تواصلت المعارك في جبهات القتال بين قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلي القبائل من جهة، وميليشيات الحوثي الإرهابية من جهة أخرى. وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش باتت تطوّق مدينة «الحزم» عاصمة محافظة الجوف. وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي شرعت في سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من محافظة الجوف باتجاه مديرية أرحب بمحافظة صنعاء بالتزامن مع تقدم الجيش ومقاتلي القبائل.

وشنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات، استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية غرب جبال «السعراء» بمحافظة الجوف.

وقالت مصادر ميدانية إن الغارات أسفرت عن تدمير 3 عربات عسكرية ومقتل من كانوا على متنها.

وفي محافظة مأرب، قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تصدت لمحاولة تقدم حوثية صوب منطقة «الجدعان» شمال المحافظة، وفي منطقة «المهدرة» غرب مأرب، و«نجد العتق» بجبهة نهم شرق صنعاء. وأكدت المصادر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، بالإضافة إلى أسر 4 عناصر حوثية.

وتحدثت مصادر عسكرية ميدانية عن وصول تعزيزات للحوثيين إلى الجبهة الغربية لمحافظة مأرب في محاولة لتغيير استراتيجيتها الهجومية، عبر التركيز على السعي لإحداث اختراق عسكري في الجبهة الغربية بعد أن تم كسرها وإفشال هجماتها بالجبهة الجنوبية بمديرية رحبة وجبل مراد التي تحولت إلى بؤرة استنزاف لمقاتليها.

لقي قيادي حوثي بارز، عينته الميليشيات قائداً لمحور البيضاء، مصرعه وبجانبه العشرات، بنيران الجيش اليمني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، شمال شرقي البلاد. وأكد مصدر عسكري ميداني، أن القيادي الحوثي بكيل إسماعيل الغاثي المعيَّن قائداً لمحور البيضاء، قتل خلال مواجهات احتدمت مع الجيش اليمني ومقاتلي القبائل جنوب محافظة مأرب. وقتل الغاثي وكنيته «أبو عدنان» إلى جانب العشرات من عناصر الميليشيات عقب ثلاثة أيام على مقتل قائد عناصرها في الجبهة الجنوبية لمأرب نصر الدين عزي العسيلي.

في السياق، شيعت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس الأول، 36 من مقاتليها، بينهم 21 ضابطاً ومساعداً عسكرياً ممن قضوا في المواجهات الدامية المستمرة مع الجيش اليمني، خصوصاً في محافظتي مأرب والجوف.

وذكرت وسائل إعلام حوثية، أن من بين القتلى العميد ربيع بنيان، والعقداء صلاح سالم الشعبي، وإبراهيم الوشلي، وعبدالله حمران، والرواد ياسر الجلال، وأحمد محمد نجم الدين، وعبدالله البطاحي، والنقباء عبدالله مغبش، وطعيمان الشلالي.

وكانت قوات الجيش اليمني، أعلنت في إحصائية نشرها موقعها الرسمي، عن مصرع أكثر من 800 عنصر حوثي منذ مطلع أكتوبر 2020، أغلبهم سقطوا في محافظتي الجوف ومأرب اللتين تشهدان معارك هي الأعنف ولا تزال مستمرة. وذكرت أن إحصائيات الدفن لعناصر الميليشيا منذ مطلع أكتوبر الجاري وحتى الثلاثاء الماضي، كشفت عن تشييع الحوثيين أكثر من 600 قتيل بينهم 154 قيادياً ميدانياً، ينتحلون رتباً عسكرية في 13 محافظة.

إلى ذلك، بلغت خروقات الميليشيات الحوثية في جبهة الساحل الغربي خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 5702 وفق ما أفاد به الإعلام العسكري للقوات المشتركة. وأوضح أن خروقات الميليشيات الأسبوعين الماضيين توزعت على النحو التالي: «1749 قذيفة متنوعة، 204 هجمات بالقوى والوسائل، 176 قنصاً، 99 استحداثات وتحصينات، 41 قصفا بصواريخ الكاتيوشا، 13 هجوما بالطيران المسير، 13 عبوة ناسفة». ولفت إلى أن خروقات الميليشيات شملت كافة قطاعات مدينة ومحافظة الحديدة. وكان النصف الأول من ذات الشهر شهد أكبر تصعيد للميليشيات الحوثية منذ توقيع اتفاق استوكهولم حيث بنت هجوماً شاملاً رمت فيه بكل ثقلها وفشلت فشلاً ذريعاً في مدينة الحديدة وكافة قطاعات المحافظة وحققت اختراقاً محدوداً شرق مدينة الدريهمي كلفها ثمناً باهظاً.

الميليشيات تحول عرساً إلى مأتم

في جريمة مشابهة لتلك التي تقترفها التنظيمات الإرهابية «القاعدة» و«داعش»، حولت ميليشيات الحوثي الإرهابية حفل زفاف إلى مأتم عندما أطلق مسلحوها نيران أسلحتهم الرشاشة على الحاضرين بتهمة الإصرار على الغناء.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين حوثيين اقتحموا أمس الأول، صالة أفراح الروضة شمالي العاصمة صنعاء لمنع الغناء أثناء إقامة عرس. وأضافت أن مسلحي الميليشيات باشروا إطلاق الرصاص الحي على الحاضرين بعد رفضهم الامتثال للأوامر الحوثية وعدم إيقاف الغناء، ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين بينهم عريس. وتمنع ميليشيات الحوثي الغناء في الأعراس، حيث شهدت عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها في أوقات سابقة إلغاء مراسيم زفاف واعتقال عرسان وفنانين، معتبرة أن الغناء في الأعراس أحد أسباب هزائمهم في الجبهات.

هادي: تنفيذ اتفاق الرياض يهزم مشروع إيران في اليمن

جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد جهود الجميع، وصولاً لتحقيق الهدف الوطني المشترك في هزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة. 

وقال هادي، خلال اجتماعه مع هيئة مستشاريه، إنه «لا مكان مطلقاً للتجربة الإيرانية في اليمن ولن يقبلها أبناء الشعب مطلقا». وأشاد هادي بجهود المملكة العربية السعودية التي ترعى اتفاق الرياض وآلية تسريعه. وأضاف: «نثق بجهودهم في إنجاحه وتدعيمه بحزمة اقتصادية لدعم استقرار العملة ودعم الحكومة في مهامها الجديدة وقدرتها على تلبية متطلبات الشعب اليمني». وأكد الرئيس اليمني أن اتفاق الرياض «منطلق أساسي لمرحلة لملمة الأمور واستعادة الدولة، وتوحيد الجهود وإنهاء انقلاب الحوثي». وأضاف «بذلنا وما زلنا كل جهودنا لتنفيذ الاتفاق حرفياً وتعاطينا بكل إيجابية مع بنوده في هذا الصدد».

دفع فساد الجماعة الحوثية ونهمها للاستحواذ على أموال اليمنيين في مناطق سيطرتها إنتاج القطاع الزراعي إلى تراجع كبير بالمقارنة بما كان عليه الحال قبل سنوات الانقلاب على الشرعية، بحسب مصادر مطلعة في صنعاء.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن مساهمة القطاع الزراعي في مناطق سيطرة الميليشيات في الناتج المحلي تراجعت إلى ما دون 5 في المائة بعد أن كانت تصل إلى نحو 14 في المائة خلال سنوات ما قبل الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وبحسب مسؤولين في القطاع الزراعي الخاضع للميليشيات، تراجعت نسبة العاملين في القطاع إلى ما دون 10 في المائة بعد أن كانت نسبتهم تصل إلى 54 في المائة خلال عام 2010.

وأكد المسؤولون المعنيون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم لاعتبارات تتعلق بسلامتهم، أن القطاع الزراعي شهد عقب الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية تدهوراً حاداً رافقه تراجع كبير في إنتاج عدد من المحاصيل وزراعتها، بسبب ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات بحق هذا القطاع ومنتسبيه.

وأشارت إلى أن جرائم الانقلابيين المتنوعة «كزراعة الألغام في الأراضي الزراعية، وفرض الجبايات، واستقطاع خُمس المحاصيل عنوة من المزارعين، وغيرها، عملت على تراجع الإنتاج وقلّصت من حجم المساحة المزروعة وخفضت من أعداد الفلاحين العاملين بهذا القطاع عما كانت عليه في السابق».

وبخصوص زراعة البن، لفتت المصادر إلى تأثرها بشكل خاص مع منتجات زراعية أخرى خلال الأعوام الستة الماضية من عمر الانقلاب، بعد أن كان اليمن لا يزال ضمن قائمة الدول المصدرة للبن.

وطيلة السنوات الماضية، عمدت الميليشيات المدعومة من إيران إلى محاربة زراعة مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية، وسخّرت كل جهدها لدعم وتشجيع زراعة نبتة «القات»؛ كونها تدر مبالغ مالية طائلة على الجماعة من عائدات الضرائب.

وتشير تقارير محلية سابقة إلى تضرّر القطاع الزراعي بدرجة كبيرة نتيجة الحرب الحوثية،؛ إذ إن إجمالي المساحة المزروعة لعام 2018 بلغ نحو 1.08 مليون هكتار، مسجّلة انخفاضاً عن مستوى عام 2005 بأكثر من 118 ألف هكتار.

وقدرت التقارير خسائر القطاع الزراعي في اليمن جراء الانقلاب بمليارات الدولارات، في حين أدى توقف إنتاج النفط وانعدام الوقود، خصوصاً مادة الديزل، إلى جفاف وموت مساحات شاسعة من الحقول الزراعية.

وعلى مدى الأعوام الستة المنصرمة، وتحديداً منذ انقلاب الجماعة وبسط سيطرتها على العاصمة ومدن يمنية أخرى، دخل القطاع الزراعي كغيره من القطاعات في حالة تدهور كبيرة، وفق ما يقوله المراقبون الاقتصاديون؛ إذ قضت سياسات الجماعة التدميرية على ثلث الإنتاج الزراعي في مناطق سيطرتها.

وفي حين أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أن إنتاج الحبوب هذا العام سيكون عند 365 ألف طن متري فقط، أي أقل من نصف مستويات ما قبل الحرب، دعت وكالة التعاون التقني والتنمية، وهي منظمة غير حكومية مقرها فرنسا، المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن إلى تلبية احتياجات المزارعين وأسرهم، بما يتيح لهم البقاء على أرضهم واستعادة سبل عيشهم.

وتقول تقارير المنظمات الدولية، إن اليمن «على بعد خطوة واحدة من المجاعة»؛ إذ يعيش غالبية اليمنيين في حالة من انعدام الأمن الغذائي، وسط دعوات إلى حماية المزارعين من عبث الانقلابيين الحوثيين وتعسفهم، وتقديم المساندة والدعم العاجل لهم كي يتمكنوا من المساهمة في إنتاج السلع الزراعية.

ويعاني المزارعون في مناطق الجماعة، بحسب مراقبين اقتصاديين، من تحديات وصعوبات عدة، بينها استمرار سيطرة الجماعة على الأسواق المركزية ومتاجرتها بمشتقات الوقود في السوق السوداء، ورفع رسوم البلدية ورسوم الأسواق، وإجبار المنتجين على دفع الإتاوات و«التبرع» بجزء من منتجاتهم لمقاتلي الجماعة في الجبهات.

وأشارت المصادر إلى أن الجراد يعد أيضاً أكثر أنواع الحشرات تدميراً للحياة النباتية على سطح الأرض، وأشدها فتكاً بالمحاصيل الزراعية، وأن مقاومته تتفوق على المبيدات الزراعية المتوافرة في اليمن بجميع أنواعها؛ إذ يبتلع الجراد يومياً ما يعادل كمية الغذاء التي يستهلكها 35 ألف شخص.

ونتيجة لغزو الجراد المتكرر لما تبقى من الأراضي الزراعية في مناطق الميليشيات وتخوف المزارعين كل مرة من كارثة زراعية تتلف من خلالها محاصيلهم، أشار باحثون يمنيون في مجال الزراعة إلى أن الجماعة الحوثية تكتفي كل مرة بالإعلان عن وصول أسراب الجراد؛ في محاولة منها لاستغلال تلك الكارثة للحصول على مساعدات من المنظمات الدولية تحت ذريعة مجابهة انتشار الجراد والحد من مخاطره المتوقعة على الأمن الغذائي.

وفي حين قدرت دراسة اقتصادية سابقة، أن ناتج قطاع الزراعة تراجع بنحو 32.8 في المائة عام 2018 مقارنة بعام 2014، متأثراً بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي وغيرها، كشفت دراسة أخرى أعدها خبراء دوليون عن أن ألغام الميليشيات التي زرعتها في سهل تهامة تسببت في انخفاض المساحة المزروعة بنسبة 38 في المائة خلال الأعوام الماضية، وأفقدت الآلاف من السكان مصدر عيشهم.

وكانت الجماعة فخخت قبل أعوام سهل تهامة الواقع في الجزء الغربي لليمن، على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر، ابتداءً من باب المندب جنوباً إلى آخر نقطة حدودية مع المملكة العربية السعودية، وحولت كل تلك الأراضي إلى مناطق عسكرية، وهجّرت المزارعين؛ ما تسبب في انخفاض عائداتهم بنحو 42 في المائة.

وتعد منطقة تهامة على الساحل الغربي لليمن، ومحافظة الحديدة التي تشكل الجزء الأكبر منه، أهم سلة زراعية في البلاد؛ إذ تنتج ما يقارب ثلث المحاصيل الزراعية اليمنية. وتؤكد الدراسات، أن تراجع الإنتاج الزراعي الذي يعتمد عليه 70 في المائة من اليمنيين، «بات يهدد سبل العيش لسكان المناطق الريفية. كما يهدد بظهور مجاعة بين مزارعي الكفاف، ودرجة أشد عمقاً من انعدام الأمن الغذائي للنساء والأطفال في كل من المناطق الريفية والحضرية».

رغم تعنت الحوثيين ومماطلتهم إزاء كارثة «صافر» المحدقة، فإن مصادر دبلوماسية قالت إن 4 دول أوروبية استطاعت تأمين التمويل اللازم لفريق خبراء الأمم المتحدة المنتظر أن يجري تقييماً لناقلة النفط العائمة قبالة سواحل رأس عيسى بمدينة الحديدة على سواحل البحر الأحمر غرب البلاد.

وتحمل الناقلة «صافر» نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وتهدد بحدوث كارثة بيئية واقتصادية لا قبل لليمن والمنطقة بها، بعد أن منعت الميليشيات الحوثية إجراء أي صيانة لها منذ أكثر من 5 سنوات.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الأمم المتحدة والميليشيات الحوثية أصبحتا قريبتين من توقيع اتفاق يسمح لفريق الخبراء بزيارة الناقلة وإجراء تقييم ثم إصدار تقرير للخطوات الواجب اتخاذها في الفترة المقبلة لصيانة الناقلة أو تفريغ النفط الموجود على متنها فوراً.

وكان مسؤول رفيع في «شركة صافر للإنتاج والاستكشاف (مالكة الناقلة)»، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الناقلة تحتاج إلى تفريغ فوري للنفط الخام من على متنها، مشيراً إلى أن الحديث عن صيانة وتقييم مجرد تضييع للوقت وزيادة خطورة الوضع الذي قد يتدهور في أي لحظة، على حد تعبيره.

من جانبه، كشف مايكل آرون، السفير البريطاني لدى اليمن، عن أن بريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا استطاعت تأمين كامل التمويل اللازم لفريق خبراء الأمم المتحدة، المقدر والذي يتراوح بين 3 و4 ملايين دولار.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «كل تمويل الفريق جُمع من بريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا».

ورغم جمع التمويل اللازم، فإن السفير البريطاني أشار إلى وجود بعض النقاط التي لا تزال عالقة بين الأمم المتحدة والميليشيات الحوثية، لكنه وصفها بـ«البسيطة»، وأضاف: «أعتقد أن الأمم المتحدة والحوثيين قريبون جداً من الوصول لاتفاق. هناك نقطة لا تزال عالقة، وإذا جرى الاتفاق عليها، فقد نرى الفريق الأممي الخاص بالتقييم خلال ما بين 6 و7 أسابيع على الأرض».

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن حذرت الأسبوع الماضي من الكارثة الوشيكة التي تمثلها ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر» وخطر انفجارها أو تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متنها في مياه البحر الأحمر، وحمّلت الحوثيين المسؤولية.

فيما تحدث وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن فشل المساعي الدولية في إقناع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط المتداعية «صافر».

وأكد مايكل آرون أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لم يصل إلى جيبوتي بعد، إلا إنه سيكون هناك فور التوصل لاتفاق مع الحوثيين، وقال في هذا الصدد: «الفريق لم يصل بعد إلى جيبوتي. قبل عامين كان الفريق في جيبوتي وكلفنا ذلك عشرات الآلاف من الدولارات يومياً، وفي النهاية لم يذهبوا إلى (صافر)، لذلك ننتظر كل التفاصيل والاتفاق عليها، وبعدها سيصل الفريق».

وفي رده على سؤال عن المخاوف التي أثارها مسؤولون يمنيون فيما يتعلق بعملية تشغيل الناقلة بعد إجراء التقييم أو الصيانة، وأن ذلك قد يشكل تحدياً مستقبلياً للجميع، أجاب آرون: «أولاً ننتظر تقرير الفريق ثم نرى. سيقومون بتقييم والقليل من الصيانة للتخفيف من الخطورة؛ بعدها سوف يكتب تقريراً مع توصيات وما الأولويات». وتابع: «نتفهم أن لكل الأطراف رأياً؛ لكننا سنرى تقرير الفريق ثم نرى ما يمكن عمله».

ووفقاً لبيان بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، فإن الدراسات العلمية بيّنت أن «حدوث تسرب كبير للنفط سيؤدي على الأرجح إلى خروج ميناء الحديدة من الخدمة، مما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين، كما سيؤثر بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأحمر والنظام البيئي البحري، وقد يؤثر على التجارة البحرية، كما أن إمكانية فقدان خاصية طفو النفط ستعقد أي عملية لتنظيف التسرب».

قُتل وأصيب 22 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، بنيران ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الأسبوعين الماضيين في محافظة الحديدة (غربي اليمن) ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان له الأحد، عن مصدر طبي قوله إن 22 مدنياً، بينهم 4 أطفال و6 نساء، قتلوا أو أصيبوا خلال الفتر من 17 وحتى 31 أكتوبر الماضي بوسائل مختلفة.

وأوضح المصدر أن من بين الضحايا ثلاثة قتلى، بينهم امرأة، بينما بلغ عدد الجرحى 19 مدنيا (بينهم 4 أطفال و5 نساء)، مشيراً إلى أن بعض المصابين حالتهم خطيرة.

وأضاف أن "أعداد الضحايا توزعت على مديريات حيس والدريهمي والتحيتا ومنطقة الجبلية التابعة لها، وحي منظر بمديرية الحوك ومنطقة الطور بمديرية بيت الفقيه، ومدينة الحديدة".

وذكر أن إصابات المدنيين تنوعت بين شظايا قذائف صاروخية ومدفعية، ورصاص أسلحة نارية مختلفة.

وخلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 16 أكتوبر الماضيين، قُتل وأصيب 31 مدنياً بينهم نساء وأطفال على أيدي الحوثيين في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، وفق بيان سابق صادر عن القوات المشتركة.

وتضاف هذه الإحصائية إلى آلاف المدنيين الذين قتلوا وأُصيبوا بنيران ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً منذ التوقيع على الهدنة الأممية الهشّة أواخر عام 2018.

في السياق نفسه، بلغت خروقات الميليشيات الحوثية في جبهة الساحل الغربي خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 5702 خرق، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وأوضح أن خروقات الميليشيات الأسبوعين الماضيين توزعت على النحو التالي: 1749 قذيفة متنوعة، 204 هجمات بالقوى والوسائل، 176 قنصاً، 99 استحداثات وتحصينات، 41 قصفاً بصواريخ الكاتيوشا، 13 هجوما بالطيران المسير، 13 عبوة ناسفة.

ولفت إلى أن خروقات الميليشيات شملت كافة قطاعات مدينة ومحافظة الحديدة.

أعلن سفیر إيران لدى الميليشيا الحوثية حسن إیرلو عن إغلاق موقع "تویتر" للتواصل الاجتماعي لحسابه، بحسب ما ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية.

وظهر سفير إيران لدى ميليشيات الحوثي والقيادي في الحرس الثوري الإيراني، المثير للجدل، إيرلو، للمرة الأولى علناً في صنعاء خلال تسليم أوراق اعتماده لما يسمى وزير الخارجية في حكومة الحوثي الانقلابية غير المعترف بها دولياً، هشام شرف.

ولم يعمل إيرلو في السلك الدبلوماسي قط، وهو مدرب مختص على الأسلحة المضادة للطيران، وقام سابقاً بتدريب ميليشيات حزب الله اللبناني.

ولا توجد أي سيرة ذاتية لإيرلو، لكن وسائل إعلام الحرس الثوري أكدت في عدة تقارير سابقة أنه مقرب من قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني الذي قُتل بغارة أميركية قرب مطار بغداد في يناير الماضي.

يذكر أن شقيقي حسن إيرلو كانا قائدين في كتيبة للحرس الثوري، وقُتلا أثناء الحرب مع العراق في الثمانينات.

وعام 2013 نشرت وسائل إعلام إيرانية صوراً لحضور قاسم سليماني مراسم تأبين والدة إيرلو في ورامين جنوب طهران، وإلقائه كلمة هناك.

يعمل مع عبدالرضا شهلائي

هذا وقالت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت" إن حسن إيرلو ضابط رفيع في فيلق القدس بالحرس الثوري ويعمل مع عبدالرضا شهلائي، الشخصية الغامضة الأخرى، والذي يتولى قيادة عمليات فيلق القدس لدعم ميليشيات الحوثي في اليمن.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية نشرت في ديسمبر الماضي صورة لشهلائي وعرضت مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لمن يدلي عنه بمعلومات واتهمته بارتكاب جرائم خطف وقتل جنود أميركيين بالتعاون مع ميليشيات عراقية، بالإضافة لتهريب أسلحة متطورة إلى الميليشيات الحوثية في اليمن.

وتتهم واشنطن شهلائي أيضاً بالتخطيط وبتمويل محاولة اغتيال السفير السعودي بواشنطن في 2011 عادل الجبير.

ولم يعمل حسن ايرلو في السلك الدبلوماسي قط، وهو مدرب مختص على الأسلحة المضادة للطيران، قام سابقاً بتدريب ميليشيات حزب الله اللبناني.

ويبدو أن تعيين إيرلو للعمل مع شهلائي في اليمن شبيه بتعيين ضابط فيلق القدس ايرج مسجدي سفيراً لإيران في العراق، حيث يدير الحرس الثوري النفوذ الإيراني في صنعاء وبغداد بإضفاء صبغة دبلوماسية عليه من خلال وزارة الخارجية.

جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد جهود الجميع وصولاً لتحقيق الهدف الوطني المشترك في هزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة. وقال إنه "لا مكان مطلقا للتجربة الإيرانية في اليمن ولن يقبلها أبناء الشعب مطلقا".

جاء ذلك خلال اجتماعه مع هيئة مستشاريه، للوقوف على جملة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية ومنها ما يتصل بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بدعم ورعاية من المملكة العربية السعودية والذي يعول عليه توحيد الجهود لمواجهة مشروع التمرد والانقلاب للميليشيات الحوثية الإيرانية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشاد هادي بجهود المملكة العربية السعودية التي ترعى اتفاق الرياض وآلية تسريعه. وأضاف: "نثق بجهودهم في إنجاحه وتدعيمه بحزمة اقتصادية لدعم استقرار العملة ودعم الحكومة في مهامها الجديدة وقدرتها على تلبية متطلبات الشعب اليمني".

وأكد الرئيس اليمني أن اتفاق الرياض "منطلق أساسي لمرحلة لملمة الأمور واستعادة الدولة وتوحيد الجهود وإنهاء انقلاب الحوثي". وأضاف"بذلنا وما زلنا كل جهودنا لتنفيذ الاتفاق حرفياً وتعاطينا بكل إيجابية مع بنوده في هذا الصدد".

ولفت إلى أن الوضع الذي يمر فيه اليمن صعب والمرحلة حرجة، و"نحتاج أن نتعاطى بمسؤولية كبيرة ونتجاوز التحديات، ونحن في حالة حرب مع عدونا الوحيد وهو ميليشيات الحوثي الإيرانية، علينا أن نعزز تماسك القوى السياسية المناهضة للمشروع الحوثي والبعد عن أي مكايدات أو خصومات أو تناولات إعلامية، فالعدو اليوم يطور إمكانياته ووسائله في تدمير البلاد والعباد".

إلى ذلك أكد الرئيس اليمني، دعمه للجهود الرامية لتشكيل حكومة تلبي تطلعات اليمنيين وتعمل بكفاءة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيون منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية على السلطة الشرعية والوطن بصورة عامة.

وأبدى خلال استقباله لرئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة مستجدات المشاورات لتشكيل الحكومة وفقاً لاتفاق الرياض، دعمه لجهوده في هذا الجانب.

وتطرق رئيس الوزراء المكلف لنتائج المشاورات مع القوى السياسية لتسمية ممثليها في الحكومة والتي سيكون إعلانها خطوة هامة للعمل على تخفيف معاناة اليمنيين وتحريك عجلة التنمية والاستقرار.

وكانت السعودية قدمت، آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020م.

كما تضمنت الآلية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً.

وكلف الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، رئيس الوزراء الحالي، معين عبد الملك، بتشكيل حكومة جديدة، بناء على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، كما عين أحمد حامد لملس محافظاً لعدن، والعميد محمد الحامدي، مديراً للشرطة فيها، وترقيته إلى رتبة لواء.

بالمقابل أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية، قبل أن تصل لجنة عسكرية سعودية إلى مدينة عدن، ضمن خطوات تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.