قال خبراء قانون دولي أوروبيون، إن الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع القوى الدولية النافذة اتخذ قراره بالمضي في تنفيذ خطة تحجيم تركيا، وإلزامها باحترام حدود الدول الأعضاء في منطقة شرق المتوسط، وفق محورين مهمين، الأول فرض عقوبات بدأت بالفعل عملية تنفيذها بشكل محدود، وسيتم توسيعها خلال الأسابيع المقبلة لتكون بمثابة «ضربة موجعة» لأنقرة، وبالتوازي سيتم طرق باب محكمة العدل الدولية لاستصدار أحكام نافذة مُلزمة ضد تركيا، محمية بقوة العصبة الدولية، بعد إدانتها في قضية تهريب الأسلحة إلى ليبيا وانتهاك الحدود البحرية لدول أعضاء في الأمم المتحدة في شرق المتوسط، وهو ما سيزيد من العقوبات على أنقرة، وتحويلها إلى دولة «مارقة»، كخطوة لن يثني الاتحاد الأوروبي عنها التفاوض أو الحوار، حيث باتت مسألة تحجيم تركيا أمناً قومياً، لا تراجع عن معالجته بشكل دائم يعيد الهدوء للمنطقة الحيوية للجميع وبشكل دائم.

عقوبات أولية

وقال، يانيس غوس تزيفوس، أستاذ السياسة الدولية بجامعة «باتراس» اليونانية لـ«البيان»، إن الاتحاد الأوروبي، سيعلن اليوم، الإثنين، عن فرض عقوبات على ثلاث شركات من «تركيا، والأردن، وكازاخستان» مدانة بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وستدرج الشركات في القائمة السوداء، وسيتم تجميد أصولها داخل الاتحاد الأوروبي، وبالرغم من كونها عقوبات متواضعة إلا أنها بداية ستكون مؤثرة لمشوار تم حسمه لتحجيم تركيا، ووقف سياساتها العدوانية في شرق المتوسط وفي شمال أفريقيا، بل السياسة الخارجية برمتها لأنقرة التي باتت طائشة ومحكومة بنزعات استعمارية وأطماع في ثروات دول المنطقة، في الوقت نفسه تعمل اليونان بدعم من فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي على إعداد ملف بشأن العدوان التركي على مياهها الاقتصادية لدفعه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي خطوة ستكون محسومة لصالح اليونان بالتأكيد.

ملف متكامل

وعن ملف العدوان التركي على الحدود البحرية لدول شرق المتوسط، قال ريتشارد جيروم، أستاذ القانون الدولي بجامعة «سوربون»، إن الأدلة المادية المعروفة والمثبتة تتمثل في التنقيب دون وجه حق عن الغاز في المياه الاقتصادية اليونانية والقبرصية وهذا مثبت، يدعمه قرائن تثبت عدوانية تركيا مثل التحرش بسفينة حربية فرنسية شهر يونيو الماضي، وتهريب السلاح إلى ليبيا بالمخالفة للقانون الدولي، وبالتالي فإن ملف اليونان أمام محكمة العدل الدولية الذي يتم التحضير لدفعه بحسب ما هو مثار حالياً إلى جانب مذكرة جمهورية قبرص، بما تعرضت له هي الأخرى من أعمال مشابهة، كافية لفرض عقوبات على تركيا، وهي عقوبات لن يكون في مقدور أنقرة الوفاء بها وستتحول تركيا إلى دولة مارقة خلال شهور قليلة، وهذا تبعاته كارثية على تركيا وشعبها.

واختتمت، مارجريت فيون، الخبيرة في رابطة التحكيم الفرنسية (AFA)، بالتأكيد على أن القمة الأوروبية الاستثنائية المقررة يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، ستخرج بقرارات مهمة من شأنها دعم ملف اليونان أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي خطوة قادمة لا محالة، لأن الملف محسوم لصالح اليونان وقبرص.

يحاول إخوان ليبيا وضع جملة من العراقيل أمام الاتفاق المعلن الجمعة الماضي بخصوص استئناف إنتاج وتصدير النفط، وهو ما يرده المراقبون لتفاجؤ الجماعة به، وانزعاجها من تصدر قيادة الجيش المشهد بعد موافقتها على فتح الحقول والموانيء النفطية وفق جملة من المبادىء تم تحديدها خلال مفاوضات موسكو. وبينما تعددت مواقف الإخوان الرافضة للاتفاق، أكدت مصادر عليمة في طرابلس، أن القوى الموالية لنظام أردوغان ترى في استئناف إنتاج وتصدير النفط بشروط وضعتها قيادة الجيش نيابة عن القبائل والقوى الاجتماعية المحيطة بمنابع الثروة، ضربة لمصالح تركيا المالية والاقتصادية، وللوبيات المتنفذة في العاصمة، وانتصاراً للجيش وقيادته العامة، وهو ما جعلها تضغط على المجلس الرئاسي وكل من المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي لرفض الاتفاق.

وأضافت أن الاتفاق الحاصل في موسكو أعاد خلط الأوراق بشكل غير منتظر، وأحرج بعض الدول الغربية التي كانت تحاول الاستفادة من صفقة استئناف تصدير النفط، وهو ما تلقفته جماعة الإخوان للبناء عليه في مهاجمة الاتفاق، ومحاولة عرقلة تنفيذه، لكن المؤسسة الوطنية للنفط وجدت نفسها مضطرة للإعلان عن رفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانيء.

وتابعت المصادر أن الإخوان والنظام التركي وبعض أمراء الحرب كانوا يعملون على إقناع عواصم غربية بأن عودة حقول النفط للإنتاج وموانئه للتصدير غير ممكنة في الوضع الحالي، وذلك بهدف التمهيد لتكليف مرتزقة أردوغان بحراسة المنشآت النفطية، لكن الجيش الليبي أثبت أنه لا توجد أية قوى أجنبية داخل الحقول والموانيء النفطية، وأن كل منابع الثروة الواقعة في نطاق نفوذه، تخضع للتأمين الكامل من قبل حرس المنشآت وهو جهاز ليبي خاضع بالكامل لأوامر الدولة الليبية، كما أكد رفضه المطلق لأي اقتراب للميليشيات والمرتزقة من الحقول النفطية وخاصة في الهلال النفطي والواحات والجنوب الغربي.

ويرى مراقبون أن الاتفاق حول استئناف ضخ النفط أربك حسابات الإخوان الذين يعتبرون الثروة غنيمة لهم ولحلفائهم، وكانوا يمنون أنفسهم بالسيطرة الكاملة عليها، واستعمالها للتمكن من مفاصل الدولة وبسط نفوذهم على مؤسسات الحكم.

رفض الرقابة المالية

وأبرز اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، أن تنظيم الإخوان وبعض الميليشيات والتنظيمات الإرهابية يرفضون وضع رقابة على أموال النفط، مؤكداً أن وضع الرقابة سيعيق تمويلهم لأنشطتهم الإرهابية.

ضغوط

أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش أن القيادي الإخواني، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، يضغط على النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، للتراجع عن الاتفاقية الخاصة بتنفيذ اتفاق النفط، لافتاً إلى أن هذا الرفض هو نفسه الذي أعلنه في وقت سابق، محافظ المصرف المركزي.

(البيان)