حادثة طعن تعيد مشاهد الرعب إلى باريس/واشنطن تواصل ضغوطها وتلوّح بمعاقبة من يدعم «حزب الله»/معارك عنيفة بين ميليشيات الوفاق في طرابلس

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:04 ص
طباعة حادثة طعن تعيد مشاهد إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 26 سبتمبر 2020.

حادثة طعن تعيد مشاهد الرعب إلى باريس

نفّذ رجل، أمس، هجوماً بسلاح أبيض أسفر عن إصابة شخصين في الشارع المجاور للمقر السابق لشارلي إيبدو في باريس، في حادث يتزامن مع محاكمة شركاء مفترضين لمنفذي الهجوم، الذي استهدف الصحيفة الساخرة قبل خمس سنوات ونصف السنة. 
واستلمت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب التحقيق في القضية، التي أحيت ذكرى عام 2015 المؤلمة في فرنسا، التي شهدت خلاله هجمات في يناير على شارلي إبدو، وتلك الأكثر دموية في 13 نوفمبر.
ويعمل الجريحان في وكالة «بروميير لينيه» لكن حالتهما «ليست في خطر» حسبما أعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس، الذي تفقد موقع الحادث في شارع نيكولا أبّير في شرق باريس، الذي انتشر فيه عناصر من الشرطة.
وكتب الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود» كريستوف ديلوار على «تويتر»: «إنه أمر مأساوي أن نرى مجدداً صور هجوم في شارع نيكولا أبّير، بعد خمس سنوات ونصف السنة على الهجوم ضد شارلي إيبدو»، مضيفاً: «هذا العنف يشكل خطراً علينا جميعاً، في فرنسا وأماكن أخرى من العالم».
وأكد جان كاستيكس «التزام» الحكومة «بحرّية الصحافة وإرادتها محاربة الإرهاب بكل الوسائل الممكنة».
وعبّرت إدارة صحيفة شارلي إبدو، التي انتقلت إلى مقر سري وتحت حماية مشددة منذ الهجوم الذي أودى بحياة 11 من هيئة تحريرها عبر تويتر: «عن دعمها وتضامنها مع جيرانها السابقين والأشخاص المتضررين من هذا الهجوم البغيض».
وأوضح المدعي العام في باريس ريمي هيتز، الذي حضر على الفور إلى مكان الحادث، أن «المشتبه به الرئيس أُوقف، وهو الآن في الحبس لدى الشرطة». ولم يذكر مزيداً من التفاصيل بشأن ملفه الشخصي أو دافعه المحتمل، ولفت إلى أنه تم القبض على شخص ثان للتحقق من «علاقته بالمنفذ الرئيسي» للهجوم.
وقالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب: «إنها فتحت تحقيقاً بشأن محاولة اغتيال مرتبطة بعمل إرهابي وجمعية إرهابية إجرامية».
وأوضح رئيسها، جان-فرانسوا ريكار، أن المشتبه به شاب يبلغ من العمر 18 عاماً وتشير الدلالات الأولية إلى أنه ولد في باكستان وأوقف في يونيو لحيازته سلاحاً أبيض.
وكشف أن شخصاً آخر، جزائري الجنسية يبلغ من العمر 33 عاماً، أُوقف في ساحة باستيل في وقت لاحق لاستجوابه وتحديد صلات محتملة بـ «الجاني الرئيس».
وروت شاهدة تعمل في وكالة «بروميير لينيه»، التي يقع مقرها في هذا الشارع: «كان اثنان من زملائي يدخنان أسفل المبنى في الشارع، وسمعت صراخاً، وذهبت إلى النافذة، فرأيت أحدهما ملطخاً بالدماء يطارده رجل يحمل ساطوراً».
وكانت وكالة الأنباء هذه المجاورة لصحيفة «شارلي إيبدو» شاهدة على الهجوم الذي نفذه الأخوان كواشي في عام 2015 في مقر هيئة تحرير الصحيفة الأسبوعية.

اليونان تهدد باللجوء للمحكمة الدولية لحل نزاعها الحدودي مع تركيا

لمحت اليونان إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدولية، لحل نزاعها الحدودي مع تركيا، الذي تسبب في أزمة شرقي البحر المتوسط دفعت المنطقة إلى شفا الحرب. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، إن «التحركات التركية تهدد الأمن في المنطقة»، مؤكداً أن «الاستفزازات التركية لا يمكن أن تستمر». واعتبر ميتسوتاكيس أن «أنقرة ردت على دعوتنا للحوار بالتصعيد والاستفزاز»، مضيفاً: «اللجوء إلى المحكمة الدولية من بين خياراتنا لحل خلافنا مع تركيا».
وفي سياق آخر، يتوجّه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع المقبل إلى اليونان في زيارة يعرب خلالها عن دعم بلاده لواشنطن في نزاعها مع أنقرة. وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنّ زيارة بومبيو إلى اليونان تندرج في إطار جولة أوروبية سيقوم بها بين 27 سبتمبر و2 أكتوبر وستشمل كذلك كلاً من إيطاليا، حيث ستكون له أيضاً محطّة في الفاتيكان.
وفي زيارته الثانية في أقلّ  من عام إلى اليونان، سيتوجّه الوزير الأميركي إلى كلّ من تيسالونيكي وجزيرة كريت حيث سيلتقيه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. وأوضحت الخارجية الأميركية أنّه خلال وجوده في اليونان، سيشدّد بومبيو على التزام واشنطن وأثينا تعزيز الأمن والسلام والازدهار في شرق البحر المتوسط وسيحتفي بالعلاقات اليونانية - الأميركية الأقوى منذ عقود. وخلال وجوده في كريت سيزور الوزير الأميركي القاعدة البحرية لحلف شمال الأطلسي في خليج «سودا».
ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية، حول أحقية استغلال موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
وتصاعد الخلاف في 10 أغسطس، حين أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز وسفناً حربية إلى مياه تتنازع السيادة عليها مع اليونان، حيث تدعي أنقرة أحقيتها في التنقيب بمناطق خارج حدودها البحرية. وبلغ التوتر أوجه في أواخر أغسطس، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية، شهدت وقوع حادث تصادم بين سفينتين يونانية وتركية.
(الاتحاد)

مقتل ثلاثة جنود ماليين في هجوم إرهابي

أعلنت وزارة الدفاع في مالي، الأربعاء، عن مقتل ثلاثة جنود من القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل، لمكافحة الإرهابيين، في بوليكسي بوسط مالي، قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
وقالت الوزارة في بيان: قرابة الساعة 14.45 بتوقيت جرينيتش، تعرّضت دورية للجيش المالي، من قوة مجموعة دول الساحل الخمس إلى هجوم إرهابي في بولكيسي. وشملت الحصيلة الأولية سقوط ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في صفوف العسكريين الماليين، وفق الوزارة التي تحدثت أيضاً عن إصابة 15 عنصراً من المهاجمين.
وأنشئت مجموعة دول الساحل (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) عام 2014 ومقرّها في نواكشوط، وهي توفر إطاراً للتعاون في مجالي الأمن والتنمية للدول الخمس الواقعة غرب إفريقيا.

بعدما أخذوا أسلحتهم.. «طالبان» تقتل 28 عنصراً من قوات الأمن الأفغانية

قال المتحدث باسم ولاية أوروزجان، زيلجاي آبادي، الأربعاء، لفرانس برس: إن عدة مراكز شرطة محاصرة مُنذ أيام، لكن الليلة الماضية اقترح مقاتلو طالبان على بعض عناصر الشرطة أن يستسلموا مُقابل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم.
وأضاف: لكن بعدما أخذوا أسلحتهم، قتلوهم جميعاً، مشيراً إلى أنّ الضحايا هم عناصر في الشرطة ووحدة شبه عسكرية. وقتلت حركة طالبان 28 عنصراً من الشرطة والقوات شبه العسكرية في معارك بمقاطعة في جنوب أفغانستان تسيطر عليها الحكومة ومهدّدة بالوقوع في أيدي المتمرّدين، وفق ما أفاد مسؤولون.
من جهته، أكد رئيس مجلس ولاية أوروزجان، أمير محمد باركزي، الحصيلة، لكنه قدم رواية مختلفة للأحداث. وقال المسؤول، إن هناك معارك محتدمة متواصلة قرب المقرّ العام للشرطة وسط مقاطعة جيزاب. وتحدّث مصدر رسمي ثالث رفض ذكر اسمه عن سقوط ما بين 28 و30 قتيلاً، فيما نجح ثلاثة شرطيين في الفرار.
بدورها تحدثت طالبان عن سقوط 28 قتيلاً في صفوف القوات الحكومية، لكنها نفت أن تكون قد قتلتهم بدم بارد، وهو أمر يمثل جريمة حرب. وقال يوسف أحمدي، أحد المتحدثين باسم طالبان، قي تغريدة على تويتر، إن تأكيدات العدو حول إعدامهم عقب استسلامهم واهية. طلب منهم المجاهدون مرات عدة إلقاء السلاح وإنهاء المعارك، لكنّهم أصرّوا على القتال. ورفض وزير الداخلية الأفغاني التعليق على ما جرى. وسبق أن قُتل 14 شرطياً وجندياً أفغانياً خلال المعركة ذاتها خلال ليل الأحد/الاثنين.

واشنطن تواصل ضغوطها وتلوّح بمعاقبة من يدعم «حزب الله»

لوحت الولايات المتحدة بمزيد من العقوبات على ميليشيات «حزب الله»، واللبنانيين الذين يساعدونه على تمدد نفوذه، أو يساعدونه في تمويل نشاطاته، وفق ما أورد موقع «العربية نت».

وأكدت مصادر الحكومة الأمريكية أن لديها «رسالة واضحة، وهي أن واشنطن ستلاحق اللاعبين السيئين، وكل من يدعم «حزب الله» بمن فيهم الأشخاص الذين يقدمون دعماً سياسياً». وأشارت إلى أن هناك أهمية خاصة لهذه الإيضاحات، فقد تعمّدت الحكومة الأمريكية، ولسنوات طويلة، ملاحقة شبكة «حزب الله» في لبنان، وخارج لبنان، واستهدفت الشبكات المالية التابعة له، على أمل أن ينقطع التمويل التابع لإيران. ونجحت الولايات المتحدة، إلى حدّ ما، في احتواء هذه الشبكات الواسعة والقديمة، لكنها انتقلت، منذ سنتين، إلى التلويح بفرض عقوبات على لبنانيين من خارج منظومة «حزب الله»، ولم تفعل. وتأخّرت إلى أوائل هذا الشهر لاتخاذ خطوة ملموسة في هذا الاتجاه، عندما كشفت الحكومة الأمريكية أن وزير المالية السابق، علي حسن خليل، وهو عضو في حركة أمل، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، وهو من كتلة سليمان فرنجية، قاما باستغلال أموال الميزانية العامة للدولة اللبنانية، وسهّلا التمويل المباشر ل«حزب الله»، وفرضت عليهما عقوبات. وعادت الحكومة الأمريكية، الأسبوع الماضي، إلى فرض عقوبات على شركات وأشخاص تابعين ل«حزب الله»، فيما انتشرت في لبنان الشائعات عن لوائح طويلة من الشخصيات اللبنانية التي «سيفرض عليها الأمريكيون العقوبات». وترفض مصادر الحكومة الأمريكية الإفصاح عن أي تفصيل في هذا السياق، ويعتبر الموظفون العاملون في وزارتي الخزانة، والخارجية، أن مسألة فرض العقوبات لها وجه تقني بحت، وتستهلك وقتاً طويلاً للتثبت من الحقائق، ومن الدعم المالي الذي تقدّمه شخصيات ،أو مؤسسات ل«حزب الله». وتقول مصادر الحكومة الأمريكية إن الضغوط ستستمر، وإن الحكومة الأمريكية تريد إصلاحات في لبنان، وإن الحكومة المقبلة عليها أن تركّز اهتمامها على هذه الإصلاحات، وإن المطلوب «هو التزام بالإصلاحات وتطبيق هذه الإصلاحات وليس الكلام فقط، بل خطوات ملموسة»، كما ذكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ديفيد شينكر، أكثر من مرة. اللافت أيضاً في رسائل الحكومة الأمريكية أنها تنظر الآن إلى «حزب الله»، ليس كتنظيم إرهابي فقط، وهي صنّفته منذ أكثر من عشرين عاماً، بل باتت تنظر إلى «حزب الله» على أنه مشكلة تمنع الدولة اللبنانية من التقدّم، وتريد واشنطن التأكيد على أن «حزب الله» يمنع الإصلاح، وكل من يدعم «حزب الله» هو جزء من المشكلة، فيما تريد الحكومة الأمريكية القول للبنانيين إنها تقف إلى جانبهم.

(الخليج)

معارك عنيفة بين ميليشيات الوفاق في طرابلس

استيقظ سكان منطقتي بئر الأسطى و«البيفيو» بضاحية تاجوراء، البوابة الشرقية للعاصمة طرابلس، صباح اليوم، على أزيز الرصاص ودويّ الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

حيث تبين أن مواجهات عنيفة جدّت بين فصيلين مسلحين هما ميليشيا الضمان وميليشيا أسود تاجوراء التابعتين لحكومة الوفاق.

وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إن الاشتباكات اندلعت بين الفصيلين بالقرب من تقاطع مستشفى الأمراض الجلدية عندما قام مسلحو من ميليشيا «أسود تاجوراء» باستهداف أحمد حدوق أحد عناصر ميليشيا «الضمان» بوابل من الرصاص ليلقى مصرعه على عين المكان، وذلك بسبب خلاف قديم بينه وبين أحد عناصر «أسود تاجوراء».

وأضافت أن بعض أعيان المنطقة حاولوا تهدئة الأوضاع بعقد اجتماع بين قادة الميليشياتين، لكن آمر ميليشيا الضمان علي دريرد تشنج وسط الاجتماع، وأطلق النار على اثنين من قادة ميليشيا «أسود تاجوراء» وهما آمرها أحمد الدواقة ومساعده نادر الأزرق، ما أدى إلى مقتلهما.

واتسعت دائرة المواجهات بعد ذلك، حيث تحولت إلى معركة طاحنة استعملت فيها الدبابات والمدفعية الثقيلة، بينما تم إغلاق المنطقة،

وأدت المعارك إلى سقوط 5 قتلى إضافة إلى عشرات المصابين.

وقامت ميليشيا أسود تاجوراء باقتحام معسكر الصواريخ الذي تتخذه ميليشيا الضمان مقراً لها.

ويرى المراقبون أن المواجهات المسلحة بالعاصمة طرابلس تؤكد مستويات الانفلات الأمني في ظل استمرار هيمنة الميليشيات المسلحة في غرب البلاد، والتي تحظى باعتراف ودعم حكومة الوفاق.

وفي السياق، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها من اندلاع الاشتباكات المسلحة، بين كل من ميليشيا الضمان، وميليشيا أسود تاجوراء التابعتين لحكومة الوفاق.

وأوضحت المنظمة العربية في بيان لها أمس الجمعة، أن الميليشياتين استخدمتا الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية على نحو يُنذر بسقوط ضحايا مدنيين، وتقويض ما تبقى من سلم أهلي هشّ في البلاد، وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر، متجاهلتين قواعد حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي والبروتوكولات الملزمة لصياغة حق الحياة.

ودعت المنظمة العربية في بيانها كلاً من المجلس الرئاسي، وبعثة الأمم المتحدة بالعمل معاً وتكثيف جهودهما من أجل تهدئة النزاع المسلح واستعادة الأمن بمنطقة تاجوراء وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

ووصفت المنظمة العربية النظام الأمني بالعاصمة وما جاورها بحالة تشظٍّ وهشاشة، الأمر الذي يربك المشهد ويعمق الأزمة الإنسانية والسياسية.

(البيان)

الجيش العراقي يلاحق خلايا «داعش» بين كركوك وصلاح الدين

في وقت لا يزال الجيش العراقي يلاحق خلايا «تنظيم داعش» في العديد من المحافظات الغربية والشمالية من البلاد، تتضارب المواقف السياسية بشأن الوجود العسكري الأميركي في العراق ومواصلة استهداف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد. 
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذر (الأربعاء) مما سماه «ضياع العراق» جراء ما تقوم به بعض فصائل الحشد الشعبي من عمليات قصف واغتيالات. وقال الصدر في رسالة موجهة إلى «الحشد الشعبي»: «اعلموا أن ما تقوم به بعض الفصائل المنتمية لهذا العنوان الكبير(الحشد الشعبي) فيه إضعاف للعراق وشعبه ودولته، وإضعافهم يعني تقوية القوى الخارجية وعلى رأسها كبيرة الشر أميركا». وأضاف أن «ما يحدث من قصف واغتيالات من بعض المنتمين لكم وإن كنتم غير راضين عنه، إلا أن هذا لا يكفي بل لا بد لكم من السعي بالحكمة والتروي إلى إنهاء جعل العراق ساحة لصراع الآخرين ولنسع معا لاستقلال العراق وسيادته وأمنه... وإلا ضاع العراق من بين أيدينا». وأردف بالقول: «نحن بدورنا نجدد المطالبة بعدم التدخل بشؤون العراق الداخلية من جميع الأطراف، كما نؤكد على السلمية في شتى التعاملات». 

من جهتها فإن «كتلة الفتح» التي يتزعمها هادي العامري، أعلنت رفضها وإدانتها لأي عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية. وقالت في بيان (الخميس) ردا على بيان الصدر إن «هذه الأعمال إضعاف للدولة وضرب لهيبتها وهو أمر مرفوض ويؤدي إلى نتائج خطيرة». وأضاف البيان أن «الحشد الشعبي هو المدافع عن العراق ووحدته وسيادته جنباً الى جنب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعليه فإننا ندعو أبناءنا في الحشد الشعبي إلى أن يكونوا كما عرفناهم مثلا أعلى في الالتزام بالقانون والابتعاد عن كل ما يسيء إلى صورة هذا الكيان». ودعا البيان الجميع إلى «توخي الدقة وعدم إطلاق التهم جزافا لأن الإرهاب وأزلام النظام السابق والمجاميع المنحرفة وأعداء العراق تسعى دائماً لخلط الأوراق». 
من جهته، أكد التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد «تنظيم داعش»، أن الهجمات الصاروخية التي تشنها «جماعات خارجة على القانون»، ليست موجهة ضد قوات التحالف، مشيراً إلى أن جميع الهجمات تستهدف مواقع القوات العراقية، وتتسبب بوقوع ضحايا من صفوفهم. وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل واين ماروتو، في تصريحات صحافية: «نحن بصدد إنشاء مركز استشاري في أربيل، سيمكّن مستشاري التحالف من التعامل المباشر مع قوات البيشمركة». وبين ماروتو، أن «التحالف الدولي مستمر في التزامه بهزيمة (داعش)، وأن العالم بأسره يقدر تضحيات قوات البيشمركة وقوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية، خلال القتال ضد (تنظيم داعش)». وتابع: «سيواصل التحالف الدولي دعمه لقوات البيشمركة وتقديم المشورة لها في هذه المرحلة». ولفت ماروتو إلى أن «وحدة العمليات الخاصة التابعة للتحالف ستستمر كذلك في تقديم استشاراتها لقوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان». 
وشدد الكولونيل ماروتو على أن «الهجمات الصاروخية التي تشنها جماعات خارجة على القانون، ومنها الجماعات المسلحة وكذلك (داعش)، ليست موجهة ضد قوات التحالف على الرغم من أن تلك الجماعات تزعم ذلك باستمرار»، مبيناً أن «هؤلاء يهاجمون قوات الأمن العراقية ويهاجمون القوافل اللوجيستية المدنية التابعة لقوات الأمن العراقية التي يقودها مدنيون عراقيون». وجدد المتحدث باسم التحالف الدولي التأكيد على «اتخاذ كل تدابير الدفاع عن النفس»، وقال إن «تلك الجماعات لا تستهدف التحالف بقدر ما تهاجم العراقيين». وأكد بالقول إن «هؤلاء لا يستهدفون سوى خمسة بالمائة من جميع القوافل في العراق... هذه نسبة ضئيلة، بعض الهجمات (محدودة التأثير) آخذة في الارتفاع». 
إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق عملية تفتيش تستهدف الحدود بين كركوك وصلاح الدين وديالى، من محورين. وأوضحت أن «المحور الأول تفتيش المنطقة المحصورة بين وادي زغيتون وسلسلة جبال حمرين من قرية الرفيع وقالى، قرية أبو ركبة وإلى قرية جفار عيونوقرية الحمضية من خلال الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية والقطعات الملحقة بها». وأضافت «أما المحور الثاني فيشرع بتفتيش المنطقة المحصورة من جسر قوري الشاي وإلى جسر سرحة من خلال قطعات لواء المشاة ٥٢ ولواء التدخل السريع - ٣ ولواء حشد شعبي - ٥٢».

«الوطني الليبي» و«الوفاق» يقتربان من حلّ «منزوع السلاح» في سرت

وسط انفتاح سياسي، كشفت عنه مصادر ليبية واسعة الاطلاع، اقترب «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق» من حل «منزوع السلاح» في مدينة سرت الاستراتيجية، وتحويلها إلى عاصمة للسلطة الجديدة، التي يجري التداول بشأنها، خلفاً لحكومة «الوفاق» الحالية التي يترأسها فائز السراج، بينما يستعد مجلسا النواب والدولة لعقد جولة جديدة من المفاوضات في المغرب بهدف اختيار المرشحين للمناصب السيادية في الدولة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك ما أسمته بـ«توافق مبدئي على جعل سرت منطقة خضراء بدون سلاح، وانسحاب كل الأطراف المتصارعة من محيطها، وإعلان هدنة دائمة بين قوات حكومة (الوفاق) و(الجيش الوطني)»، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وكشفت المصادر ذاتها النقاب عن «اتفاق روسي - تركي غير معلن» لبدء انسحاب المقاتلين الأجانب المحسوبين على طرفي الصراع الليبي، تزامناً مع تشكيل قوات مختلطة تضم عناصر من «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»، بمشاركة القبائل في أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان).
وطبقاً لهذه الترتيبات، فإن قوات «الجيش الوطني» ستعيد تمركزها الحالي إلى خارج سرت الاستراتيجية، مقابل إعادة تمركز قوات «الوفاق» في مواقع جديدة، بعيداً عن خط التماس المباشر بين الطرفين.
ووصف مسؤول ليبي على اطلاع بكواليس المفاوضات ما يجري لـ«الشرق الأوسط» بأنه «تمهيد لصفقة قرن كبيرة في ليبيا لإنهاء معاناة الدولة والشعب»، مشيراً إلى أن الترتيبات التي تتم عبر مفاوضات إقليمية ودولية «ستنهي الخيار العسكري لحل الأزمة الليبية».
في سياق ذلك، تحدثت مصادر غير رسمية عن تمهيد لإسقاط الاتفاقيات العسكرية والأمنية، التي أبرمتها تركيا العام الماضي مع حكومة «الوفاق»، عبر تشكيل لجنة مخصصة لمراجعتها، بالإضافة إلى ترتيبات أميركية وأممية مع وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق»، قصد البدء في مشروع تفكيك الميليشيات المسلحة الموالية لها، ودمجها في أجهزتها الأمنية أو تسريحها.
وعلاوة على ذلك، سيجتمع ممثلون عن مجلسي النواب و«الدولة» مجدداً بعد غد في المغرب لاستئناف المشاورات، التي جرت مؤخراً بينهما لاختيار من سيتولى المناصب السيادية ومقرات الأجهزة السيادية للدولة، استباقاً لمحادثات جنيف الموسعة، التي ستعقد الشهر المقبل برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
ونفى المتحدث باسم البعثة، جان أوعلم، مسؤوليتها عن تداول وسائل إعلام محلية قائمة، تضم أسماء مشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي، يفترض عقده برعاية أممية في مدينة جنيف السويسرية خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن المنتدى قيد التحضير، لكن دون تحديد مقره وتوقيته.
في غضون ذلك، أعلن «الجيش الوطني» على لسان المتحدث باسمه، اللواء أحمد المسماري، أن قواته قتلت زعيم «تنظيم داعش» في شمال أفريقيا خلال «عملية نوعية» بمدينة سبها الصحراوية.
وقال المسماري، في بيان، مساء أول من أمس، إن التحقيقات التي قام بها الجيش كشفت النقاب عن أن أبو معاذ العراقي، المكنى «أبو عبد الله العراقي»، زعيم «تنظيم داعش» في شمال أفريقيا، كان من بين 9 مسلحين قتلوا خلال القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة التنظيم في حي عبد الكافي بمدينة سبها. مبرزاً أنه من أكراد العراق، واعتبر أن استماتة العناصر الإرهابية التي كانت معه في الدفاع عنه لمدة 7 ساعات متواصلة، كانت تعنى أنهم يدافعون عن زعيم التنظيم في شمال أفريقيا.
وأوضح المسماري أن العراقي دخل ليبيا في 12 سبتمبر (أيلول) عام 2014 مع تكفيري آخر يدعى عبد العزيز الأنباري بجوازي سفر ليبيين مزورين عن طريق تركيا؛ حيث تم تكليف الأنباري أميراً للتنظيم في ليبيا، وأبو عبد الله مساعداً له بتكليف مباشر من أمير التنظيم أبو بكر البغدادي، لافتاً إلى أنه بعد مقتل الأنباري من قبل «الجيش الوطني» عام 2015 تم تكليف العراقي زعيماً للتنظيم في شمال أفريقيا.
في شأن آخر، بثت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مشاهد مصورة تُظهر تحطم مروحية بعد سقوطها صباح أول من أمس، جنوب مدينة سوكنة، وقالت إنه كان على متنها كميات من الذخيرة وعناصر من مرتزقة «فاغنر».
وأشارت «العملية» إلى أن هذه هي الحادثة الثالثة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، والثانية خلال هذا الشهر بعد تحطم طائرتي «ميغ 29 روسيتين»، شاركتا في غارات جوية قتالية في ليبيا. ‎ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق» عن مصادر سماع أصوات انفجارات متتالية بطريق سوكنة سبها، مشيرة إلى أن مرتزقة «فاغنر» طوقوا المنطقة ومنعوا المواطنين من الاقتراب.
في سياق قريب، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، مستجدات الوضع الليبي، أمس، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الرباعي في عمّان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، إن شكري استعرض الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك لوقف التدخلات السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار هناك.
(الشرق الأوسط)

شارك