تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 سبتمبر 2020.
خبراء دوليون: النظام الطائفي و«حزب الله» العائق الأكبر للإصلاح في لبنان
اتفق عدد كبير من المحللين والخبراء السياسيين أن النظام الطائفي في لبنان واستمرار وجود ميليشيات «حزب الله» الإرهابية يقفان عائقاً أمام أي جهود إصلاح، ويشكلان خطراً على انزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى.
ولايزال الغرب والولايات المتحدة يبحثان طرقاً مختلفة لكيفية إخراج «حزب الله» من المعادلة السياسية في لبنان، وتسليم لبنان للبنانيين أنفسهم، وليس لوكلاء يعملون على تنفيذ مخططات هذه الحركة الإرهابية.
وقال الأستاذ المساعد والباحث في شؤون لبنان في جامعة جورج واشنطن، فراس مقصد، إن الاقتصاد اللبناني يعتمد على «الدولرة» بدرجة كبيرة، ما يمنح واشنطن نفوذاً هائلاً لاستخدام العقوبات لردع الجماعات السياسية اللبنانية من التقرب من الحركة أثناء محاولات تشكيل حكومة جديدة.
وقال مقصد لإذاعة «صوت أمريكا» عبر الهاتف: «في الماضي عندما تحركت وزارة الخزانة الأميركية لفرض عقوبات على البنوك اللبنانية، كانت تلك البنوك تسقط في غضون 24 ساعة، هذه العقوبات على وجه الخصوص، مختلفة وذات معيار أكثر أهمية لأنها المرة الأولى التي تستهدف فيها وزيرين سابقين». وأضاف: «أصبح الفاعلون السياسيون والتجاريون اللبنانيون أكثر وعياً الآن بمخاطر العمل مع حزب الله، وبينما لا يتوقع أحد أن يختفي النفوذ القوي لحزب الله سريعاً»، يقول الخبراء إن الضغط الدولي هو المفتاح لإحداث تغيير جذري في لبنان.
وقال فيليب سميث، الباحث في الحركات السياسية الشيعية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، «حزب الله ما زال متواجداً داخل الحكومة اللبنانية، لديهم حلفاء، ومع ذلك أود أن أقول إنهم يواجهون معارضة داخلية قوية من عدة اتجاهات». وأضاف: «بعد الانفجار، أصبح حزب الله، بمكانته المهيمنة، وجه الفساد ذاته الذي يمتد عبر الحكومة اللبنانية».وقال سام بازي، مؤسس مدونة «حزب الله ووتش»: «إذا كان أسلوب الرئيس الفرنسي تجاه الطبقة الحاكمة في لبنان ضعيفا، فإن النمط الأميركي يشمل استخدام العصي الثقيلة». وتابع: «نأمل أن يكسر هذا الجمود في البلاد ويخلق الفرصة لرئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة الإنقاذ التي يحتاجها لبنان بشدة». وتحدث الكاتب أليساندرو برونو عبر موقع «فير أوبزرفر» عن المعضلة اللبنانية وفرص الإصلاح التي يأمل المجتمع الدولي تنفيذها في البلاد، مشيراً بكل وضوح إلى أن النظام الطائفي ووجود «حزب الله»، وقيام تركيا بالتدخل بشكل غير مباشر في البلاد كعوائق أمام هذه الإصلاحات.
إن المشاكل التي دفعت العديد من الخبراء إلى تصنيف لبنان على أنه دولة فاشلة قبل عام 2020 بفترة طويلة، لا تعني شيئاً للطبقة السياسية في البلاد، وخاصة تأكيدهم بأن التحول الجذري بعيداً عن الأسس الطائفية يعني انتحاراً سياسياً.
وسيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن تستعيد الطبقة السياسية اللبنانية ثقة الناس.
وأكد الكاتب أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أظهر خلال زياراته الأخيرة لبيروت، أنه يريد بوضوح عودة لبنان إلى دائرة اهتمام العالم وفرنسا، وربط المساعدات الاقتصادية لإعادة الإعمار بالإصلاح السياسي، بمعنى إضعاف «حزب الله» الذي استفاد من الطائفية، مستدركاً أن تركيا يبدو أنها مستعدة لعرقلة طموحات ماكرون.
وترغب تركيا في لعب دور رئيس في إعادة تشكيل السياسة اللبنانية من أجل النهوض بمشروعها العثماني الجديد، وفقاً للكاتب، الذي أشار إلى أن النظام في أنقرة يلعب في البلاد عبر الساحات الخلفية من خلال طبقة التركمان في لبنان، ووعد وزير الخارجية التركي بمنح الجنسية لهذه الأقلية وبعد أن عرض على الحكومة اللبنانية استخدام ميناء مرسين حتى يتم تشغيل ميناء بيروت مرة أخرى.
ويشير العديد من المراقبين إلى نظام «الطائفية» الذي يقسم السلطة السياسية بشكل متناسب باعتباره المشكلة الأساسية. ويرجعون الطائفية إلى اتفاقيات الطائف عام 1989 التي أنهت الحرب الأهلية، لكن هذا يتجاهل التاريخ، الطائفية موجودة في لبنان منذ مئات السنين، وهو ما يمثل بجانب عوامل أخرى عوائق أمام عودة البلاد إلى الطريق الصحيح.
(الاتحاد)
تونس تعلن إحباط مخطط لإقامة «إمارة إرهابية»
تمكنت سلطات الأمن التونسية، أمس الخميس، من كشف وإحباط مخطط يهدف إلى إنشاء إمارة إرهابية في منطقة «بئر السعد»، في محافظة قفصة، جنوبي البلاد. وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إنه «تم القبض على 3 تكفيريين بعد أن تعمدوا التأثير في إمام أحد المساجد بالجهة، بقصد استقطاب الفئات الشبابية للانضمام إليهم». وأذنت النيابة التونسية بإحالتهم إلى فرقة الأبحاث والتفتيش والتحفظ عليهم جميعاً، ومباشرة قضية بحقهم في تهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي». وأعلن سفير تونس في الأمم المتّحدة، قيس قبطني (49 عاماً)، تقدمه باستقالته من السلك الدبلوماسي بعد قرار سلطات بلاده «إعفاءه» من منصبه الذي لم يشغله سوى خمسة أشهر. وقال قبطني «قرّرت الاستقالة من السلك الدبلوماسي التونسي، إنها مسألة شرف ومبدأ»، مشيراً إلى أنه لم يعلم بقرار وزارة الخارجية إعفاءه من مهامه، واستدعاءه إلى تونس إلا يوم الثلاثاء الماضي، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي قرار تونس تغيير سفيرها في الأمم المتّحدة في الوقت الذي تشغل فيه حتى نهاية عام 2021 مقعداً غير دائم العضوية في مجلس الأمن.
من جهتها، أكدت مصادر مقربة من الرئاسة التونسية أن «قرار الإعفاء سببه عدم تنسيق السفير التونسي مع وزارة خارجية بلاده في العديد القضايا، وأهمها القضايا المتعلقة بالقضايا العربية»، حسبما ذكرت «العين الإخبارية».
منظمة دولية: ميليشيات الوفاق استخدمت بنادق آلية ضد متظاهري طرابلس
اتهمت منظمة هيومن «رايتس ووتش» الحقوقية الدولية البارزة، الخميس، ميليشيات مسلحة ليبية - مرتبطة بحكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقراً لها - باستخدام بنادق آلية وأسلحة ثقيلة لتفريق مسيرات مناهضة للفساد الشهر الماضي في العاصمة، واعتقال متظاهرين وتعذيبهم وإخفائهم قسراً.
وبين 23 و 29 أغسطس/آب الماضي، استخدمت الميليشيات الليبية بنادق آلية ومدافع مضادة للطائرات محمولة على مركبات ضد المتظاهرين. وقالت المنظمة في بيان، إن متظاهراً قتل وأصيب آخرون في أعمال العنف. وأضافت أن 24 شخصاً على الأقل - بينهم مراسل محلي - اعتقلوا وتعرضوا للضرب.
وقالت حنان صلاح، باحثة أولى مختصة في ليبيا في «هيومن رايتس ووتش»، «الانقسامات السياسية والمخاوف الأمنية لا تبرر قيام الجماعات المسلحة بمهاجمة متظاهرين بالبنادق الآلية والأسلحة المضادة للطائرات لترهيبهم وتفريق الاحتجاجات، ويتعين على سلطات طرابلس التحقيق والإفصاح عن أسماء هذه الجماعات المسلحة والقادة الذين لم يلتزموا بالمعايير الشرطية الأساسية ومحاسبتهم».
ونزل مئات الليبيين إلى شوارع طرابلس ومدن أخرى تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج الشهر الماضي للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية. في ذلك الوقت، أقر وزير الداخلية فتحي باشاغا بأن ميليشيات - لم يسمها - أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين، وأنه يحقق في الحادث. بعد ذلك، أعفى السراج باشاغا من منصبه لاستجوابه.
وفي وقت سابق، قال السراج في خطاب متلفز إن المحتجين ليس لديهم تصريح للتجمع، وأعلن حظر التجوال لمدة 24 ساعة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وهي خطوة يعتقد المحتجون أنها تهدف لمنعهم من التجمع.
وقالت «هيومن رايتس ووتش»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إن ثلاث ميليشيات على صلة بحكومة السراج ارتكبت هذه الانتهاكات. ولعبت الميليشيات دوراً رئيسياً في الحرب الأهلية في البلاد، حيث استخدمتها حكومة الوفاق لمحاربة خصومها.
(الخليج)
من أين يأتي الحل في ليبيا المغرب أم جنيف؟
تشهد الأزمة الليبية حوارين بالتوازي، أحدهما في المغرب، والثاني في سويسرا، ولكليهما مخرجات وقرارات، ولا يعرف أحد إن كانا سيحققان أهدافهما المعلنة في وقف التقاتل وشق طريق الحل السياسي.
في مونترو بسويسرا، اتفق الفرقاء الليبيون على الدعوة إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية جديدين، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 18 شهراً، ونقل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية إلى مدينة سرت، وتفعيل قانون العفو العام.
الاجتماع الذي ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية، وعقد في مونترو السويسرية أيام 7 و8 و9 سبتمبر 2020، أصدر بيانه الختامي للاجتماع التشاوري الليبي، الذي انعقد تحت إشراف مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأجمع المشاركون على تسميته «المرحلة التمهيدية للحل الشامل».
وتتمثل التوصيات في اعتبار هذه المرحلة التمهيدية مهلة لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز 18 شهراً، وعلى أساس قاعدة دستورية متفق عليها، وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتتشكل من مجلس رئاسي مكوّن من رئيس، ونائبين، ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي. كما أوصى المشاركون بدعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق بخصوص المناصب السيادية، والمسار الانتخابي في آجال معقولة.
ترحيب أممي
ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبية الفاعلة والتي جرت في مونترو بسويسرا في الفترة من السابع إلى التاسع من سبتمبر برعاية مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأعربت وليامز، في بيان، عن امتنانها لفريق مركز الحوار الإنساني على جهوده في تنظيم هذا الاجتماع الذي جاء في نقطة تحول حاسمة في مسع طويل بحثاً عن حل شامل للأزمة الليبية.
ووفق البيان، أشار إلى أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا التي تفاقمت بسبب الصراع الطاحن والارتفاع المقلق في حالات الإصابة المؤكدة بـ «كورونا» ونقص الخدمات بالإضافة إلى استمرار الإغلاق النفطي.
حوار بوزنيقة
وفي المغرب، صرح مصدر دبلوماسي ليبي، بأن الحوار هناك نجح بالتوصل إلى «اتفاق» حول المناصب السيادية، بين وفدي المجلس الأعلى الدولة، ومجلس النواب، وذلك خلال جلسات الحوار في مدينة بوزنيقة. ونقل موقع «بوابة الوسط» عن المصدر قوله، إن المغرب استطاعت تقريب وجهات النظر بين الوفدين، حيث جرى التفاهم على جميع الأمور التي تخص المناصب السيادية. وأشار المصدر، إلى الاتفاق على آليه توزيع المناصب، والمعايير المطلوبة.
وانطلقت أولى جلسات الحوار، الأحد الماضي، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف مشاورات الحل السياسي. وقال مصدر مطلع، في تصريح سابق: إن الوفدين توافقا «من حيث المبدأ على توزيع سبعة مناصب سيادية من أصل عشرة»، من دون تحديد تلك المناصب أو المرشحين لها من طرفي الحوار.
ضمانات دولية
من جانبها، قالت قناة العربية، إنه تم الاتفاق في حوار المغرب على تقسيم المناصب السياسية السبع في ليبيا، بالتساوي بين المناصب السيادية. وأوضحت أن تقسيم المناصب السبعة يفتح المجال لهيكلة المجلس الرئاسي، وأن هناك ترحيباً دولياً بما تم تحقيقه بين الوفدين المتفاوضين في المغرب. وأشارت إلى وجود ضمانات دولية بتطبيق مخرجات الحوار ومعاقبة المعرقلين، كما نص الحوار على أن يكون منصب محافظ البنك المركزي من حصة البرلمان، والثلث المعطل لطرابلس.
وخلال المحادثات، ناقش الطرفان الآليات وشروط الترشيح لمختلف المؤسسات التي سيتم الاتفاق بشأنها. وحال نجاح المفاوضات، فإنها ستضع محددات المرحلة الانتقالية، لاسيما إعادة هيكلة المؤسسات وتوزيع المناصب السيادية، هي النقاط التي ستتم مناقشتها في المحادثات الليبية، المُزمع عقدها في جنيف.وفي انتظار النتائج النهائية التي ستسفر عنها جولة محادثات بوزنيقة، يبقى التفاؤل الحذر سيد الموقف، رغم اتفاق الجميع أن مفاوضات بوزنيقة كسرت حالة الجمود السياسي بين الطرفين.
إحباط مخطط إرهابي كبير لـ "داعش" في المغرب
أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، أن العمليات الأمنية التي جرت أمس الخميس، ضد خلية إرهابية تنشط في عدة مدن مغربية، تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، وتحصين المملكة ضد المخططات التخريبية التي تراهن عليها التنظيمات الإرهابية، وجاءت على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة أفلحت في تفكيك خلية إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم "داعش"، وإحباط مخططاتها التي كانت وشيكة وبالغة التعقيد، ولها ارتباطات في عدة مدن مغربية.
وأضاف المكتب، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن تنفيذ هذه العمليات الأمنية تم بشكل متزامن بمدن طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات، وأسفر عن توقيف خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة، غير إن أحد المشتبه فيهم أبدى مقاومة عنيفة بمدينة تيفلت، محاولا تعريض عناصر التدخل السريع لاعتداء إرهابي، حيث أصاب أحدهم بجرح بليغ على مستوى الساعد باستعمال أداة حادة، قبل أن يتم توقيفه بعد إطلاق عيارات نارية وقنابل صوتية بشكل تحذيري.
المصدر ذاته أضاف أن المشتبه فيه الموقوف بمدينة تمارة حاول تفجير نفسه باستعمال قنينة للغاز من الحجم الكبير، مبديا مقاومة عنيفة اضطرت معها عناصر التدخل السريع لإطلاق أربع عيارات نارية وقنابل صوتية، وأخرى مصحوبة بدخان كثيف لحجب الرؤية عن المعني بالأمر، مما مكن من تحييد الخطر وإجهاض التهديدات الإرهابية الصادرة عنه.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش وعمليات المسح والتمشيط، التي أجريت في محلات وشقق كان يستغلها المشتبه فيهم كأماكن آمنة وكقاعدة خلفية للدعم اللوجستيكي، عن حجز ثلاثة أحزمة ناسفة، تحتوي على مجوفات لولبية لتحميل الأجسام المتفجرة، و15 قنينة تحتوي على مواد ومشتملات كيميائية مشبوهة، وصاعقين كهربائيين، ومعدات إلكترونية، ومساحيق كيميائية وأسلاك كهربائية.
وحجزت أيضا ثلاثة أقنعة حاجبة للمعطيات التشخيصية ومنظاران، ومعدات إلكترونية وكهربائية للتلحيم، وكاميرا رقمية متطورة، وقنينتان للغاز المسيل للدموع ومجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من أحجام مختلفة، وقنينات غاز من الحجم الصغير، وطنجرتان للضغط مملوءتان بالمسامير والأسلاك، وأخرى تحتوي على سائل كيميائي مشبوه، علاوة على عدة حقائب بلاستيكية تحتوي على لولبات حديدية ومواد مشبوهة، وخمس بطاريات للشحن و25 مصباحا كهربائيا.
عمليات التفتيش مكنت أيضا، وفق بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من حجز مجسم ورقي يرمز لشعار تنظيم "داعش"، وثلاثة سترات مفخخة في طور التحضير، وعدة أنابيب بلاستيكية تدخل في تحضير وإعداد الأحزمة المفخخة، فضلا على ثلاثة كيلوغرامات تقريبا من نترات الأمونيوم، والتي تم وضعها رفقة باقي المحجوزات الكميائية رهن إشارة الخبرة التقنية التي سيباشرها مختبر الشرطة العلمية والتقنية.
"تؤكد الأبحاث والتحريات المنجزة أن زعيم هذه الخلية الإرهابية، وهو من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة ويصنف ضمن المشتبه فيهم الخطيرين، كان قد خطط بمعية باقي المساهمين للقيام بعمليات إرهابية تستهدف عدة منشآت وأهداف حساسة، وذلك باستخدام عبوات متفجرة وأحزمة ناسفة تروم زعزعة أمن واستقرار المملكة"، يزيد المصدر عينه.
كما أوضحت إجراءات البحث أن جميع المشتبه فيهم، الذين بلغوا مراحل متقدمة في التخطيط والتحضير لمشاريعهم الإرهابية، كانوا قد قاموا بمهام استطلاعية قصد رصد وتحديد الأهداف المزمع استهدافها ومهاجمتها بواسطة عمليات انتحارية باستعمال سترات مفخخة، إيذانا بإحداث خسائر جسيمة وإعطاء وقع كبير لهذه العمليات الإجرامية، وذلك خدمة للأجندة التخريبية لما يسمى بتنظيم "داعش".
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإرهابية، وضبط كافة المتورطين في مخططاتها التخريبية، فضلا عن تحييد كل المخاطر والتهديدات المرتبطة بها.
(البيان)
«الجيش الليبي» يؤكد التزامه «هدنة سرت»... ودحر الإرهاب
فيما كافأ فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، أمس، قادة ميليشيات مسلحة موالين لحكومته بتعيينهم في مناصب أمنية رسمية، أكد «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، استمرار التزام قواته بوقف إطلاق النار في منطقتي سرت والجفرة منذ السادس من شهر يونيو (حزيران) الماضي، بناء على المبادرة المصرية، وطلب الأشقاء والأصدقاء، لكنه تعهد بعدم تراجع الجيش عن مواصلة الحرب ضد الإرهاب.
وعلى نحو مفاجئ، قرر السراج وفقاً لوسائل إعلام محلية، تكليف عماد الطرابلسي، رئيس ما يعرف بميليشيا «جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية»، نائبا لرئيس جهاز الاستخبارات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ميليشيا «قوة الردع المشتركة»، وعبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوه»، نائبا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.
ميدانيا، أكد «الجيش الوطني»، على لسان اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسمه، استمرار التزام قواته بوقف إطلاق النار في منطقتي سرت والجفرة، بناء على مبادرة مصر وطلب الأشقاء والأصدقاء، لكنه تعهد بعدم تراجع الجيش عن مواصلة الحرب ضد الإرهاب.
ونفى المسماري، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي (شرق)، ما رددته قوات حكومة «الوفاق» مؤخرا بشأن خرق الجيش للهدنة، لكنه اتهم في المقابل هذه القوات باستمرار التحشيد العسكري، لافتا إلى نقل عدد لم يحدده من المرتزقة الأجانب، من الصوماليين والسوريين، إلى منطقة الهيشة والقداحية، في ظل دعم تركي مستمر للميليشيات الإرهابية.
وتوعد المسماري بتصدي «الجيش الوطني» لأي محاولة لتجاوز الخطوط الحمراء، وقال إنه جاهز للرد على أي هجوم محتمل، أو أي اعتداء على تمركزاته، معلناً نجاح قواته مؤخرا في إعادة أسلحة وصواريخ ردع وأخرى تكتيكية إلى الخدمة، بعد صيانتها واختبارها وتدريب القوات عليها.
وكانت الولايات المتحدة قد جددت دعمها لاستمرار الحوار الليبي - الليبي في إطار عملية السلام، التي تقودها بعثة الأمم المتحدة.
وقالت السفارة الأميركية في بيان لها مساء أول من أمس، إن الاجتماع الذي عقده الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم»، الذي يزور تونس حاليا، رفقة السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» عبر دوائر الفيديو المغلقة «استهدف تأكيد هذا الدعم»، مشيرة إلى تأكيد المسؤولين الأميركيين على دعم بلادهما لجهود ليبيا في مكافحة الإرهاب، وإصلاح قطاع الأمن، والدعوات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والحد من التحشيد العسكري في وسط ليبيا، وخروج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من ليبيا. من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه تم تعيين نيكولاس هوبتون، القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى ليبيا، سفيراً خلفا لمارتن رينولدز.
من جهة ثانية، أعلنت مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، عن وقوع حادث لتبادل إطلاق نار وخروقات أمنية جديدة في حقل الشرارة النفطي، وأعربت في بيان لها أمس عن قلقها الشديد إزاء استمرار تعرض حقل الشرارة، التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، لخروقات أمنية تهدد حياة موظفيها وسلامة منشآتها.
تونس: جبهة لمواجهة سيطرة تحالف «النهضة» على حكومة المشيشي
كشف هيكل المكي، قيادي «حركة الشعب» التونسية المعارضة، عن إطلاق مشاورات حثيثة لتشكيل جبهة برلمانية تتكون من أربع كتل برلمانية ومجموعة من المستقلين، هدفها خلق توازن سياسي وبرلماني في مقابل التحالف البرلماني، الذي تقوده حركة النهضة، إلى جانب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، والمكون من نحو 120 نائبا برلمانيا.
وتضم الجبهة البرلمانية الجديدة الكتلة الديمقراطية الممثلة لحركة الشعب، والتيار الديمقراطي (38 مقعدا برلمانيا)، وكتلة «الإصلاح الوطني» (16 نائبا)، إضافة إلى «الكتلة الوطنية» المنشقة عن «قلب تونس» (11 نائبا) وكتلة «تحيا تونس» (10 نواب). علاوة على سبع نواب مستقلين عن الكتل البرلمانية.
وقال المكي إن الهدف من وراء هذه الجبهة المكونة من 82 نائبا «هو التصدي للقوانين التي تصب في مصلحة حركة النهضة، مثل القانون الانتخابي، الذي قد تسعى لجعله على مقاسها ومقاس حلفائها، وتشكيل المحكمة الدستورية لخوض معركة مع رئيس الجمهورية»، على حد تعبيره.
وتوقع أن تعمل هذه الجبهة على تحقيق استقرار سياسي من خلال «النقد البناء، وقوة الاقتراح، والحيلولة دون محاولة أي طرف سياسي ابتزاز حكومة المشيشي واستمالتها». في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر سياسية أن أطراف «الحزام الداعم» لحكومة المشيشي، وهي حركة النهضة وحزب قلب تونس، و«ائتلاف الكرامة» أمهلت رئيس الحكومة مدة ثلاثة أشهر من أجل إجراء تحوير وزاري على تركيبة الحكومة، التي نالت ثقة البرلمان في الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي. مشيرة إلى أن حكومة المشيشي قد تكون في مرمى تلك الأحزاب التي قد تهددها بسحب ثقة وإسقاطها برلمانيا. على صعيد غير متصل، ألقت استقالة قيس القوبنطيني، سفير تونس بمنظمة الأمم المتحدة، من السلك الدبلوماسي بظلالها على المشهد السياسي التونسي بعد قرار السلطات إعفاءه من منصبه، وهو ما فاجأ عدداً من الدبلوماسيين في مجلس الأمن، وخلق جدلاً سياسياً حاداً حول مقاييس تعيين وإعفاء الدبلوماسيين التونسيين من مناصبهم، خاصة أن بعضهم لم يتسلم مهامه إلا منذ أشهر قليلة.
وخلف سفير تونس بالأمم المتحدة بدوره المنصف البعتي، الذي شغل المنصب نفسه وأقيل منه بصفة مفاجئة في فبراير (شباط) الماضي، وقد أثارت هذه الإعفاءات المفاجئة استغراب الأوساط الدبلوماسية لما عرفت به هذه الشخصيات من حرفية ومهنية.
وذكرت مصادر إعلامية، نقلاً عن رئاسة الجمهورية، أن دعوة القوبنطيني للعودة إلى تونس تأتي في سياق الإعداد لحركة الدبلوماسية السنوية، وأن دعوته، ليست إقالة، بل تدخل في إطار إعادة تسمية سفراء تونس الجدد أو نقل بعضهم. ويرجّح مراقبون أن يكون هذا القرار ناتجاً من تقييم أداء سفير تونس بالأمم المتحدة خلال الأشهر الماضية، أو على علاقة بتحفظ تونس على التصويت بشأن القرار الأميركي وتمديد العقوبات على إيران، وأشاروا إلى أن مكالمة هاتفية جرت قبل يومين من الإقالة بين الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد تكون وراء هذا القرار.
وكان القوبنطيني قد أجج الانتقادات الموجهة للرئيس حين قال بأنه علم بقرار إعفائه من مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم «محيطين برئيس الجمهورية»، بالوقوف وراء إقالته، مؤكداً أنه رفض نقله إلى مركز مرموق في أوروبا، قائلاً «لم أعد أثق بالرئيس سعيّد»، معرباً عن خيبة أمله العميقة لما جرى.
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
