"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:51 ص
طباعة من يتصدى للمشروع إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات–  آراء) اليوم 26 أكتوبر 2020.

الاتحاد: التحالف يسقط ثلاث مسيرات حوثية «مفخخة» استهدفت السعودية

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، ثلاثة طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية. وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه تم اعتراض وتدمير طائره بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة. وكان قوات التحالف أعلنت في وقت سابق أمس، أنه تم اعتراض مسيرتين مفخختين وتدميرهما في الأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية. وأمس الأول أيضاً، أعلنت قوات التحالف اعترض طائرة مسيّرة حوثية استهدفت الأراضي الواقعة جنوبي السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
إلى ذلك، استعادت قوات الجيش ومقاتلي القبائل بإسناد من طيران التحالف العربي، أمس، مواقع حاكمة في محيط معسكر «الخنجر» الإستراتيجي شمالي محافظة الجوف. وقال مصدر عسكري، إن المحور الشمالي بالجوف وقبائل «عبيدة» و«دهم» شنوا هجوماً على مواقع غرب معسكر «الخنجر» بعد ساعات على هجوم شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأسفرت المعارك عن استعادة السيطرة على مواقع «خليف الغمارة» بعد معارك عنيفة من الميليشيات التي تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها بالإضافة إلى تدمير طقمين عسكريين تابعين لها. وكانت الميليشيات الحوثية شنت، أمس الأول، هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش جنوب وغرب المعسكر تكبدت جراءه عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، فيما قتل ضابط وجنديان من الجيش.
وفي سياق أخر، قصفت ميليشيات الحوثي الإرهابية مركزاً لعلاج الأورام السرطانية، في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن الذي يقوم بعلاج 8500 حالة ويستقبل يومياً 200 حالة، بعددٍ من قذائف المدفعية أثناء وجود عشرات المرضى وذويهم، ما أدى إلى إصابة عددٍ من العاملين، وإلحاق الأضرار بالمركز، وتعريض حياة الموجودين للخطر 
وقال مصدر محلي، إن الميليشيات الحوثية استهدفت بقذائف المدفعية مستشفى الأمل لعلاج الأورام السرطانية، والذي أسفر عن سقوط إصابات وسط موظفي ومرتادي المستشفى. وأكد المصدر أن شخصين أصيبا إثر الاستهداف المباشر، والذي تسبب بحالة هلع بين المرضى والمرفقين، خصوصاً من النساء والأطفال، إضافة إلى أن مبنى المستشفى مجاور للمستشفى السويدي للأمومة والطفولة.
كما قصفت الميليشيات بشكل عشوائي وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسّطة المنشآت الخدمية والأحياء السكنية في مدينة تعز. وقالت مصادر محلية، إن الميليشيات قصفت بالمدفعية الثقيلة حي الروضة، المكتظ بالسكان. وبحسب المصادر، فإن عدداً من القذائف الحوثية سقطت في محيط مدرسة 7 يوليو للبنات، ومنازل المواطنين المجاورة لها.
وتكثف الميليشيات الحوثية من قصفها الأحياء المدنية في مدينة تعز، من مواقع تمركزها، متسببة بسقوط الآلاف من الضحايا من المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال.
وفي السياق، أكد وزير الإعلام معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على حسابه على «تويتر»، استنكاره الشديد لقصف الميليشيات مركز الأورام السرطانية، كما دعا منظمة الصحة العالمية والمنظمات ذات الصلة إلى إدانة تلك الجريمة النكراء التي تندرج ضمن جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي المتواصلة، واستهدافها المتعمد للمدنيين في محافظة تعز وغيرها من المدن اليمنية المحررة، بهدف إيقاع أكبر قدر من الضحايا، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
بدوره، دان مركز حقوقي يمني قصف الميليشيا لمستشفى «الأمل». وقال «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان»، غير الحكومي، في بيان، إن «المستشفى معروف ويُعد المؤسسة الصحيّة الوحيدة التي تهتم بعلاج الأورام، خاصة عند الأطفال، في تعز». وأضاف أن «القصف جريمة ضد الإنسانية تُوجب تحركاً دولياً تجاه الجرائم المُمنهجة، التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في تعز، وتستهدف أماكن مدنية وحيويّة». كما أشار إلى أن «تحريك ملف التحقيق الدولي بهذه الجرائم صار مطلباً مُلحاً، حتى لا يفلت مجرمو الحرب من المساءلة».

الخليج: «التحالف» يدمر مفخخات حوثية باتجاه السعودية

دمرت القوات المشتركة ل«تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس الأحد، ثلاث طائرات من دون طيار «مفخخة»، في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية، في حين جددت منظمة التعاون الإسلامي إدانتها لاستهداف المدنيين، من قبل الحوثيين، كما تواصلت الإدانات الواسعة لقصف الانقلابيين مركزاً طبياً في تعز، طالبوا خلالها بتحقيق دولي في هذه الجريمة.

وأكد المتحدث باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صدر، أمس الأحد، أن قوات التحالف تمكنت، من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات من دون طيار «مفخخة»، في الأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة، ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المناطق الجنوبية بالسعودية.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين في بيان، بنجاح التحالف في تدمير المسيرات ال«مفخخة» إثر محاولة استهداف المدنيين في السعودية. وجدد العثيمين إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار الميليشيات، ومن يقف وراءها، ويمدها بالمال والسلاح بإطلاق الطائرات المفخخة، واستهداف المدنيين الأبرياء.

واعتبرت الحكومة اليمنية، أن الهجمات الإرهابية الفاشلة التي تشنها الميليشيات الحوثية على المدنيين في السعودية مؤخراً، جاءت منذ إعلان إيران انتداب أحد ضباط «فيلق القدس» حاكماً عسكرياً لصنعاء. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة له، على «تويتر»: ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الفاشلة التي تنفذها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، عبر إطلاقها عدداً من الطائرات المفخخة من دون طيار، (إيرانية الصنع)، بشكل متعمد باتجاه الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة، بهدف إيقاع ضحايا بين المدنيين.

كما دانت الحكومة، وأوساط مدنية وحقوقية أخرى، قيام الميليشيات الحوثية بقصف مركز الأورام السرطانية في مدينة تعز، وإصابة عاملين فيه، أمس الأول السبت، في جريمة جديدة ترتكبها بحق المدنيين.

وطالب الإرياني منظمة الصحة العالمية والمنظمات ذات الصلة، بإدانة هذا الجريمة النكراء التي تندرج ضمن جرائم وانتهاكات الحوثي المتواصلة ضد المدنيين في تعز، وغيرها من المدن، لإيقاع أكبر قدر من الضحايا، وهي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. وقصفت الميليشيات الحوثية، امس الأول السبت، مركز الأورام السرطانية في تعز، بعدد من قذائف المدفعية أثناء تواجد عشرات المرضى، ما أدى إلى إصابة عاملين، وإلحاق الأضرار بالمركز الذي يعالج 8500 حالة، ويستقبل يومياً 200 حالة.

وعبر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، عن إدانته قصف الحوثي مستشفى «الأمل لعلاج الأورام» واعتبره جريمة ضد الإنسانية، تتوجب تحركاً دولياً. وقال إن تحريك ملف التحقيق الدولي تجاه هذه الجرائم صار مطلباً ملحاً، وحتى لا يفلت مجرمو الحرب من المساءلة. وطالب المركز الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإدانة الجرائم، وتعزيز مسار العدالة، ووقف الاعتداءات وفك الحصار الذي تفرضه الميليشيات على المدينة منذ سنوات.

وعلى الصعيد نفسه، دانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قصف الحوثي المتواصل على القرى، والأحياء السكنية في تعز. واعتبر بيان صادر عن الشبكة، أن الميليشيات تعمدت قصف مركز الأمل الطبي بشكل مباشر، مطالباً منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الرادعة لهذه الجرائم الممنهجة.

الشرق الأوسط: غريفيث يبحث في مسقط جهود التسوية في اليمن

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، جهود التسوية السياسية في اليمن خلال لقائهما في مسقط أمس.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن اللقاء الذي تمّ في مقر وزارة الخارجية في مسقط، جرى خلاله «استعراض آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وجهود الأمم المتحدة مع الأطراف كافة في إيجاد تسوية سلمية للقضية اليمنية». وتعتبر عُمان وسيطاً تلجأ إليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحث الأطراف اليمنية على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب هناك. ونشط الدور العُماني في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء لحلّ الأزمة اليمنية، كما تلعب دوراً وراء الكواليس للتواصل خصوصاً مع الحوثيين الذين يحتفظون بعلاقات مع السلطنة.
وفي 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قالت وكالة الأنباء العمانية إن توجيهات السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، للمساعدة في الإفراج عن عدد من الرعايا الأميركيين الذين كانوا محتجزين في اليمن، أسفرت «استجابة من الحوثيين في الموافقة على الإفراج عن الأميركيين ونقلهم إلى السلطنة، على متن رحلات تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني». وأشارت إلى أن «250 من الأشقاء اليمنيين الذين كانوا يتلقون العلاج في السلطنة والخارج عادوا على متن الرحلتين اللتين تم تسييرهما إلى صنعاء».

تنافس بين قيادات الحوثيين على نهب المساعدات

خرج إلى العلن الصراع بين قيادات الصف الأول في ميليشيات الحوثي على نهب المساعدات الإغاثية، مع دخول أبرز جهتين تعتمد عليهما الميليشيات في ممارسة الفساد والتستر عليه في مواجهة حول عمل المنظمات الإغاثية، وأوجه صرف المساعدات.
ورفض ما يسمى «المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية» الذي يقتطع أموالاً طائلة من المساعدات، طلباً من «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة» لمراجعة أعمال المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والاطلاع على بياناتها.
وكان الاستيلاء على أموال المساعدات والمنظمات العاملة في المجال الإغاثي محط انتقادات علنية من قبل الأمم المتحدة التي وصفت نهب المساعدات باللصوصية. ويشكل هذا الخلاف إضافة جديدة إلى سجل الميليشيات المليء بالفساد وتحويل المساعدات الإغاثية للأعمال الحربية، فيما ملايين اليمنيين يعانون من المجاعة.
وبعد اتهامات بالفساد والتغطية عليه بين أجنحة ميليشيات الحوثي، خصوصاً عبد المحسن الطاووس، رئيس مجلس «الشؤون الإنسانية»، وهو جهاز أمني شكلته الميليشيا للتحكم بالمساعدات، وجهاز «الرقابة والمحاسبة» الذي يتهم رئيسه باستغلال موقعه لتصفية حساباته مع مسؤولين آخرين في نظام الحوثي.
وظهر الطاووس متحدياً سلطة جهاز الرقابة ورافضاً طلباً منه بالاطلاع على بيانات عمله وعمل المنظمات الإغاثية. ويستند الطاووس إلى سلطة أحمد حامد الذي عينته الميليشيات الحوثية مديراً لمكتب «الرئاسة»، ويقود الجناح المتخصص بالاستيلاء على الشركات المملوكة لتجار معارضين وتلك المملوكة للدولة، ويشرف على مجلس التحكم بالعمل الإغاثي.
ووفق خطاب موجه من رئيس «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة» علي العماد، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن الرجل يشكو من أن مجلس «الشؤون الإنسانية» رفض تمكين ممثلي جهاز الرقابة من مراجعة أعمال المنظمات الإغاثية.
وجاء في رد مجلس الطاووس على الطلب: «نحن أحرص منكم على التدقيق في أعمال المنظمات، وتعاملكم هذا لا يمت بصلة للعمل المؤسسي في شيء، ناهيك عن أنه لا توجد في قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أي صلاحيات على عمل المنظمات».
ورد العماد، الذي مثل ميليشيات الحوثي في اللجنة التي كانت تدير الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح في ساحة التغيير، قبل أن يعين عقب الانقلاب على رأس جهاز الرقابة، بخطاب آخر اعتبر هذا الرفض «مخالفة قانونية لسلطة الجهاز المعني بمراقبة أداء الأجهزة الحكومية كافة».
غير أن تجاهل الطاووس لهذه الرسالة أثبت مدى النفوذ الذي يمتلكه في المواجهة مع «الرقابة». وهذه الواقعة جزء من سلسة خلافات متصاعدة بين أجنحة الميليشيات على احتكار السلطة والاستيلاء على الأموال، تعكس المدى الذي وصل إليه التنافس بين قيادات الحوثيين في مسعاها للسيطرة على المساعدات الإغاثية ونهبها.
وعمدت الميليشيات إلى وقف أنشطة المنظمات غير الحكومية التي كانت قائمة قبل الانقلاب، وإيجاد منظمات بديلة احتكرت توزيع المساعدات، وهو ما سهّل عليها الاستيلاء على كميات كبيرة منها، وتوجيه هذه المساعدات لمقاتليها، بدلاً من وصولها إلى مستحقيها.
كانت العراقيل التي تضعها الميليشيات أمام عمل المنظمات الإغاثية الدولية موضع انتقادات مستمرة من قبل الأمم المتحدة، فقد جددت المنظمة الدولية في آخر اجتماع لمجلس الأمن، مطالبتها الحوثيين، بالسماح بالوصول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية والإغاثية. وكررت تأكيد قلقها من تأثير تلك القيود على وصول المساعدات، مشددة على ضرورة سماح الميليشيات بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بسرعة.
ووفق أحدث تقارير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، فإن 7.4 مليون شخص من سكان البلاد يعانون من سوء التغذية، بما فيهم 2 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.1 مليون امرأة حامل ومرضع بحاجة عاجلة إلى العلاج للبقاء على قيد الحياة.

اليمن يعلن فشل مساعي منع «كارثة صافر»... وتمرين سعودي لمواجهة تسرب

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فشل المساعي الدولية في إقناع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط المتداعية «صافر» التي ترسو في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.
وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن «جميع المساعي الدولية التي بذلت طيلة الأشهر الماضية قد فشلت في إقناع ميليشيا الحوثي بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط ‎صافر واحتواء مخاطر انفجار أو تسرب أو غرق الناقلة التي ظهرت مؤشراتها بوضوح في صور حديثة للأقمار الصناعية».
وأوضح أن ميليشيا الحوثي «تواصل منذ أعوام تلاعبها بالملف ومحاولة توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية ومالية من دون أي اكتراث بالنتائج الكارثية البيئية والاقتصادية المروعة والخسائر التي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات في حال انفجار أو غرق الناقلة وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر».
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي، خصوصا «مجلس الأمن الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون الأمن والسلم الدوليين» بـ«التحرك الفوري لوقف هذه الكارثة المحتملة التي ستلقى بظلالها لعشرات السنوات المقبلة، وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة ‎ على اليمن والإقليم وخطوط الملاحة الدولية».
إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية عن إطلاق التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالنفط في جازان (جنوب السعودية) غدا بمشاركة 26 جهة حكومية.
وأكد الرئيس العام للهيئة المهندس علي الغامدي أن تدريب 112 مختصا من الشباب السعوديين الذين يمثلون 22 جهة أعمال مكافحة التلوث بالزيت يأتي «بهدف المساندة والدعم للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة». وتأتي الفرضية السعودية، في وقت حذر المجتمع الدولي من كارثة بيئية وشيكة في حال تحطم أو انفجار خزان «صافر» العائم الذي لم يتم عمل صيانة له منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة قبل 6 أعوام. وفي إيجاز سابق لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، قال خبراء إن العواقب لن تقتصر على اليمن في حال وقوع تسرب، إذ لخمس دول أخرى سواحل على البحر الأحمر، مؤكدين أن البحر الأحمر «شبيه ببحيرة مياه مالحة قد تتوجه التيارات الموسمية فيها شمالا» على طول الساحل إلى مياه السعودية.
وكشف التسرب الأخير لمياه البحر داخل «صافر» نتيجة أحد الثقوب في فتحات المياه في الخزانات، تضررا محدودا للمحيط البيئي بعد معالجته، قيل عنه إنه تسرب نفطي، لكن تبين فيما بعد أنه تلوث ناتج عن شفط المياه التي كانت داخل غرف الخزانات للبحر، بحسب دراسة قام بها «مركز الخراز للدراسات البيئية والهندسية».
وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس المركز الدكتور عبد القادر الخراز الذي كان رئيس هيئة البيئة اليمنية، إن ما تم رصده من تلوث بيئي في هذه الفترة «كان بسبب المياه المحملة بأوساخ والمتجمعة في غرفة المحركات داخل الباخرة التي تمت إزالتها للبحر بعد عملية اللحام للتأكد من عدم وجود مياه جديدة بعد عملية الإصلاح باللحام، وليس بسبب تسرب نفطي من الباخرة».
وتعهدت الحكومة البريطانية الخميس الماضي 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.3 مليون دولار) لتمويل مهمة دولية لتقييم حالة الناقلة «صافر» التي تحتوي على ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام، لتجنب حدوث كارثة تسرب النفط منها والتي قد تصل تكلفة إزالة أضراره على التنوع الحيوي بالساحل اليمني للبحر الأحمر إلى 51 مليار دولار، حسب مركز الخرّاز.

العربية نت: تبادل الأسرى في اليمن.. الميليشيات تأمل بـ"صفقة أكبر"

مع انتهاء أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية قبل 10 أيام، أعلنت ميليشيات الحوثي أنها أبلغت الأمم المتحدة استعدادها للدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة الشرعية لتبادل الأسرى.

وقال المسؤول في الميليشيات، عبد القادر المرتضى، في تغريدة على تويتر مساء أمس: "أبلغنا الأمم المتحدة استعدادنا الكامل للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى، أو صفقة جزئية تشمل أعداداً أكبر مما كان في الصفقة الماضية. ونأمل أن لا يحدث أي تأخير من قبل الأمم المتحدة خاصة بعد نجاح مفاوضات جنيف الأخيرة".
يذكر أن أكبر عملية تبادل للأسرى في اليمن انتهت يوم 16 أكتوبر، وذلك منذ بداية الصراع إثر الانقلاب الحوثي قبل نحو ست سنوات، في بارقة أمل لإمكانية احتمال إنهاء النزاع، والدفع بجهود الأمم المتحدة في هذا الإطار.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حينها أنه تم إطلاق إطلاق سراح 1056 شخصاً ونقل المحتجزين السابقين بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي، مضيفة أنها تأمل أن تكون تلك العملية خطوة أولى ضمن سلسلة خطوات قادمة لنقل وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

شقيق هادي
في حين أكد ماجد فضائل، العضو في اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى في تصريح سابق لوكالة فرانس برس، أن هناك جولة قادمة من المفاوضات نهاية العام الجاري حول بقية الأسرى والمختطفين لدى الحوثيين. كما أوضح أن تلك الصفقة القادمة ستشمل أربعة من قيادات الدولة"، من بينهم العميد ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

بين عدن وصنعاء
يشار إلى أن "352 محتجزاً أطلق سراحهم بين عدن وصنعاء" يوم 16 أكتوبر، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما أطلق سراح أكثر من 700 من المحتجزين يوم 15 أكتوبر.

وأتت عملية التبادل هذه بعد اتفاق جرى الشهر الماضي من أجل استكمال ما نص عليه اتفاق ستوكهولم الذي عقد في ديسمبر من العام الماضي في السويد، ونص على إطلاق جميع الأسرى المقدر عددهم بـ10 آلاف، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم تنفذ سوى عمليات محدودة، بينما تعد تلك الخطوة التي جرت يومي 15 و16 أكتوبر الأكبر على الإطلاق.

شارك