أوقفت عدة مدن سويدية، في مقدمتها مدينة جوتنبرج على الساحل الغربي في السويد، تمويل مؤسسة «ابن رشد» التعليمية، ذراع جماعة «الإخوان» الإرهابية في البلاد. تلك الخطوة حركت مطالبات سياسية واسعة بحظر تمويل على المنظمة في كل أنحاء السويد، وهو ما يفترض أن تنظره الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، وفق صحف سويدية.

وقالت صحيفة «إن آل تي» السويدية: «هناك أسباب عديدة لعدم حصول ابن رشد على تمويل من جوتنبرج، أولها أن المنظمة تدعو شخصيات متطرفة معادية للسامية وتحرض على حمل السلاح، والعنف ضد النساء، في فعالياتها المختلفة». وأوضحت أن «أحد الأمثلة على ذلك هو ما حدث في عام 2018، حيث دعت المؤسسة نور الدين الخادمي وهو قيادي إخواني في تونس، لإلقاء ندوة، حرض خلالها الشباب آنذاك على السفر إلى سوريا للجهاد». وتابعت: «رغم عاصفة الانتقادات التي واجهت مشاركة الخادمي في منتدى ابن رشد في 2018، لا تزال المؤسسة تدعوه لفعالياتها حتى اليوم».

أما السبب الآخر لوقف جوتنبرج وغيرها من المدن لتمويل ابن رشد، فهو أن منظمتين من أصل 7 تابعة للمؤسسة، هما الرابطة الإسلامية ورابطة الشباب المسلم السويدي، جرى في وقت سابق وقف التمويل الحكومي لهما لأن «أنشطتهما لا تتوافق مع القيم الديمقراطية». كما تنتمي الرابطة الإسلامية في السويد إلى «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا»، المنظمة المظلية للإخوان في القارة العجوز.

وكتبت لوبيكا جاست مودين، السياسية البارزة بالحزب الديمقراطي في مقال في صحيفة «NWT» السويدية: «قررت مدينة جوتنبرج هذا الأسبوع تجميد دعمها لابن رشد بعد رصد تورط المؤسسة في التطرف والتحريض على الكراهية».

تتزايد الضغوط على قطر بشأن قضية الأمير طلال آل ثاني، حفيد مؤسس دولة قطر، وذلك بعد أن تقدمت زوجته، أسماء عريان، بمذكرة أمس عبر الفيديو إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تطالب فيه بوقف التعذيب الذي يتعرض له زوجها المعتقل حالياً في سجون النظام القطري، بحسب ما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وأفادت الشبكة بأن طول مدة الفيديو الذي تقدمت أسماء خلاله بمذكرتها بلغ 11 ساعة متواصلة.

وقالت أسماء في المذكرة: «يحتاج زوجي إلى رعاية طبية عاجلة ومحام يختاره بحرية. لقد خضع لحكم قضائي جائر بالحبس لمدة 22 عاماً، بينما هو رهن الاعتقال. إنه يعاني ظروفاً صحية بالغة السوء ألمّت به أثناء اعتقاله».

تعذيب شديد

ومن الجدير بالذكر أن أسماء تحمل الجنسية الألمانية هي وأطفالها الأربعة.

وأفادت «فوكس نيوز» في تقريرها نقلاً عن تصريحات أدلت بها أسماء للشبكة بأن الأمير طلال مُحتجز حالياً في منشأة غير معلومة وصحته تتدهور «بسبب التعذيب وسوء المعاملة داخل السجن».

ويعتقل النظام القطري الأمير طلال، واسمه بالكامل طلال بن عبد العزيز بن أحمد آل ثاني، منذ عام 2013، بتهمة التخلف عن سداد دين.

وترفض أسماء ومحاميها الأمريكي، مارك سوموس، الاتهامات الموجهة إلى طلال من جانب النظام القطري، ويعارضانها بشدة، ويقولان إن المنظومة القضائية القطرية المُغرِضة «اختلقت تهمة التأخر عن سداد الديون ولفقتها لدوافع سياسية».

وصرح سوموس للشبكة بأنه وموكلته لم يكتفيان بتقديم مذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان، وإنما تقدما أيضاً بمناشدات إلى كيانات أخرى ومعنية بقضايا حقوق الإنسان وتابعة للأمم المتحدة، ومنها «مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي»، و«مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب»، و«مقرر الأمم المتحدة المعني باستقلالية القضاء».

وقال سوموس: «نناشد قطر أن تطلق سراح الأمير طلال وتعيد لم شمله بأسرته في ألمانيا». وأضاف بقوله: «ولحين إطلاق سراحه، يتعين أن تُتاح له وسائل الاتصال بأسرته، وأن يحظى برعاية طاقم طبي مستقل، كما يجب أن يُوكّل محامياً من اختياره للدفاع عنه. وينبغي أيضاً منح الفريق القانوني الخاص به إمكانية الاطلاع على السجلات الطبية التي قد تتوافر لدى السلطات القطرية منذ اعتقاله».

وذكرت الشبكة أن عرض قضية الشيخ طلال أمام الأمم المتحدة يتزامن مع معاناة النظام القطري من تداعيات الاتهامات الموجهة بتمويل ميليشيا حزب الله الإرهابية.

وصمة عار

وأضافت أن قضية الأمير طلال، تُعَد بمثابة وصمة عار جديدة تتعلق بحقوق الإنسان لأمير قطر، تميم بن حمد، والذي يحاول على نحو يائس أن يطرح صورة بلده كدولة عصرية، وذلك بدعمه الإرهاب، واستغلاله الجائر للعمال، وانتهاكاته لحقوق الإنسان على نطاق واسع، في سياق استعداد بلده لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

وقالت أسماء: «لا تقتصر أهمية قضيتنا على جانبها السياسي فحسب، وإنما أيضاً لكون انتهاكات قطر العديدة والمستمرة لحقوق الإنسان الأساسية لأسرتنا تقدم مثالاً جلياً للمشاكل المنهجية المتجذرة التي تعانيها الحكومة وأيضاً منظومة القضاء القطرية».

(البيان)