النص الكامل لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:10 ص
طباعة
حسام الحداد
احتضن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة خرى.
وقبيل ذلك استقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الوفود المشاركة في توقيع اتفاق السلام.
واستقبل ترمب وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، كما استقبل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد.
وارتكزت معاهدة السلام على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة والتعاون المشترك بينهما في عدة مجالات.
وترأس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مراسم توقيع المعاهدة، في حديقة البيت الأبيض، بحضور وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وفيما يلي أبرز ما جاء في معاهدة السلام:
تشير المعاهدة إلى تطلع حكومتي البلدين (إسرائيل والإمارات) إلى "تحقيق رؤية منطقة شرق أوسط مستقرة وسلمية ومزدهرة لصالح جميع دول وشعوب المنطقة"، ورغبتهما في "إقامة السلام والعلاقات الدبلوماسية والودية والتعاون والتطبيع الكامل للعلاقات بينها وبين شعوبها"، وإلى إيمانها بأن "مواصلة تطوير العلاقات الودية يلبي مصالح السلام الدائم في الشرق الأوسط".
ويقر الطرفان بأن الشعبين العربي واليهودي هم من نسل مشترك هو "إبراهيم"، وتلهمهما هذه الروح "لتبني واقع في الشرق الأوسط يعيش فيه معا المسلمون واليهود والمسيحيون والشعوب من جميع الأديان والطوائف والمعتقدات والقوميات، ويلتزمون بروح التعايش والتفاهم والاحترام المتبادل".
وتشير المعاهدة إلى التزام الطرفين بالعمل معا "لتحقيق حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يلبي الاحتياجات المشروعة وتطلعات كلا الشعبين، ولدفع السلام والاستقرار والازدهار الشامل في الشرق الأوسط".
البنود:
1- إقامة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل للعلاقات الثنائية.
2- يسترشد الطرفان في علاقاتهما بميثاق الأمم المتحدة ومبادي القانون الدولي، ويعترف كل طرف ويحترم سيادة الطرف الآخر وحقه في العيش في سلام وأمن، ويطور الطرفان علاقات تعاون ودية بينهما وبين شعوبهما، ويحلان جميع الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.
3- إقامة سفارات وقنصليات وتبادل سفراء مقيمين في أقرب وقت ممكن عمليا بعد توقيع المعاهدة.
4- يولي الطرفان أهمية للتفاهم والتعاون والتنسيق بينهما في مجالات السلام والاستقرار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لعلاقاتهما ووسيلة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ككل. ويتعهد الطرفان باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي أنشطة إرهابية أو عدائية ضد بعضهما البعض في أراضيهما أو انطلاقا منها، وبرفض أي دعم لمثل هذه الأنشطة في الخارج أو السماح بمثل هذا الدعم في أراضيهما أو انطلاقا منها.
5- من أجل دفع قضية السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإطلاق العنان للإمكانات العظيمة لبلدانهما والمنطقة، يبرم الطرفان اتفاقيات ثنائية في المجالات التالية في أقرب وقت ممكن عمليا: الرعاية الصحية، العلوم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والسياحة والثقافة والرياضة، والطاقة، والبيئة، والتعليم، والترتيبات البحرية، والاتصالات والبريد، والزراعة والأمن الغذائي، والمياه.
ويمكن للطرفين إبرام اتفاقات في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وهي التمويل والاستثمار، والطيران المدني، والتأشيرات والخدمات القنصلية، والابتكار، والتجارة والعلاقات الاقتصادية.
6- تعزيز ثقافة العيش المشترك بين شعبي البلدين من خلال إنشاء برامج لاتقاء أفراد الشعبين، وحوار الأديان، والتبادلات الثقافية والأكاديمية والشبابية والعلمية وغيرها، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتأشيرات والخدمات القنصلية لتسهيل السفر الفعال والآمن لمواطني البلدين، ويعمل الطرفان معا على مواجهة التشدد الذي يحض على الكراهية والانقسام، والإرهاب، بما في ذلك منع التشدد والتجنيد ومكافحة التحريض والتمييز، وسيعملان معا أيضا من أجل إنشاء "منتدى مشترك رفيع المستوى للسلام والتعايش" مكرس للنهوض بهذه الأهداف.
7- يقف الطرفان على استعداد للانضمام إلى الولايات المتحدة لتطوير وإطلاق "أجندة استراتيجية للشرق الأوسط" من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستقرار في المنطقة وغيرها من أشكال التعاون الإقليمي.
8- لا تؤثر هذه المعاهدة على واجبات وحقوق الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتطبيق أحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف التي يكونكلاهما طرف فيها.
9- يتعهد الطرفان بالوفاء بحسن نية بالتزاماتهما بموجب هذه المعاهدة، بغض النظر عن أي عمل أو تراخ من أي طرف آخر وبصرف النظر عن أي وثيقة لا تتوافق مع هذه المعاهدة. ويوضح كل طرف للآخر أنه لا يوجد تضارب بين التزاماته في المعاهدات التي يلتزم بها وهذه المعاهدة. ويتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
10- يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين في أقرب وقت ممكن عمليا، بما يتوافق مع الإجراءات الوطنية الخاصة بكل منهما وستدخل حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق.
11- تحل المنازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض. وأي نزاع من هذا القبيل لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يمكن أن يحال إلى التوفيق أو التحكيم رهنا باتفاق الطرفين.
12- تُحال هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
ملحقات
وفقا للمادة الخامسة، التي أشير إليها سابقا، يبرم الطرفان اتفاقيات ثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهذه الأحكام مرفقة بالمعاهدة وهي جزء لا يتجزأ منها.
والمجالات هي:
التمويل والاستثمار
يتعاون الطرفان لتعميق وتوسيع علاقات الاستثمار الثنائية على وجه السرعة، وإعطاء أولوية كبيرة لإبرام الاتفاقات في مجال التمويل والاستثمار، مع الإقرار بالدور الرئيسي لهذه الاتفاقيات في التنمية الاقتصادية للطرفين والشرق الأوسط ككل.
الطيران المدني
يقر الطرفان بأهمية ضمان قيام رحلات جوية مباشرة منتظمة بين إسرائيل والإمارات للمسافرين والبضائع، باعتبار ذلك وسيلة أساسية لتطوير وتعزيز العلاقات بينهما، والعمل على إنشاء ممر جوي دولي بين دولتيهما وفقا للقانون الدولي، وتنفيذ الاتفاقات والترتيبات اللازمة فيما يتعلق بالتأشيرات والخدمات القنصلية لتسهيل السفر لمواطني الدولتين.
السياحة
يؤكد الطرفان رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون السياحي بينهما باعتباره عنصرا رئيسا للتنمية الاقتصادية وتطوير العلاقات الشعبية والثقافية الوثيقة. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على الطرفين تسهيل تبادل المعلومات، والمشاركة في المعارض السياحية، والعمل معا لترويج المشاريع السياحية المشتركة والبرامج السياحية الشاملة من دول أخرى، والعمل معا لإجراء جولات دراسية متبادلة لتنمية السياحة المشتركة.
الابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية
زيادة التعاون في الابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية، حتى يتم الشعور بفوائد السلام عبر مجتمعاتهما، والتعاون من أجل توفير ظروف مواتية للتجارة وتقليل العوائق التجارية.
العلم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي
يقر الطرفان بالدور الهام للعلم والتكنولوجيا والابتكار في نمو العديد من القطاعات الرئيسية، ويعززان العمل المشترك والتعاون المتبادل في التقدم العلمي والتكنولوجي. ويشمل ذلك تعزيز التعاون والتبادل العلمي، والتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
البيئة
تقر الأطراف بأهمية حماية البيئة وتحسينها وتشجع الابتكار البيئي من أجل التنمية المستدامة للمنطقة وخارجها.
الاتصالات والبريد
يقر الطرفان بضرورة التعاون من أجل التطوير المستمر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية. ويحيطان علما بإنشاء خدمات اتصالات مباشرة فيما بينهما، بما في ذلك خطوط الهاتف، وتعزيز المبادلات البريدية المباشرة والكابلات البحرية وحلول التجارة الإلكترونية ، وكذلك استخدام أنظمة الأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات بالألياف الضوئية والبث المتاحة.
الرعاية الصحية
يشيد الطرفان بالتعاون في علاج وتوفير لقاد ضد كوفيد-19، ويتفقان على التعاون في التعليم الطبي، والتدريب والمحاكاة، والصحة الرقمية والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وإدارة الطوارئ.
الزراعة والأمن الغذائي
يقر الطرفان بالأهمية الكبرى للتنمية الزراعية المستدامة، وبدورها الحيوي في معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، وكذلك في الحفاظ على البيئة. ويتفقان على تبادل وتطوير التقنيات والأساليب المبتكرة في مجال زراعة الأراضي القاحلة، وتقنيات الري، وتقنيات تربية الأحياء البحرية في مياه البحر الضحلة، وإنتاج أعلاف الأسماك، وإنتاج البذور في المناخات الحارة والرطبة.
المياه
يقر الطرفان بالأهمية الكبيرة للاستخدام المستدام للمياه وسيتعاونان معا لمعالجة قضايا إمدادات المياه، وفي مجالات معالجة المياه، وإدارتها، وأمن المياه، وإدارة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها، والحفاظ على المياه وتحليتها.
الطاقة
يؤكد الطرفان الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة، ولا سيما حاجتهما إلى تعزيز الطاقة المتجددة، والتعاون في مجال الغاز الطبيعي، والشبكات الإقليمية، والطاقة البديلة، وأمن الطاقة.
الترتيبات البحرية
يجب على كل طرف الاعتراف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البريء عبر مياهه الإقليمية وفقا للقانون الدولي. ويمنح كل طرف حق الوصول العادي إلى موانئه لسفن وشحنات الطرف الآخر، بالإضافة إلى السفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو القادمة منه.
التعاون القانوني
إدراكا لأهمية وجود إطار قانوني داعم لحركة الأشخاص والبضائع ولتعزيز بيئة عمل ودية مستمرة بينهما، يجب على الطرفين بذل قصارى جهدهما لمنح بعضهما البعض أكبر قدر من التعاون القانوني، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون المدنية والتجارية.
