اعترافا بفضائحها .. قطر تعتذر عن "تعرية" النساء في المطار
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:20 م
طباعة
أميرة الشريف
اعترف رئيس الوزراء القطري، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، بتعرُّض سيدات لعمليات تفتيش جائرة (وصلت حد خلع ملابسهن الداخلية قبل فحص أعضائهن التناسلية) في مطار حمد الدولي، وحاول رئيس الحكومة القطرية امتصاص الغضب الدولي باعتذار رسمي قال فيه نأسف لما حدث للمسافرات في مطار حمد.. ما حدث للمسافرات معاملة مرفوضة لم نعرفها سابقًا.
وتعود أحداث الواقعة إلى 2 أكتوبر الجاري، عندما أجبرت السلطات في مطار حمد الدولي، جميع النساء اللواتي كن على متن الرحلة المتجهة من الدوحة إلى سيدني، على النزول من الطائرة، وتفتشهن قسرًا وخلع ملابسهن، ما أثار غضب و استياء السيدات، فيما دانت الحكومة الاسترالية التفتيش القسري للنساء متهمة القطرية بالتحرش والانتهاك الجسيم لحقوق الانسان.
وتعرُّضت سيدات لعمليات تفتيش جائرة في مطار حمد الدولي، وهي الواقعة التي دفعت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، إلى المثول أمام جلسة استماع برلمانية قالت خلالها إن نساء على متن 10 رحلات أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش في مطار حمد الدولي في الثاني من أكتوبر، 13 منهن أستراليات، و5 من جنسيات أخرى، كما دفعت دول أوروبية للاحتجاج رسميًا على الجريمة التي تعرضت لها السيدات في قطر.
وأشارت تقارير أولية إلى أن عملية التفتيش وقعت على متن رحلة متجهة إلى سيدني، جرى خلالها إخراج نساء من الطائرة وأجبرن على خلع ملابسهن الداخلية قبل فحص أعضائهن التناسلية بشكل جائر في سيارة إسعاف بالمدرج، قبل أن تحاول السلطات القطرية التمويه على الواقعة الفاضحة، معبرةً عن أسفها إزاء أي مضايقات أو مساس بالحرية الشخصية في مطار حمد الدولي بالدوحة.
وبررت سلطات مطار الدوحة الواقعة بأنه تم العثور على طفلة حديثة الولادة، وأن هذه الخطوة استدعت الشروع فورًا في بحثٍ واسعٍ في المطار للتعرُّف على ذويها من بين المسافرين، بمن فيهم المسافرون على متن الرحلات التي غادرت من البوابات الكائنة في المنطقة التي عُثر فيها على الطفلة.
وتابع البيان، الذي اعترف ضمنًا بالواقعة، أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة مع بعض المسافرين، استهدفت معرفة المتورط، وأنها تعبر عن أسفها إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات؛ وذلك بعدما طالبت أستراليا قطر بتقديم تقرير عن الواقعة، وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.
ووصفت وزارة الشؤون الخارجية معاملة النساء هؤلاء بأنها مسيئة وغير ملائمة بشكل صارخ، وتتجاوز الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء الموافقة الحرة والمسبقة.
وقال متحدث باسم الحكومة إن الحكومة سجلت رسميًّا قلقنا البالغ إزاء هذه الحادثة لدى السلطات القطرية.. وتنخرط وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في هذا الأمر من خلال القنوات الدبلوماسية.
ويرى رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات، أحمد الياسري، أن قطر تنظر إلى هذه الحادثة بمثابة أمر عابر، لكن هذه النظرة تنم عن عدم فهم القوانين الأسترالية التي تركز بشكل كبير على حماية مواطني البلاد وترفض المساس بسلامتهم وكرامتهم.
وأضاف الياسري، أنه ما إن تحدثت المرأة الستينية التي كانت على متن الرحلة عما وقع، حتى تأجج الغضب في أستراليا وهذا الأمر وصل إلى حد وصف الخارجية للواقعة بـ"العدوان".
وأشار إلى أن أستراليا نقلت هذه الحادثة إلى الجانب القطري باعتباره ملفا جنائيا عرف تجاوزا كبيرا، ما دامت نساء أستراليات قد خضعن لفحص قسري ثم جرى استجوابهن، في حين تؤكد قوانين أستراليا على ضمانات حقوقية كبرى عند استجواب الأشخاص المشتبه فيهم، أما خلع ملابس المسافرات وإخضاعهن للتفتيش فيشكل جريمة.
