تصاعدت الأزمة بين استراليا وقطر، على خلفية تفتيش وتعرية عدد من السيدات فى مطار الدوحة، وتجري السلطات الاسترالية تحقيقا في هذا الشأن على اثر القضية، وسط تهديد عدد من الضحايا بالتصعيد ومقاضاة الدوحة والتنسيق بين الضحايا من الجنسات المختلفة في هذا الشأن واجبار الدوحة على الاعتذار، والتأكيد على أن هذه الخطوة لن تمر بسهولة.

تحت الضغوط الدولية اضطرت الدوحة إلى الاعتذار عن هذه الواقعة، والوعد بتوجيه تحقيقات فى هذا الشأن، ومعاقبة المسئولين، حتى ولو  كان الهدف من اجل البحث عن سيدة قامت بوضع طفل رضيع حديث الولادة فى إحدى سلات القمامة فى مطار الدوحة، وتفتيش عدد من الراكبات لعشر رحلات وصلت  إلى مطار الدوحة فى هذا اليوم.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن اعتراضات أستراليا القوية ووجهات نظرها إزاء الواقعة المتعلقة بمسافرات أستراليات في الثاني من أكتوبر تحظى بتأييد واسع النطاق دون الخوض في التفاصيل، وأمر رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني بإجراء تحقيق في الواقعة التي أُجبرت خلالها النساء على النزول من الطائرات في مطار حمد الدولي والخضوع لفحص جسدي دقيق داخل سيارات إسعاف.

قالت فرانسيس آدمسون سكرتير وزارة الشؤون الخارجية والتجارة أن البلدان الأخرى المتأثرة بالواقعة تتفق على نحو مطلق مع أستراليا في وجهات نظرها وقوة موقفها، وهذا ليس سلوكا طبيعيا بأي حال من الأحوال والقطريون يدركون أنه تسبب في حالة من الهلع، لا نريد أن يحدث ذلك مرة أخرى.

أوضحت أن أستراليا علمت بالواقعة من خلال دبلوماسية أسترالية كانت على متن الطائرة، وأضافت أن الدبلوماسية الأسترالية لم تخضع لعملية الفحص، والإشارة إلى أن التحقيق القطري هو لتحديد أي القوانين التي انتهكت وأي الأفراد المسؤولين والتوصية باتخاذ الإجراءات التأديبية والملاحقة القضائية عند الاقتضاء.

وأكدت تقارير أن الهدف من البحث الذي تقرر على نحو عاجل هو منع مرتكبي الجريمة المروعة من الهرب وأن دولة قطر تأسف على أي مكروه أو اعتداء على الحريات الشخصية لأي مسافر سببها هذا العمل.

ويناقش مسئولون فى استراليا الواقعة باستجواب  18 سيدة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى سيدني جرى تفتيش تسع رحلات أخرى، منوها إلى أن أستراليا تعمل عن كثب مع دول أخرى بشأن القضية دون تسمية تلك الدول.

وتصاعدت الانتقادات الحقوقية الدولية ضد الدوحة بسبب هذه الاجراءات، وأصدرت العديد من المنظمات الدولية تقاريرها بشأن الانتهاكات التى طالت السيدات المسافرات، وانتهاك حقوقهن فى السفر وتعريتهن بهذا الشكل المهين، وسط تعهدات من المحامين لأاسر الضحايا برفع دعاوى تعويض أمام الجهات الدولية لمقاضاة الدوحة، وعدم الاكتفاء بالتصريحات والاعتذار.

فى الوقت نفسه تدرس عدد من الدول منع تحليق الخطوط القطرية فى الأجواء الجوية فى ظل الانهاكات التى قامت بها الدوحة مؤخرا، خاصة وان هذه الخطوة لا تتماشي مع المواثيق الدولية والتعهدات المتعلقة بحرية السفر والملاحة الجوية، وهو ما يعني ان الفترة المقبلة ستكون وفق الخبراء محل شكوك لدى الخطوط القطرية، والتى تعانى بالأساس من ازمة كبيرة على خلفية الخسائر التى تكبدتها الشركة على اثر جائحة كورونا.

وبالرغم من طمأنة المسئولين القطريين بخصوص ما حدث، ومحاولة استمالة أسر الضحايا وتقديم تعويضات لهم، من أجل منع وصول المر إلى القضاء، إلا أن تضامن الحكومة الاسترالية مع الضحايا يقف عائق كبير أمام مناورات الدوحة، والتى وجدت نفسها فى ازمة دولية كبيرة على خلفية هذه الواقعة، التى كانت محل استهجان المنظامت الحقوقية الدولية والصحف الانجليزية .