تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 اكتوبر 2010.
«البنتاغون» يهدد أنقرة بـ«عواقب وخيمة»
نددت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، أمس، باختبار تركيا للمنظمة الصاروخية الدفاعية الروسية «إس-400» المثيرة للجدل، وهددتها بـ«عواقب وخيمة»، بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أجرت الأسبوع الماضي أول اختبار للمنظومة.
ومن جانبه، قال إردوغان للصحافيين في إسطنبول، بعدما نشرت معلومات قبل أسبوع، تشير إلى أن الجيش التركي أجرى أول اختبار للمنظومة: «إن هذا صحيح.. جرت الاختبارات وستتواصل». وأكدت وسائل إعلام تركية أن أنقرة أجرت أول اختبار لنظام دفاع جوي روسي فائق التطور من طراز «إس 400» في 16 أكتوبر، وأثار شراؤه غضب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لتركيا في الحلف الأطلسي.وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أجرت الأسبوع الماضي أول اختبار للمنظومة الصاروخية الدفاعية الروسية «إس-400» المثيرة للجدل، مقللاً من أهمية الانتقادات الأميركية.
وقالت وسائل الإعلام إن الجيش التركي اختبر صاروخاً من نظام «إس 400» في مدينة سينوب شمال تركيا.
وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أنه «في حال تأكد ذلك، سندين بأشد العبارات اختبار صاروخ نظام إس 400، غير المتناسب مع مسؤوليات تركيا كحليف في حلف شمال الأطلسي وشريك للولايات المتحدة».
وسبّب شراء تركيا نظام «إس 400» خلافات مع عدة دول غربية تقول إن النظام الروسي لا يتماشى مع معدات حلف شمال الأطلسي «الناتو».
ورداً على تسليم أول بطارية العام الماضي، علّقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج تصنيع طائرات حربية أميركية حديثة من طراز «إف 35»، معتبرة أن منظومة «إس 400» يمكن أن يتسبب في كشف أسرارها التكنولوجية. وهددت واشنطن أنقرة بفرض عقوبات عليها في حال تفعيل نظام الدفاع الجوي روسي الصنع. وقادت الأخبار حول الاختبار إلى إصدار المدافعين عن فرض العقوبات دعوات للحكومة الأميركية للمضي قدماً في تطبيقها.
إلى ذلك، أعلنت السفارة الأميركية في أنقرة، أمس، أنها ستعلق مؤقتاً خدماتها للمواطنين الأميركيين كافة، وخدمة منح التأشيرات في بعثاتها في تركيا، بعد تقارير موثوقة بشأن هجمات إرهابية محتملة وعمليات خطف تستهدف الأميركيين في إسطنبول.
وقالت السفارة: «تلقت البعثة الأميركية في تركيا تقارير ذات مصداقية بشأن هجمات إرهابية محتملة، وعمليات خطف تستهدف المواطنين الأميركيين وغيرهم من الأجانب في إسطنبول، وتشمل القنصلية العامة الأميركية ومواقع أخرى محتملة في تركيا».
وقال متحدث باسم السفارة الأميركية: «إن البيان صدر بعد تقييم جار للأوضاع الأمنية في تركيا».
وفي عشية العام الجديد في 2017، قُتل 39 شخصاً في هجوم نفذه مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول أعلن تنظيم «داعش» المسؤولية عنه في وقت لاحق. وكان ضمن سلسلة هجمات نفذها إرهابيون وأودت بحياة العشرات في إسطنبول وأنحاء أخرى في تركيا.
ترحيب عربي وعالمي واسع بالاتفاق الليبي
رحبت دول عربية وعالمية، بوقف إطلاق النار في ليبيا، والذي توصلت إليه، أمس، اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في إطار مفاوضات جنيف.
وأكدت كل من السعودية ومصر والولايات المتحدة وإيطاليا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ترحيبها بالاتفاق باعتباره «خطوة أساسية نحو السلام»، ودعت الأطراف كافة للالتزام بالاتفاق وتطبيقه.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، عن «تطلع المملكة بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق».
ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن النجاح الذي تحقق جاء استكمالاً لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي، كما ثمّن اتفاق العسكريين الليبيين على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الإسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد.
ومن جانبه، رحب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوقيع الاتفاق الدائم وأشاد أبو الغيط بهذه الخطوة المهمة، ووصفها بالإنجاز الوطني الكبير الذي من شأنه أن يثبت الأمن والاستقرار في أرجاء الدولة الليبية كافة.
ومن جهتها، وصفت ألمانيا التي تسعى بقوة لإيجاد تسوية سياسية للنزاع في ليبيا، الاتفاق بأنه «أول نجاح حاسم» في ذلك الاتجاه.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: «إن المفاوضات أدت إلى أول نجاح حاسم»، معتبراً أنه «أساس جيد لإيجاد حل سياسي مقبل».
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنّ الاتفاق «خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار» في البلاد.
وقال المتحدث باسم شؤون سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية بيتر ستانو: «من المهم جداً كذلك أن يطبّق هذا الاتفاق».
وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية أنها «ترحب ترحيباً حاراً بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف». وعبرت عن أملها في أن يسجل مزيد من التطورات في الحوار السياسي الليبي.
القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش في العراق
ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، القبض على 10 عناصر من الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.
وذكر بيان أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على عشرة عناصر من الخلايا النائمة التابعة لعصابات داعش الإرهابية".
وأضاف البيان الصادر جهاز الأمن الوطني أنه "عقب تدوين أقوالهم، تبين أنهم من ولايات وقواطع مختلفة ويعملون جميعهم في ما يسمى بديوان الجند، كما قاتلوا ضد القطاعات العسكرية لصد تقدمها خلال عمليات التحرير".
وأوضح البيان أن "أوامر قد صدرت لهم لتشكيل خلايا نائمة بعد هروبهم من أراضي التمكين تمهيداً لاستلام التعليمات الجديدة".
وأشار البيان إلى "إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
وقضى العراق، بمساعدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، على تنظيم داعش المتشدد. لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم تنفذ، من حين لآخر، هجمات ضد الجيش وقوات الأمن والمدنيين.
(الاتحاد)
مصرع 4 متطرفين بانفجار عبوة ناسفة واعتقال آخر في الموصل
لقي أربعة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي حتفهم، مساء الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في محافظة صلاح الدين، وفق ما ذكر مصدر عسكري عراقي، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني عن إصابة ضابط، ومقاتلين، بانفجار عبوة ناسفة شمالي قضاء المقدادية، وسط محافظة ديالى، وأشارت إلى القبض على إرهابي في محافظة نينوى.
وقال النقيب سعد محمد، بقيادة عمليات صلاح الدين إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق فجرها مجهولون في مركبة تقل أربعة من عناصر تنظيم «داعش» في منطقة المقطع، غربي محافظة صلاح الدين. وأوضح محمد أن «قوات مشتركة من الجيش والشرطة تعرفت إلى جثث القتلى، وهم ينتمون لتنظيم «داعش»، ومطلوبون لقوات الأمن».
من جهة أخرى، أكدت خلية الإعلام الأمني اعتقال إرهابي أثناء محاولته الفرار سباحة من جزيرة «كنعوص» جنوبي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى. وقالت الخلية في بيان، إن «عبوة ناسفة انفجرت قرب قوة من لواء المشاة 74 أثناء تنفيذ واجب لورود معلومات استخباراتية بوجود كدس عتاد في منطقة (توكل) شمالي قضاء المقدادية». وأضافت الخلية أن «الانفجار أدى إلى إصابة ضابط، ومقاتلين اثنين».
وفي نينوى، قالت الخلية في بيان آخر، إن «القوات الأمنية تمكنت من القبض على إرهابي خلال عبوره من جزيرة كنعوص إلى الضفة الثانية سباحة»، مشيرة إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وما زال التحقيق جارياً معه».
على صعيد آخر، أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، امس الجمعة، أن إعادة النازحين يجب أن تكون طوعية. وقال في بيان، «لا نزال نراقب خطوات الحكومة في إعادة النازحين إلى مناطقهم والتي يجب ان تكون عودة طوعية، مع توفر المقومات الإنسانية لهم».
وأضاف أن «الكثير من النازحين لا تزال مناطقهم مدمرة، ولا يوجد لهم أي موارد اقتصادية لديمومة حياتهم، وبالتالي فإن إعادتهم في ظل ظروف كهذه يعد عودة قسرية، ويعرضهم للخطر». وتابع «في الوقت الذي نثمن فيه جهود وزارة الهجرة في دعم النازحين، فإننا ندعو الحكومة إلى السعي الجاد لإعادة إعمار مناطق النازحين لتسهيل عودتهم وتقديم مساعدات غذائية لهم لمدة ستة اشهر».
(الخليج)
مجلس أوروبا يندد باستفزازات أنقرة في «المتوسط»
انتقد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أمس، استئناف تركيا التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط، مندّداً بالاستفزازات التركية، في ختام قمة ببروكسل.
وقال ميشال: «نندد بتصرفات واستفزازات تركيا الأحادية»، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يعتزم دارسة الوضع في ديسمبر للنظر في عقوبات ضد أنقرة.
وتتهم اليونان تركيا بانتهاك القانون البحري الدولي من خلال التنقيب في مياهها وتطالب بعقوبات أوروبية على أنقرة.
مناقشات
وناقش القادة الأوروبيون هذا النزاع خلال قمة في بروكسل، بعدما أعادت تركيا سفينة أبحاث إلى المياه المتنازع عليها في تحدٍ للدعوات الدولية التي تطالبها بالتراجع. وقال الزعماء الـ 27 في بيان قمتهم إن الاتحاد الأوروبي: «يأسف لتجدد الإجراءات الاستفزازية من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك النشاطات الاستكشافية الأخيرة».
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، فقال إن أوروبا على استعداد للتحدث إلى أنقرة، لكنه نبه قائلاً: «لن تنازل عن أي شيء أمام هذه الاستفزازات».
وندّد زعماء الاتحاد الأوروبي بدعم أنقرة لقرار سلطات شمال قبرص التركية بإعادة فتح ساحل مدينة فاروشا المقفرة التي هجرها سكانها القبارصة اليونانيون بعد الغزو. وخلال اتصال مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو عن «قلقه العميق» من هذا القرار «الاستفزازي والمخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي»،.
إدانة أطلسية
وأدان حلف شمال الأطلسي، أمس، تصعيد التوتر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط، مطالباً البلدين العضوين فيه احترام القانون الدولي لتسوية خلافاتهما في اجتماع لوزراء الدفاع في بروكسل.
وقال الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ: «إننا متفقون جميعاً على أنه يجب تسوية التوتر على أساس القانون الدولي والتضامن بين الحلفاء». وأضاف: «ونقر جميعاً بأنه من المهم تفادي التصريحات والتصرفات التي قد تؤجج التوتر».
الخرطوم خارج قائمة الإرهاب.. نهاية عزلة وعودة مارد
ترقّب وانتظار كبيران عاشهما السودانيون بعد تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إذ ظلّت الأوساط السودانية تتابع وعن كثب ما بعد الإعلان الأمريكي الذي أعاد الأمل في الخروج من القائمة السوداء التي أقعدت البلاد أكثر من 27 عاماً وكبدتها خسائر فادحة وعزلتها دولياً.
عمّت حالة من الارتياح العام، السودانيين رسمياً وشعبياً بتوقيع ترامب رسمياً على قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إذ ضجت مجالس السودانيين ووسائل التواصل الاجتماعي وهم يتبادلون التهاني بالعودة لحضن المجتمع الدولي.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، إن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب أتى نتيجة جهد دبلوماسي كبير للحكومة الانتقالية، مضيفاً: «الشعب السوداني شعب مسالم وشعب لا يعرف الإرهاب له طريقاً، لكن النظام البائد كان نظاماً إرهابياً وهدد السلم والأمن الدوليين، والسودان الآن يدفع فاتورة الخسائر الكبيرة التي سببتها سياسات النظام».
وشدّد الحاج على أن الدبلوماسية السودانية استطاعت إنجاز عمل كبير بإعادة دمج السودان في المجتمع الدولي.
مشيراً إلى أن القرار سيمكن السودان من لعب دور حقيقي يتناسب مع موقعه الجغرافي وإمكانياته وحجمه في القارة الأفريقية، وربطه ما بين شمال الصحراء وجنوبها. وأردف: «استطاعت الحكومة الانتقالية إزالة التشوهات الخارجية التي اقترفها النظام البائد، سيعود السودان بقوة للاندماج في المحيط الدولي، ولعب دوره المنوط في كدولة محورية في المنطقة».
ثمرة جهود
بدوره، يرى المحلل السياسي أشرف عبدالعزيز في تصريحات «البيان»، أنّ القرار الأمريكي ثمرة الجهود التي بذلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والتي ابتدرها بزيارة أوروبا ثم الولايات المتحدة، وصولاً بالملف إلى مرحلة التعويضات. ولفت عبدالعزيز إلى أنّ قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سينعش الاقتصاد السوداني عبر انسياب التحويلات المصرفية وزيادة إقبال المستثمرين، مضيفاً:
«صحيح في البداية قد لا تكون هناك نتائج ملموسة في الجانب الاقتصادي، لكن في المستقبل سيسهم في دفع الاقتصاد السوداني للأمام، قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يعني نهاية العزلة».
السودان يتجّه إلى تصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً
قال مصدر أمني سوداني رفيع، إن السودان يتجه إلى تصنيف عدد من التنظيمات المتشددة، من بينها حزب الله اللبناني منظمات إرهابية، حيث اعتبرت خطوة جديدة للتخلص من إرث النظام السابق، الذي أغرق البلاد في مشكلات إقليمية ودولية.
وكانت مصادر سودانية أكدت قبل شهرين، أن مصلحة السودان الوطنية تأتي فوق كل اعتبار، ناقلةً عن مصادر حكومية: «لقد أخفى نشطاء حزب الله لوجودهم في السودان في السنوات القليلة الماضية، لكننا لن نتسامح مع وجود أي فرد منهم في المستقبل».
وساهمت أيديولوجيا «الإخوان» في السودان خلال حكم النظام السابق بجعل الأخير ساحة نشاط كبيرة لحزب الله اللبناني، طيلة العقود التي حكم فيها عمر البشير البلاد، وتوسّعت تلك النشاطات تدريجياً، خاصة على الجوانب الاقتصادية والمشاريع الخفية.
في الغضون، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء أول من أمس فرض عقوبات على عضوين في المجلس المركزي لحزب الله، نبيل قاووق وحسن بغدادي. والمجلس المركزي مسؤول عن تحديد وانتخاب أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة، مجلس الشورى، الذي يصيغ القرارات السياسية، ويؤكد السيطرة على أنشطة حزب الله المختلفة، بما فيها الأنشطة العسكرية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إنّ «كبار قادة حزب الله مسؤولون عن إنشاء وتنفيذ أجندة المنظمة الإرهابية المزعزعة للاستقرار، والمسؤولة عن العنف ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائنا في جميع أنحاء العالم». وتابع موتشين مؤكداً على «وجوب الاستمرار في تحميل حزب الله المسؤولية عن أفعاله المروّعة».
(البيان)
طرفا النزاع الليبي يوقّعان في جنيف «اتفاقاً دائماً» لوقف النار
استبق «الجيش الوطني» الليبي وقوات حكومة «الوفاق» المحادثات المزمع إجراؤها في العاصمة التونسية، الشهر المقبل، وأعلنا، أمس، اتفاقهما على «وقف دائم» لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وسط ترحيب دولي وإقليمي ومحلي، في وقت أقلعت صباح أمس، أول رحلة جوية (تجارية) من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس (غرباً) إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي (شرقاً).
وسادت الأوساط الليبية لغة تصالحية منذ صباح أمس مع بدء الحديث عن توقيع وفدي «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق» المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بجنيف في سويسرا على الاتفاق.
ونشرت البعثة بثاً مباشراً على صفحتها لحفل التوقيع، الذي استمر قرابة عشر دقائق وأعقبه تصفيق من الحضور. وجرت المراسم في مقر الأمم المتحدة بجنيف، ووقف أعضاء الوفدين الليبيين ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«الإنابة» ستيفاني ويليامز، وهم يضعون كمامات أمام وثائق الاتفاق التي وقعوا عليها لاحقاً.
وبشّرت البعثة الأممية الليبيين بما سمته «إنجازاً تاريخياً» توصل إليه وفدا اللجنة العسكرية، وقالت ويليامز في مؤتمر صحافي إن طرفي الصراع في ليبيا وقعا «اتفاقاً لوقف إطلاق النار»، موجهة حديثها إلى رئيسي الوفدين العسكريين اللذين يمثلان «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»: «أود أن أهنئكم بما أنجزتموه هنا، والذي كان يحتاج إلى مزيد من الشجاعة».
وفيما وصفت ويليامز هذا التوافق بأنه «يوم جيد بالنسبة للشعب الليبي»، أكدت أن «الاتفاق يدخل حيّز التنفيذ فورا»، ما يعني أن جميع القوات المحتشدة على جبهات القتال على محوري (سرت والجفرة)، ستعود إلى قواعدها، بينما سيكون على (المقاتلين الأجانب) و(المرتزقة) مغادرة ليبيا، وهو ما أكد عليه اللواء امراجع العمامي رئيس وفد «الجيش الوطني» في المحادثات.
واستكملت ويليامز: «اتفق الطرفان على عودة جميع الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة الموجودة على الجبهات إلى معسكراتها، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة»، «وسيترافق ذلك مع مغادرة جميع (المرتزقة) و(المقاتلين الأجانب) من جميع الأراضي الليبية براً وجواً وبحراً في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهور ابتداء من اليوم (أمس)». قبل أن تستدرك: «وقف إطلاق النار لا ينطبق على المجموعات التي تصنفها الأمم المتحدة (إرهابية)».
ودعت ويليامز إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية عبر تجسيد عمل اللجان الفرعية، قائلة: «من المهم الاستمرار في العمل بأسرع وقت ممكن لتخفيف المشاق العديدة التي تسبب فيها النزاع للشعب الليبي، ونمنحه بارقة أمل لمستقبل أفضل».
وزادت ويليامز من جرعات التفاؤل، وقالت إن هناك «مؤشرات جيدة على أن المنشأتين النفطيتين في راس لانوف والسدر ستكونان جاهزتين لاستئناف الإنتاج خلال فترة قصيرة».
ويأتي هذا الاتفاق بعد محادثات استمرت خمسة أيام في الأمم المتحدة، استباقاً لاجتماعات تحضيرية في تونس الأسبوع المقبل تمهيداً لـ(منتدى الحوار السياسي) الذي ترعاه البعثة هناك في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وتعهد اللواء امراجع امحمد العمامي رئيس وفد القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الالتزام بالاتفاق، وقال في المؤتمر الصحافي أمس «إننا سعداء بما أنجزناه واستطعنا بهذه المحادثات (تحقيق) ما يصبو إليه كل الليبيين حقناً لدمائهم وبث روح السلام فيما بينهم وسنكون سنداً لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه»، مثمناً جهود البعثة الأممية.
ورأى اللواء أحمد أبو شحمة رئيس وفد حكومة «الوفاق» أن هذا الاتفاق «سيكون السبب الرئيسي لوقف نزف الدم في ليبيا»، داعياً السياسيين الليبيين أن «يكونوا يداً واحدة حتى يتحقق الاستقرار السياسي والعسكري؛ لأن هذا الاتفاق هو الذي يصل بالوطن إلى الاستقرار».
وفيما قال «كفانا معاناة ودماء، وإن الشعب الليبي في هذه اللحظة ينتظر أن يتحقق التغيير، وترفع المعاناة عن جميع الأرض الليبية وخاصة في الجنوب»، دعا «الضباط في (الجيش الليبي) إلى بذل جهودهم من أجل إعادة بناء المؤسسة العسكرية، وضرب من يريد زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد».
وفي أول تعقيب على الاتفاق، قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمس، خلال كلمة له بذكرى انتصار (ثورة 17 فبراير (شباط)) «إنه (الاتفاق) يحقن الدماء، ويرفع المعاناة عن المواطنين، ويمهد الطريق لنجاح المسارات الأخرى الاقتصادية والسياسية».
وسارعت أطراف عربية ودولية ومحلية إلى الإشادة بالاتفاق. وفي هذا الإطار، أعلنت السعودية ترحيبها بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق وقف النار. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن تطلع المملكة لأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.
كما رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتوقيع الاتفاق الليبي، وعبرت عن أملها في أن يؤدي إلى تدشين عهد جديد للشعب الليبي من خلال الاستقرار السياسي والاقتصادي.
من جهته، رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، بتوقيع الاتفاق الليبي، واصفاً إياه بـ«الإنجاز الوطني الكبير» الذي من شأنه أن يثبت الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد. ودعا الأمين العام للجامعة العربية، في بيان، أمس، «الأشقاء الليبيين إلى اغتنام هذا (الحدث المفصلي) من أجل حلحلة الأزمة الليبية على كافة مساراتها الأخرى، خاصة توطئة انعقاد منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تحضر له وترعاه البعثة الأممية».
كذلك رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أمس، بالاتفاق. وقال إن «النجاح الذي تحقق (اليوم) جاء استكمالاً لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي». كما ثمّن اتفاق العسكريين الليبيين على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد.
في المقابل، شكك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة في «مصداقية» وقف إطلاق النار «الدائم» الذي وقع عليه طرفا النزاع الليبي وبإمكانية استمراره، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال إردوغان الداعم لحكومة الوفاق الوطني الموقعة على الاتفاق إن «اتفاق وقف إطلاق النار اليوم لم يتم في الحقيقة بأعلى المستويات، بل بمستوى أقل. سيكون تحديد إن كان سيدوم مسألة وقت». وأضاف «يبدو لي أنه يفتقد إلى المصداقية».
وقارن اردوغان بين وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا واتفاقات مماثلة أعلنت بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورني قره باغ في الأسابيع الأخيرة لكنها انتهكت.
من جهته، قال المتحدث الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بيتر ستانو، للصحافيين، إن «اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم أساسي لاستئناف الحوار السياسي»، مؤكداً أنه «من المهم جداً كذلك بأن يطبّق هذا الاتفاق». كما رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا بتوقيع وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، وقالت عبر حسابها على «فيسبوك» أمس: «هنيئا للأطراف على هذا (الاتفاق التاريخي) لجميع المواطنين الليبيين، نجاح المحادثات المباشرة بين الليبيين يؤكد أولوية السيادة الليبية في مواجهة التدخلات الخارجية... قيادة ممتازة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا».
وفيما وصفه مقرر مجلس النواب الليبي صالح قلمة، بأنه «خطوة أخرى جديدة في الاتجاه الصحيح»، رأى المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي أنه يصب في «طريق المصالحة والوصول إلى تفاهمات أفضل جادة وراسخة بين الأفرقاء لحل الأزمة الليبية»، وقال: «أملنا كبير في المضي قدماً من أجل بناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية التي نحلم بها، والتي لن تتأسس بشكل حقيقي إلا بجمع السلاح ليكون تحت سلطة رئيس دولة منتخب»، وانتهى إلى ضرورة أن «تتم هذه الخطوات بما فيها انتخابات نيابية والاستفتاء على الدستور تحت إشراف أممي يراقبها ويلزم كل الأطراف على القبول بنتائجها».
وفي إطار الأجواء الإيجابية، تستعد سلطات شرق ليبيا لإعادة استئناف صادرات النفط من ميناء السدرة في غضون الأيام المقبلة. في وقت أقلعت صباح أمس، أول طائرة ركاب من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي بشرق البلاد، في أول رحلة تجارية منذ قرابة عامين، وسبق أن أقلعت طائرة في الاتجاه نفسه منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وأقلت مسؤولين من شركات الطيران لبحث ترتيبات إعادة الملاحة الجوية.
وكان السراج أجرى في روما مباحثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء أول من أمس، جددت التأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية، بينما أكدت الحكومة الإيطالية دعمها لاستمرار خريطة الطريق لحل الأزمة الليبية المستوحاة من عملية برلين.
في غضون ذلك، نفى صلاح النمروش وزير الدفاع بـ«الوفاق»، أن «تكون حكومته منحت تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر قواعد عسكرية بليبيا كما يتردد مقابل تدريبها العسكري لقوات (الوفاق) أو دعمها لنا كحكومة بشكل عام، كما لم تعقد أي اتفاقيات بهذا الشأن».
وأضاف في حوار مع وكالة «الأنباء الألمانية» أمس، «لكن من المؤكد أنه ستكون لتركيا أولوية فيما يتعلق بالاستثمارات التجارية لكونها الدولة الوحيدة التي هبت واستجابت لطلب (الوفاق) بمساعدتنا، في حين لم تلتفت دول أخرى لهذا الطلب رغم أنه مقدم من حكومة شرعية يعترف بها العالم».
بنود «الاتفاق العسكري»: 3 أشهر لخروج المرتزقة
انتهى الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في اجتماعها بجنيف، أمس، برعاية أممية، إلى 5 مبادئ أساسية، و12 بنداً تنتظر التنفيذ على الأرض بغية تفعيل «وقف إطلاق النار بشكل دائم» في جميع أنحاء ليبيا.
وتضمن الاتفاق، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، خمسة مبادئ عامة هي: تأكيد وحدة أراضي ليبيا وحماية حدودها براً وبحراً وجواً، والامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، واعتبار مكافحة «الإرهاب» سياسة وطنية مشتركة تسهم فيها كل مؤسسات الدولة السياسية والأمنية، بالإضافة إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، كما أن بنود الاتفاق تشمل كامل التراب الليبي براً وبحراً وجواً.
وتضمن الاتفاق 12 بنداً أيضاً في مقدمهما اتفاق اللجنة العسكرية على الوقف الفوري لإطلاق النار، ويسري ذلك من لحظة توقيع الاتفاق، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكَّلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.
واتفقت اللجنة العسكرية على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من اللجنة تعمل كقوة تسهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، على أن توفر الموارد اللازمة لتشغيلها من الأطراف والجهات كافة، إلى جانب ذلك تبدأ فوراً عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي في مؤسسات الدولة، وبالإضافة إلى إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية المتفشي حالياً من مجموعة من قنوات البث المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية، تم الاتفاق أيضاً على فتح الطرق والمعابر البرية على كامل التراب الليبي.
كما اتفقت اللجة المشتركة على تكليف آمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية وآمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية ومندوب المؤسسة الوطنية للنفط، بالتواصل وتقديم مقترح حول إعادة هيكلة وتنظيم جهاز حرس المنشآت، بما يكفل استمرار تدفق النفط وعدم العبث به، ورفع المقترح إلى اللجنة العسكرية، بالإضافة إلى إيقاف القبض على أساس الهوية أو الانتماء السياسي، واقتصار الملاحقة والقبض على المطلوبين جنائياً، وإحالتهم إلى الجهات المطلوبين لديها.
وتوافقت اللجنة أيضاً على اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية أو القبض على الهوية، وذلك بتشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية؛ وفي ظل الأجواء الإيجابية السائدة وعوامل الثقة التامة ستقوم اللجنة العسكرية بالاشتراك مع فريق البعثة بإعداد آلية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
وانتهت اللجنة العسكرية إلى أنه لا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات الإرهابية المصنفة من الأمم المتحدة على الأراضي الليبية كافة. كما توصي اللجنة «5+5» وتحث البعثة الأممية على إحالة اتفاق وقف النار الموقّع إلى مجلس الأمن؛ لإصدار قرار لإلزام الأطراف الداخلية والخارجية كافة.
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
