فرضت أزمة اللاجين العالقين فى اليونان نفسها على الخلافات الأوروبية الداخلية، وقبل اجتماع المجلس الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبل، تتصاعد الخلافات الحزبية فى بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا، واليونان، على خلفية مخيم موريا، فى ظل تفاقم الأزمة وعدم قدرة اليونان على تحمل الموقف، وسط دعوات بضرورة ظهور موقف أوروبي موحد لحل الأزمة اللاجئين، التى تفاقمت بشكل غير معهود منذ عام 2015.

يأتى ذلك فى الوقت الذى دعت فيه كل من منظمتا ضغط اللجوء اليساريان المعنيتان ، "أوكسفام" و "WeMove Europe" ، الاتحاد الأوروبي إلى بدء إجراءات انتهاك ضد اليونان، بسبب التطورات الأخيرة التى تشهدها اثينا على خلفية مخيم موريا، والمعاملة غير الإنسانية التى يشكو منها اللاجئين.

من جانبه قال الدكتور يورج ميوثن المتحدث باسم حزب البديل  من أجل ألمانيا، ممثل اليمين المتطرف فى البرلمان الألمانى   أن اللوبي اليساري يتهم اليونان بخرق منظم لقانون الاتحاد الأوروبي هو استهزاء بحت،  اليونانيون هم من يخالفون القانون ، بل أولئك الذين يتهمونهم بذلك، أثينا تفعل ما يجب القيام به، من حيث محاولة إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

شدد  على أن الأزمة بسبب غياب موقف أوروبي موحد، إلى جانب قيام بعض الدول الأوروبية بالتفاوض لاستقبال عدد من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وهو الموقف الذى تتبناه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية  أورسلا فون دير لاين ، وما تقوم به المفوضية حاليا  بشأن التوصل إلى اتفاق هجرة جديد لإضفاء الشرعية على الهجرة غير الشرعية.

وأبدي ممثل اليمين المتطرف دهشته  من هذه التغيرات الأخيرة فى المواقف الأوروبية، وبدلاً من تشجيع الحكومة اليونانية على إخلاء المخيم وترحيل المهاجرين غير الشرعيين هناك ، فإنهم يسمحون لأنفسهم بالابتزاز الأخلاقي ومحاولة إدانة اليونان على الخطوات السليمة التى تقوم بها، وعدم القدرة على اتخاذ موقف صارم من عبور الآلاف عبر البحر المتوسط بشكل غير شرعي قد يسفر عنهم وفاة الكثير  منهم لغياب الأليات السليمة .

اعتبر أن المنظمات اليسارية وبعض الحقوقية تبحث عن تحقيق مصالحها، والبحث عن قضايا للحصول على تمويلات خاصة بها بعيدا عن سلامة موقف دول الاتحاد الأوروبي من تدفق آلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين يقومون عن عمد بحرق المخيمات وإثارة الشغب فى البلدان الأوروبية.

من ناحية آخري أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن لديه توقعات عالية من التصورات التي ستقدمها المفوضية الأوروبية حول سياسة الهجرة واللجوء، موضحا أن هناك اقتراحا قويا من مفوضية الإتحاد الأوروبي يتم فيه سحب كل العقبات كي يتحقق لدينا تفاهم سياسي بشأن سياسة اللجوء الأوروبية بحلول نهاية العام، متعهدا ببذل قصارى جهده لإيجاد حلٍّ  في هذا الصدد.

أضاف بقوله من الصعب الاعتراض على هذا ا يجب أن نتصرف كأوصياء على أوروبا، وإنما كشركاء، وهناك رغبة واضحة للتعاون مع كل دول الاتحاد الأوروبي، ولا توجد  نية لهيمنة ألمانيا على قضايا اللاجئين فى الفترة الراهنة.

يأتى ذلك فى ظل انتقادات وجهتها منظمات حقوقية وأحزاب سياسية من مختلف الدول الأوروبية يرون فيها محاولة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الظهور وكأنها المنقذ الأوروبي لقضايا اللاجئين، والدولة الأكثر أخلاقية من الآخرين والداعية إلى موقف أوروبي لانقاذ اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وأنه فى ظل هذه الحالة لا داعى لموقف موحد، وتحمل فاتورة جماعية تظهر فيها ألمانيا وكأنها هى المدافعة عن القضية.

ورغم هذه الانتقادات لاتزال برلين تحاول إيجاد حل مناسب يرضي كل الأطراف الأوروبية، خاصة وأن هناك دول لا تود مشاركة استقبال اللاجئين وخاصة النرويج، السويد، هولندا، كذلك دول تشكو من تحملها الفاتورة الأكثر ثمنا مثل اليونان والمجر، وهو ما يجعل القادة الأوروبيين فى موقف حرج نتئجة تراكم هذه الملفات فى الوقت الذى تضرب فيه جائحة كورونا العالم، وتزيد من الضغوط الموضوعة على الحكومات الأوروبية.