الجيش الليبي يدعم التظاهرات ويحذر من «المندسين»/أردوغـان يتراجـع على وقـع التهديـدات.. واليونـان وقبـرص ترحبـان/تقرير نمساوي: قطر دعمت «حزب الله» بـ500 مليون دولار
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:22 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 سبتمبر 2020.
واشنطن: عمليات «حزب الله» في أوروبا تتساقط كأحجار الدومينو
أشاد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، باعتزام صربيا إدراج ميليشيات «حزب الله» على قوائم الإرهاب، وقال إن ذلك يساعد في التصدي لقدرات الحزب ونشاطاته في المنطقة.
ودعا بومبيو في بيان، أمس، الاتحاد الأوروبي إلى الحذو حذو صربيا وعدم التفريق بين جناحي الحزب العسكري والسياسي.
وقال بومبيو «أُعلن هذا الإجراء المهم كجزء من الالتزامات التاريخية التي حصل عليها الرئيس دونالد ترامب بشأن مجموعة واسعة من قضايا التطبيع الاقتصادي بين صربيا وكوسوفو، إلى جانب الخطوات التي يتخذها البلدان للمساعدة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط». وأوضح بومبيو في تغريدة على تويتر أن «عمليات حزب الله في أوروبا تتساقط كأحجار الدومينو»، مضيفاً أن «إعلان صربيا بأنها ستدرج حزب الله بأكمله منظمة إرهابية، يساعد في تقييد قدرة المنظمة الإرهابية على جمع الأموال والعمل في المنطقة، خطوة عظيمة من الرئيس!». وأضاف وزير الخارجية الأميركي «نحث كل الدول في أوروبا والمناطق الأخرى لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع عملاء حزب الله، ومستقطبيه ومموليه من العمل في أراضيها». وقال بومبيو إن «الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها ألمانيا وليتوانيا ضد حزب الله تتبع تلك التي اتخذتها العام الماضي المملكة المتحدة وكوسوفو».
وفي أغسطس الماضي، كانت ليتوانيا قد صنفت «حزب الله» اللبناني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وأصدرت قراراً بمنع دخول أي أفراد مرتبطين بالميليشيات المدعومة من إيران إلى أراضيها لمدة 10 سنوات.
وتصنف العديد من الدول «حزب الله» منظمة إرهابية، ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري وحده للحزب ضمن لائحته للإرهاب، بالأخص بعد هجوم شهدته بلغاريا، عام 2012.
والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين لدعم «حزب الله» والتورط في الفساد.
وفي سياق آخر، كشفت مصادر استخباراتية بريطانية النقاب عن اتصالات سرية تُجرى منذ سنوات بين ميليشيات «حزب الله» الإرهابية في لبنان، وجماعة مسلحة منشقة عن تنظيم «الجيش الجمهوري الإيرلندي» في إقليم إيرلندا الشمالية، في إطار ما يبدو تحالفاً بين الجانبين، يشمل تزويد الحزب لهذه الجماعة الإيرلندية المتطرفة، بالمال والسلاح.
وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات بين الحزب والجماعة التي تحمل اسم «الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد»، بدأت عام 2017 وتُوِجَت في العام التالي لذلك، بزيارة قام بها عناصر من هذا التنظيم الأوروبي المتشدد إلى لبنان، ما أدى على الأرجح إلى توريد الميليشيات اللبنانية أسلحة تشمل قذائف هاون وبنادق هجومية، إلى تلك الجماعة المسلحة في إيرلندا الشمالية، لمساعدتها على شن هجمات إرهابية ضد قوات الأمن البريطانية.
وتم الكشف عن هذا التحالف المشبوه، في إطار عملية اختراق ناجحة نفذها جهاز الاستخبارات البريطانية الداخلية «إم آي 5» للجماعة الإيرلندية الرافضة لاتفاق تقاسم السلطة، الذي تم التوصل إليه بين الحكومة البريطانية والقوميين الكاثوليك في إيرلندا الشمالية قبل أكثر من 20 عاماً، وأدى إلى إعلان «الجيش الجمهوري الإيرلندي» رسمياً في عام 2005، إنهاء حملته العنيفة ضد التاج البريطاني في الإقليم.
ولكن «الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد» وفصائل أخرى ينتمي عناصرها للمذهب الكاثوليكي، واصلت حمل السلاح ضد قوات الأمن البريطانية، المدعومة من جانب البروتستانت الراغبين في مواصلة البقاء تحت حكم المملكة المتحدة.
وحسبما كشفت عنه صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، نجح جهاز «إم آي 5» في زرع عميل يُدعى دينيس مكفاديّن لمدة 20 عاماً كاملة، في صفوف «الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد»، الذي يُوصف بأكبر الجماعات الجمهورية المنشقة في إيرلندا الشمالية.
وأظهرت عملية الاختراق، التي حملت اسم «آرابيكا» وانتهت الشهر الماضي بعد كشف النقاب عن هوية مكفاديّن، أن هناك محاولات تقارب مستمرة جرت بين هذا التنظيم الإيرلندي المتطرف، وخاصة جناحه السياسي الذي تأسس عام 2016 باسم Saoradh أو «التحرير»، مع جماعات متشددة مماثلة في منطقة الشرق الأوسط تشمل «حزب الله».
وشملت هذه المحاولات، حسبما كشفت «صنداي تايمز»، زيارة قام بها عناصر من هذه الجماعة، إلى السفارة الإيرانية في مدينة دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا في يناير الماضي، لتقديم التعازي في مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي كان قد اغتيل مطلع الشهر نفسه، جراء ضربة جوية نفذتها الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكفاديّن -عميل الاستخبارات البريطانية- رافق أعضاء الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد خلال هذه الزيارة، التي أقرت السفارة الإيرانية بحدوثها، وإن زعمت أنها لم تشمل عقد أي لقاءات رسمية بين مسؤوليها وعناصر ذلك التنظيم القومي المتشدد.
بجانب ذلك، ينخرط نشطاء الجناح السياسي لذلك التنظيم، في فعاليات داعمة لقضايا شرق أوسطية في إيرلندا واسكتلندا، وذلك في سياق محاولات تعزيز الأواصر بين الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد، والتنظيمات المتطرفة في المنطقة، لضمان استمرار الحصول على دعمها من المال والسلاح.
الجيش الليبي يدعم التظاهرات ويحذر من «المندسين»
أكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي دعمها حق الشعب في التظاهر السلمي ووقوفها إلى جانبه في سبيل تحقيق مطالبه العادلة. وقال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري في ضوء تصاعد التظاهرات في عدد من مدن الشرق الليبي احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والانقطاع المستمر للكهرباء وعدم توفر السيولة النقدية: «نؤيد حراك الشارع للمطالبة بحقوقه من دون السماح للإرهابيين والإخوان في استغلالها عبر اختراق التظاهرات».
وتوزعت الاحتجاجات بين بنغازي لليوم الرابع على التوالي، والبيضاء (المقر السابق للحكومة)، وسبها في الجنوب، وللمرة الأولى في المرج. وحيا المسماري شباب المدن الرافضين لاستغلال الميليشيات للتظاهرات، قائلاً «ندعو المتظاهرين لعدم إعطاء فرصة للمخربين باستغلال التظاهرات، والانتباه للمندسين»، مؤكداً أن القيادة العامة للجيش ستواصل عملياتها في حماية المتظاهرين، ومحذراً من العبث بأمن شرق ليبيا، الذي قدمت من أجله ضحايا بالآلاف طيلة السنوات الماضية لينعم بالاستقرار.
ودعا المسماري المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات والمرتزقة التي نهبت وعاثت فساداً في ليبيا، مؤكداً أن الجيش يتعهد بحماية المحتجين وتفويت الفرصة أمام المتسللين لحرف التظاهرات عن مسارها. كما حثت وزارة الداخلية المتظاهرين في المدن الشرقية على عدم تجاوز حقهم في التظاهر والتعبير عن آرائهم، محذرة من أي ضرر يلحق بممتلكات الدولة. ودعا رئيس البرلمان عقيلة صالح، الحكومة الموازية المنبثقة منه إلى اجتماع عاجل، لبحث مطالب المتظاهرين.
وبالتزامن خرجت احتجاجات مماثلة أيضا أمام مقر المجلس الرئاسي في طرابلس، حيث أطلق مئات المحتجين هتافات، ورفعوا لافتات تندد باستمرار المرحلة الانتقالية منذ 2011، مبدين رفضهم لاستمرارها، ومطالبين بإجراء استفتاء على مشروع الدستور، والدخول مباشرة في انتخابات برلمانية ورئاسية. وألقى المنظمون كلمات استنكروا فيها الوضع المعيشي وانقطاع الكهرباء والمياه وسوء الخدمات العامة، كما أعربوا عن رفضهم تعيينات أصدرها المجلس الرئاسي مؤخراً، وفي مقدمتها تعيين محمد بعيو على رأس المؤسسة الليبية للإعلام.
إلى ذلك، اتفق وفد المنطقة الغربية الليبي خلال لقاء مع المسؤولين المصريين في القاهرة على ضرورة التوصل إلى آليات تثبيت لوقف إطلاق النار، والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة والالتزام بقرارات مجلس الأمن، والاعتماد على مسارات الحوار الثلاث في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية، مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسي كإطار ثابت للحل والعمل من خلاله.
وشدد البيان الصادر عن الوفد على تقديم الدعم للبعثة لتسريع عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاث، لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود الوطنية والدولية وتحيد بالحوار عن أهدافه الرئيسية، والتأكيد على ضرورة وضوح معايير التمثيل في مسارات الحوار وآليات اتخاذ القرار في اجتماعاته بما يضمن شرعية مخرجاته لتصب فقط في مصلحة الشعب الليبي وعدم تحيزها لأي طرف كان.
وأكد البيان ضرورة الإعلان عن خريطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية وإدارة ما تبقى منها ومعالجة الملفات المعرقلة للحل، وذلك من خلال تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر 2021، وتحديد موعد للاتفاق على الأساس الدستوري للعملية الانتخابية والتي يجب وضع الاعتبار فيها لمشروع الدستور الذي قام أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور بالتصويت عليه في مدينة البيضاء الليبية 2017.
واتفق المجتمعون على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل في أروقة الحوار الخاصة بالمسار السياسي وبتصويت مجلسي النواب والأعلى للدولة على نتائجه التزاماً بالاتفاق السياسي والقواعد الدستورية، ومعالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة وعدالة توزيع الموارد، ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية وتضمن رفع المعاناة عن الشعب الليبي. وشددوا على أهمية التأكيد على ضرورة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة بما يضمن عودة الليبيين لوطنهم ومنازلهم ومعالجة الخلافات بينهم، والتأكيد على أهمية الخطاب الإعلامي الإيجابي الذي يؤسس لمصالحة وطنية ونبذ خطاب الكراهية من جميع القنوات الإعلامية والإعلاميين والمدونين والصفحات الإلكترونية، والتأكيد على أهمية دعم الحكومة المصرية في مساعدة المهجرين في جميع المدن الليبية للعودة لمنازلهم وتأمين عودتهم في إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.
واتفق الطرفان على استمرار المشاورات وتوسعة قاعدة المشاركة فيها للتنسيق في إنهاء الأزمة في ليبيا وكذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في حكومتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما في المجالات المختلفة، والعمل على معالجة العقبات التي تحول دون تنقل مواطني الدولتين في البلدين الشقيقين، بما فيها النقل الجوي، وكذلك انسياب الحركة الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين.
وكشف عضو مجلس النواب الليبي في طرابلس أبوبكر سعيد، عن تفاصيل إضافية حول التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال مشاورات الوفد الليبي مع اللجنة العليا المصرية المكلفة بالملف الليبي. وأكد في بيان أنه جرى الاتفاق على أهمية إنهاء العراقيل السياسية، وحل المشاكل التي تواجه الرعايا في كلا البلدين، حيث تضمن الاتفاق، فتح الطيران المباشر من المطارات الليبية للأراضي المصرية، وتنظيم العمالة المصرية في ليبيا.
تحذيرات أممية: ليبيا عاجزة عن التعامل مع «كوفيد- 19»
حذرت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز من أن العدد الحقيقي لحالات «كورونا المستجد» (كوفيد- 19) في ليبيا أعلى بكثير من المعلن حالياً، وأن النظام الصحي عاجز عن التعامل معه. وقد ارتفعت الأرقام بسرعة من بضع مئات الشهر الماضي إلى ما يقرب من 20 ألفاً الآن. بدأ انتشار المرض في يوليو في مدينة سبها بالصحراء الجنوبية وعزاه بعض السكان المحليين إلى عودة ليبيين من الخارج بعد أن ظلوا عالقين لفترة. ثم انتشر الفيروس في المراكز العمرانية الرئيسية في طرابلس ومصراتة الساحليتين في المنطقة التابعة لحكومة «الوفاق» وفي بنغازي الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.
استقالة حكومة الثني
تقدمت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، أمس، باستقالتها إلى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح. وقال المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق لـ«الاتحاد» إن المجلس سينظر قريباً في الاستقالة. وعقد صالح اجتماعاً طارئاً بمكتبه للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء، حيث ضم الاجتماع كلاً من رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب ووزراء المالية والصحة والاقتصاد وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدداً من المسؤولين بالشركة. كما تناول الاجتماع الوضع الصحي بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا المستجد وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر المقبلة، وأزمة نقص السيولة بالمصارف وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة.
(الاتحاد)
أردوغـان يتراجـع على وقـع التهديـدات.. واليونـان وقبـرص ترحبـان
تقرير نمساوي: قطر دعمت «حزب الله» بـ500 مليون دولار
كشف تقرير حديث لمركز الأبحاث (مينا ووتش Mina -Watch) النمساوي، أن قطر قامت بتمويل شبكة شحنات الأسلحة من أوروبا إلى «حزب الله» من خلال استخدام شحنات الذهب عبر إفريقيا، فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، أو حظره كلياً.
وذكر مركز الأبحاث ومقره النمسا، بحسب ما اورد موقع «العربية نت» أن مسؤولين قطريين رفيعي المستوى نسقوا المدفوعات، وقدموا الحماية لممولي «حزب الله» في الدوحة. واستندت معلومات المركز إلى ملف جمعه الوكيل المعروف باسم «جيسون» الذي عمل متخفياً في البلاد. وبحسب المعلومات، فقد عيّنت قطر مسؤولين بارزين، من بينهم دحلان الحمد، نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وهو مسؤول ألعاب القوى في قطر لإدارة تلك العمليات. كما جاء في الملف أيضاً أن «اللواء دحلان استخدم الذهب من أوغندا لتمويل تجارة الأسلحة هذه». وأشار إلى أن عملية الأسلحة مقابل الذهب كانت مخططاً متقناً بدأ عام 2017 لشراء أسلحة من صربيا، وتحويل تلك الأسلحة عبر شبكة من مسؤولي المخابرات السابقين من مقدونيا الشمالية، ثم وسم الأسلحة للتضليل على أنها مواد بناء، ووضع شارات عليها على أنها سلع فولاذية محلية. وأفاد التقرير بأن وسطاء من البلقان عملوا مع عملاء في قطر لضمان نقل الأسلحة أولاً إلى ميناء سالونيك اليوناني، ثم إلى بيروت، حيث تسيطر ميليشيات «حزب الله» على الميناء.
وفي سياق تلك العمليات، قدمت الجمارك المقدونية الشمالية وثائق شحن مزورة تحت إشراف رئيس سابق لجهاز المخابرات في البلاد. وتم توجيه المدفوعات إلى الشركات الصربية عبر قبرص في شكل ذهب قدمه تجار المعادن الثمينة في أوغندا. وبحسب التقرير مازالت قطر تدعم «حزب الله» حتى هذا العام. وكانت المخابرات الألمانية أكدت سابقاً، وجود معلومات عن شبكة قطر العابرة للقارات الثلاث، وخارجها. وبحسب الملف الذي نشره مركز الأبحاث النمساوي «تم جمع التبرعات من قبل الجمعيات الخيرية في الدوحة، بعلم المسؤولين الحكوميين المؤثرين، حيث قدمت الجمعيات الخيرية القطرية 500 مليون دولار إلى «حزب الله» في عام 2020 وحده».
من جهة أخرى، قال بومبيو في بيان نشره موقع الوزارة، إن الولايات المتحدة ترحب بعزم صربيا تصنيف حزب الله «منظمة إرهابية». وأضاف «إعلان صربيا بشأن تصنيف حزب الله خطوة أخرى مهمة تحد من قدرة هذه المجموعة المدعومة من إيران على العمل في أوروبا»، موضحاً أن «حزب الله» استمر في التخطيط لهجمات «إرهابية» وشراء التكنولوجيا العسكرية، وجمع التمويل في أوروبا. وقال إن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى الاعتراف بحقيقة أن «حزب الله» برمته «منظمة إرهابية»، وعدم التفرقة بين ما يسمى بجناحيه «العسكري»، و«السياسي».
(الخليج)تفكيك المغرب «خلية إرهابية» يلقي الضوء على مخاطر منطقة الساحل
قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، عبد الحق الخيام، في حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الخلية التابعة لتنظيم داعش التي جرى تفكيكها أخيراً كانت تحضّر لتنفيذ اغتيالات تطال «شخصيات» و«مقار للأجهزة الأمنية». وأوضح الخيام أنّها «كانت خلية خطيرة جاهزة للتحرك في أي وقت»، مبدياً قلقه إزاء نفوذ التنظيم في ظل سياق إقليمي معقّد.
وأوقف 5 مغاربة الخميس، وعثر على معدّات متفجرة في عدّة مواقع، في طنجة وأماكن مختلفة ضمن الرباط، على يد المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأبدى عنصران «مقاومة شرسة»، وأصيب شرطي إصابة بالغة. وأتاحت عمليات التفتيش في متاجر ومساكن كان يستخدمها الموقوفون العثور على أحزمة متفجرة وعدّة مكوّنات كيميائية تتيح صنع متفجرات، بينها 3 كيلوغرامات من نترات الأمونيوم، إضافة إلى معدّات إلكترونية وأقنعة وأسلحة بيضاء.
وقال الخيام لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها خصوصية هذه الخلية: نحن لم نقف على عتاد يستخدمه الإرهابيون منذ اعتداءات 2003» الذي أسفر عن 33 قتيلاً في الدار البيضاء، ثم إثر استهداف «بقايا» الشبكة في 2007.
وعثر المحققون، الخميس أيضاً، على «شعار» لتنظيم داعش، فيما أكدت التحقيقات الأولية أنّ «عناصر الخلية كانوا يتطلعون إلى الولاء للتنظيم».
وكان الزعيم المزعوم للخلية، وهو بائع سمك متجوّل يبلغ 37 عاماً، قد أدين في 2004 بجريمة، وبدأ مسار تطرّفه منذ ذلك الحين. وعلى غرار قتلة سائحتين اسكندينافيتين في ديسمبر (كانون الأول) 2018، فإنّ المشتبه بهم الحاليين الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و43 عاماً يمارسون مهناً صغيرة، كالزراعة أو النجارة.
ووفق المسؤول المغربي، لا يبدو أنّ للخلية أي اتصال مباشر بتنظيم داعش، وكانت تعدّ لاستهداف «شخصيات عامة وعسكرية، ومقار للأجهزة الأمنية». وقال إنّ «التحدي الماثل أمام كل أجهزة مكافحة الإرهاب في العالم هو التكنولوجيا، الإرهاب السيبراني».
وأوضح أنّ «الخطاب العنيف المتطرف روّج له (مناصرو) داعش. والآن، يمكن لأي شخص للأسف الانضواء مباشرة تحت هذه الآيديولوجيا من دون وجود علاقة مع المنّظرين»، مضيفاً: «حتى لو هزِم (داعش) في المشرق، في سوريا والعراق، فإنّ آيديولوجيته منتشرة، ولا تحتاج إلى بلد؛ بمقدورها النمو حيث تجد لها مؤيدين»، ونظراً إلى ذلك فإنّ «الخلايا تتحرك في الخفاء كخلايا نائمة، وفي غالبية الحالات لا وجود لأي علاقات فيما بينها».
التحدي الآخر، وفق الخيام، يتمثل في أنّ تنظيم داعش، بعد تراجعه في سوريا والعراق، نما في منطقة الساحل والصحراء في ظلّ النزاع في ليبيا «وفي دول على غرار مالي لا تسيطر على أمنها».
وقال إنّ «الخلايا الإرهابية والإرهاب ينموان في المنطقة، وكذلك شبكات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والأسلحة والبشر»، وتابع أنّ «كل هذا يجعل منطقة الساحل، في رأيي، قنبلة موقوتة».
(الشرق الأوسط)
