئيسة البعثة الأممية بالنيابة ستيفاني وليامز شملت عدداً من دول المنطقة من بينها الجزائر والمغرب ومصر وتونس، موضحة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا الأربعاء الماضي، أنها حصلت على الدعم من بريطانيا ومصر والجزائر وتونس، بالقول: «أظهروا كلهم دعمهم للعملية السلمية في ليبيا، ومعهم جميعاً حصلت على التزامات بالمساعدة في مهمتنا لجمع الفرقاء الليبيين وإحلال السلام في البلاد».
التزام
في غضون ذلك،، قال العقوري، الذي سيشارك في اجتماعات الصخيرات، إن مجلس النواب ملتزم بنتائج مؤتمر برلين والعودة للحوار السياسي لحل الأزمة الراهنة. وخلال اتصال هاتفي من سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، حول آخر التطورات السياسية في ليبيا، شدد العقوري على ضرورة العمل على خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، واستئناف تصدير النفط بشرط إنفاق عائداته بعدالة وشفافية.
وسيقود رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري وفد مجلس النواب إلى الصخيرات والذي يضم إلى جانبه كلاً من عصام الجهاني، وإدريس عمران، والهادي الصغير، ومصباح دومة، والمستشارين عادل محفوظ وحمدي أحمد وفيصل رزق.
ثوابث
ويتكون وفد مجلس الدولة الاستشاري من النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب، وعضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان عبد السلام الصفراني، والنائب بالمجلس علي السويح.
وأبرز رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب، أنه من الضروري أن يحافظ وفد مجلس النواب الذاهب إلى المملكة المغربية على الثوابت، ومن أهمها حل الميليشيات وسحب سلاحها، وخروج القوات التركية ومرتزقتها من ليبيا، ومن ثم الذهاب إلى الحوار والتوافق على المسارات الممكنة.
اهتمام أمريكي
واستبق وزير الخارجية الأمريكي جاك بومبيو جولة الحوار، بمباحثات أجرها مع نظيره المغربي ناصر أبو ريطة عبر الفيديو، أعرب فيها عن تشجيع واشنطن للرباط على مواصلة دعم الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا ووضع حد لآثاره المزعزعة للاستقرار في المنطقة .
في الأثناء، أوضحت مصادر مطلعة أن الحوار الليبي الليبي الجديد سيكون منفتحاً على نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي سيحصل أنصاره على منصب نائب رئيس الوزراء وحقيبتين وزاريتين في السلطة المقبلة.
إشادة أممية
وثمّن حراك «رشحناك» الداعم لسيف الإسلام القذافي، دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا بشأن جهودها لحل الأزمة الليبية.
وأثنى على تصريحات ويليامز الأخيرة حول وجود فجوات في اتفاق الصخيرات؛ أبرزها ترك بعض الفئات المهمة جداً في ليبيا خارج الخيمة السياسية؛ مثل أنصار نظام القذافي، رغم أن لديهم وجوداً ملحوظاً على الأرض ولديهم رغبة في الانضمام للعملية السياسية تؤدي في نهاية المطاف لانتخابات.
ودعا الحراك، ويليامز لوضع جميع التدابير لإقحام أنصار القذافي والمدافعين عن شخص سيف الإسلام، في العملية السياسية؛ كونه مطلباً شعبياً ويمتلك قاعدة عريضة تم تجاهلها طيلة السنوات الأخيرة، مطالباً البعثة الأممية بالتواصل مع أنصار سيف الإسلام وجعلهم ضمن بنود التسوية السياسية.
(البيان)
أطراف خارجية تصعّد تدخلها في الحرب الليبية
جدّدت الأمم المتحدة التعبير عن «القلق البالغ» من استمرار الانتهاكات الجسيمة للقرارات الدولية في شأن ليبيا، بعدما كشف خبراء تابعون للجنة العقوبات المفروضة على هذا البلد أن دولاً وجهات غير حكومية واصلت إرسال شحنات محظورة إلى الأطراف المتحاربة، ومنها ما يصل إلى 338 رحلة شحن عسكرية أُرسلت غالبيتها من قاعدة حميميم العسكرية في سوريا إلى مجموعة «فاغنر» بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ويوليو (تموز) 2020، وسفن وطائرات شحن من كل من تركيا وقطر ودول أخرى.
ورداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن هذه التقارير عن الانتهاكات «تشكّل خرقاً خطيراً» لسيادة ليبيا، مشيراً إلى ما أوردته القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) ستيفاني ويليامز، عن وجود «مرتزقة أجانب على نطاق واسع» في البلاد، قائلة لأعضاء مجلس الأمن إنه في يوليو وحده «هبطت نحو 70 طائرة في مطارات الشرق دعماً» لقوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر «في حين أُرسلت 30 طائرة إلى مطارات في غرب ليبيا» دعماً لـ«حكومة الوفاق الوطني» برئاسة فايز السراج. وأسفت لأن كل هذه النشاطات «تشكّل خرقاً خطيراً لسيادة ليبيا، وانتهاكاً صارخاً لحظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة» على هذا البلد عام 2011.
وتوقع دبلوماسي غربي أن يناقش أعضاء مجلس الأمن تقرير الخبراء هذا قبل التمديد المتوقع لمهمة «أنسميل» في 14 سبتمبر (أيلول) الجاري.
ويورد التقرير الذي وُزِّع على أعضاء مجلس الأمن أمس (الجمعة)، وعاينت «الشرق الأوسط» أجزاء منه، تفاصيل رحلات جوية سريّة متزايدة بصورة لافتة تنتهك الحظر الدولي على ليبيا، مما يُظهر أن الانتهاكات الصارخة، خصوصاً من دول شاركت في مؤتمر برلين مطلع السنة الجارية، حين تعهدت باحترام حظر الأسلحة، ليتبين لاحقاً أنها تواصل الانتهاكات بلا هوادة. وأرسلت روسيا وحدها 338 رحلة إمداد عسكرية في تسعة أشهر لمضاعفة عدد المرتزقة الروس والسوريين إلى أكثر من خمسة آلاف مقاتل، وفقاً لأحدث التقديرات الأميركية. وبدأ التصعيد الأخير في يناير (كانون الثاني) الماضي، حين تدخلت تركيا في الحرب، وأرسلت طائرات مسيّرة وأنظمة دفاع جوي وآلاف المرتزقة السوريين لدعم حكومة طرابلس المحاصرة.
ويتهم التقرير تركيا بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للحظر. ففي أوائل يونيو (حزيران)، منعت السفن الحربية التركية ثلاث محاولات قامت بها سفن حربية تابعة للاتحاد الأوروبي لاعتراض سفينة شحن تركية متجهة إلى ليبيا. وزعمت تركيا أن سفينة الشحن هذه كانت تحمل «مساعدات إنسانية». وسجل المحققون أيضاً وصول إمدادات عسكرية تركية أخرى إلى غرب ليبيا على متن طائرات ركاب مدنية أتت من غرب تركيا. ولاحظوا أنه «يكاد يكون من المستحيل حجز مقعد في أيٍّ من هذه الرحلات الجوية»، لأنها «ليست للمسافرين الذين يدفعون أجرة».
ويكشف التقرير أن قطر عادت إلى الحرب، إذ هبطت في ليبيا خمس رحلات شحن على الأقل للقوات الجوية القطرية في مايو (أيار) ويونيو. وكذلك زار وزير الدفاع القطري طرابلس مع نظيره التركي في عرض تضامن واضح.
ويتهم التقرير دولاً أخرى بإرسال شحنات عسكرية إلى ليبيا، ومنها عبر شركات طيران مسجلة في كازاخستان. وكانت هذه الطائرات قد أوقف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها -وهي أجهزة تتبع تحدد مواقعها- عند دخولها المجالين الجويين المصري أو الليبي. وقال المحققون إن بعض قوائم الرحلات كانت تحتوي على أوصاف غامضة بشكل مريب لشحنتها، مدّعيةً أنها تحمل أغذية مجمدة أو بدْلات رجالية أو شحنة من 800 سخان للمياه.
ويفيد الملخص التنفيذي للتقرير بأن «النزاع العسكري الذي أشعلته حملة خليفة حفتر في أبريل (نيسان) 2019 على طرابلس يتواصل بلا هوادة، مع تعثر الجهود الدولية للتوسط في وقف مستمر لإطلاق النار»، مضيفاً أن «القوات التابعة لحفتر من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني تتلقى دعماً متزايداً من جهات حكومية وغير حكومية، مما يزيد من خطر الانتقال إلى نزاع مسلح دولي». ويلاحظ أنه «في يناير 2020، سيطر الجيش الوطني الليبي على محطات وحقول النفط المهمة مما أدى إلى حظر نفطي فعلي». وإذ يشير إلى «استعادة حكومة الوفاق الوطني السيطرة على المدن الساحلية الغربية في أبريل 2020، ودفع قوات الجيش الوطني الليبي بعيداً عن ضواحي طرابلس بحلول أوائل يونيو 2020»، يوضح أن «خطوط المعركة انتقلت إلى منطقة سرت والجفرة بحلول يوليو 2020».
وحدد الخبراء في الملخص هذا «أعمالاً متعددة تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا وهي قيد التحقيق»، مشيرين إلى أن «تصعيد الأعمال العدائية منذ الهجوم المضاد لحكومة الوفاق الوطني في أبريل 2020 أدى إلى زيادة الهجمات على مؤسسات ومنشآت الدولة». وقالوا إن «المدنيين في ليبيا، وبينهم المهاجرون وطالبو اللجوء، لا يزالون يعانون انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان»، مؤكدين أن «الجماعات الإرهابية المدرجة على لوائح مجلس الأمن لا تزال ناشطة في ليبيا ولا تزال أعمال العنف التي ترتكبها تؤثر على استقرار وأمن البلاد». وكشفوا أن «حظر الأسلحة لا يزال غير فعال على الإطلاق»، مضيفين أنه «في حالات الدول الأعضاء التي تقدم الدعم المباشر لأطراف النزاع، تكون الانتهاكات واسعة وواضحة وتتجاهل تماماً تدابير الجزاءات». ورأوا أن «هذه الانتهاكات من الدول الأعضاء تعني أنها تحافظ على السيطرة على سلسلة التوريد بأكملها، مما يعقّد عملية الكشف أو التعطيل أو الحظر». وحدد الفريق «محاولة واحدة فقط لتصدير النفط الخام بشكل غير مشروع»، علماً بأنه «بسبب الديناميكيات المحلية وأسعار الوقود المنخفضة، انخفض التصدير غير المشروع للمنتجات النفطية المكررة. ولم يتم سوى استيراد واحد غير مشروع لهذه المنتجات».
(الشرق الأوسط)
تصدع جديد في طرابلس.. انتفاضة داخل المجلس الأعلى
يبدو أن خلافات حكومة الوفاق ليست يتيمة في طرابلس، فقد تسلل الانشقاق إلى داخل المجلس الأعلى أيضاً، لا سيما بعد أن أبدى أعضاء من المجلس الداعم للوفاق انزعاجهم من تفرّد رئيسه خالد المشري على القرار وهيمنته على لجنة الحوار المزمع عقده في المغرب الأحد، في مؤشر على وجود خلافات عميقة في كواليس هذا المجلس الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، قد تقود إلى تصدّع صفوفه.
وطفت الخلافات إلى السطح وخرجت إلى العلن في بيان عبر فيه 24 عضوا من المجلس، عن استيائهم من تهميشهم داخل المجلس ومحاولة اختزاله في شخص رئيسه خالد المشري، كما نددوا بسيطرة الأخير على لجنة الحوار السياسي الممثلة للمجلس في المغرب، مستندين في ذلك إلى مبدأ المساواة بين الأعضاء في المشاركة في اتخاد القرارات الصادرة التي تهمّ البلاد.
وقال الموقعون على البيان "نرفض وندين بشدة محاولة اختزال المجلس في شخص رئيسه أو في مكتب الرئاسة مجتمعين وبالتعاون مع قلة من الأعوان والمستشارين، إن انفراد هؤلاء بتكليف لجنه لتمثيل المجلس في اللقاء الذي سوف يتم بالمغرب للاجتماع مع اللجنة التي تمثل مجلس النواب يعد خرقا للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس وهو إجراء لا يمكن القبول به فهو لا يمثل المجلس الأعلى للدولة وإننا نرفضه رفضا مطلقا".
إخوان ليبيا
يشار إلى أن المشري، القيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في ليبيا، يتولّى رئاسة المجلس منذ شهر إبريل 2018، وهو الذي يقود وفد المجلس ومفاوضاته مع البرلمان الليبي، في إطار الحوار السياسي الليبي بين الفرقاء.
وشدّد الأعضاء الغاضبون من إقصائهم، على أنهم "لن يفرطوا في واجباتهم الموكلة لهم ولن يعترفوا بأي قرارات باسم مجلس الدولة تمثل طيفا سياسيا لا يتفقون معه في كثير من القضايا الوطنية"، في إشارة إلى تيار الإخوان المسلمين المسيطر على رئاسة المجلس.
ويتكون هذا المجلس الأعلى للدولة من 145 عضوا، 134 منهم من المؤتمر الوطني العام و11 من أعضاء الحوار السياسي الذي أفضى إلى اتفاق الصخيرات، وهو يعمل لصالح حكومة الوفاق في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية، كما يعمل بالشراكة مع البرلمان الليبي بصفة استشارية.
ومن المرتقب أن يجتمع وفد من المجلس الأعلى للدولة يقوده المشري مع وفد من البرلمان الليبي في المغرب، لاستئناف المفاوضات السياسية، في إطار مساع دولية جديدة للوصول لاتفاق سلام دائم في ليبيا بين الأطراف المتنازعة.
(العربية نت)
