عادت وزارة الخارجية الأمريكية لإثارة ملف تمويل ايران لحزب الله والميليشيات الشيعية في المنطقة، معتبرة طهران المسؤولة عن نشر الفساد والإرهاب في المنطقة كلها.

واتهم وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، ديفيد هيل، المليشيات التي تدعمها إيران في العديد من بلدان الشرق الأوسط، بنشر الفساد والإرهاب ليس فقط في الدول التي تتواجد فيها، ولكن في المنطقة كلها. 

هيل اعتبر ان حزب الله في لبنان يرعى الفساد، ويضحي بمصالح الشعب اللبناني في مقابل جمع الأسلحة، وتنفيذ نشاطاته إقليميًا، وإيران مولته بـ700 مليون دولار، وزعيمه حسن نصر الله دعا علنًا لتبرعات تساعد على سد العجز.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، أننا مستمرون في حث شركائنا الدوليين والإقليميين على حظر حزب الله، واعتباره منظمة إرهابية.  

وأوضح، بأن المليشيات الموالية لإيران في العراق تشكل تهديدًا لاستقراره على المدى البعيد، وتنفذ عمليات اغتيال وعنف طائفي وسرقة لموارد الدولة.

وبالنسبة لليمن، أشار وكيل وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن مليشيات الحوثي تواصل تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال استهداف المنشآت المدنية في السعودية. 

التقارير والتصريحات  الأمريكية تتوافق مع فخر طهران بانها تصدر عشرات المليارات الدولارات من السلع للعراق في وقت العراق يتم اهمال متعمد لقطاعاته الصناعية والزراعية والخدمية والطاقة، وتعلن طهران بانها سوف تهدد دول الخليج والمنطقة ليس من اراضيها، بل من اراضي العراق ولبنان بتحدي سافر لشعوب المنطقة، واستخفاف بالعراقيين والإيرانيين باعتبار دولهم مجرد محطات بريد ورسائل ترسلها إيران وحرسها الثوري لهذه الدولة او تلك، حتى يكون رد الفعل ضد العراق وإيران وليس ضد إيران التي تؤمن داخلها بكل خسة.

ويعدُّ تشكيل استراتيجية تشكيل قوى مذهبية موالية أهم أدوات إيران في الحالة العراقية، إذ عملت طهران على استنساخ نموذج حزب اللـه اللبناني، وساعدت في تأسيس منظمة بدر، ثم تأسست حركة عصائب أهل الحق، ثم كتائب حزب الله والنجباء، و تأسست سرايا المختار الشيعية في البحرين أواخر عام 2011 ، وجميعها تنظيمات مسلّحة تلقت تدريبها ودعمها وتمويلها من فيلق القدس بقيادة اللواء قاسم سليماني الذي قُتِل في غارة أمريكية ببغداد (يناير 2020).

خلصت التحقيقات الحكومية إلى أن الحريق "قضاء وقدر"، فإن المخابرات الأمريكية قدمت للجانب العراقي، نهاية مارس الماضي، تقارير عن تهريب النفط.

ووصلت المخابرات الأمريكية إلى أن 56 جهة عراقية  تهرب سنويا نحو 4 مليارات دولار إلى ايران او الى اذراع ايران في المنطقة.

المعلومات تشير إلى أن 10 أحزاب سياسية مشاركة في الحكومة الحالية متورطة بعمليات التهريب، عن طريق موظفين في الدرجات العليا، هي من عينتهم، ويدينون لها بالولاء في وزارات النفط والداخلية والجمارك، ويهرب هؤلاء النفط من خلال المنافذ بالتعاون مع موظفين فاسدين، وفقا لتقرير  دولية مختلفة.

يبقي تساؤلا هل تستطيع امريكا تحجيم التمول الايراني للميليشيات في المنطقة، وهل ليدها القدرة على انهاء سطوة هذه الميليشيات في العراق ولبنان وسوريا واليمن وافغانستان، ام ان الأمور ستير وفقا للغربة المرشد الايراني؟