في إطار مطاردات أوروبا لجماعة الإخوان الإرهابية

قررت حكومة مقاطعة "النمسا العليا" وقف جميع أشكال التمويل الحكومي للإخوان وغيرها من تنظيمات الإسلام السياسي، وتشكيل لجنة خبراء لرصد تحركاتها وهياكلها. 

يأتي ذلك في إطار تحركات رسمية على نطاق واسع في النمسا، لمكافحة خطر الإخوان والتنظيمات الإسلامية المتطرفة.

وقال حاكم مقاطعة "النمسا العليا"، توماس ستيلزر: "على الرغم من جهودنا لإدماج الأشخاص من ذوي الخلفية المهاجرة في المجتمع، تلعب الجمعيات والمنظمات المتطرفة مثل الإخوان وغيرها، دورا سلبيا لإعاقة الاندماج".

وأضاف في تصريحات لصحيفة فولكاس بلات النمساوية  : "من أجل مواجهة تحركات هذه التنظيمات، شكلنا لجنة من الخبراء يديرها الخبير في شؤون الإسلام السياسي، مهند خورشيد".

ووفق الصحيفة، فإن مهمة لجنة الخبراء تتمثل في رصد تحركات الإخوان وغيرها من تنظيمات الإسلام السياسي، وهياكلها وتوثيق جرائمها.

وفي هذا الإطار، قال خورشيد: "ما يجعل الإسلام السياسي خطيرًا هو رغبته في إعادة هيكلة المجتمع وفقًا لقيم لا تتوافق مع النظام الأساسي الحر والديمقراطي".

وأوضح أن "هدف لجنة الخبراء هو البحث في هياكل وأيديولوجية ونهج تنظيمات الإسلام السياسي، والقيام بعمل رائد في مواجهة هذه التنظيمات في كل أوروبا".

ونظرًا لأن عملية تأسيس لجنة الخبراء لا تزال في مرحلتها الأولى، فإن خورشيد لم يركز في حديثه سوى على جماعة الإخوان التي تنشط في النمسا العليا، ولم يذكر تنظيمات أخرى.

وقال 

الحاكم توماس ستيلزر  "لا نريد تقديم أي دعم للتنظيمات التي تحمل نوايا مختلفة تماما عما تظهره، وتنقلب على دولتنا"، مضيفا: "لن نمنح تمويلا لهذه التنظيمات المتطرفة".

وفي بيانه رحب حزب الحرية "اليمني المعارض"، بتحركات حكومة مقاطعة "النمسا العليا" ضد الإخوان والتنظيمات المتطرفة، وطالب بإجراءات أقوى لمحاصرة خطرها في كل النمسا.

وقبل أسابيع، أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، البدء في تأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو للمركز الذي يتولى مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويتمثل دور مركز توثيق الإسلام المتطرف، في تحليل اتجاهات الإسلام السياسي المتطرف وخاصة الإخوان، وتوثيق جرائمها.

وبصفة عامة، تملك الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، خاصة في فيينا وغراتس، ويتمثل ذراعها الأساسي في الجمعية الثقافية أو Liga Kultur، ومجموعة من المساجد والمراكز الثقافية مثل النور في غراتس، والهداية في فيينا.

وفي مارس 2019، دخل قانون حظر رموز الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية في النمسا، حيز التنفيذ. يأتي ذلك في إطار يقظة عدد من الدول الأوربية تجاه حركات الإسلام السياسي وإدراك مدي خطورتها على قيم المجتمع الغربي