قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم نداء عاجل إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، بشأن اختفاء الصحفي الفلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل المقيم في تركيا منذ 7 أعوام، حيث تم اختطافه في 21 سبتمبر 2020، من أحد شوارع إسطنبول، أثناء بحثه عن منزل جديد، وذلك وفقا لحسام الأسطل شقيق الصحفي المختطف، والذي أكد اقتحام منزل شقيقه من قبل مجهولين أثناء غيابه عن المنزل هو وأسرته قبل واقعة الاختطاف بأسبوعين، حيث تم سرقة الحاسوب الشخصي وبعض الأوراق والملفات الخاصة بعمله.

وقالت مؤسسة ماعت أن أحمد الأسطل وهو صحفي فلسطيني كان يعمل في دولة الإمارات لمدة عشر سنوات، ثم ترك الإمارات قبل سبع سنوات للعمل في تركيا، حيث عمل في وكالة الأناضول وعدد من المؤسسات الصحفية التركية كمحرر صحفي وكاتب لمقالات الرأي.

وقد حملت عائلة الاسطل السلطات التركية مسؤولية حماية ابنهم، مطالبين بالكشف عن مكانه وسبب اختفائه. خاصة في ظل تكرار هذا النمط من حوادث الاختفاء في تركيا، وإحجام السلطات وتقاعسهم عن التحقيق في هذه الحوادث.

وصرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن عدم انضمام تركيا إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لن يعفيها من المسؤولية والمحاسبة على تلك الجرائم، خاصة وأن ظاهرة الاختفاء القسري في تركيا ليست عارضة أو فردية، وإنما ممارسات ممنهجة ضد كل من يخالف أو ينتقد سياسات الحكومة التركية.

وأضاف عقيل أن المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمصدق عليه من قبل دولة تركيا تنص حماية الافراد وعدم جواز توقيفهم أو اعتقالهم تعسفياً، كما يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه ،كما تنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، على أن يتمتع الأجانب، بموجب القانون المحلي، بالحق في الحياة والأمن الشخصي، ولا يتعرض أي أجنبي للاعتقال أو الاحتجاز على نحو تعسفي، وكذلك التمتع بالحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو المراسلات.

ودعا عقيل الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسري لزيارة تركيا؛ للاطلاع على وقائع المختفين قسرياً والمحتجزين تعسفياً، وجعل نتائج التحقيقات عامة، والتحرك السريع من أجل اطمئنان أهالي المختفين والمحتجزين على ذويهم. محملا السلطات التركية المسؤولية الكاملة إذا حدث له أي مكروه.

من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أنه أثناء خضوع الملف الحقوقي التركي للمراجعة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للمرة الثالثة وذلك في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، والتي تمت خلال شهر يناير 2020 تجاهلت الحكومة التركية الرد على عشرات التقارير الأممية والحقوقية التي تؤكد تفشي ظاهرة الاختفاء القسري.

وأضاف عبد الحميد أن حالات الاختفاء القسري في تركيا تخطت الـ 940 حالة، وأكد على أن هذا النمط المتكرر من التنكيل الممارس من قبل السلطات التركية ضد المعارضين والنشطاء الحقوقيين لم يبقى حصريا على المواطنين الأتراك فقط، بل تخطى ذلك وأصبح يشمل المواطنين الأجانب المقيمين على الأراضي التركية.

وقد طالبت مؤسسة ماعت السلطات التركية بضرورة تعجيل الإفصاح عن مكان الأسطل وإجلاء مصيره فوراً، وضمان حقوقه الكاملة. كما ناشدت المؤسسة الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسري، وكذلك الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بضرورة طلب زيارة إلى دولة تركيا؛ للاطلاع على وقائع المختفين قسرياً والمحتجزين تعسفياً، وجعل نتائج التحقيقات عامة، وضرورة التحرك السريع من أجل الكشف عن مصير المختفيين قسرياً والمحتجزين وتعويضهم مستندين على الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص في قرارها 133/47 المؤرخ 18 ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول.