خشخاش طالبان وقات الحوثي.. الجماعات الإسلامية وزراعة وتجارة المخدرات
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:52 م
طباعة
حسام الحداد
ربما لا يصدق الكثير منا عنوان هذا التقرير، فكيف لجماعة تدعي الإسلام وتجاهد في سبيل الله كما تروج لنفسها أن تتاجر أو تقوم بزراعة المواد المخدرة، لكننا نبدأ في التصديق حينما نتذكر فتوى اسامة بن لادن "مباح بيع السم للكافرين"، ولان معظم من هو خارج اطار الجماعة كافر بالنسبة لهذه الجماعات، فلا نتعجب كثيرا، وفي هذا التقرير قامت جماعة الحوثي باستبدال زراعة المحاصيل المهمة والأساسية بزراعة محصول القات لأنه يوفر لها التمويل اللازم لاستمرارها كذلك طالبان وسيطرتها على زراعة الخشخاش.
الحوثي وتدمير زراعة اليمن:
دفع فساد الجماعة الحوثية ونهمها للاستحواذ على أموال اليمنيين في مناطق سيطرتها إنتاج القطاع الزراعي إلى تراجع كبير بالمقارنة بما كان عليه الحال قبل سنوات الانقلاب على الشرعية، بحسب مصادر مطلعة في صنعاء.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن مساهمة القطاع الزراعي في مناطق سيطرة الميليشيات في الناتج المحلي تراجعت إلى ما دون 5 في المائة بعد أن كانت تصل إلى نحو 14 في المائة خلال سنوات ما قبل الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
وبحسب مسؤولين في القطاع الزراعي الخاضع للميليشيات، تراجعت نسبة العاملين في القطاع إلى ما دون 10 في المائة بعد أن كانت نسبتهم تصل إلى 54 في المائة خلال عام 2010.
وأكد المسؤولون المعنيون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم لاعتبارات تتعلق بسلامتهم، أن القطاع الزراعي شهد عقب الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية تدهوراً حاداً رافقه تراجع كبير في إنتاج عدد من المحاصيل وزراعتها، بسبب ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات بحق هذا القطاع ومنتسبيه.
وأشارت إلى أن جرائم الانقلابيين المتنوعة «كزراعة الألغام في الأراضي الزراعية، وفرض الجبايات، واستقطاع خُمس المحاصيل عنوة من المزارعين، وغيرها، عملت على تراجع الإنتاج وقلّصت من حجم المساحة المزروعة وخفضت من أعداد الفلاحين العاملين بهذا القطاع عما كانت عليه في السابق».
وبخصوص زراعة البن، لفتت المصادر إلى تأثرها بشكل خاص مع منتجات زراعية أخرى خلال الأعوام الستة الماضية من عمر الانقلاب، بعد أن كان اليمن لا يزال ضمن قائمة الدول المصدرة للبن.
وطيلة السنوات الماضية، عمدت الميليشيات المدعومة من إيران إلى محاربة زراعة مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية، وسخّرت كل جهدها لدعم وتشجيع زراعة نبتة «القات»؛ كونها تدر مبالغ مالية طائلة على الجماعة من عائدات الضرائب.
وتشير تقارير محلية سابقة إلى تضرّر القطاع الزراعي بدرجة كبيرة نتيجة الحرب الحوثية،؛ إذ إن إجمالي المساحة المزروعة لعام 2018 بلغ نحو 1.08 مليون هكتار، مسجّلة انخفاضاً عن مستوى عام 2005 بأكثر من 118 ألف هكتار.
وقدرت التقارير خسائر القطاع الزراعي في اليمن جراء الانقلاب بمليارات الدولارات، في حين أدى توقف إنتاج النفط وانعدام الوقود، خصوصاً مادة الديزل، إلى جفاف وموت مساحات شاسعة من الحقول الزراعية.
وعلى مدى الأعوام الستة المنصرمة، وتحديداً منذ انقلاب الجماعة وبسط سيطرتها على العاصمة ومدن يمنية أخرى، دخل القطاع الزراعي كغيره من القطاعات في حالة تدهور كبيرة، وفق ما يقوله المراقبون الاقتصاديون؛ إذ قضت سياسات الجماعة التدميرية على ثلث الإنتاج الزراعي في مناطق سيطرتها.
وفي حين أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أن إنتاج الحبوب هذا العام سيكون عند 365 ألف طن متري فقط، أي أقل من نصف مستويات ما قبل الحرب، دعت وكالة التعاون التقني والتنمية، وهي منظمة غير حكومية مقرها فرنسا، المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن إلى تلبية احتياجات المزارعين وأسرهم، بما يتيح لهم البقاء على أرضهم واستعادة سبل عيشهم.
وتقول تقارير المنظمات الدولية، إن اليمن «على بعد خطوة واحدة من المجاعة»؛ إذ يعيش غالبية اليمنيين في حالة من انعدام الأمن الغذائي، وسط دعوات إلى حماية المزارعين من عبث الانقلابيين الحوثيين وتعسفهم، وتقديم المساندة والدعم العاجل لهم كي يتمكنوا من المساهمة في إنتاج السلع الزراعية.
ويعاني المزارعون في مناطق الجماعة، بحسب مراقبين اقتصاديين، من تحديات وصعوبات عدة، بينها استمرار سيطرة الجماعة على الأسواق المركزية ومتاجرتها بمشتقات الوقود في السوق السوداء، ورفع رسوم البلدية ورسوم الأسواق، وإجبار المنتجين على دفع الإتاوات و«التبرع» بجزء من منتجاتهم لمقاتلي الجماعة في الجبهات.
وأشارت المصادر إلى أن الجراد يعد أيضاً أكثر أنواع الحشرات تدميراً للحياة النباتية على سطح الأرض، وأشدها فتكاً بالمحاصيل الزراعية، وأن مقاومته تتفوق على المبيدات الزراعية المتوافرة في اليمن بجميع أنواعها؛ إذ يبتلع الجراد يومياً ما يعادل كمية الغذاء التي يستهلكها 35 ألف شخص.
ونتيجة لغزو الجراد المتكرر لما تبقى من الأراضي الزراعية في مناطق الميليشيات وتخوف المزارعين كل مرة من كارثة زراعية تتلف من خلالها محاصيلهم، أشار باحثون يمنيون في مجال الزراعة إلى أن الجماعة الحوثية تكتفي كل مرة بالإعلان عن وصول أسراب الجراد؛ في محاولة منها لاستغلال تلك الكارثة للحصول على مساعدات من المنظمات الدولية تحت ذريعة مجابهة انتشار الجراد والحد من مخاطره المتوقعة على الأمن الغذائي.
وفي حين قدرت دراسة اقتصادية سابقة، أن ناتج قطاع الزراعة تراجع بنحو 32.8 في المائة عام 2018 مقارنة بعام 2014، متأثراً بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي وغيرها، كشفت دراسة أخرى أعدها خبراء دوليون عن أن ألغام الميليشيات التي زرعتها في سهل تهامة تسببت في انخفاض المساحة المزروعة بنسبة 38 في المائة خلال الأعوام الماضية، وأفقدت الآلاف من السكان مصدر عيشهم.
وكانت الجماعة فخخت قبل أعوام سهل تهامة الواقع في الجزء الغربي لليمن، على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر، ابتداءً من باب المندب جنوباً إلى آخر نقطة حدودية مع المملكة العربية السعودية، وحولت كل تلك الأراضي إلى مناطق عسكرية، وهجّرت المزارعين؛ ما تسبب في انخفاض عائداتهم بنحو 42 في المائة.
وتعد منطقة تهامة على الساحل الغربي لليمن، ومحافظة الحديدة التي تشكل الجزء الأكبر منه، أهم سلة زراعية في البلاد؛ إذ تنتج ما يقارب ثلث المحاصيل الزراعية اليمنية. وتؤكد الدراسات، أن تراجع الإنتاج الزراعي الذي يعتمد عليه 70 في المائة من اليمنيين، «بات يهدد سبل العيش لسكان المناطق الريفية. كما يهدد بظهور مجاعة بين مزارعي الكفاف، ودرجة أشد عمقاً من انعدام الأمن الغذائي للنساء والأطفال في كل من المناطق الريفية والحضرية».
زراعة الخشخاش بيت مال طالبان:
باتت حركة طالبان، التي منعت زراعة الخشخاش عندما حكمت أفغانستان، تسيطر الآن بشكل واسع على إنتاج الهيروين في البلد الذي تمزقه الحرب، مما يوفر للمتمردين مليارات الدولارات، بحسب مسؤولين.
وفي عام 2016، صنعت أفغانستان - التي تنتج 80 بالمئة من أفيون العالم - نحو 4800 طن من المخدر محققة بذلك عوائد تقدر بثلاثة مليارات دولار، بحسب الأمم المتحدة.
ولطالما فرضت طالبان ضرائب على المزارعين الذين يزرعون الخشخاش لتمويل تمردها المستمر منذ سنوات، إلا أن المسؤولين الغربيين باتوا قلقين من أن الحركة المتطرفة تدير حاليا مصانع خاصة بها، حيث تحول المحصول المربح إلى مورفين وهيرويين ليتم تصديره.
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون المخدرات وإنفاذ القانون، وليام براونفيلد، للصحافيين في العاصمة الأفغانية كابول مؤخرا "لدي شعور قوي بأنهم يقومون بمعالجة كل المحصول".
وأضاف "جميع المحاصيل التي يحصدونها تعالج في حينها. يحصلون على عائدات أكبر إذا صنَّعوها قبل إرسالها إلى الخارج".
وتابع "من الواضح أننا نتعامل مع أرقام فضفاضة للغاية، ولكن عوائد تهريب المخدرات تقدر بمليارات الدولارات كل عام، تأخذ طالبان نسبة كبيرة منها".
وتشكل نبتة الخشخاش الزهيدة الثمن وسهلة الزراعة، نصف إجمالي الناتج الزراعي في أفغانستان.
ويُدفَع للمزارعين حوالي 163 دولارا للكيلوغرام من العصارة السوداء - وهي الأفيون الخام الذي يخرج من غلاف بذور الخشخاش عند قطعها بالسكين.
وعند تحويلها إلى هيروين، تبيعها طالبان في أسواق المنطقة بثمن يتراوح بين 2300 و3500 دولار للكيلوغرام الواحد. وإلى حين وصولها إلى أوروبا، تباع بالجملة بـ45 ألف دولار، بحسب خبير غربي يقدم الاستشارة لقوات مكافحة المخدرات الأفغانية والذي طلب عدم الكشف عن هويته.
وأفاد الخبير أن زيادة عثور السلطات على المواد الكيميائية التي يتطلبها تحويل الأفيون إلى مورفين، وهي الخطوة الأولى قبل تحويله إلى هيروين، مثل مركب "أنهيدريد حمض"، يشير إلى تصاعد نشاط طالبان في مجال المخدرات.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تمت مصادرة 50 طنا من هذه المواد الكيميائية، مقارنة بـ66 طنا صودرت العام الماضي بأكمله، بحسب الخبير.
وصادرت السلطات في مطلع تموز/يوليو 15 طنا في غرب أفغانستان قرب الحدود مع إيران - نقطة انطلاق طريق المخدرات الرائج إلى أوروبا عبر تركيا، وفقا للمصدر ذاته.
"هلمند عبارة عن مخدرات"
وازدادت كذلك مصادرة المورفين حيث تم العثور في النصف الأول من العام على 57 طنا، مقارنة بـ43 طنا عثر عليهم خلال العام 2016 بأكمله، وفقا للخبير الذي أضاف أن ما يتم ضبطه لا يساوي إلا نحو 10 بالمئة من مجموع ما يتم إنتاجه.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس "من السهل بناء مختبر بدائي (...) يتم إخلاؤه فور انتهاء العملية".
وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن السلطات أغلقت 46 مصنعا سريا للمخدرات بين يناير، يونيو، مقارنة بـ16 أقفلوا خلال النصف الأول من العام الماضي.
وتقدر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية أن الحملة الأمنية حرمت المهربين من دخل بقيمة 300 مليون دولار منذ بداية العام.
وأكد مسؤول غربي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته أن لدى حركة طالبان مختبراتها الخاصة بها، واصفا ولاية هلمند الجنوبية، حيث تتم زراعة حوالي 80 بالمئة من الخشخاش الأفغاني، بـ"معمل كبير للمخدرات".
وقال لوكالة فرانس برس إن "هلمند عبارة عن مخدرات وخشخاش طالبان. معظم تمويلهم يأتي من الخشخاش ومختبرات المورفين والهيرويين. بالطبع لديهم مختبرات خاصة بهم".
وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفر إنتاج الأفيون نحو نصف عائدات طالبان للعام 2016.
وأشار متحدث باسم المكتب الأممي، ديفيد دادج، إلى وجود "أدلة مروية" تفيد أن قادة طالبان منخرطون بصناعة المواد الأفيونية، ولكنه أضاف أن ذلك لا يعد إثباتا على أن لدى طالبان كمنظمة برنامجا ممنهجا لإدارة المعامل.
ولكن بالنسبة لوزارة الداخلية الأفغانية فهناك قليل من الشك حيال هذه المسألة.
فبالنسبة للمتحدث باسم دائرة مكافحة المخدرات التابعة للوزارة، "طالبان تحتاج إلى المزيد من الأموال لإدارة آلتها الحربية وشراء الأسلحة النارية، ولهذا سيطرت على مصانع المخدرات".
ومنذ عام 2002، أنفقت الولايات المتحدة 8,6 مليار دولار في الحرب على المخدرات في أفغانستان، ولكن الهيرويين الأفغاني لا يزال يصل إلى أميركا الشمالية.
ويؤكد براونفيلد أن "أكثر من 90 بالمئة من إجمالي الهيرويين المستهلك في الولايات المتحدة مصدره المكسيك. ولكن في كندا، أكثر من 90 بالمئة من الهيرويين المستهلك مصدره أفغاني".
