رحبت دولة الإمارات بالتفاهم بين جمهورية السودان والولايات المتحدة، والذي أدى إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتراب من رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن تأييدها لكافة الجهود المبذولة لاستكمال إجراءات رفع اسم السودان من هذه القائمة، مؤكدة دعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تنهي هذه الخطوة سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان، وترسخ السلام والأمن والاستقرار في ربوعه، بما يعود بالخير والنفع على الشعب السوداني وعلى المنطقة.

في الأثناء، يستعد السودان بعد الإعلان الأمريكي حول الاستعداد لشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تنعش الوضع الاقتصادي، معولاًعلى إعفاء محتمل من ديون تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار.

وفي حال أصبحت واقعا، تطوي الحكومة السودانية الانتقالية عبر هذه الخطوة، صفحة عقود من مقاطعة المجتمع الدولي للبلاد في ظل حكم البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية ساندها الجيش قبل أكثر من سنة. وعلق رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قائلاً: الطريق طويل أمامنا، ونحتاج للتخطيط الجاد، والعمل معاً للاستفادة القصوى من هذه الفرصة.

وشدد على أن تلك الخطوة ستعيد السودان إلى خريطة المجتمع الدولي، وتفتح الباب واسعاً أمامه من أجل العودة إلى النظام المالي والمصرفي العالمي، وسيفتح المجال لمعالجة ديون السودان، كما سيفسح الطريق للاستثمارات الأجنبية والدولية.

وأوضح أن هذا القرار سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار، مضيفا أن العقوبات حرمت البلاد من الاستثمار والتكنولوجيا.

والمدفوعات البالغة 335 مليون دولار جزء من اتفاق مع الولايات المتحدة لرفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما يمثل عقبة أمام الخرطوم في ظل سعيها لتخفيف أعباء الديون والاقتراض من الخارج.

وبسبب العقوبات الأمريكية التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، بسبب الإرث الإرهابي للنظام المخلوع، فإن السودان معزول إلى حد كبير عن النظام المصرفي العالمي. لكن زين العابدين قال إن البنوك المحلية ستستعيد علاقات المراسلة في الأسبوع المقبل بعد الخطوة الأمريكية.

في الأثناء، قال عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني إن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل انتصاراََ للسودان في معركة إعادة الكرامة للشعب السوداني.

عاد النظام التركي لاستئناف إرسال جحافل المرتزقة إلى غربي ليبيا، ما يؤكد سعيه لإشعال نار حرب جديدة في البلد الغني في شمالي إفريقيا، فيما لم يستغرب الجيش الليبي من وجود مخطط للهجوم على قواته المتمركزة في محافظة الجفرة، وسط البلاد، للانطلاق منها نحو منطقة الجنوب حيث منابع النفط.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ هناك موجة إرسال مرتزقة من الفصائل الموالية لأنقرة مجدداً إلى ليبيا، وأكد رامي عبدالرحمن، وجود «موجة إرسال مرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة مجدداً إلى ليبيا، حيث قيل إن حوالي 600 مقاتل سيذهبون إلى ليبيا للعمل مع شركات حراسة أمنية وأن لا علاقة لهم بالقتال»، مستدركاً أن «الأمر قد يكون مثل ما حصل خلال الدفعات التي أرسلت إلى ليبيا في وقت سابق، وقيل لهم إنكم ستذهبون لحماية المنشآت الحكومية وحراسة القواعد العسكرية، وإذ بهم باتوا يقاتلون على خطوط المعارك الأولى».

ويرى المراقبون أن الدفع بموجة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا يأتي في ظل محاولات من قبل الميليشيات للبحث عن مبررات لحرب جديدة، تطيح نتائج مسارات الحوار السياسي والعسكري والدستوري المنعقدة مؤخراً في المغرب ومصر ومالطا وجنيف وستتوج بملتقى جامع في جربة التونسية أوائل نوفمبر المقبل، وأن هناك مؤشرات على الأرض تؤكد أن النظام التركي يراهن على استمرار الأزمة من أجل مزيد من التغلغل في البلاد بهدف السيطرة على مقدراتها ونهب ثرواتها والاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومجالها التوسعي لتحقيق أطماعه التوسعية في شمالي إفريقيا ودول الساحل والصحراء.

ووفق الباحث الليبي في شؤون الجماعات الإسلامية مريغان شعبان فإن الزيارات المكثّفة والمتبادلة بين طرابلس وأنقرة تأتي في إطار الترتيب للمزيد من الأعمال الإرهابية داخل ليبيا؛ من أجل السيطرة على منابع النفط بالمنطقة الجنوبية والتي تتمركز فيها بعض الخلايا الإرهابية التابعة لتركيا، وخاصّة الحدود الليبية المشتركة.

أطلقت ميليشيا الحوثي حملة إتاوات مالية جديدة، في مناطق نفوذها، بالتزامن وقيام عناصرها المسلحة باستهداف التجمعات السكنية في محافطة الحديدة.

وقال سكان في صنعاء لـ«البيان» إن مسلحي الميليشيا داهموا المحلات التجارية وطلبوا من كلامها دفع مبالغ مالية كبيرة.

وحسب ما ذكره هؤلاء فإن الميليشيا وزعت عناصرها على مجموعات يقودها أحد المشرفين، حيث يداهمون المحلات ويفرضون على ملاكها مبالغ من خمسين إلى مئة ألف ريال، وأن البعض رفض دفع تلك المبالغ ولكنه تلقى تهديدات بإغلاق المحل، ما اضطره إلى الدفع مرغماً.

وروى شهود كيف أصبح ملاك المحلات التجارية يعيشون أوقاتاً من الرعب جراء المداهمات التي تنفذها الميليشيا.

رحبت جمهورية مصر العربية بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين جمهورية السودان والولايات المتحدة الأمريكية بشأن بدء إجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأعرب بيان أصدرته الخارجية المصرية اليوم عن خالص تهنئتها للشعب السوداني والسلطات السودانية بمناسبة تلك الخطوة، وتتطلع إلى أن تطوي سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان الشقيق.

وأكد البيان ثقة مصر في أن تشكل بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وأن تمهد لعودة السودان سريعاً للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والأفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية.

قرار أنقرة بسحب قواتها من أكبر نقاط المراقبة التي أقامتها في منطقة تحتلها في شمال غربي سوريا بعد أكثر من عام على تطويقها من الجيش السوري، يؤشر إلى تغييرات محتملة في خريطة المنطقة التي بقيت خارج نطاق سيطرة الدولة السورية.

وكان جيش الاحتلال التركي نشر بموجب اتفاق أبرمته أنقرة مع موسكو في سبتمبر 2018 في سوتشي، 12 «نقطة مراقبة» في محافظة إدلب ومحيطها، ولكن الجيش السوري حاصر عدداً منها بعد هجومين شنتهما الفصائل العميلة لتركيا في المنطقة.

أكبر تلك النقاط تقع في بلدة مورك في ريف حماة الشمالي المحاذي لجنوبي إدلب، وقد طوقها الجيش السوري بالكامل في أغسطس 2019. المرصد السوري أكد أن القوات التركية تستعد لإخلاء نقاط أخرى.

وخرجت اليوم أول قافلة شاحنات من نقطة مورك، تقل عربات وكتلاً أسمنتية برفقة الشرطة العسكرية الروسية، والتي وصلت إلى نقطة المراقبة المحاصرة في معرحطاط، جنوبي إدلب تحضيراً لإدخالها مناطق سيطرة المسلحين في جبل الزاوية وفق المعلومات الأولية.

20 شاحنة

وقد تستغرق عملية إخلاء نقطة المراقبة يومين على الأقل بعد حصار نحو عام وشهرين منذ أغسطس الماضي، وذلك نتيجة قيام الجيش التركي بتفكيك كل النقطة بما فيها الكتل الأسمنتية التي كانت تؤمن الحماية لها. وتستعد القافلة الثانية التي تضم نحو 20 شاحنة للخروج خلف خط سير القافلة الأولى.

وقالت مصادر إعلامية في إدلب إن عملية الإخلاء ستشمل جميع النقاط المحاصرة ضمن مدة زمنية محددة، وذلك ضمن اتفاق تركي - روسي.

وكانت هذه النقاط خط إمداد لوجستياً وعسكرياً للجماعات المسلّحة للهجوم على مواقع الجيش السوري، خلال سيطرة الفصائل على الأوتوستراد الدولي حلب - دمشق، قبل أن يستعيد الجيش السوري كامل الأوتوستراد الدولي.

وقت إضافي

وتشير المعلومات إلى أن عملية الانسحاب قد تكون مقابل منح أنقرة وقتاً إضافياً لتطبيق اتفاق فتح الأوتوستراد الدولي حلب - اللاذقية، وتأجيل العمل العسكري للجيش السوري، ضد الجماعات المسلحة التي تعرقل تنفيذ الاتفاق.

ويعتقد مراقبون أن تركيا ربما تستشعر عملية عسكرية مؤجلة للجيش السوري في المنطقة، وتريد أن تتجنب جعل قواتها في ميدان الخطر ما قد يفرض عليها صداماً مع الجيش السوري، هي في غنى عنه في وقت يشهد توتراً في العلاقات مع اليونان والدول الأوروبية بسبب سلوكها في شرقي المتوسط، وفي ظل مشاركتها في الحرب الأرمينية الأذربيجانية بإقليم ناغورني قره باغ، تلك المشاركة التي أغضبت على نحو خاص القيادة الروسية.