«اخونة القضاء»  والاخلال بالعدالة، في ظل مخططات حركة النهضة لسيطرة على القضاء، مما  رفع من حدة الخطر لدى القوى السياسية في تونس، للوقوف أمام مخططات «أخوان تونس» وانقاذ القضاء من مخطط الاخونة و اخلال ميزان العدالة.

أخر التحذيرات التي صدرت من قبل القوى السياسية والوطنية التونسية ، جاءت من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) ليل الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 ، يحذر الحزب فيها من ممارسات النهضة لوضع يدها مرة أخرى على القضاء.

وقال حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) في بيان له، بعنان « ارفعوا ايديكم عن القضاء، كفوا عن الإبتزاز»:«علمنا أن  أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء محسوبين على حركة النهضة  بصدد ممارسة ضغوطات ومساومات على المجلس المجتمع هذا اليوم وبالخصوص على رئيسه بهدف اجباره على مراجعة القرار الذي اتخذه بإعفاء البشير العكرمي من خطة وكيل للجمهورية لدى المحكمة الابتداءية بتونس».

وأضاف حزب «الوطد» ان هذه الممارسات تؤكد مرة أخرى اصرار حركة النهضة على وضع يدها على القضاء لتأمين الافلات من العقاب  لعدد من قياداتها  على راسهم راشد الغنوشي المتهمين في العديد من القضايا في مقدمتها قضايا الجهاز السري واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وندد حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد بهذه  المساعي المحمومة التي تهدد استقلالية القضاء، مشدد على أيادي كل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرفاء الصامدين في الدفاع عن استقلال القضاء والمتصدين لمحولات توظيفه وتركيعه.

وأصدر مجلس القضاء العدلي (التابع للمجلس الأعلى للقضاء)، في أغسطس الماضي، قراره بإعفاء وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي، من منصبه، وتعيينه في منصب آخر كـ"مدع عام للشؤون الجزائية".

وقد احتج العكرمي على قرار إعفائه، مستندا إلى النظام الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، والذي ينص في الفصل 48 على أنه "لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل.."

وقال الرحوي "القانون ينص على حق هذا الاعتراض، لكن القانون لا يضبط أساليب تدخل النهضة بطرق ملتوية في عمل القضاء"، مؤكدا أن النهضة تولت حقيبة وزارة العدل بين 2013 و2014 و"أغرقت القضاء بالموالين لها عبر إعفاء ما يزيد عن 80 قاضيا وترقية وانتداب آخرين".

ويوم الأربعاء28 أكتوبر، دعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، القضاة "للتوجه إلى المجلس وتسجيل تظلماتهم في حال تعرضهم لأية ضغوطات خلال ممارسة عملهم القضائي".

وأكد في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، "عدم وجود أي نوع من الضغوطات أو التدخل السياسي في عمل المجلس الأعلى للقضاء، ولا سيما في ما يتعلق بنظره في ملفات التظلمات والاعتراضات على الحركة القضائية الأخيرة التي ينكب على دراستها"، وفق رأيه.

لكن الرحوي يرى أن أتباع الحركة "لا يحتاجون إلى أي ضغوط، فهم منساقون وراءها وينفذون أجنداتها في الظلام"، داعيا زعماء حركة النهضة إلى "الكف عن هذه الممارسات، خاصة وأن المحاكم لم تحسم بعد في بعض الملفات، وأبرزها قضية الاغتيالات السياسية والجهاز السري للحركة".

بيان حزب «الوطد» جاء  في وقت تمت فيه نقلة العكرمي من قبل مجلس القضاء العدلي إلى خطة مدّع عام للشؤون الجزائية وذلك في إطار الحركة القضائية، ما جعل التفاؤل يسود أوساطا سياسية وقضائية في تونس بعد اتهامات للعكرمي بالتستر على العديد من الملفات بينها اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الاتهامات لحركة النهضة بالسيطرة على القضاء وحتى وزارة العدل، حيث اتهمت عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر نوابا عن الحركة بالتواصل مع إرهابيين في السجون مستغلين نفوذ الحركة في مصلحة السجون التابعة لوزارة العدل.

الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي، اتهم في وقت سابق حركة النهضة بالاخلال بميزان العدالة، قائلا إن القضاء مسيّس وتتحكم فيه جهات تستغل الدين والخطابات الموجهة ضد الاتحاد للوصول إلى السلطة.

وتعد محكمة الاستئناف في العاصمة تتبعها المحكمة الابتدائية بتونس وهي المحكمة الممتازة المختصة بقضايا الإرهاب، ويتبعها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إضافةً إلى القطب القضائي المالي لمكافحة الفساد وأيضاً المحكمة الابتدائية في محافظات أريانة وبن عروس ومنوبة،  تحت قبضة حركة النهضة وهذه المحاكم تدرس أساساً قضايا الإرهاب والفساد.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي قد اتهمت في ندوة صحافية عقدتها بالعاصمة في يوليو الماضي العكرمي بتعطيل قضية الاغتيالات للتغطية على الغنوشي وبعض المقربين منه باستعمال كل “الخزعبلات القانونية”.

كما أعلنت هيئة الدفاع أنها نجحت في تحويل ملف الاغتيال من محكمة تونس 1 إلى محكمة أريانة بقرار من محكمة التعقيب في 14 يوليو الفارط وتخليص الملف من سيطرة العكرمي ومن كافة التعطيلات التي قام بها وقيد بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف.

ويثير تمسك النهضة ببقاء العكرمي وكيلا للجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية 1 الكثير من التساؤلات حول استقلالية القضاء التونسي، خاصة أن العديد من الأطراف السياسية تدفع نحو القيام بمراجعات عميقة في هذا الصدد، لاسيما بعد الفترة التي قاد فيها القيادي بالنهضة نورالدين البحيري وزارة العدل بين 2013 و2014 حيث قام الرجل بـ”عملية تطهير” للجهاز القضائي.

واوضح المراقبون ان سيطرة النهضة على القضاء يعد اخلالا بدستور 2014  والذي اعطى أهمية كبرى للسلطة القضائية وخصّها بالباب الخامس، الذي نصّ الفصل 102 منه على أن «القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلو الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، والقاضي مستقل ولا سلطان عليه في قضائه لغير القانون».

ويرى مراقبون سيطرة حرة النهضة الاخوانية على القضاء  أتاح الدخول في مفاصل القضاء للحركة السيطرة على أجهزة الدولة في جانبها السياسي.

وأوضح المراقبون أن حركة النهضة ما زالت تعمل بنظامٍ موازٍ للدولة، عبر خلايا غير معلنة تعمل في كل الأجهزة وعلى رأسها القضاء ووزارة الداخلية، حتى تتمكّن من السيطرة على مفاصل الدولة و«أخونة» الدولة التونسية، عبر التغلغل الناعم في مؤسسات الدولة.