أكدت مصادر إعلامية غربية، أن نظام رجب طيب أردوغان وصل إلى طريق مسدود، بفعل تفاقم الأزمات التي يواجهها داخلياً وخارجياً، ما قد يدفع الجيش التركي للتحرك لإسقاطه بهدف إعادة هذا البلد إلى مساره الصحيح، وترميم علاقاته المتدهورة مع القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن احتمالات حدوث تحرك من هذا القبيل، يأتي في وقت أصبح فيه أردوغان «في مأزق لا يستطيع الخروج منه، خاصة بعدما اختار فتح جبهات قتال مختلفة في الدول المجاورة لبلاده»، وذلك في إشارة إلى التدخلات العسكرية السافرة لأنقرة في العراق وسوريا، بالإضافة إلى ليبيا ومنطقة القوقاز.

واعتبرت أن هذه المقامرات الخارجية غير المحسوبة، ليست إلا «خطوة يائسة»، تستهدف تمكين النظام التركي من مواصلة السيطرة على الوضع في الداخل، ولكنها أشارت إلى أن مثل هذه التحركات المتهورة «أدت إلى أن يصبح أردوغان في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي»، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة حالياً بين نظامه ودول، مثل فرنسا واليونان وقبرص.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «نيو يوروب» الأوروبية، قالت المصادر الغربية، إن التوجهات السياسية والاقتصادية لنظام أردوغان، وضعت تركيا بأسرها على «حافة الهاوية»، وزجت بها في «طريق كارثي، لا يمكنها أن تعود أدراجها منه، حال استمرار الأوضاع الراهنة».

ونقلت الصحيفة عما سمتها مصادر قريبة من الأوساط الأميركية قولها، إنه لم يعد من المستبعد «أن يبادر الجيش التركي في المستقبل القريب بإسقاط نظام أردوغان، من أجل تطبيع العلاقات من جديد بين تركيا من جهة والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من جهة أخرى، وكذلك إعادة الدولة التركية إلى طريقها الطويل والصعب صوب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي». وشددت «نيو يوروب» على أن الوضع الاقتصادي في تركيا «أسوأ بكثير مما تزعمه السلطات هناك». وقالت، إن «تكتم الدوائر الرسمية على البيانات الخاصة بالبطالة والدخل الحقيقي للمواطن التركي، يبرهن على مدى تردي الأوضاع المستمر منذ أكثر من عام، ويؤكد في الوقت نفسه أن الدولة التركية أصبحت مفلسة بالفعل»، مشيرة إلى أن الطبقة الوسطى هي التي تتحمل الثمن الأكبر للفشل الراهن لنظام أردوغان. 

من جهته، حذر مركز «يورو إنتلجينس» الأوروبي للدراسات من أن الرئيس التركي يستغل سلبية دول القارة، وضعف سياساتها الخارجية، لتعزيز محاولاته لإحياء أوهام الدولة العثمانية، وهو ما يتطلب من أوروبا اتخاذ موقف موحد لكبح جماح مطامع هذا النظام الاستبدادي.

وأبرزت صحيفة «دَيلي إكسبريس» البريطانية، تأكيد المركز في تقرير حديث له، على أن «تباطؤ الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على النظام التركي، يفسح لأنقرة المجال لمواصلة العمل على توسيع رقعة نفوذها، واستغلال الأتراك المقيمين في الخارج على هذا الصعيد أيضاً». وشدد مركز الدراسات، الذي يتخذ من لندن مقراً له، على أن التكتل الأوروبي «فشل حتى الآن في رؤية الصورة الأشمل للأزمة الحالية مع تركيا، ولم يستطع إدراك أن الأمر، لا يقتصر على إقدام السفن التركية عمليات تنقيب قبالة السواحل اليونانية، وإنما يتعلق بمواجهة الاتحاد للتهديد الأكبر له في المناطق المتاخمة بشكل مباشر للدول الأعضاء فيه». وأبرز المركز في تقريره تواصل محاولات التوسع التركية، التي تشمل بقاعاً مثل «شمال سوريا، الذي تحول بحكم الأمر الواقع إلى منطقة خاضعة لإدارة نظام أردوغان، إلى حد تداول الليرة التركية هناك، وصولاً إلى ليبيا التي ترسل أنقرة مرتزقة وعسكريين إليها، وتقيم قواعد عسكرية على أراضيها».

وقال إن ذلك يأتي في وقت لم تُفرض فيه بعد عقوبات أوروبية على النظام التركي، بفعل اكتفاء بروكسل باستخدام سياسة «العصا والجزرة»، التي يواجهها أردوغان بالتلويح باستخدام سلاح المهاجرين وطالبي اللجوء ودفعهم إلى أبواب الاتحاد الأوروبي. 

وخلص التقرير إلى أنه «لن يوجد ما سيوقف أردوغان، ما لم تنجح أوروبا في الوقوف على قلب رجل واحد في مواجهته، ووضع خطوط لا يُسمح لنظامه بتجاوزها».

فرنسا تعتزم حظر حركة يمينية تركية متطرفة على أراضيها

صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس، بأن بلاده تعتزم حظر نشاط جماعة يمينية تركية متطرفة تحمل اسم «الذئاب الرمادية» على أراضيها.

ووصف دارمانان الجماعة بأنها «عدائية بصفة خاصة»، وقال لنواب: إنه سوف يطالب بحل هذه الجماعة خلال اجتماع حكومي غداً الأربعاء.

ولم يكشف دارمانان عن أسباب هذه الخطوة، التي تأتي بعد خروج مظاهرتين معارضتين لأرمينيا شارك بها أشخاص يرفعون أعلام تركيا في ليون وجرينوبل.

وعرضت حسابات تستخدم شعارات جماعة «الذئاب الرمادية» على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من هذه المظاهرات، التي جاءت على خلفية التوترات بسبب الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أمس، انطلاق أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة غدامس.

وقالت البعثة الأممية، إن هذا الاجتماع يعتبر الأول الذي تعقده اللجنة العسكرية المشتركة داخل ليبيا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، مؤكدةً أن اللجنة ستناقش على مدى الأيام الثلاثة القادمة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ضباط رفيعي المستوى يمثلون القيادة العامة للجيش الليبي من جهة، وممثلون عن حكومة «الوفاق».

وتوصل وفدا القيادة العامة للجيش الليبي وحكومة الوفاق لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم يستند إلى 12 بنداً، أبرزها اتفاق طرفي اللجنة على إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف خطاب الكراهية وفتح الطرق في كل مناطق البلاد.

إلى ذلك، كشف مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» عن أبرز الملفات التي طرحت خلال اليوم الأول من الاجتماعات، وهي تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل في كامل المدن الليبية.

وأشار المصدر الليبي إلى أن ملف مغادرة المرتزقة الأجانب والقوات العسكرية التركية حظي بنقاشات موسعة بين الوفدين، موضحاً أن تم إرجاء الحديث عن توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية بعد تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة بين وفدي الجيش الليبي وحكومة الوفاق.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي أن اجتماع العسكريين الليبيين في مدينة غدامس في غاية الأهمية، معرباً عن أمله في توافر حسن النوايا من طرف لإنجاح الاجتماعات التي تثبت مدى جدية القيادة العامة في المشاركة والتوصل لحل.

وأوضح السعيدي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن تنظيم الاجتماعات للعسكريين داخل البلاد تعطي طمأنينة والإيحاء الفعلي أن المؤسسة العسكرية تسعى لاستقرار البلاد، ولديها نية للتوصل لحل لأزمة ليبيا، مشككا في نوايا الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأعرب السعيدي عن رفضه لتلويح مجرم الحرب المطلوب دولياً «صلاح بادي» برفع السلاح ضد الجيش الليبي، مؤكداً أن الاجتماعات ستبحث نقطتين هامتين أولاهما إخراج كافة المرتزقة الذين دخلوا إلى ليبيا عن طريق حكومة الوفاق وإخراج الأتراك، لافتا إلى أن مطلب قوات الوفاق سيكون إرجاع قوات الجيش الليبي، وهذا مرفوض لأنها قوات ليبية بامتياز ويحق لها الوجود في ليبيا بالكامل لحماية مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والعامة.

ولفت عضو مجلس النواب الليبي إلى أن قضية وقف إطلاق النار أهم النقاط التي يجب تفعيلها بشكل كامل، معرباً عن تخوفه الكامل من الميليشيات المسلحة التي ليس لها قائد، مضيفاً: «وفد حكومة الوفاق لا نعرف من يمثلون في المنطقة الغربية، هل يمثلون الميليشيات فليقولوا ذلك وإذا كانوا يمثلون الجيش فأين هو الجيش التابع للوفاق». وشدد السعيدي على أن دولاً لا تريد الاستقرار في ليبيا، داعياً كل ليبي حر إلى دعم المؤسسة العسكرية الليبية لأنها الوحيدة القادرة على حماية الوطن والمواطن، مشيراً إلى أهمية وضع جدول زمني واضح لتفعيل ما يتم الاتفاق عليه.

بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن اجتماعات العسكريين الليبيين في غدامس خطوة إيجابية وسيتم التطرق لنقاش آليات تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جنيف من تشكيل لجان حول فتح الطرق داخل الأراضي الليبية، وتشكيل لجنة لمناقشة دور حرس المنشآت النفطية للإشراف عليه.

وأوضح بن شرادة في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الاجتماعات ستناقش مقر السلطة التنفيذية في ليبيا التي ستكون في المنطقة الوسطى.

وفي شرق ليبيا، بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع وفد شباب «قبائل التبو» آخر مستجدات المسار السياسي وأهمية دور الشباب في هذه المرحلة وسبل الارتقاء به.

(الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، خلال اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة التفرقة الكاملة بين الدين الإسلامي، لما يدعو إليه من نشر للسلام والتسامح ونبذ العنف، والأعمال الإرهابية التي يرتكبها بعض المدعين الانتماء للإسلام وهو منهم بريء، ولا يجوز لمرتكبيها الاستناد إلى أي من الأديان السماوية في القيام بها، وذلك وفق بيان نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بسام راضي عبر «فيسبوك».

وأضاف الرئيس المصري أن هناك ضرورة للتركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل وعدم المساس بالرموز الدينية، مؤكداً أن مصر ماضية في الاضطلاع بدورها في هذا الإطار، بما يحول دون نجاح الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها في تحقيق أهدافها وفي تشويه صورة الإسلام والاتجار به لتأجيج المشاعر.

وتطرق الاتصال بين الرئيسين إلى المواقف المشتركة للبلدين إزاء مواجهة الإرهاب والتطرف وداعميه وسبل القضاء عليه، كما تطرق إلى الأعمال الإرهابية التي شهدتها فرنسا أخيراً، وعدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في إطار تشاورهما المنتظم لتنسيق المواقف، خاصة الجهود المشتركة تجاه تسوية القضية الليبية في إطار الخطوط المعلنة وثبيت وقف إطلاق النار.

(الخليج)

قُتل شخصان على الأقل وأُصيب العديد في وسط فيينا في تبادل إطلاق نار وقع في وقت متأخر يوم الاثنين في هجوم وصفه وزير الداخلية في النمسا بأنه هجوم إرهابي وقع بالقرب من المعبد اليهودي المركزي.

ويعيد هذا الهجوم الإرهابي إلى الأذهان سلسلة الهجمات المميتة التي تعرضت لها دول غرب أوروبا ، وأبرزها مايلي:

* 29 أكتوبر  2020 - قطع تونسي وهو يهتف "الله أكبر" رأس امرأة وقتل شخصين بسكين في كنيسة بمدينة نيس قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتعتقله.

* 16 أكتوبر  2020 - قطع مهاجم من أصل شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما رأس صامويل باتي المدرس بمدرسة فرنسية بإحدى ضواحي باريس. كان باتي قد عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد في حصة عن حرية التعبير. وقتلت الشرطة المهاجم بالرصاص.

* 29 نوفمبر  2019 - الشرطة البريطانية تقتل بالرصاص رجلا يرتدي سترة انتحارية وهمية قتل شخصين طعنا في لندن وجرح ثلاثة قبل أن يطرحه المارة أرضا فيما وصفته السلطات بهجوم انتحاري.

* السابع من أبريل  2018 - قالت الشرطة إن رجلا يقود شاحنة دهس مجموعة أشخاص يجلسون أمام مطعم في وسط المدينة في مونستر بألمانيا مما أسفر عن مقتل الكثير منهم قبل أن يقتل نفسه.

* 23 مارس  2018 - مسلح يقتل ثلاثة أشخاص في جنوب غرب فرنسا بعد استيلائه على سيارة. أطلق المسلح النار على الشرطة واحتجز رهائن في متجر كبير وهو يردد "الله أكبر". وقوات الأمن تقتحم المبنى وتقتله.

* 17 أغسطس  2017 - قال مسؤول إقليمي إن شاحنة اقتحمت حشودا في قلب برشلونة مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وقالت الشرطة إنها تتعامل معه باعتباره هجوما إرهابيا.

* الثالث من يونيو  2017 - دهس ثلاثة مهاجمين بحافلة مشاة على جسر لندن ثم طعنوا محتفلين في حانات قريبة مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 48 آخرين. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

* 22 مارس  2017 - مهاجم انتحاري يقتل 22 طفلا وبالغا ويصيب 59 في قاعة حفلات مكتظة في مدينة مانشستر الإنجليزية لدى بدء الجمهور مغادرة الحفل الذي كانت تحييه المغنية الأمريكية آريانا جراندي.

* السابع من أبريل ن 2017 - حافلة تقتحم حشدا في شارع تسوق وتصطدم بمبنى سكني في وسط ستوكهولم، مما أسفر عن مقتل خمسة اشخاص وإصابة 15 آخرين فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم إرهابي.

* 22 مارس  2017 - مهاجم يطعن شرطيا بالقرب من البرلمان البريطاني في لندن بعدما اقتحمت سيارة تجمعا للمشاه بالقرب من جسر وستمنستر مما أسفر عن مقتل ستة أخاص بمن فيهم المهاجم وشرطي وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصا فيما وصفته الشرطة بأنه "هجوم انتحاري في مناطق مختلفة".

* 19 ديسمبر  2016 - شاحنة تقتحم سوقا مزدحمة لبيع هدايا عيد الميلاد في وسط برلين مما يسفر عن مقتل 12 وإصابة 48. والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقول إن السلطات تعتبره هجوما إرهابيا.

* 26 يوليو  2016 - مهاجمان يقتلان كاهنا ويصيبان رهينة أخرى بجروح بالغة في كنيسة بشمال فرنسا قبل أن تقتلهما الشرطة الفرنسية. ورئيس فرنسا آنذاك فرانسوا أولوند يقول إن المهاجمين من أنصار تنظيم داعش .

* 22 يوليو  2016 - مسلح ألماني من أصل إيراني (18 عاما) يبدو أنه يعمل بمفرده قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص في ميونيخ. ورغم عدم وجود صلات للمهاجم بجماعات إسلامية إلا أنه كانت تتملكه رغبة جامحة بالقتل الجماعي. ونفذ الهجوم في الذكرى الخامسة للهجمات المزدوجة التي قام بها النرويجي أندريس بريفيك الذي قتل 77 شخصا.

* 14 يوليو 2016 - مسلح يقود شاحنة ضخمة ويصدم بها المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية فيقتل 86 شخصا ويجرح العشرات في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه. والسلطات تقول إن المهاجم فرنسي الجنسية مولود في تونس.

* 22 مارس  2016 - فجر مهاجمون انتحاريون تابعون لتنظيم داعش جميعهم من بلجيكا أنفسهم في مطار بروكسل وقطار أنفاق في العاصمة البلجيكية مما أسفر عن مقتل 32 شخصا. قالت الشرطة إن هناك صلات للحادث مع الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر  السابق.

* 13 نوفمبر  2015 - باريس تهتز على وقع سلسلة من الهجمات شبه المتزامنة بالرصاص والقنابل على مواقع ترفيهية في المدينة يسقط فيها 130 قتيلا و368 مصابا. وتنظيم داعش يعلن المسؤولية عن الهجمات. وكان اثنان من المهاجمين العشرة من مواطني بلجيكا بينما كان ثلاثة منهم فرنسيين.

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإجراءات الأحادية الجانب، التي تتخذها تركيا، في رسالة إلى نظيره اليوناني، حسب ما أفادت صحيفة «إيكاثمريني» اليونانية، "الاثنين"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية.

ووصف بومبيو اليونان، بأنها أحد أعمدة الاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن إجراءات تركيا غير مقبولة.

ومددت تركيا مرة جديدة، مهمة سفينة للتنقيب عن الغاز بمنطقة في شرق المتوسط، تتنازع عليها مع اليونان، رغم احتجاجات أثينا التي تندد بـ «نشاط غير قانوني».

وأعلنت البحرية التركية، في رسالة عبر نظام الإنذارات البحري «نافتيكس»، أن سفينة الرصد الزلزالي «عروج ريس»، ستواصل مهمّتها حتى 14 نوفمبر.

ويأتي هذا الإعلان، في وقت أظهرت تركيا واليونان، تضامنهما في الأيام الأخيرة، بعدما ضربهما زلزال.

من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في بيان مكتوب «تدين اليونان مرة أخرى، هذا السلوك المستهتر»، مضيفاً أن حكومة بلاده تعد احتجاجاً دبلوماسياً رسمياً، وستطلع شركاءها في الاتحاد الأوروبي وحلفاءها، على القضية.

وأثار إرسال السفينة، التي أصبحت رمزاً لأطماع أنقرة في الغاز، تصعيداً في التوتر مع أثينا في الأشهر الأخيرة.

وتتهم اليونان، تركيا، بانتهاك القانون البحري الدولي عبر التنقيب في مياهها، خصوصاً حول جزيرة كاستيلوريزو، وتطالب بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.

(البيان)

يأمل قطاع واسع من الشباب الليبي بمشاركة سياسية أوسع ضمن منتدى الحوار الذي تعد له البعثة الأممية بالعاصمة التونسية في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ويتخوفون من إبرام «صفقة تكون غير مقبولة» بالنسبة لهم، في وقت تبدي فيه البعثة ترحيبها بذلك، وتؤكد انفتاحها على جميع الأطياف الشبابية، وسماع جميع الآراء قصد التوصل لحل للأزمة الليبية.

وقال أكرم النجار، أحد المسؤولين عن «المؤتمر الشبابي الأول» الذي عقد في الجنوب الليبي مؤخراً، وانتهى إلى إصدار بيان ختامي أطلق عليه «وثيقة تويوة»، وقع عليه أكثر من مائة متضامن، إن عدد الذين سيشاركون من الشباب في منتدى تونس السياسي: «لا يتجاوز 4 شبان فقط»، معبراً عن أسفه لما سمَّاه «إقصاء الشباب من حضور مثل هذه اللقاءات المهمة التي سيترتب عليها تغيير أشياء كثيرة في ليبيا».

وعزا النجار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما سمَّاه «إقصاء الشباب» إلى احتمال «تمرير صفقة من تحت الطاولة، على غرار ما حدث في اتفاق الصخيرات»، قبل قرابة 5 أعوام برعاية أممية. وبالتالي فالبعثة «لا تريد أن تسمع أصواتاً مغايرة قد تفسد هذه الصفقة»، حسب تعبيره.

غير أن «البعثة» قالت إنها استبقت التحضير لـ«منتدى تونس»، بتنظيم اللقاء الأول لمسار الشباب الليبي الذي ضم 40 مشاركاً، يمثلون الجمعيات الشبابية من مختلف التوجهات والمناطق بالبلاد في 18 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ لكن النجار رد على ذلك بالقول بأن «هذا المسار ما هو إلا نوع من استيعاب حراك الشباب شكلياً، ومحاولة لامتصاص غضبه في عدم تمثيلهم بشكل فعلي في منتدى الحوار في تونس». ونقل عن البعثة قولها لهم: «اعتبروا أنفسكم في هذا الاجتماع وكأنكم في منتدى الحوار بتونس... وهذا الحديث أكد لنا أن البعثة لا تريد تمثيلاً حقيقياً للشباب داخل لجنة الحوار، رغم قدرتهم على الإنتاج الحقيقي؛ لأنهم هم من دفع ضريبة نتائج كل الاتفاقيات التي أبرمت خلال العشر سنوات الأخيرة».

وأضاف النجار موضحاً: «يبدو أن هناك صفقة سياسية لتقاسم السلطة من جديد في ليبيا، ولا يريدون حضور من يعطلها».

وفي مستهل اللقاء الذي جمع شباناً من ألوان الطيف الليبي، أشادت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة البعثة، ستيفاني ويليامز، بقبولهم الدعوة للمشاركة في هذا الحوار، وأكدت على دور الشبان «كونهم يمثلون الأمل والمستقبل لليبيا» مبرزة أن التوصيات التي يتوافقون عليها «ستلاقي طريقها إلى جدول أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي».

وقالت إن أكثر ما لفت انتباه البعثة «هو فقدان الشباب الثقة في الوضع القائم والجهات المسؤولة عنه؛ لكن رغم الصورة القاتمة للوضع الحالي، وجدنا أن الشباب الليبي ما زال يملك الأمل في السلام ومستقبل أفضل لليبيا».

ولم تختلف وجهة نظر أحمد التواتي، الناشط السياسي وأحد القائمين على مؤتمر «الشباب الأولي» الذي عُقد في بلدة تويوة الجنوبية، بالتأكيد على أن اللقاء الذي عقدته «البعثة» مع الشباب عبر تقنية «زوم»: «لا يعكس أي تمثيلية حقيقية للشباب، ولا يرتب أي إلزامية للأخذ بتوصياتهم من قبل المتحاورين».

ورأى التواتي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن هذا اللقاء «هو مجرد محاولة من البعثة لامتصاص ارتفاع نبرة الشباب، المطالب بالمشاركة في رسم مستقبل بلاده». وقال بهذا الخصوص: «بعد 4 ساعات من اللقاء كانت حصة الشباب في عرض وجهة نظره دقيقتين... ولذلك لا يمكن أن تكون البعثة جادة في إيجاد أو تنفيذ حلول يطرحها الشباب، بالإضافة إلى محاولة تدخلها في التوصيات التي أصدرناها، وهو ما تم رفضه بعدما أصررنا على صياغتها بأنفسنا».

وأضاف التواتي متسائلاً: «لا ندري بعد ذلك، ما إذا كان سيتم اعتماد ما توصلنا إليه في حوار تونس الذي لا يوجد للشباب تمثيل فيه يتناسب مع وزنه؛ خصوصاً وأن البعثة استدعت 9 في المائة من الليبيين ليقرروا مستقبل 91 في المائة من الشعب».

واتفق الشبان المجتمعون في اللقاء الأول لمسار الشباب الليبي، على أن يكون هناك عدد كافٍ من الممثلين لهم ضمن الحوار المرتقب في تونس، وعدم الاكتفاء بمسار الشباب المنعقد «افتراضياً».

بدأ أمس، أول اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) للمرة الأولى في مدينة غدامس الواقعة جنوب غربي ليبيا، التي ستستمر لثلاثة أيام، بين وفدي الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وقوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي سعى لـ«تبرير تراجعه عن الاستقالة من منصبه» بالقول إنه «مستمر في ممارسة مهامه» بسبب ما وصفه بـ«حساسية الموقف، ودرءاً لأي إشكاليات دستورية أو قانونية، قد تزيد من حدة الاستقطابات الموجودة الآن».

وكان لافتاً أمس، تصدر صورة الفريق الراحل ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة بالجيش الوطني الذي توفي أول من أمس، فور وصول وفد «الجيش» إلى مطار مدينة غدامس للمشاركة في المحادثات، التي تعقد جولتها الخامسة على التوالي، وسط إجراءات أمنية مشددة، تزامناً مع وصول وفد حكومة الوفاق، إلى جانب ستيفاني وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة.

ونشرت البعثة الأممية لقطات من استقبال وليامز، عقب وصولها إلى مدينة غدامس لحضور الجولة الخامسة للجنة العسكرية المشتركة. وهذه المرة الأولى التي تعقد فيها هذه اللجنة اجتماعاتها داخل ليبيا، بعد أربع جولات مماثلة في مدينة جنيف السويسرية، أسفرت عن اتفاق لإبرام هدنة دائمة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.

ويناقش المجتمعون في غدامس آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، وآليات المراقبة، والتحقق من وقف إطلاق النار.

وقال جمال الأسود، عميد بلدية غدامس، الذي استقبل الوفود الثلاثة رفقة أعضاء المجلس البلدي للمدينة، إنها «جاهزة لبدء هذه الاجتماعات»، لافتاً إلى «وجود قوات الأمن الدبلوماسي التابعة لحكومة الوفاق في الأماكن المخصصة لها». بينما أعلنت وزارة داخلية «الوفاق» أنها «وضعت خطة أمنية لتأمين فعاليات الاجتماع»، الذي ينتهي غداً (الأربعاء).

إلى ذلك، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه «بدأ أمس زيارة مفاجئة إلى العاصمة الروسية موسكو لعقد محادثات مع مسؤولين روس، حول السبل التي يمكن بها دعم حل بقيادة ليبيا، وتيسير الأمم المتحدة للنزاع في ليبيا».

بدوره، قال فائز السراج الذي أوضح أنه حظي باستقبال كبير لدى عودته مساء أول من أمس، إلى العاصمة طرابلس، بعد زيارة شملت تركيا وإيطاليا، إن «المهلة التي حددها لتسليم السلطة نهاية الشهر الماضي انتهت، دون إنجاز أي شيء، وذلك بسبب تأخر الأطراف الليبية في اللقاء، وإنجاز هذا الاستحقاق»، وأضاف موضحاً: «لذلك وجدت نفسي وزملائي في موقف يحتم علينا تحمل المسؤولية مرة أخرى، للمحافظة على أمن البلد وسيادة قراره السياسي»، استناداً لما جاء في الاتفاق السياسي، في إشارة إلى «اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015»، لافتاً إلى تلقي مطالب من مجالس الدولة والقضاء والنواب الموازي، ورئيس المحكمة العليا، بضرورة الاستمرار في مهامهم.

كما اعتبر السراج أن «البيانات الصادرة عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، والخارجيتين الألمانية والإيطالية ومن السفارة الأميركية، تدعم تأجيل تسليم السلطة لحين التقاء الأطراف الليبية للوصول إلى حل، وتوافق سياسي يخدم المرحلة المقبلة».

وعلى الرغم من حديثه عن قناعته بأن «الانتخابات هي أقصر الحلول لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأفضل الخيارات لصناعة الاستقرار والسلام الدائمين»، فإنه قال: «نزولاً عند رغبة كثير من الأطراف الليبية، التي تتبنى فكرة إنتاج مرحلة انتقالية جديدة، رأيت أنه من الأنسب، إن لم يكن هناك مفر من الدخول لهذه المرحلة، ضرورة الإسراع بإتمامها دون تباطؤ»، موضحاً أنه وجه في سبتمبر (أيلول) الماضي رسالة صريحة، ناشد فيها الأفرقاء الليبيين ضرورة الالتقاء مجدداً على طاولة الحوار، وتحمل المسؤولية باختيار سلطة تنفيذية جديدة مع نهاية الشهر الماضي، وأنه أبدى بشكل واضح رغبته واستعداده وأمله في تسليم السلطة لمن يتم التوافق عليهم.

كما ناشد السراج كل الأطراف الليبية ضرورة الانخراط الإيجابي في الحوارات المقبلة، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

في سياق متصل، واصلت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات الوفاق، إظهار تحديها لاتفاق جنيف، الذي ينص على وقف برامج التدريب العسكري مع تركيا، بعد أن نشرت أمس، صور تدريبات عسكرية لعناصرها في تركيا، في إطار ضمن اتفاقية التدريب العسكري والتعاون المبرمة بين الطرفين. كما نشرت صوراً لعربات قتال جديدة مقبلة من تركيا ضمن عرض عسكري لإحدى وحداتها، خلال افتتاح مركز تدريب في معسكر حمزة.

من جهة ثانية، نعى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اللواء ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني، الذى أصدر أمس، قراراً استثنائياً بترقيته لرتبة الفريق، بعدما شيع وسط جنازة مهيبة إلى مثواه في مدينة بنغازي، إثر وفاته بشكل مفاجئ. وأعلن الحداد الرسمي في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام. كما نعاه المشير حفتر، الذي قال إنه «توفي بين جنوده وضباطه في ميدان الشرف»، ووصفه بـ«بطل معارك التحرير ودحر (الإرهابيين) والمجرمين».

(الشرق الأوسط)

في الوقت الذي لا تزال التحقيقات جارية في الهجوم الذي خض العاصمة النمساوية، مساء أمس الاثنين، بدأت تتكشف بعض المعلومات عن المهاجم الإرهابي وإن بشكل غير رسمي.

فقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن أحد مطلقي النار الذي لقي مصرعه أمس على أيدي عناصر الشرطة، معروف للمخابرات.

وقال رئيس تحرير صحيفة "فالتر" فلوريان كلينك، إن منفذ الهجوم الذي قُتل من أصل ألباني وعمره 20 عاماً، وُلد ونشأ في فيينا.

كما أضاف أنه معروف للمخابرات المحلية، لأنه واحد من بين 90 متطرفاً نمساوياً أرادوا السفر للقتال في سوريا تحت راية تنظيم داعش.

ودون أن يفصح عن مصدر معلوماته، كشف أن اسمه كارتين إس من أصل ألباني، لكن والديه من مقدونيا الشمالية.

إلى ذلك، قال إن الشرطة لم تعتقد أن كارتين قادر على التخطيط لشن هجوم في فيينا.

وكانت صحيفة ألمانية نشرت في وقت سابق اليوم، صورة مموهة، قائلة إنها لمنفذ الهجوم.

من أنصار داعش

أتى ذلك، بعد أن أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، صباح اليوم الثلاثاء، أن منفذ الهجوم القتيل كان من "أنصار" داعش.

وقال خلال مؤتمر صحافي: "إنه شخص متطرف كان يشعر بأنه قريب إلى داعش"، وأوضح أن المحققين دخلوا إلى شقته بعد تفجير الباب بدون إعطاء المزيد من التفاصيل حول المهاجم، إنما أشار إلى أنه "كان مدججا بالسلاح" مع بندقية رشاشة وحزام متفجرات تبين لاحقا أنه وهمي.

كما لفت الوزير الذي كان أعلن سابقاً أن مشتبها فيه على الأقل لا يزال فارا، أنه ينطلق من مبدأ أنهم كانوا "عدة" أشخاص لكن بدون تأكيد ذلك رسميا. وقال إن المحققين يحاولون تحديد العدد "لأن النيران حصلت في مواقع مختلفة".

17 مصاباً في حالة خطرة

أما عن عدد القتلى في الهجوم، فقد ذكرت وكالة (إيه.بي.إيه) نقلا عن متحدثة من وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن سبعة أشخاص من المصابين في حالة خطرة، وأن إصاباتهم تهدد حياتهم.

وقالت المتحدثة، إن 17 مصابا في المجمل من ضحايا الهجوم يتلقون العلاج في عدة مستشفيات معظمهم مصابون بطلقات نارية وجروح. وتابعت أن العشرة الباقين مصابون بإصابات طفيفة أو بالصدمة.

بينما أعلنت وزارة الداخلية وفاة شخص رابع متأثرا بجروحه غداة الهجوم الدامي. وقال ناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس: "للأسف، توفي شخص جديد في المستشفى، وبهذا يرتفع عدد الضحايا إلى أربعة هم رجلان وامرأتان".

يشار إلى أن عمليات إطلاق النار وقعت في 6 مواقع متفرقة في العاصمة النمساوية، في وقت مبكر من مساء الاثنين، قبل ساعات من بدء تنفيذ إجراءات الإغلاق العام المرتبطة بكوفيد-19 التي اضطرت البلاد لإعادة فرضها في محاولة للسيطرة على الموجة الوبائية الثانية التي تمر بها البلاد.

(العربية نت)