في الوقت الذي أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن الدولة في بلاده لن تسقط بالإرهاب، وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، إن الإرهابيين يريدون توجيه رسائل مفادها أنهم لا يزالون موجودين، شهدت الساحة التونسية جدلاً واسعاً، حول العملية الإرهابية التي شهدتها ولاية سوسة الساحلية، ونتج عنها مقتل دركي وإصابة آخر، بعد دهسهما بسيارة عمداً في الطريق العام، ثم طعنهما بالسكاكين، والاستحواذ على أسلحتهما من قبل ثلاثة إرهابيين، جرت تصفيتهم لاحقاً، عندما حاولوا التحصن بإحدى المدارس الابتدائية في مدينة أكودة المجاورة.

وأعرب عدد من المنظمات والأحزاب التونسية، عن استنكارهم محاولات أطراف سياسية مرتبطة بمحور الإسلام السياسي، وعلى رأسها التيار الإخواني، تبييض الإرهاب، ونشر خطاب الكراهية، وطالبوا بالتحقيق مع كل من يثبت دعمه للجماعات الإرهابية، أو من يحاول تبرير الإرهاب. وأوضحت رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ، عبير موسى، أنّ حزبها وكتلته البرلمانية، سيتجهان نحو الشّكايات الدّولية بخصوص الأطراف والأحزاب الدّاعمة للإرهاب، والتحالفات التي تدعم هذه الأحزاب حتى لا تسقط.

عودة الإرهابيين

واتهمت موسى مؤسسات الدولة في بلادها، بأنها لا تسعى لتطبيق القانون، وتفحص ملفات الإرهاب، بل تتسبب في تغلغله، وفق تعبيرها، متهمة أحزاباً سياسية، بأنها سهلت عودة الإرهابيين إلى تونس، من دون ملاحقة قضائية، في إشارة إلى حركة النهضة. وطالبت بعقد جلسة طارئة للبرلمان، لمناقشة قضية الإرهاب، متهمة قوى برلمانية، بأنها داعمة للجماعات الإرهابية، في ظل رئاسة راشد الغنوشي لمجلس نواب الشعب. وجدّد الاتحاد العام التونسي للشغل «إدانته خطاب الكراهية والحقد والتحريض، الذي تمارسه أطراف سياسية، تستغل الديمقراطية للتجييش وبث الفتنة»، حسب تقديره. وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في بعض التصريحات التي تعد العملية الإرهابية عملية مخابراتية، لتبييض الإرهاب، وتبرير جرائم عصابات الإرهابيين.

جاء هذا الموقف، بعد أن زعم سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الإخواني بالبرلمان التونسي، وأقرب الحلفاء إلى حركة النهضة، أن العملية الإرهابية الأخيرة مخابراتية، لاستهداف المسار السياسي في البلاد، وفق تعبيره، متجاهلاً عشرات الأعمال الإرهابية التي عرفتها تونس، وبخاصة بعد عام 2011.وانتقدت الناشطة السياسية، نزيهة رجيبة، ما ورد على لسان مخلوف، وتدخّله في الأمن العام للدولة التونسية، عبر بث شائعات عن تدخل مخابرات أجنبية في تنفيذ عمليات إرهابية بتونس، مؤكدة أنه ليس مجال تدخله، وأنه يجب أن يحترم مؤسسات الدولة، ووزارة الداخلية، التي تحرص على الأمن العام. ودعت رجيبة إلى سحب الحصانة فوراً من مخلوف، والتحقيق معه، إثر نشر أخبار زائفة، من شأنها تعكير صفو النظام العام.وقال عضو مجلس النواب، خالد الكريشي، إن الإرهاب في تونس ليس فزاعة، بل له حاضنة سياسية، وأعلن استقالته من الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين.

تعهد الجيش الوطني الليبي، بحماية المحتجين في شرقي البلاد، فيما اتهم مسؤولون محليون، عناصر مرتبطة بقوى التطرف الديني، بالاندساس في مسيرات الاحتجاج، ومحاولة توجيهها نحو العنف ضد المؤسسات الأمنية، بهدف بث الفوضى في إقليم برقة فيما شددت مصر وروسيا، أمس، على ضرورة تفكيك الميليشيات، وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.وأكدت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، التي تقدمت باستقالتها إلى رئيس مجلس النواب، أنها لاحظت جنوح بعض من المتظاهرين إلى الاعتداء على المنشآت الحكومية، ومحاولة اقتحام بعض الإدارات الأمنية بقوة السلاح، داعية الجميع إلى عدم المساس بمقرات الدولة، أو تجاوز حق التظاهر والتعبير السلمي.

وكان مندسون اقتحموا مساء السبت، مديرية الأمن بمدينة المرج، وأضرموا فيها النيران، ما دفع الجهات الأمنية المتخصصة، للتدخل لتأمين المديرية، من دون تسجيل خسائر في الأرواح من الطرفين.وأعلن حكماء وأعيان منطقة المرج شرقي البلاد، دعمهم وتضامنهم مع مديرية الأمن، التي تعرضت للحرق من قبل بعض المحتجين، وحملوا المجموعات التي هاجمت المديرية، واحتجت بعيداً عن الساحات المحددة، مسؤولية الشغب.

أسماء وهمية

وبينما نفت إدارة مستشفى المرج العام، في بيان، ما راج عن سقوط قتلى، وقالت إن: «جميع الأسماء الواردة في القائمة كقتلى، أسماء وهمية، ومنهم واحد متوفى منذ سنة 2016»، انتقد المراقبون اعتماد بعثة الدعم الأممية، على تقارير كاذبة وأخبار زائفة، بثها الإعلام الإخواني والمعادي للمؤسسة العسكرية، في البيان الذي أدانت فيه ما وصفته بقمع المحتجين.واستندت البعثة الأممية، في إدانتها، على تقارير قنوات وصحف جماعة الإخوان، لتأجيج الوضع في الشرق الليبي، مثل ما نشرته قناة «فبراير»، التي يملكها عبد الحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة، المدرجة على قوائم الإرهاب، حول مقتل 5 متظاهرين في حادثة محاولة اقتحام مديرية أمن المرج.

وحض الجيش الوطني الليبي، المحتجين، على أن يتظاهروا في الساحات والميادين، وأن يقوموا بذلك في وضح النهار، حتى يتم تأمين المظاهرات بشكل جيد، وشدّد في بيان، تلاه الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، على الالتزام بهذه الخطوات، سيفوت الفرصة على المخربين والمناوئين لقيام الدولة، وذلك عن طريق استغلال المظاهرات، من أجل التدمير وسرقة الممتلكات العامة والخاصة.

كما دعا الجيش، المتظاهرين، إلى الانتباه إلى المندسين من العناصر المتشددة والإخوانية، التي تتسلل وسط المتظاهرين، من أجل ضرب الأجهزة الأمنية والحكومية.

أزمة الكهرباء

في الأثناء، اتهمت وزارة الخارجية، التابعة للحكومة المؤقتة، المؤسسة الوطنية للنفط، التي يوجد مقرها الرئيس في طرابلس، بافتعال الأزمة التي أدت إلى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في شرقي البلاد، ما أدى إلى خروج المحتجين إلى الشوارع. وقال وزير الخارجية، عبد الهادي الحويج، في رسالة إلى رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن: «تواجه مناطق عدة من بلادي، وخاصة في مناطق شرقي البلاد ووسطها وجنوبيها، عجزاً متزايداً في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك لقيام المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة مصطفى صنع الله، بإعلان القوة القاهرة في عدد من الموانئ، ومنع وصول شحنات الغاز والديزل لمحطات الكهرباء». وأضاف «ذلك المنع أدى إلى توقف عدد من محطات الكهرباء عن العمل، ما أدى إلى عجز في إمدادات الطاقة، مؤثراً بالسلب في قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات للمواطنين، وخاصة المستشفيات والمراكز الصحية والمصارف».

تفكيك الميليشيات

في غضون ذلك، شددت مصر وروسيا، أمس، على ضرورة تفكيك الميليشيات، وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، في إشارة إلى المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، لدعم ميليشيات الوفاق الليبية.

جاء ذلك في الاتصال الهاتفي الذي أجراه سامح شكري وزير الخارجية المصري، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأكد شكري ولافروف، على ضرورة الانتقال إلى مفاوضات نشطة، بغية التوصل إلى الحل السياسي المنشود في ليبيا.

من جهته، استقبل قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أمس، بمدينة بنغازي، شرقي البلاد، الوفد الأمني المصري، المكلف بمتابعة الشأن الليبي. وذكر بيان صدر عن القيادة العامة للجيش، أن حفتر وأعضاء الوفد المصري، برئاسة اللواء أيمن بديع، بحثوا بعض الموضوعات الهامة المشتركة بين البلدين، والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية.