تواصل السلطات الألمانية تعزيز مراقبة الشخصيات الخطرة والمدرجة على قوائم الجماعات الإرهابية، من أجل مواجهة المخاطر التى تواجه أوروبا حاليا بشكل عام وفرنسا بشكل خاص، فى ضوء خطابات التحريض التركية ضد أوروبا، ومنح الجماعات الإرهابية مبرر للهجوم على المواطنين الأوروبيين ، وتهديد المؤسسات الفرنسية داخل وخارج البلاد.

وفى هذا السياق أعلن الادعاء العام الاتحادي بألمانيا أن هناك اشتباها في شاب في العشرين من العمر،  كان يخطط للقيام بعمل عنف يعرض أمن البلاد للخطر، وتم القبض عليه دون تقديم أى معلومات واضحة حول الجرائم التى كان ينوي القيام بها.

وكشفت صحف ألمانية تصريحات الادعاء العام أنه  لا يوجد "اشتباه ملح" حاليا، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الجرائم التي يشتبه أن الرجل كان يخطط لها والمكان الذي كان يعتزم القيام بها فيه.

وتري تقارير صحيفة أنه المشتبه به منحدر من مدينة لار جنوبي ألمانيا،  يقبع المشتيه به حاليا في الحبس الاحتياطي،  وتم العثور على مخدرات في شقته، ولم يتم العثور على أسلحة. بينما تم التحفظ على أدلة إثبات توجد قيد التقييم.

وكشفت تقارير صحفية أن السلطات الألمانية  لم تعثر في الوقت الحالي حتى الآن على خطط ملموسة لهجمات أو ما شابه، وأنه  استنادا إلى دوائر أمنية، فقد تحدث عن عدد من الهجمات الإرهابية من بينها الهجمات الأخيرة التي شهدتها فرنسا، لذلك شنت الشرطة عددا من المداهمات لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن، ولكن هذا المتهم هو فقط من صدرت معلومات أولية عن توقيفه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى عززت فيه الشرطة الألمانية من تواجدها بالميادين والشوارع الرئيسية، مع تكثيف الحراسة على السفارات والقنصليات الفرنسية فى ألمانيا، فى ضوء المخاطر التى تواجه باريس حاليا، مع تشديد الحراسة على الشخصيات المدرجة بقوائم المشتبه بهم وفقا لتقارير المكتب الاتحاد لحماية الدستور " الاستخبارات الداخلية الألمانية".

من ناحية أخري ألقت وسائل الاعلام الألمانية الضوء على أسباب انضمام عدد كبير من التوانسة إلى صفوف الجماعات الإرهابية، فى ضوء تورط تونسي فى عملية نيس الإرهابية الأخيرة، كذلك سبق أن تورط التونسي أنيس العامري فى عملية دهس كبيرة فى برلين ديسمبر 2016، والإشارة إلى تقرير للأمم لمتحدة عام 2015 نوه إلى هذه الظاهرة منذ بداية ظهورها، حيث توصل فريق عمل من خبراء الأمم المتحدة إلى أن التونسيين هم الأكثر انضماماً إلى التنظيمات الإرهابية في ليبيا وسوريا والعراق، فقد زاد عدد هؤلاء عن 5500 شابا.

كان التقرير قد دعا المسؤولون تونس إلى منع التحاق مزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات، خاصة وأنه تم إعلام فريق العمل بـ"وجود 4000 تونسي في سوريا، وما بين 1000 و1500 في ليبيا، و200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن" وأن "الـ625 العائدين من العراق إلى تونس هم موضع ملاحقات عدلية".

وفى سياق متصل سبق أن كشف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في ديسمبر 2018 إلى أن المقاتلين التونسيين كانوا هم الفئة الأكبر للمقاتلين الأجانب المنخرطين في سوريا والعراق، وتواجد المقاتلين التونسيين في ليبيا ووصفه بالمقلق.

ويري مراقبون أن المكتب الاتحادى لحماية الدستور عليه تكثيف مراقبة الشخصيات التونسية المردجة على قوائم الخطرين، إلى جانب تنسيق وزراء داخلية أوروبا فى شأن ضبط الحدود، حتى لا يتسلل عدد من المشتبه بهم أو الشخصيات غير المدرجة على قوائم الضبط إلى بلد آخر، وتنفيذ عملية إرهابية جديدة، وهو الأمر الذي يتطلب يقظة وتنسيق معلوماتي بين الدول الأوروبية.

ويري مراقبون ان جائجة كورونا والقيود التى ضتعها الدول الأوروبية حاليا تزيد من التحدي ، خاصة وأن عملية التنقل ليست كما كانت فى الظورف الطبيعية، وبالتالى تشديد الاجراءات على المشتبه بهم أمر صعب، فى ضوء توافد عدد من طالبي اللجوء غير المدرجة بياناتهم فى سجلات الرقابة الأوروبية، وبالتالى لا يزال الخطر يواجه كل القارة الأوروبية وليس فرنسا أو ألمانيا فحسب.