أكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن المعركة في بلاده بدأت تنتقل من الأرض إلى ساحات التفاوض، موضحاً أن الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار بموجب مبادرة القاهرة. وقال إن «الجيش الليبي يسعى دائماً إلى السلام والأمن لتحقيق حلم الليبيين في دولة خالية من الإرهاب».

وأضاف أن تركيا تواصل عمليات نقل المرتزقة إلى ليبيا وتحاول تعزيز وجودها من خلال السيطرة على مزيد من الموانئ والمطارات. انطلقت أمس، بصورة رسمية، جلسات الحوار الليبي- الليبي، في منتجع أبوزنيقة المغربي، فيما استؤنفت الاحتجاجات الشعبية بالعاصمة طرابلس، رافعة شعارات تدعو إلى إسقاط نظام الحكم القائم، غير مكترثة بالحوار.

وفي الوقت الذي يشهد فيه المغرب جلسات الحوار الليبي اليبي توجه رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى تركيا، حيث استقبله الرئيس رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول في زيارة تعكس تبعية قرار «الوفاق» لأنقرة.

وأعلن حراك 23 أغسطس، رفضه لما وصفها بمحاولات إعادة تدوير مجلسي النواب والدولة، برعاية البعثة الأممية في ليبيا، لتقسيم المناصب، والاستمرار في نهب أموال الليبيين. وجدد في بيان، رفضه جميع الشخصيات الموجودة في المشهد بشكل قاطع.

وأشار إلى أن التوجه إلى المغرب للمشاركة في الحوار، من دون الاتفاق مع أعضاء مجلسي النواب والاستشاري، يدل على أن الجميع يسعى إلى تحقيق مصالح شخصية، ومن هذا المنطلق، أعلن الحراك رفضه لكل ما ينتج عن «الصخيرات 2»، حسب وصفه.

وأضاف البيان: «بحسب التسريبات، فإن فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، ضمن قائمة الحكومة المقترحة القادمة، وكأن ليبيا مختزلة في هذه الشخصيات الجدلية، التي كانت من ضمن منظومة الفساد طيلة هذه المدة».

وانضم حراك 23 أغسطس إلى المسيرات الاحتجاجية، التي دعا إليها حراك الخيار الثالث، أمس، ضد الفساد، ولإسقاط جميع الأجسام السياسية، مطالباً النائب العام، باستخدام صلاحياته للإفراج عن معتقلي الحراك.

إطلاق معتقلين

وفي الأثناء، كشف رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، أنه أعطى تعليمات مكتب النائب العام، بخصوص المعتقلين من المحتجّين، تنص على إخلاء سبيلهم فوراً، مضيفاً أنه تم إخلاء سبيل 13 منهم، وبقي حوالي 8 آخرين، يشتبه بتورطهم في «أعمال شغب».

كما أشار إلى أنّه تم إصدار قرار الإخلاء الفوري لحوالي 60 إلى 70 متظاهراً، ممن لم يرتبكوا أيَّ جرم، مبيناً أن الحبس الاحتياطي للمتظاهرين، تم لإجراء التحقيقات، وسيتم إخلاء سبيلهم جميعاً.

ورجح المتحدث باسم الحراك، أحمد أبو عرقوب، فشل اجتماع المغرب بين مجلسي النواب والدولة في الوصول لحل للأزمة الليبية، مبرزاً «إن الشعب الليبي يتطلع إلى دعم دول الجوار، شريط عدم دعمهم لأي طرف من أطراف الصراع، ومصالح دول الجوار الراعي الحقيقي لها، هو الشعب الليبي، وليس أطراف الصراع».

انتخابات

وأكد عرقوب، أن الشعب الليبي يتطلع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في القريب العاجل، ويرفض أي مرحلة انتقالية جديدة في البلاد، قائلاً: «الحراك يطالب بتعطيل الحياة السياسية في ليبيا، بإقصاء جميع الأجسام الحالية، والوجوه المتصدرة المشهد الحالي».

ودعا عرقوب، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بضرورة الإنصات إلى مطالب الشارع الليبي، الذي يرفض الوجود الأجنبي في البلاد، في ظل تردي الأوضاع المعيشية، وانعدام سُبُل الحياة الأساسية في ليبيا بالكامل.

في الأثناء، انطلقت، أمس، رسمياً، جلسات الحوار الليبي- الليبي، بمشاركة وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، في منتجع أبوزنيقة، الواقع بين مدينتي الرباط والدار البيضاء.

وفي كلمة الافتتاح، دعا وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، جميع أبناء الشعب الليبي، إلى تغليب روح المسؤولية، وقال: «الصراع على الأرض في ليبيا، خلّف دماراً واسعاً»، داعياً إلى إعادة الثقة بين أطراف الأزمة الليبية.

وأوضح بوريطة، أن المغرب يفسح المجال لحوار ليبي- ليبي من دون أي تدخل، مشيراً إلى أن الليبيين قادرون على تجاوز الصعوبات، وأنه لا مجال للتردد في حل الملف الليبي.

وشهدت جلسة الافتتاح، ارتباكاً، بسبب هوية السفير الممثلة للدولة الليبية في الرباط، في ظل وجود سفيرين، هما أبو بكر الطويل من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وعبد المجيد سيف النصر، المكلف من قبل مجلس النواب.

وجهت الحكومة اليونانية تحذيراً شديد اللهجة لتركيا، مشددة على ضرورة خفض التصعيد أو مواجهة عقوبات قاسية مع انطلاق مناورات عسكرية تركية شمال جزيرة قبرص، في أحدث حلقات التوتر بين تركيا واليونان، المستمر منذ أشهر.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «جريك سيتى تايمز» اليونانية، قال الناطق باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، إنه «في حال لم تتخذ تركيا خطوات فعلية نحو خفض التصعيد، فإن الأوضاع ستؤول إلى منحنى خطير للغاية بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان فى المجلس الأوروبي».

ونوه بيتساس إلى أن تركيا قد تواجه المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب أنشطة التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، مشدداً على أنه «للمرة الأولى هناك قائمة عقوبات صارمة، ويمكن تنفيذها كلياً أو جزئياً».

المواجهة

في تصعيد جديد للهجة الخطاب بين اليونان ونظام أردوغان على خلفية النزاع شرقي المتوسط، قال وزير التنمية اليوناني أدونيس جورجياديس إن بلاده «لا تخشى الدخول في مواجهة مع تركيا»، مشيرا إلى أن أردوغان «يعيش في عالم من الأوهام».

وأكد جورجياديس أن اليونان «قادرة على التصدي لأطماع أردوغان»، مشدداً على أن أثينا اتخذت استعداداتها لأي مواجهة.

تحذير

من جهته،حذر نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، من أنه «ربما تكون تلك هي الفرصة الأكبر، وربما الأخيرة، لتركيا للعودة إلى طريق التهدئة والحوار».

وأضاف: «يجب أن يكون واضحاً للجميع - وأعتقد أنه تم توضيح ذلك بالفعل - أنه لا يمكن لأحد ابتزاز أوروبا بالصراخ أو التهديد، لقد حان الوقت لاتخاذ قرارها بشأن الجلوس إلى طاولة الحوار».

ونقلت اليونان ملف التوتر في شرقي البحر المتوسط إلى مجلس الأمن، وقال وزير خارجيتها نيكوس دندياس، إنها ستقدم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن أنشطة تركيا الخارجة عن القانون.

(البيان)