"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:02 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 17 أكتوبر 2020.
الخليج: اليمن يكمل تبادل الأسرى.. وينتظر التسوية
مجلس الأمن يندد بشدة بهجمات الحوثيين على السعودية
طالب مجلس الأمن، الأطراف اليمنية، بالتوصل إلى «اتفاق عاجل» على الإعلان المشترك من أجل انهاء النزاع في البلاد، رافضاً استمرار التصعيد في مأرب والحديدة. وندد «بشدة» باستمرار هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران على السعودية، مؤكداً أنها «تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة». وعبر عن «القلق العميق» من أن «المجاعة هي احتمال واقعي» في هذا البلد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، في بيان أصدروه بعد ظهر الجمعة، بتوقيت نيويورك، أن «الحل السياسي الشامل هو وحده الذي يمكن أن ينهي النزاع في اليمن»، مؤكدين «دعمهم الثابت» للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. وحضوا الأطراف على «الموافقة بشكل عاجل على مقترحات الإعلان المشترك التي تيسرها الأمم المتحدة من دون تأخير من أجل تحقيق سلام شامل ومستدام»، مشددين على «الحاجة إلى اتفاق عاجل على الإعلان المشترك لتمكين التفاوض على اتفاقية انتقالية شاملة لإنهاء النزاع، بحيث يجري تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية». وأكدوا «التزامهم بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
ورحب أعضاء المجلس بإعلان 28 يوليو (تموز) حول تجديد تنفيذ «اتفاق الرياض» والوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، داعين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى «التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض بشكل عاجل». ورحبوا باتفاق الطرفين في 27 سبتمبر (أيلول) على إطلاق 1081 سجيناً، معتبرين أنها «خطوة مهمة لتنفيذ اتفاق استوكهولم وتدبير مهم لبناء الثقة». وإذ رحبوا بالرحلات الجوية في 15 أكتوبر (تشرين الأول) و16 منه، شددوا على «أهمية استمرار التنفيذ»، مرحبين كذلك بـ«التزام الطرفين بمواصلة المفاوضات حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى». وحضوهما على «الاجتماع بسرعة من جديد في هذا الصدد». وشددوا على «الحاجة إلى وقف التصعيد في كل أنحاء اليمن ووقف النار على الصعيد الوطني»، داعين إلى «تنفيذ دعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار العالمية على النحو المفصل في القرار 2532، وكذلك دعوته في 25 مارس (آذار) إلى اتخاذ قرار فوري بوقف الأعمال العدائية في اليمن». ونددوا بالتصعيد في مأرب، بما في ذلك «تعريض السكان والنازحين لخطر جسيم والتهديد بعرقلة عملية السلام التابعة للأمم المتحدة». ونددوا بشدة بـ«استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة». كما أدانوا «التصعيد العسكري الأخير في محافظة الحديدة»، معتبرين أنه «انتهاك لاتفاق الحديدة». وحذروا من أنه «يخاطر بتعريض عملية السلام للخطر». ودعوا إلى «الوقف الفوري للقتال، والمشاركة مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة». كما أكدوا على «أهمية الامتثال الكامل لحظر الأسلحة الذي يستهدف اليمن، والذي يفرضه مجلس الأمن».
وعبر أعضاء مجلس الأمن عن «قلقهم العميق من أن المجاعة احتمال واقعي في اليمن، هذا العام، في حال استمرار تعطل الواردات الغذائية أو عوائق التوزيع، أو استمرار الانهيار الاقتصادي، الذي تفاقم بسبب تفشي فيروس (كوفيد - 19) وانتشار الجراد». وحضوا المانحين الذين قدموا مساهمات كبيرة في الماضي على زيادة المساعدة الإنسانية للاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة الآن، ولضمان الدفع السريع للالتزامات بمجرد التعهد بها. كما أشاروا إلى الدور الذي يتعين على جميع المانحين، وبينهم الجدد والصغار، أن يلعبوه في تحسين الوضع الإنساني من خلال إقراض أصواتهم للدعوة وتمويل الشركاء الإنسانيين على الأرض، لافتين كذلك إلى «الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في تكثيف مخاطر المجاعة».
وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء على «عرقلة عمليات المساعدة الإنسانية والتدخل فيها»، معلنين أنهم «أخذوا علماً بالخطوات الأولية التي اتخذها الحوثيون لمعالجة هذه المشاكل». كما أقروا بـ«التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط (صافر)، التي تهدد حالتها الرهيبة والمتداعية بحدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في اليمن والمنطقة». وطالبوا الحوثيين بـ«تسهيل الوصول الآمن وغير المشروط إلى اليمن على وجه السرعة»، موضحين أن خبراء الأمم المتحدة يقومون بإجراء تقييم وإصلاح مهمين، وفقاً للتفاوض المتبادل من حيث المبدأ بين الحوثيين ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. ورحبوا بالمساهمات الأخيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وفرنسا، وتعبئة آلية دعم السلام.
انتهاء أوسع عملية لتبادل الأسرى بين الشرعية والحوثيين
أنهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أمس (الجمعة)، المرحلة الأخيرة ضمن أوسع عملية تبادل للأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية منذ انقلاب الأخيرة على الشرعية أواخر 2014.
وأكدت اللجنة الدولية ومصادر حكومية وأخرى حوثية نقل 151 أسيراً ومعتقلاً لدى الجماعة الحوثية عبر رحلتين من صنعاء إلى عدن مقابل نقل 201 من أسرى الجماعة الحوثية على دفعتين أيضاً من عدن إلى صنعاء. وكانت العملية الواسعة التي جاءت تتويجاً لمباحثات الطرفين الأخيرة في سويسرا استناداً إلى اتفاق استوكهولم وجولات المفاوضات السابقة في الأردن، قد انطلقت، الخميس، عبر مطارات صنعاء وسيئون وأبها والرياض، قبل أن تكتمل العملية أمس بتبادل 1056 شخصاً في حين كان من المقرر إطلاق 1081 شخصاً بموجب الاتفاق، غير أن خلاف اللحظات الأخيرة حال دون إطلاق سراح العدد المتبقي.
وحظي المفرج عنهم من المعتقلين الموالين للشرعية باستقبال شعبي ورسمي حافل في مدينتي عدن ومأرب أمس (الجمعة)، في حين ينتظر أن تنظم القوات المشتركة في الساحل الغربي اليوم (السبت)، حفل استقبال مماثلاً لعناصرها المفرج عنهم، حسبما أفاد به الإعلام العسكري.
وكان على رأس مستقبلِي المفرج عنهم في مأرب المحافظ سلطان العرادة، ورئيس الأركان اليمني الفريق صغير بن عزيز، وقادة عسكريون، إضافة إلى آلاف من السكان وأقارب المختطفين والأسرى.
وفيما تضمنت الصفقة في يومها الأول إطلاق سراح 15 أسيراً سعودياً و4 سودانيين، قال التحالف الداعم للشرعية في اليمن إنه يتعامل في ملف الأسرى وفق المبادئ والقيم الإنسانية.
وأوضح العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، أن الفريق مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة المكلّف، كان في استقبال الأسرى عند وصولهم إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، والعميد مجدي السماني الملحق العسكري السوداني لدى المملكة وعدد من أركان قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من الجانب السوداني الشقيق بقيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.
وشدد العقيد المالكي على أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف بعودة الأسرى والمحتجزين كافة.
من جهتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أمس وزّعته عبر الإيميل على وسائل الإعلام إنها «أعادت أكثر من ألف محتجز سابقاً على صلة بالنزاع في اليمن إلى مناطقهم الأصلية أو إلى بلدانهم الأصلية في أكبر عملية من نوعها خلال فترة الحرب التي امتدت خمس سنوات ونصف السنة».
وأضاف البيان: «أُجريت العملية، التي نُفّذت يومي 15 و16 أكتوبر (تشرين الأول) باستخدام 11 رحلة جوية سيّرتها اللجنة الدولية من وإلى خمس مدن في اليمن والمملكة العربية السعودية. وبلغ عدد المعتقلين المطلق سراحهم الذين جرى نقلهم 1056». وحسب البيان قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن السيدة كاتارينا ريتز: «هذه مناسبة بالغة الأهمية في حرب حافلة بفصول من الألم والمعاناة. أمكن لنحو ألف عائلة أن تفرح بعد لمّ شملها بعودة أحبائها. ومع أننا سعداء للغاية لأجل هذه العائلات، إلا أننا لا يغيب عن أذهاننا أيضاً مئات العائلات الأخرى التي تنتظر لمّ شمل أفرادها. ونأمل أن تضيف هذه الخطوة طاقة للجهود المبذولة للإفراج عن المزيد من المحتجزين في المستقبل».
وأشار البيان إلى أن العملية التي أُجريت بشكل متزامن جاءت «ثمرة محادثات جرت في مونترو بسويسرا الشهر الماضي، والتي استندت إلى أعمال اتفاق استوكهولم في أواخر عام 2018، وتمثل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر -وفق البيان- في هذه العملية في العمل وسيطاً محايداً». وقالت اللجنة إنها «تحدثت مع المحتجزين على انفراد وأجرت لهم فحوصات طبية قبل الإفراج عنهم للتأكد من رغبتهم في نقلهم إلى ديارهم وأنهم يتمتعون بصحة جيدة للقيام بالرحلة».
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في الكويت السيد عمر عودة: «هذا الإفراج، الذي جاء ثمرة مفاوضات متأنّية بين الأطراف المشاركة في النزاع، لهو خطوة مشجعة». وأضاف قائلاً: «إطلاق سراح هذا العدد من المحتجزين جعل هذه العملية تمثل تحدياً لوجيستياً معقّداً، لكنّ اللجنة الدولية يشرّفها أن تضطلع بدور محايد يسهّل لمّ شمل العائلات».
وأقلعت أو هبطت 11 رحلة جوية في مطارين في المملكة العربية السعودية -هما أبها والرياض- وثلاثة مطارات في اليمن هي عدن وصنعاء وسيئون. وزودت اللجنة الدولية المحتجزين بالملابس ومواد النظافة والمال من أجل المرحلة الأخيرة من رحلة العودة إلى وطنهم.
وأشارت اللجنة الدولية إلى أنها «وزعت معدات الحماية الشخصية وقدمت الإرشادات الصحية ونفّذت تدابير التباعد الاجتماعي في المطارات والطائرات للحماية من عدوى «كوفيد - 19» في وقت ساعد فيه طاقم طبي ومتطوعون من جمعية الهلال الأحمر اليمني وهيئة الهلال الأحمر السعودي في هذه العملية على مدار اليومين، في المطارات وعلى متن الرحلات الجوية، بأشكال منها مساعدة المحتجزين العجزة للصعود على متن الطائرات والنزول منها وتقديم خدمات الإسعاف.
وتعليقاً على هذا الاختراق في الملف الإنساني كان المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، قد وصف عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بأنها «علامة جيدة»، وقال في تغريدة على «تويتر»: «إن الحوار السلمي يمكن أن يؤدي إلى نتائج حميدة»، متطلعاً إلى أن يلتقي الطرفان قريباً برعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح كل السجناء والمعتقلين على خلفية النزاع.
العربية نت:اليمن.. ميليشيا الحوثي تحاصر قرية بالضالع وتلغّم محيطها
كشف سكان محليون في قرية "كرش" بمديرية دمت في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، أن ميليشيا الحوثي تفرض حصاراً مطبقاً على القرية منذ خمسة أيام متتالية.
وقالوا بحسب مواقع إخبارية محلية، إن الميليشيا تمنع بالقوة دخول وخروج السكان، وتطلق النار في وجه أي مواطن يقترب من الطريق التي تربط القرية بقرية الحقب، بما في ذلك الحالات الإنسانية، مؤكدين وجود مرضى في حالة يرثى لها يحتاجون الوصول إلى المشافي، لكن الميليشيا تمنعهم من ذلك.
وقامت ميليشيا الحوثي بزرع شبكات من الألغام والمتفجرات في بقية محيط القرية بالكامل، وحرمان الناس من ممارسة أعمالهم الزراعية بما في ذلك رعي الأغنام والمواشي.
هذا وناشد سكان كرش الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، الضغط على الميليشيا الحوثية لفك الحصار وفتح الطريق للمواطنين للتزود بالحاجات الأساسية وإسعاف المرضى وتسويق محاصيلهم الزراعية.
نافذة اليمن:صحيفة دولية تكشف بعض تفاصيل إعلان غريفيث المشترك
كشفت صحيفة دولية بعض تفاصيل الإعلان المشترك الذي قدمه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث للحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية، ويهدف إلى إنهاء الأزمة اليمنية .
وتزامنت عملية إطلاق ما يقرب من ألف أسير من الطرفين مع جولة جديدة يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث تضمنت زيارة العاصمة السعودية الرياض بهدف تقديم آخر نسخة معدّلة من خطته الشاملة لوقف إطلاق النار في اليمن التي تحمل عنوان “الإعلان المشترك” .
ونقلت جريدة العرب الدولية عن مصادرها، ان الخطة تشتمل على إجراءات لوقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة ونزع فتيل التوتر العسكري والسياسي وتطبيع الأوضاع الاقتصادية قبل الشروع في مرحلة انتقالية .. مشيرة إلى أن هذه الخطة تستند إلى خطة وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري والتفاهمات المتعثرة في مشاورات الكويت.
خطة جون كيري التي جرى تقديمها في أواخر أغسطس من العام 2016م، تضمنت في مرحلتها الأولى تشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية، وانسحاب الحوثيين من صنعاء والأماكن الأخرى وتحويل الأسلحة الثقيلة من أيدي الحوثيين وحلفاءهم إلى طرف ثالث (لم يحدده)، على أن تحترم حكومة الوحدة الوطنية الحدود وعدم تهديد دول الجوار .
ورفضت الحكومة الشرعية أنذاك التعامل مع هذه الخطة التي قالت أنه لم تعرض عليها وتشرعن للحوثيين إنقلابهم.
الكشف عن تفاهمات سياسية دولية قادمة لإنهاء الحرب في اليمن
كشف قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، عن تفاهمات سياسية قادمة لإنهاء الحرب في اليمن بعيداً عن الشرعية .. مشيراً إلى أن هذه التفاهمات ستكون دولية .
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح أن الشرعية منزعجة من هذه التفاهمات لذلك تعمل باتجاه التعطيل .. لافتاً إلى أن هذا لا يعني أنه لا توجد هناك تفاهمات بين الشرعية وميليشيا الحوثي، لكنها تفاهمات لا تخرج عن إطار مؤامرات ترعاها قطر وتركيا لتحقيق مصالح لا تصنع حلولا بل تؤسس لمشكلات أكثر خطورة على أمن واستقرار المنطقة، على حد قوله .
وفي تعليقه على تبادل الأسرى الذي جرى بين الحوثيين والشرعية، قال منصور في تصريح لجريدة العرب، أن عملية التبادل أخذت طابعا سياسيا وحزبيا “بالتركيز على ناشطي وأسرى ميليشيا الإخوان في مقابل المنتمين للسلالة الحوثية وإهمال أبرز الأسرى المشمولين بالقرار الأممي 2216 وفي مقدمتهم الوزير محمود الصبيحي .
وأشار إلى أنه لا يظن أن عملةي تبادل الأسرى مرتبطة بعملية سياسية شاملة، وإنما يمكن النظر إلى نجاحها فقط من زاوية كونها تحقيقا لمصلحة حوثية بشكل أساسي .. موضحاً أن كل أسرى الحوثي مقاتلون وقناصة تم أسرهم في الجبهات وسيعودون للجبهات، في حين معظم أسرى ما يعرف بالشرعية، باستثناء أسرى القوات المشتركة في الساحل الغربي وبعض الجبهات، هم مختطفون من الطرقات ومن منازلهم وليست لهم خطورة على الميليشيات .
