شهدت منطقة أبو قرين الليبية تحركات عسكرية للميليشيات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة المدعومة من حكومة «الوفاق»، وذلك بعد ساعات قليلة من زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج إلى تركيا. وقالت مصادر عسكرية لـ«الاتحاد» إن الميليشيات سحبت تشكيلاتها المسلحة ومعداتها الثقيلة في أبو قرين، وتم الدفع بعدد من المرتزقة السوريين إلى المنطقة، مرجحة إقدام الميليشيات على مهاجمة مدينة سرت بتحريض تركي. وأشارت إلى تولي مستشارين عسكريين أتراك عملية إعادة تموضع ميليشيات مصراتة، موضحة أن المسلحين توجهوا نحو جسر السدادة، وتم الدفع بمرتزقة سوريين في الصفوف الأولى.

جاء ذلك، في وقت أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري رفض القيادة العامة المقترح الخاص بإقامة منطقة منزوعة السلاح في مدينتي سرت والجفرة، واصفاً هذا الطرح بـ«الخطير جدا» لأن المدينتين لا تشهدان أي صراعات عسكرية. وأشار في تصريحات لـ«الاتحاد»، عبر الهاتف، إلى أن الصراع الحالي يجري في طرابلس التي بها مؤسسات الدولة والقرار السياسي والميليشيات ومئات الآلاف من المهجرين خارج ليبيا. 

وشدد المسماري على ضرورة نزع السلاح من المنطقة الممتدة من مدينة تاروغاء غربا حتى الحدود المشتركة مع تونس، وذلك بسبب وجود مليون ليبي بين نازح ومهجر والدفع بالآلاف في السجون بسبب مئات الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق والتي تمتهن الجريمة والإرهاب في هذه المنطقة. ولفت إلى أن طرح نزع السلاح عن سرت والجفرة هو محاولة لتقديم دعم لتركيا للتقدم نحو الحقول النفطية، مؤكدا أن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار منذ 8 يونيو الماضي حسب ما جاء في بيان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مضيفا «ملتزمون بوقف إطلاق نار تام ولم نقم بأي عملية عسكرية بخلاف عمليات استطلاع ومراقبة وهذه أمور مشروعة».

وحول اجتماعات المغرب بين مجلسي النواب والدولة، أوضح المسماري أن الاجتماعات إن كانت في إطار مبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية أو مخرجات مؤتمر برلين، فالقيادة العامة ترحب بذلك لأنها رحبت في السابق بهذه المبادرات، مشيرا إلى دعم القيادة العامة للجيش أي مبادرة تضمن استقلال ليبيا وكرامة المواطن الليبي، ومحاربة الميليشيات المسلحة، وتجميع السلاح، وإخراج الأتراك والمرتزقة الأجانب، فالقيادة تسير معها بإيجابية وهذا ما دفعها لدعم المبادرات السابقة. لكنه تابع: «لم نسمع شيئا من رئاسة البرلمان الليبي ولا أي تفاصيل ولا علم لي حول وجود اتصالات بين رئاسة البرلمان والقيادة العامة أم لا.. لا أعلم هل هو تحفظ من القيادة العامة على اجتماعات المغرب أم صمت لإعطاء فرصة للحوارات السياسية لبحث حل الأزمة».

والتقى وفدا الحوار الممثلين لمجلس النواب الليبي ومجلس الدولة في الرباط أمس لليوم الثاني على التوالي لمناقشة مسألة توزيع المناصب السيادية في ليبيا، وذلك في إطار التحركات التي تقوم بها أطراف إقليمية لتفعيل الحل السياسي وتحقيق اختراق في الجمود الحالي. وأكدت مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد» وجود خلافات بين وفدي البرلمان والمجلس الأعلى حول تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، مشيرة لوجود تعنت من وفد المجلس الأعلى خلال جلسات الحوار.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن مهام لجنة مجلس النواب في اجتماعات المغرب مُحددة وفقاً لقرار تكليفها ويقتصر دورها في الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية فقط، والرجوع بها إلى مجلس النواب والتمهيد لانطلاق الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. فيما قال إعلام المجلس الأعلى في طرابلس إن وفدا من أعضاء المجلس عقد لقاءات تشاورية غير رسمية مع وفد من أعضاء مجلس النواب المنعقد بطبرق.

وفي جنيف، انطلقت جلسة حوار بين أطراف سياسية ليبية، بتنظيم مشترك بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومركز الحوار الإنساني، تضم ممثلين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس النواب الليبي، ومجلس الدولة، وشخصيات تمثل النظام السابق، وبعض المناطق. وتشارك في اجتماعات جنيف شخصيات ليبية من أطياف واسعة منها المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، والمستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي الليبي تاج الدين الرازقي، وسفير حكومة الوفاق لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، وعبدالمجيد مليقطة والنائب زياد دغيم، عن مجلس النواب الليبي، ومحمد اللافي، وسعيد كلا عن المجلس الأعلى للدولة، ومحمد أبوعجيلة من تيار سيف الإسلام القذافي، وأحمد الروياتي، ناشط سياسي من مصراتة.

(الاتحاد)

استنكرت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في سوسة التونسية، وأدى إلى مقتل أحدهما، وإصابة الآخر، فيما 

أعلن الناطق باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، أمس الاثنين، أن قوات الحرس الوطني اعتقلت سبعة من المشتبه فيهم من بينهم زوجة إرهابي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أمس الاثنين: إن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. 

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحية؛ من جرّاء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.

وأعلن الناطق باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، أمس، أن قوات الحرس الوطني اعتقلت سبعة من المشتبه فيهم، من بينهم زوجة إرهابي، إضافة إلى شقيقتي إرهابي آخر يتحدر من مدينة مكثر في محافظة سليانة بالشمال الغربي لتونس، إلى جانب إيقاف «عناصر استقطاب». 

وألقت الوحدات الأمنية القبض على فتاة من «القلعة الكبرى» في سوسة، نشرت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي استنكرت من خلالها القضاء على الإرهابيين منفذي عملية أكودة.

وكشفت مصادر أن هذه الفتاة ترشّحت في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن قائمة «ائتلاف الكرامة»؛ وهو تيار متشدد ممثل في البرلمان.

في الأثناء، أفادت وكالة أعماق الاخبارية، أمس، أن تنظيم «داعش» الإرهابي أعلن تبنيه هجوم سوسة.

تفكيك الغطاء السياسي للإرهاب

الى جانب ذلك، دان الاتحاد العام التونسي للشغل «خطاب الكراهية والتحريض الذي تمارسه أطراف سياسية تستغل الديمقراطية؛ للتجييش وبث الفتنة»، وذلك في بيان صدر عن مكتبه التنفيذي، أمس، تعليقاً على الهجوم الإرهابي الذي حدث في سوسة.

وطالب النيابة بفتح تحقيق في «بعض التصريحات التي تعد العملية الإرهابية عملية مخابراتية؛ لتبييض الإرهاب وتبرير جرائم عصابات الإرهابيين».

وأكد أن الحرب على الإرهاب «ما زالت طويلة، وتحتاج مزيداً من اليقظة والاستعداد، وتوسيع مقاومته، لتشمل تفكيك الغطاء السياسي والحقوقي والمالي الذي يدعمه والتصدي لخطاب الكراهية».

اتهام لـ «الإخوان» وتحذير من الكرامة

من جانبها، اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى حركة النهضة وكتل «الإخوان» في البرلمان بدعم الإرهاب في تونس، وتسهيل حركتهم على حدود بلادها وليبيا، وتشجيع الشباب على الانخراط في «مربعات العنف».

وطالبت موسى في ندوة صحفية بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب؛ لتمرير قانون يحمي الأمنيين.

وحذرت موسى من أن يحصل ائتلاف الكرامة على تأشيرة العمل الحزبي، مشيرة إلى أن هذا الائتلاف خطابه يعد منافياً لقوانين الأحزاب في البلاد بما يتضمن من تحريض على العنف.

التعاون الخليجي يتضامن

في سياق متصل، توالت الادانات على العملية الارهابية؛ حيث دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الهجوم 

وندد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالعملية،كما دانت مصر الهجوم 

وأعربت الحكومة البريطانية عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي.

وعبر وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحكومة البريطانية جيمس كليفري في بيان له عن إدانة بلاده بشدة للحادثة.

وأكد كليفري التزام بريطانيا بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس في مواجهة الإرهاب.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة، عادت من الأراضي الليبية بعد انتهاء عقودهم، بالقتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية، حيث ضمت الدفعة التي عادت نحو 450 عنصراً، جرى نقلهم إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، ومن ثم إلى مدينة إسطنبول التركية، ليتم إدخالهم نحو مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب. في المقابل أفاد مصدر في مصراتة بوصول 109 من المرتزقة السوريين بطائرة ليبية من تركيا.

وحسب إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17420 مرتزقاً من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6700 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم، وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

(الخليج)

صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أمس، بأن القوات العراقية تمكنت من قتل اثنين من قادة تنظيم داعش واعتقال اثنين آخرين في محافظة كركوك (250 كلم شمالي بغداد). وقال رسول في تصريح صحافي: «حسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي نفذت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب عملية مباغتة استندت إلى جهد استخباري كبير، وأسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين من قادة عصابات داعـش أثناء محاولتهما الهرب». كما أسفرت العملية عن «إلقاء القبض على اثنين آخرين من عناصر داعش خلال العملية التي نفذت في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك».

وأضاف إن «قوة خاصة أُخرى نفذت واجباً نتج عنه إلقاء القبض على عنصرين خطيرين من عصابات داعش في قضاء الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار». وكانت القوات العراقية شرعت خلال الأيام الماضية في عمليات عسكرية وأمنية واسعة في بغداد والبصرة وميسان لتعقب السلاح المنفلت لدى الزعامات العشائرية والجريمة المنظمة والميليشيات المسلحة التي تنشط بقوة في مناطق جنوبي البلاد.

(البيان)

أثارت قضية اعتقال الناشطة النسوية الإيرانية مريم شريعتمداري، من قبل السلطات التركية موجة من الاستياء من قبل منظمات حقوق الإنسان والناشطين الإيرانيين الذين أكدوا أن تركيا أصبحت مأوى غير آمن للاجئين السياسيين الهاربين من بطش نظام ولاية الفقيه في طهران.

وأعلنت مريم شريعتمداري، والتي تعرف بأنها إحدى "فتيات شارع الثورة" اللواتي اعتقلن بسبب تنظيمهن احتجاجات عامي 2017 و2018 لمناهضة الحجاب الإجباري في إيران، ليل أمس أن الأمن التركي قد احتجزها في مدينة دنيزلي، مساء الاثنين، وهي مهددة بالترحيل إلى إيران.

وأثارت قضية احتمال ترحيل شريعتمداري قسرا، وبطلب من السلطات الإيرانية، موجة احتجاج عبر مواقع التواصل باللغة الفارسية، وحملة انتقادات لأداء الحكومة التركية، لا سيما وأن لأنقرة سوابق عدة في ترحيل طالبي لجوء إيرانيين، تعرض بعضهم إلى الاغتيال على يد الاستخبارات الايرانية، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الناشطين السياسيين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في تركيا.

غضب من حكومة أردوغان

ففي بداية العام الجاري، اعتقلت السلطات التركية كلا من سعيد تمجيدي (28 عاما) ومحمد رجبي (26 عاما) من متظاهري احتجاجات نوفمبر الماضي، الهاربين من السلطات الإيرانية، واللذين حاولا الحصول على حماية الأمم المتحدة، ورحلتهما قسرا إلى إيران وحيث يواجهان حاليا خطر الإعدام.

وفي مايو/أيار الماضي، أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن قلقها بشأن مصير 12 صحافيًا إيرانيًا ومواطناً صحافياً يعيشون في تركيا، وحذرت من الاعتداء عليهم بالإشارة إلى سجل النظام الايراني في "اختطاف وقتل لاجئين إيرانيين".

"ضمان الأمن"

كما دعت المنظمة في بيان الحكومة التركية ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى العمل سويًا من أجل "ضمان الأمن" لمجموعة الصحفيين و"تسهيل إقامتهم في بلد آمن".

وتعتبر دائرة الهجرة التركية في الوقت الحاضر مسؤولة عن معالجة حالات اللجوء في البلاد، لكن "مراسلون بلا حدود " تقول إن أداء الدائرة تأخر بشكل خطير و "كان له تأثير سلبي على وضع طالبي اللجوء".

قلق اللاجئين الإيرانيين في تركيا

ووفقًا لتقرير "مراسلون بلا حدود"، فقد ازداد خوف وقلق اللاجئين الإيرانيين في تركيا منذ بداية انتشار وباء كوفيد 19 حيث خدمات الهجرة والتأمين.

وقد سلط تقرير مراسلون بلا حدود الضوء أيضًا على حالة صحفيين إيرانيين آخرين، منهم آراش شعاع شرق، الذي فر من إيران بعد الحكم عليه "بنشر أخبار كاذبة" و"النشر دون إذن"، والذي اعتقلته السلطات التركية خارج منزله في فان بشرق تركيا، في 5 فبراير 2018 وسلمته إلى إيران.

مقتل محرر الصندوق الأسود

كما تطرقت "مراسلون بلا حدود" إلى قضية مقتل مسعود مولوي، المحرر المثير للجدل لموقع "الصندوق الأسود" وتطبيقه الشهير بنفس الاسم عبر تلغرام، والذي عمل لدى الحرس الثوري الإيراني قبل فراره من إيران.

وكان مولوي يقوم بنشر وثائق حول الفساد داخل النخبة العسكرية ومن بين عائلة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بما في ذلك نجله مجتبى، حتى اغتياله بالرصاص في أحد شوارع إسطنبول في نوفمبر 2019 ، وذلك بعد عام من وصوله إلى تركيا.

وفي تقرير حصري نقلت "رويترز "عن اثنين من كبار المسؤولين الأتراك قولهم إن ضابط المخابرات الإيراني المتمركز في القنصلية الإيرانية في تركيا هو من دبر عملية الاغتيال.

وفي الوقت نفسه، أعلنت واشنطن أيضًا أن وزارة الاستخبارات الإيرانية متورطة بشكل مباشر في قتل مولوي.

وفي إبريل 2017، اغتيل سعيد كريميان، مدير مجموعة قنوات "جم" الإعلامية الناطقة بالفارسية، في مدينة إسطنبول التركية بإطلاق النار من مسلحين ملثمين حيث اتهمت المعارضة الإيرانية أجهزة المخابرات الإيرانية بالوقوف وراء حادثة اغتيال الإعلامي المعارض الذي كان مطلوبا للنظام بتهم "نشر الفساد وتشويه صورة النظام".

تدفع قوات الوفاق إلى توظيف عناصر من مليشياتها في مناصب عليا داخل أجهزة الدولة، لمكافأتهم على الدماء التي دفعوها في الحرب ضد الجيش الليبي، في خطوة قد تعزّز من هيمنة تلك المليشيات المسلّحة على مواقع القرار في طرابلس وتغلغلها داخل مؤسسات الدولة التي تستثمر مواردها لفائدتها.

هذا ما كشفته وثيقة مسربّة نشرتها وسائل إعلام ليبية، تضمنت مراسلة من رئاسة أركان قوات الوفاق إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، تطلب فيها توظيف 12 مقاتلا من كتيبة ما يعرف بعملية "بركان الغضب" من المشاركين في الحرب الأخيرة ضدّ الجيش الليبي، داخل هذه المؤسسة المالية تحت عنوان "شاركوا في صدّ العدوان على طرابلس".

وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي الليبي أبو بكر المقرحي لـ"العربية.نت"، إن هذه الوثيقة أو المراسلة تعطي فكرة بسيطة عن الطريقة التي تدار بها الأمور داخل مؤسسات الدولة تحت إشراف حكومة الوفاق وصورة عن المعايير المتبّعة عند الاختيار والتوظيف، كما تعكس انهيار الدولة والصراعات الحاصلة على السلطة والتموقع.

المليشيات واحتكار التوظيف

كما أكد أن المليشيات المسلحة النافذة في طرابلس ومصراتة هي التي تحتكر التعيين في الوظائف العليا والمناصب الإدارية داخل أجهزة الدولة بمنطق الولاءات والمحسوبية، على غرار المؤسسات المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وحتى السفارات الليبية في الخارج، خاصة بعد أن قامت الوفاق بشرعنة هذه المليشيات والاعتماد عليها في الدفاع على بقائها، في حين استغلت هذه الشرعية للتأصل والتجذّر داخل الدولة، حتى أصبحت اليوم تملك شبكات مؤثرة في الاقتصاد والسياسة والإدارة يصعب تفكيكها.

وأضاف إلى أن يد المليشيات طالت منذ فترة المؤسسة الليبية للاستثمار التي يهيمن على مجلس إدارتها قيادات من تنظيم الإخوان، من خلال التعيينات التي تفرض بالقوّة، مشيرا إلى أن تقارير الأمم المتحدة وديوان المحاسبة أثبتا حجم الفساد داخل هذا الجهاز المالي، وتدخلّ المليشيات المسلحة في عمله من أجل ضمان الوصول إلى الموارد المالية.

المؤسسة الليبية للاستثمار

يشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار هي الصندوق السيادي للثروة الليبية، وتدير نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات وعاملة في مجالات عديدة حول العالم.

ووفقا لما كشفه تقرير أممي حول ليبيا، في شهر سبتمبر 2018، عاين فريق الخبراء المعني بليبيا في الأمم المتحدة، وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان واختلاسات مالية ضخمة، وذلك بسبب تزايد تأثير المجموعات المسلحة على مؤسسات الدولة الليبية في إطار سعيها إلى تعزيز مصالحها المالية ونفوذها.

كما كشف التقرير في حينه عن تدخل "كتيبة النواصي" في أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار، التي أجبرت على تعيين أحد مرشحي الكتيبة في المؤسسة، بينما فرضت كتيبة "ثوار طرابلس" نقل مقر المؤسسة إلى مناطق نفوذها وبالتحديد بالمدينة السياحية بالعاصمة طرابلس، بعدما كانت تسيّر من مقرها ببرج طرابلس الواقع تحت سيطرة "كتيبة النواصي".

(العربية نت)