"بالإرهاب والقتل سجلاتها حافلة" بهذه الكلمات تحدث الخبير الأمني اللواء محمد مصطفى عطية، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن السجل الاجرامي لجماعة الاخوان الإرهابية والتي وصفها بأنها وباء انتشر في الجسد المصري لكن الله أنقذنا منه.

وتابع الخبير الأمني في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن جماعة الاخوان الإرهابية تمارس كل أنواع الحروب لضرب استقرار الوطن بداية من نشأة الجماعة فى عام 1928 من خلال الاعتماد على نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق، وتستخدم كافة الأساليب غير المشروعة فى التحريض ضد الدولة المصرية.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن جماعة الاخوان الإرهابية لديها قاعدة ثابته في استهداف الرموز دائما، مؤكداً أن تنظيم الإخوان فرغ الآلاف من عناصره لتلقي الشائعات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لبناء وتكوين حالة وهمية من الفوضى والبلبلة حول مستقبل مصر لدى الرأي العام الدولي والإقليمي والمحلي، كجزء من خطة الجماعة لاستهداف الوطن، وضرب استقراره.

جدير بالذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأتها على يد حسن البنا الإرهاب منهجا لها، ومع سقوط حكم التنظيم فى مصر قامت الجماعة بالعديد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب المصرى ومؤسسات الدولة كان من بينها مراكز وأقسام الشرطة، فتاريخهم حافل بالدماء، ولا يعرفون سوى الدمار والخراب.

أبرز تلك الوقائع كان فى منتصف أغسطس 2013 عقب فض اعتصامى جماعة الإخوان بميدانى رابعة العدوية والنهضة، اقتحم عناصر الجماعة مركز شرطة كرداسة، ما أسفر عن قتل مأمور القسم ونائبه ونحو 12 ضابطا وفرد شرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

كما أنه فى 18 نوفمبر 2013 وبعد خروج العقيد محمد مبروك ضباط الأمن الوطنى من منزله فى مدينة نصر استهدفته جماعة الإخوان فى عملية إرهابية خسيسة، نفذها 7 أشخاص ملثمين، فتحوا النيران على الشهيد وكانوا يستقلون سيارتين ملاكى بدون لوحات معدنية، ومن على بعد 5 أمتار أمطروا جسد الشهيد برصاصات الغدر ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وفى محافظة الفيوم اقتحم العناصر الإرهابية مبنى الديوان العام للمحافظة، وأشعلوا فيه النيران وحولوه إلى حطام، وأضرموا النيران فى قسم شرطة طامية، وسرقوا أسلحته وتعدوا على الضباط وقتلوا أمين شرطة ومثلوا بجثته، كما اقتحموا وأحرقوا مبنى قسم شرطة يوسف الصديق وسرقوا أسلحته، وتعدوا على الضباط والأفراد.

وامتدت أعمالهم الإجرامية إلى تفجير مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا بدراجة نارية مفخخة، وراح ضحية العمل الإرهابى 2 من شهداء الشرطة وإصابة العشرات.

وفى 5 سبتمبر عام 2013 نجا وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم من محاولة اغتيال، إثر انفجار سيارة مفخخة قرب موكبه فى مدينة نصر، أثناء انتقاله إلى مقر عمله بوزارة الداخلية بوسط القاهرة، وخطط للهجوم الإرهابي هشام عشماوى.

واشعلت الإخوان النيران في أكثر من 10 سيارات شرطة، وقاموا باقتحام وبمحاولة اقتحام  7 مراكز شرطة، منها ما تم اقتحامه بالفعل مثل مركز الغنايم، ونقطة الخزان، ونقطة شرطة بنى محمديات، ونجع سبع، ونقطة شرطة البربا بمركز صدفا، ومنها ما تصدت له الأهالى بالتعاون مع أجهزة الشرطة، وتم منع اقتحامها مثل مركز شرطة أبنوب، بينما تم إطلاق النيران على عدد من المقار الشرطية بالأسلحة الثقيلة، مثل مركز شرطة ساحل سليم وسرقة أحراز المخدرات منه.

كما شهدت منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء تنظيم عناصر الإخوان مسيرة إلقاء قنابل المولوتوف على 4 سيارات للنجدة والرصاص من أسلحة آلية وخرطوش، فأصيب أمين شرطة و5 مواطنين بطلقات نارية فى أنحاء جسدهم وضبطت أجهزة الأمن 19 شخصا منهم.

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية روّجت لهزيمة عام 1967 باعتبار أن سببها الاشتراكية والقومية، وذلك لتوفير أجواء دينية إخوانية، بهدف إثارة الحيرة لدى الشباب لتقبل الإجابات الإخوانية التي تنتهي بهم إلى الانضمام للجماعة في النهاية.

وأضاف "عيسى"، في برنامجه "أصل المسألة.. أصل الجماعة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الخميس، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية اعتادوا الصلاة في المساجد التي يقصدها عدد كبير من الشباب، ويخطب بها أحد الشيوخ ويتحدث عن الأحوال السيئة التي وصلت لها مصر، ثم يقف أحد عناصر الإخوان، ويقول للإمام: "وما العمل يا مولانا"، فيرد عليه: "هذا دوركم أنتم وما يجب أن تجيبواعليه".

وتابع الإعلامي، أنه بعد هذا الحراك، أصبح أمراء الجماعات الإسلامية نجومًا لدى الشباب، وعبدالمنعم أبوالفتوح، القيادي الإخواني، يقول إنه عندما تم القبض عليه وبحوزته منشورات، ذهب رئيس الجامعة بنفسه للتوسط له وإخراجه من الحبس، فأبى "أبوالفتوح" الخروج إلا ومعه المنشورات التي كانت بحوزته.

وأشار إلى أن "أبوالفتوح" يعترف بأن قادة وأمراء الجماعة الإسلامية انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية في نهاية عام 1974، ولكنهم طلبوا منهم إخفاء ذلك لمدة خمس سنوات، وبالتالي تم الإعلان رسميًا عن انضمامهم للجماعة الإرهابية، عام 1979.

ولفت إلى أن الصفات المشتركة بين عناصر الجماعة الإرهابية وأمراء الجماعة الإسلامية، هو قناعتهم بالتغيير عن طريق القوة والسيف والدم، وتعاملهم مع المجتمع على أن لديه خلل في الفهم والعقيدة والسلوك، وأصبح التنظيم قويًا وواحدًا من التنظيمات الأعتى، حتى قتلوا الرئيس أنور السادات نفسه.

صراعات وانقسامات واتهامات بالفساد والتزوير واتهامات مضادة.. تلك هي صورة المشهد الداخلي ل جماعة الإخوان الإرهابية بعد نحو شهرين من نجاح الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، ونجاح الدولة المصرية في إفشال مخطط الجماعة الإرهابية والذي ترعاه قطر وتركيا.

وتشهد الجماعة حاليا حالة من الصراعات بين القيادات على الأموال بعد فشل مشروعهم عبر انشاء شركات مشبوهة لأولادهم وذويهم وتمويلها من الأموال التي تتلقاها الجماعة .

بدأ الصراع عقب القبض على محمود عزت حيث تم نصب إبراهيم منير القيادي الإخواني نفسه قائما بأعمال المرشد العام للجماعة مستندا لوثيقة تفيد بتوصية لعزت بأن يتولى منير قيادة الجماعة خلفا له في حالة وفاته أو القبض عليه أو حدوث ما يحول دون أدائه لعمله .

المستندات التي كشف عنها منير لاقت رفضا من أقطاب الإخوان في الخارج ولاسيما عصام تليمة الذي أكد بشكل علني رفضه لتلك الوثيقة متهما منير بتزويرها لإحكام سيطرته على التنظيم وكذلك للحيلولة دون كشف ما وصفه بالفساد المالي لقيادات الإخوان في الخارج.

تلك الاتهامات رفضها منير ومضى في تنفيذ ما اعتبره وصية المرشد العام بل وعمد إلى إعادة هيكلة التنظيم بما يخدم مصالحه ورؤيته الخاصة لمستقبل الجماعة خلال المرحلة المقبلة.

إجراءات منير التي شرع فيها عديدة، لكن أهمها مساعيه للدفع بحلمي الجزار القيادي الإخواني السابق كأمين عام للتنظيم بدلا من محمود حسين الهارب خارج البلاد قبيل ثورة "30 يونيو"، وذلك بغرض الإطاحة بحسين الذي يرى فيه منير عبء على التنظيم لكونه مرفوضا من قواعد الإخوان سواء تلك الموجودة في السجون أو الموجودة في مصر أو هربت إلى الخارج.

لم يكن رفض القواعد التنظيمية لحسين فقط الباعث وراء دفع منير بالجزار لمنصب الأمين العام وإنما من بين ما يفكر فيه منير بحسب مصادر مطلعة على دواخل الجماعة ما يتمتع به حلمي الجزار من قبول لدى جيل الوسط الذي انتمى للجماعة في فترة السبعينيات من القرن الماضي.

ووفقا لتلك المصادر فإن منير يرى قبولا أيضا لحلمي الجزار لدى القواعد الشبابية والتي ترفض جيل الستينيات باعتباره المسئول عن نكسة الجماعة في عام 2013 والتي تم فيه الإطاحة بنظام الإخوان على خلفية ثورة شعبية أبت أن يحكم تنظيم ظلامي إرهابي مصر ويقودها إلى المجهول.

خطوة منير تحظى بترحيب عدد من قيادات الاخوان في مقدمتهم محمد البحيري والذي يتمتع بقوة تنظيمية كبيرة نظرا لكونه واحدا من أبناء جيل الستينيات بالإضافة إلى علاقاته المتشعبة بعدد من الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخباراتية في الخارج.

ووفقا لذات المصادر فإن دعم البحيري لخطة منير ستمكنه من تمريرها نظرا للثقل التنظيمي الذي يتمتع به هذا الشخص الذي غادر من مصر مطلع الثمانينيات من القرن الماضي إلى أفغانستان في إطار الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي بحسب رؤية التيارات الجهادية آنذاك والتي كانت تخوض حربا ضد الاتحاد السوفيتي تحت توجيهات وإشراف مباشر من الإدارة الأمريكية وذراعها الأمني الاستخباراتي "سي أي إيه".

كما أن البحيري عاد من أفغانستان إلى اليمن وشكل هناك قاعدة للإخوان وكان يمثل ملاذا آمنا للتكفيريين ولعناصر القاعدة في القرن الإفريقي ثم انتقل البحيري من اليمن إلى السودان ليستقر هناك بعد محاولته الانقلاب على مكتب إرشاد الإخوان بقيادة محمد بديع وفشله في ذلك بعد ثورة "25 يناير" 2011.

البحيري صعد نجمه في التنظيم الإرهابي عقب ثورة "30 يونيو"، وقيامه باستقبال الهاربين من مصر وتسكينه لهم وإيوائهم كما زادت شعبيته مع عجز عزت عن الحركة واضطراره لتمكين كلا من منير والبحيري و محمود حسين ومحمود الزيات من أموال الجماعة والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات واستخدام البحيري لتلك الأموال في صناعة ولاءات كعادة قيادات الجماعة.

ووفقا لمصادر "بوابة الأهرام"، فإن خطوة منير في تصعيد الجزار لم يرفضها محمود الزيات رفيقه في لندن والعنصر الإخواني ذات العلاقات المتشعبة بالأجهزة الاستخباراتية الأوربية ولاسيما "إم أي 6 وإم أي 5"، البريطانيتين.

الزيات الذي سعى بكل ما أوتي من علاقات في الحيلولة دون صدور قرارات من الدول الأوربية تصنف جماعة الإخوان في الخارج كتنظيم إرهابي.

تحركات الزيات وإبداؤه التعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية سهلت له الحركة في أوروبا لجمع أموال المسلمين بغرض الإنفاق على المتهمين في قضايا الإرهاب في مصر.

تلك التحركات جعلت من الزيات وجها مقبولا لدى قواعد الجماعة الإرهابية ولاسيما أنه يتمتع بثقل لدى الدول الأوربية بفضل ما يقدمه لأجهزتها الأمنية من معلومات تحتاج إليها.

الصراعات التنظيمية داخل الجماعة الإرهابية غير مقتصرة على السيطرة على مفاصل التنظيم المنهار وإنما امتدت أيضا لصراعات للسيطرة على أموال الجماعة.

القيادات الإخوانية الأربعة: إبراهيم منير ومحمد البحيري و محمود حسين ومحمود الزيات شرعت في السيطرة على مليارات الجماعة في الخارج وقاموا بإنشاء عدد من الصناديق لجمع التبرعات ، حيث قام كل منهم باستخدام تلك الأموال في تكوين ولاءات خاصة به لمعاونته في التغلغل داخل التنظيم وإحكام قبضته عليه.

كما قامت القيادات الأربعة بإنشاء شركات بأسماءهم وأسماء أبنائهم وأقاربهم لإدارة تلك الأموال بعيدا عن عيون باقي عناصر التنظيم وهو ما اتهمهم به علانية عصام تليمة وعمرو عبد الهادي، حيث أكدا أن أموال الجماعة آلت لحسابات خاصة لتلك القيادات الأربعة وأقاربهم وأبنائهم .

ووفقا لمصادر "بوابة الأهرام"، فإن زوج ابنة محمد البحيري والذي وصف بعض المقربين منه حالته المالية بالبسيطة قبل 2013 فإنه أصبح مليارديرا في أوربا وذات الحال ينطبق على باقي أبناء القيادات الأربعة وأقاربهم.

تلك التصرفات دفعت القواعد في الداخل والخارج إلى الحنق على قيادات الجماعة وهو ما دفع ثلاثة من القيادات الرئيسية الأربعة إلى السعي بالدفع بحلمي الجزار نظرا لما يعرف عنه كونه شخص لديه قبول لدى بعض الوجوه المدنية في الداخل المصري وكذلك لدى جيل الوسط بالإضافة لعدد كبير من جيل الشباب الذين عملوا معه في أوقات ومواطئ عديدة.

تلك التحركات في رأي المراقبين تستهدف أمرين أولهما التشويش على الصراعات الداخلية والاتهامات المتبادلة التي أصبحت علانية بين قيادات الجماعة الإرهابية بالإضافة إلى إعادة صياغة وجه الجماعة الذي رفضه الشعب المصري في ثورة 30 يونيو .

انضم الجنوب الليبي لقائمة الغاضبين من اختيارات البعثة الأممية لأسماء المشاركين في ملتقى تونس والتي غلبت عليها أسماء منتمية لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأكدت مؤسسات مجتمع مدني ليبية تنشط في جنوب البلاد، في بيان لها، أن "البعثة الأممية آثرت التواصل مع أطراف وشخصيات مكررة اختارتها واعتمدتها كمجموعة للحوار والتفاوض معها كممثل لليبيين، في غياب للوضوح والشفافية".

واعتبرت هذا الموقف، حسب البيان، إقصاء للنخب الوطنية وتكريسًا لمجموعة أو عدد يمثل الليبيين كافة، مطالبة بتمثيل ذوي الخبرة والكفاءة من أكاديميين وخبراء وساسة ونشطاء وحكماء ونخب.

وقالت قبائل ومؤسسات مجتمع مدني في الجنوب إنها ترفض هذه الأسماء والشخصيات التي أعلنت البعثة الأممية مشاركتها في الحوار الليبي المزمع عقده الشهر المقبل بتونس، بسبب عدم وجود تمثيل عادل لكل النخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني فيه، فضلا عن هيمنة واضحة لجماعة الإخوان الإرهابية عليه. 

إقصاء ومحاباة بـ"حوار تونس".. فضح "هيمنة" إخوان ليبيا

والثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية قائمة بأسماء المشاركين الذين دعتهم للمشاركة في تحديد مصير ليبيا في الملتقى السياسي الليبي المزمع عقده في تونس يوم 9 نوفمبر المقبل.

ولاقت الأسماء المختارة عاصفة غضب من الليبيين بسبب وجود 45 اسما إخوانيا من مجموع 75 مشاركا بالملتقى بما يضمن غلبة تنظيم الإخوان الإرهابي على مخرجات الملتقى والتي ستبحث الأزمة الليبية.

التوازن مفقود

طالب عضو مجلس النواب الليبي الهادي الصغير، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، بضرورة أن يكون هناك توازن في اختيار الأسماء بين الأقاليم الليبية الثلاثة، وبين مكونات القبائل في هذه المناطق للخروج بأسماء مقبولة، حتى لا تكون هناك اعتراضات على مخرجات الحوار المزمع عقده في تونس.

كما طالب البعثة الأممية بأن تراجع بعض الشخصيات المقترحة أو تحاول إضافة بعض الأسماء الأخرى للوصول إلى توافق أكثر، لأن ليبيا في أمس الحاجة لخروج مشرف من الانقسام السياسي.

ولم يتوقع النائب الليبي عن مدينة "براك الشاطئ"، أن يكون الحوار في تونس مثمرًا، إلا أنه تمنى أن يلقى قبول غالبية الشعب الليبي، وأن ينتج عنه تقارب أكثر في وجهات النظر.

أطماع شخصية

يرى "الصغير" أن ما يعطل الحوار، أطماع أشخاص بعينهم تحاول بقاء المشهد كما هو الآن، مشيرًا إلى أن "التجاذبات السياسية والاعتراضات لا تسمن ولا تغني من جوع".

وحول المدى الزمني لتبصر الحكومة الجديدة النور، قال الهادي الصغير إن حوار تونس من المفترض أن يخرج بمجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة يختار نائبين أحدهما من الأقاليم الثلاث، لافتا أن تلك الحكومة ستباشر أعمالها، في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي محمد عامر العباني، عن مدينة ترهونة (جنوب شرقي طرابلس)، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "بعثة الدعم في ليبيا كما في حوار الصخيرات، لم تكن موفقة على الإطلاق في اختيار المحاورين، وانحازت في اختياراتها التي لم تستند إلى أسس ومعايير إلى شخصيات ووجوه صدئة وفاسدة لا رصيد سياسي ولا اجتماعي لها".

وقال البرلماني الليبي إنه "من خلال اطلاعنا على قائمة المحاورين، نلاحظ أن نحو 40% منهم من طيف واحد، فهم من أعضاء جماعة الإخوان أو المتعاطفين معهم".

وأشار إلى أن البعثة الأممية أغفلت مناطق ومدنًا بعينها، وحابت أخرى، مما يجعل مدخلات حوار تونس في أزمة لغياب أطياف كثيرة عن مدخلاته، ويجعل مخرجاته لا تقل سوءا عن مخرجات الصخيرات واحد.

ويرى العباني أن انحياز البعثة إلى الإخوان، ومدينة مصراتة يجعلها عاجزة عن تقديم حل للصراع الليبي، وستذهب إلى إنتاج صخيرات 2 وتفرضه على الليبيين بقرار من مجلس الأمن، ولها في ذلك سابقة قرار مجلس الأمن رقم 2259. الذي أدخل ليبيا في نفق الصخيرات المظلم.

وترعى الأمم المتحدة، من 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى 11 من الشهر نفسه، اجتماعات الحوار السياسي الليبي، في تونس.

وحذر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، من أن إجراءات الدعوة لعقد المؤتمر وسوء الإعداد والتخطيط له، ينذر بفشل جديد للعملية السياسية، ما يقود البلاد إلى مرحلة مظلمة جديدة.

والخميس، أعربت مؤسسات المجتمع المدني بجنوب ليبيا، وممثلين عن النخب الفاعلة عن "قلقها الكبير" بشأن الشخصيات المقترحة لتمثيل الليبيين في هذا المنتدى المهم.

استبقت القبائل الليبية ملتقى الحوار السياسي الليبي – الليبي المباشر، المُقرر أن تبدأ أعماله في التاسع من شهر نوفمبر القادم في تونس، بالتحذير من تحوله إلى منصة لتمرير أجندات جماعة الإخوان المسلمين وتدوير هيمنتها على السلطة في ليبيا بغطاء بعثة الأمم المتحدة للدعم التي ترعى هذا الملتقى.

وحرك هذا التحذير، الذي ترافق مع إعلان بعض الشخصيات رفضها المشاركة في هذا الملتقى، المعادلات السياسية المتأرجحة التي تحكم مسارات تنظيم هذا الحوار الذي يُفترض أن يُتوج بنتائجه التفاهمات السياسية والعسكرية التي تم التوصل إليها في اجتماعات بلدة بوزنيقة المغربية، واجتماعات 5 + 5 في جنيف.

كما أثار الكثير من الشكوك والمخاوف من أن ينتهي المطاف بإدخال ملتقى تونس في حلقة مُفرغة تحول دون تمكّنه من إحداث اختراق جدي في حائط الانسداد السياسي الراهن الذي عمقته الأجندات الإقليمية والدولية المُتنافرة، وحسابات المصالح الإستراتيجية للقوى المؤثرة في الملف الليبي.

وأكد عبدالكريم هرمي، المستشار الدبلوماسي للرئيس التونسي قيس سعيد، أن بلاده استكملت كل الاستعدادات لاستضافة ملتقى الحوار الليبي، مُعربا عن أمله في أن يؤسس هذا الملتقى لإرساء السلام والأمن وإطلاق مسار سياسي شامل ينهي حالة الاقتتال والفوضى في ليبيا.

ولفت إلى أن بلاده “لا تتعاطى مع الوضع في ليبيا من منطلق التموقع أو التأثير في القرار أو التنافس مع دول أخرى، بل من منطلق الحرص على أن يتجاوز الليبيون الوضع الحالي في أسرع وقت ممكن حتى يتمتعوا بحياتهم ويتجهوا للمستقبل بتفاؤل أكبر”.

غير أن تفاؤل المستشار الدبلوماسي للرئيس التونسي -والذي تزامن مع تفاؤل مُماثل عبّرت عنه ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالنيابة- لم يجد له صدى لدى القبائل الليبية التي لا أحد بإمكانه تجاهل دورها ونفوذها في تشكيل المشهد السياسي الليبي بمختلف توازناته.

وبدا ذلك واضحا من خلال موقف المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، وأيضا موقف المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، بالإضافة إلى إعلان عدد من النواب البرلمانيين رفضهم المشاركة في هذا الملتقى لأسباب أملتها مخاوف جدية من تمرير الأجندات الإخوانية على حساب مصالح الشعب الليبي.

وفي هذا السياق أكد محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، أن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا “يرفض التدليس وتمرير أجندة جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا من خلال البعثة الأممية”.

ويُعتبر المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا -الذي تأسس في العزيزية عام 2014، وعقد اجتماعه العام الأول في مدينة سلوق عام 2015- أحد الأجسام الهامة والمؤثرة، حيث تنضوي بداخله الكثير من القبائل والمدن الليبية، وهو يهدف إلى رأب الصدع الليبي ووقف القتال، ومكافحة الإرهاب والميليشيات بكافة أشكالها.

وقال المصباحي إن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا “لم يعترض على لقاء الليبيين”، لكنه “يعترض على الطريقة التي يتم بها تدليس إرادة الليبيين من خلال البعثة الأممية لتمرير أجندة الإخوان المسلمين في ليبيا، من خلال أسماء جدلية تمت دعوتها للمشاركة في الملتقى عُرفت منها مجموعة تقود تنظيم الإخوان المسلمين”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق أنها وجهت الدعوة لـ 75 شخصا من ليبيا يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للمشاركة في أول لقاء لملتقى الحوار السياسي الليبي – الليبي المُباشر الذي سيُعقد في تونس بناء على مُخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي صادق عليها مجلس الأمن الدولي.

وبعد تسريب قائمة أسماء الشخصيات المدعوة للمشاركة في ملتقى تونس تبيّن أنها تضم 42 شخصا من أصل 75 محسوبين على الإخوان المسلمين، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية إلى التعبير عن استهجانه لما وصفه بـ

ولاحظ في بيان له ما وصفه بـ”هيمنة التنظيمات الإسلامية وحلفائها على قائمة المدعوين للحوار، في الوقت الذي تم فيه استبعاد الأطراف الوطنية الفاعلة والمُكونات الاجتماعية المؤثرة”.

واعتبر أن اختيار بعثة الأمم المتحدة لأعضاء ملتقى تونس -من بينهم “بعض الشخصيات التي تعيش في الخارج ولا قواعد لها بالداخل، وعشرات المتطرفين، بل وبعض المعروفين بممارستهم للإرهاب والدعوة إليه”- يُعد “استخفافا بالتضحيات التي قدمها الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب”.

وحذر من أن “سوء الإعداد والتخطيط للمؤتمر، يُنذر بفشل جديد للعملية السياسية”، بما يقود البلاد إلى مرحلة أخرى وصفها بـ “المظلمة”، مُعلنا في نفس الوقت عن “رفضه انعقاد مؤتمر تونس بالكيفية والأشخاص الذين دعتهم بعثة الأمم المتحدة، وعدم شرعيته، وعدم القبول بمخرجاته”.

وفيما يُشبه الرد على هذه الانتقادات والتحذيرات، قالت ستيفاني ويليامز إن بعثة الأمم المتحدة “تريد أن يكون الحوار الليبي في مستوى المسؤولية التاريخية،… وأن ما يهم الشعب الليبي هو ماذا سينتج عن الاجتماع القادم في تونس وليس من يشارك فيه”.

ومع ذلك، أعرب البرلماني الليبي مصباح دومة أوحيدة، الذي تلقى دعوة للمشاركة في ملتقى تونس، عن مخاوفه “من أن يفرز هذا الملتقى اتفاقا يعيد الأزمة الليبية إلى المربع الأول من الانقسام، ويضع الليبيين في حالة من التخبط قد تستمر عدة سنوات”.

اتسعت حدة الاعتراضات الموجهة للبعثة الأممية لدى ليبيا، على خلفية اختيارها للمشاركين في «منتدى الحوار السياسي»، الذي يفترض أن تحتضنه تونس في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معبرين عن غضبهم مما يرونه «محاباة لتيار الإخوان».

ووجه بشير الرابطي، رئيس حزب «الوطني الليبي»، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بخصوص الأسماء المُرشحة من البعثة لحضور الحوار السياسي بتونس، وقال إن معظم الذين تضمنتهم قائمة البعثة «أشخاص جدليون، لديهم انتماءات مشبوهة، ويدينون بالولاء لجماعة الإخوان المسلمين، التي هي سبب البلاء في البلاد»، مشيراً إلى أن هذه الجماعة «لا تعتد إلا بما يوصلها لسدة الحكم، حتى ولو كان باجتثاث الرؤوس»، مشيرا أيضا إلى توجيه الدعوة لآخرين «ينتمون إلى جماعات متأسلمة».

ورأى الرابطي في رسالته أن قائمة الأسماء المقترحة «تكشف عن نية البعثة الأممية المبيتة في إطالة أمد الأزمة الليبية». لكن مسؤولاً من البعثة رفض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه الاتهامات، وقال إن «هناك توافقاً كبيراً بين الليبيين على المدعوين للحوار، كما أن البعثة حرصت على تمثيل كل الأطياف، دون إقصاء فئة على حساب أخرى».

واستبق الرابطي رسالته لغوتيريش بتثمين الجهود، التي تبذلها الأمم المتحدة لانتشال ليبيا من مستنقع الفوضى، والتي أنتجت اتفاقًا لوقف إطلاق النار بشكل دائم، «مما يعطي بارقة أمل في مستقبل أكثر طمأنينة واستقراراً للبلاد»، لكنه استدرك بالقول بأن المشاركين في منتدى الحوار من جماعة الإخوان «لن يساهموا إلا في تعميق المأساة الليبية، التي تبذل الأمم المتحدة جهوداً في سبيل تجاوزها».

وانتهى الرابطي مطالباً الأمم المتحدة بتوضيح أسباب اختيار ممثلين للإخوان، بقوله: «نرجو توضيح ما يدور في الأوساط الليبية التي ترى في هؤلاء كارثة، فهم السبب الرئيسي فيما حل بليبيا من أزمات، كما أنهم يفتقدون حاضنة شعبية، ولا يمثلون إلا أنفسهم، وليست لهم علاقة بالمجتمع الليبي، سوى أنهم يسيطرون على المشهد عنوة».

من جانبه، جدد زيدان معتوق الزادمة، رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، الذي رفض الدعوة الأممية بالمشاركة في المنتدى، التأكيد على موقفه، وقال في بيان أمس إن قائمة الشخصيات المشاركة «تبين أنها غير متوازنة، وفيها محاباة لجماعة الإخوان».

في السياق ذاته، قال النائب مصباح دومة، عضو مجلس النواب وعضو، وأحد المدعوين للحوار، إنه «لا داعي لتكريس دور التيارات السياسية، التي ليست لها أي قواعد شعبية، وفرضها على الشعب الليبي بالتنسيق مع بعض الأطراف الدولية»، داعياً البعثة الأممية إلى وضع «آلية ومعايير اتخاذ القرارات العامة، مثل اختيار أعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس الوزراء للحكومة الليبية، وفق الأقاليم التاريخية لليبيا».

وفيما طالب دومة البعثة بـ«الابتعاد عن الغموض، ومنع التدخلات الخارجية»، تحدث عن وجود ما أسماه «شكوكاً في إعادة مسلسل المبعوث الأسبق برناردينو ليون بإصدار قائمة بالأسماء، يصدر بناءً عليها قرار من مجلس الأمن بتوقيع من اختارتهم البعثة للحضور، ووضع الليبيين في حالة من التخبط قد تستمر عدة سنوات».

وبرناردينو ليون هو مبعوث الأمم المتحدة الذي تمكن من إنجاز اتفاق الصخيرات بالمغرب نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2015. قبل أن يحل بدلا منه الألماني مارتن كوبلر لمباشرة الاتفاق فيما بعد.

بدوره، دعا «المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا» في خطابه إلى المبعوثة الأممية بـ«ضرورة إشراك القيادات القبيلة والنخب الاجتماعية في الحوار»، محذراً من أن تجاهل هذه القيادات سوف يجعل نتائج كل هذه الحوارات مستقبلاً، مهما كان حجم مراحل التقدم فيها، معرضة للرفض من أبناء القبائل الليبية.

وطالب «المجلس» من البعثة اختيار رئاسة الحكومة الجديدة من قائمة سابقة ضمت 14 مرشحاً، سبق أن أقرها مجلس النواب عام 2015، قبل إقرار اتفاق «الصخيرات». لكن البعثة تجنبتها، بحسب قولهم.

وانتهى «المجلس» الأعلى إلى تثمين جهود البعثة التي توجت بنجاح مسار الحوار العسكري «5+5»، والمسؤولية التي تحلت بها أطراف اللجنة المشتركة بتمسكها بضرورة الوصول إلى اتفاق، يحقق خطوات متقدمة في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في البلاد، وإخراجها من الحالة المأساوية التي وصلت إليها.

في غضون ذلك، أطلقت البعثة الأممية «منصة الحوار الليبي» التفاعلية مساء أول من أمس، بهدف مزيد من التفاعل بين الأطياف الليبية باتجاه تمكين الراغبين بالمشاركين في الحوار.

أفاد حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد) في بيان له مساء أول من أمس، أن أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء التونسي، محسوبين على حركة النهضة الإسلامية، بصدد ممارسة ضغوطات ومساومات على المجلس خلال اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء، وبالخصوص على رئيسه بهدف إجباره على مراجعة القرار، الذي اتخذه بإعفاء البشير العكرمي من منصب وكيل للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

واعتبر حزب «الوطد» في بيانه أن هذه الممارسات تؤكد مرة أخرى إصرار حركة النهضة على وضع يدها على القضاء لتأمين إفلات عدد من قياداتها من العقاب، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، بعد اتهامهم في عدد من القضايا، وفي مقدمتها قضايا الجهاز السري للحركة، واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بحسب تقرير بثته جريدة «الجمهورية» التونسية أمس.

وندد الحزب بهذه «المساعي المحمومة» التي تهدد استقلالية القضاء، معربا عن دعمه لكل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء «في الدفاع عن استقلال القضاء والمتصدين لمحاولات توظيفه وتركيعه».

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي قد اتهمت في ندوة صحافية عقدتها بالعاصمة سابقا وكيل الجمهورية السابق بـ«محكمة تونس 1» بشير العكرمي، «بتعطيل الملف للتغطية على راشد الغنوشي وبعض المقربين منه باستعمال كل الخزعبلات القانونية» حسب تعبيرهم. كما أعلنت هيئة الدفاع خلال هذه الندوة أنها نجحت في تحويل ملف الاغتيال من «محكمة تونس 1» إلى محكمة أريانة بقرار من محكمة التعقيب في، و«تخليص الملف من سيطرة العكرمي، ومن كافة التعطيلات التي قام بها وقيد بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف».

من جهة ثانية، أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بيانا، قالت فيه إنها قررت تعليق مفاوضاتها مع رئاسة الحكومة. مشيرة إلى أن رئاسة الحكومة «تواصل سياسة المماطلة وعدم الجدية في التعامل مع الملفات المطروحة للمفاوضات مع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين».

وأشار البيان إلى أنه بعد تدخل من المستشارة الإعلامية لهشام المشيشي، أول من أمس، لتحديد تمثيلية الوفد النقابي المفاوض مع الحكومة في ملف الإعلام المصادر، وممارستها الرقابة على تدوينات الصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي وبناء مواقفها على ذلك، يهم النقابة الوطنية للصحافيين أن تعلن عن انسحاب الوفد النقابي من الاجتماع قبل انطلاقه، وتعليقه للمفاوضات مع رئاسة الحكومة إلى حين تغيير منهجها التفاوضي المعتمد، ورفضها لسياسة الحكومة «المعتمدة على الابتزاز، وربح الوقت في تعاملها مع الملفات المطروحة»، داعية الطرف الحكومي إلى الإيفاء بتعهداته السابقة، والنشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة، دون قيد أو شرط.

واعتبرت النقابة أن المماطلة في نشرها ضرب لالتزامات الدولة وتعهداتها وتواطؤ منها مع أرباب العمل في إهانة الصحافيين وتهميشهم وتفقيرهم.

كما دعوته إلى إعادة مشروع القانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري إلى البرلمان، دون المس من مضمونه، أو التلاعب ببعض فصوله حسب أهواء سياسية.

كما حذرت النقابة من التعيينات المشبوهة على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر، ودعت الحكومة إلى اعتماد الشفافية والوضوح في التعيينات، والإسراع في إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإعلام العمومي، مع وضع استراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المصادرة، التي تعاني من تدهور ومديونية مما عطل إعادة الهيكلة ومسار التفويت فيها. علاوة الشروع الفوري في إصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام العمومي، عبر تسوية الوضعيات الهشة في كل من مؤسسات الإذاعة والتلفزة ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، وفتح باب الترشحات لمنصب رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية.