أعادت عملية "بركان الغضب" التي تشنها قوات حكومة "الوفاق"، ووسائل إعلام محلية موالية لها، أمس الخميس 5 نوفمبر، نشر صور بثتها وزارة الدفاع التركية، تؤكد فيها استمرار ضباط أتراك في تدريب قوات "الوفاق" على الأراضي الليبية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون العسكري والأمني المشترك بين الطرفين.

وأظهرت صور قيام عسكريين أتراك بتدريب عناصر من قوات الوفاق بأحد معسكراتها في المنطقة الغربية. كما رصدت مواقع متخصصة في مراقبة حركة الملاحة الجوية وصول طائرتي شحن عسكرية من تركيا إلى مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة، وقاعدة "عقبة بن نافع" الجوية بمنطقة الوطية.

هذا وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس، مواصلة قواتها في ليبيا، تدريب القوات الليبية، ضمن ما تسميها، اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين، في إشارة لمذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان والسراج شهر نوفمبر الماضي. 

التدخل في إطار العمل على إفشال الاتفاق العسكري والحوار السياسي، والترويج لعدم القبول بأي حل للأزمة تكون قيادة الجيش الوطني شريكاً فيها. عكسته أيضًا الزيارات المكوكية التي قام بها خلال الأيام الماضية عدد من مسؤولي الوفاق وقيادات الإخوان إلى الدوحة وأنقرة، بما فيها الزيارة السرية التي أداها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى تركيا الأسبوع الماضي. 

هذا واستقبل نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، الأربعاء 4 نوفمبر وفدا ليبيا ادعى أنه ممثلا للقبائل في الغرب الليبي، وقال قيران في تغريدة عبر تويتر: "إنه استقبل ممثلي قبائل الطوراق والتبو والأمازيغ، التي تشكل جزءا مهما من الشعب الليبي، وأجرى مشاورات معهم".

وأضاف "تركيا ستواصل أداء المهمة التاريخية التي تقع على عاتقها من أجل إحلال الأمن والسلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها". 

وذلك في خطاب يفهم منه أن أنقرة ترفض كل نتائج الحوار وأنها مصممة على دعم الميليشيات وحالة الانقسام،  والعزف على أوتار الفتنة عبر تأليب التبو والأمازيغ والطوارق ضد بقية إخوانهم الليبيين  واستخدامهم كمعول لهدم أي نتائج  محتملة للحوار الليبي  ترى أنقرة أنها ضد مصالحها، ولهذا لا غرو في أن تواصل تركيا مساعيها للسيطرة على ليبيا.

وتعكس استفزازات أنقرة حالة القلق التركي خاصة وان المطالب الاساسية من قبل الليبيين هي خروج المرتزقة والقوات التركية من ليبيا وإنهاء كل الاتفاقيات المهددة لسيادتها ويعكس قلق الميليشيات من انهاء حالة الانقسام وهي البيئة التي يمكن ان تترعرع فيها تلك التنظيمات.

وكانت البعثة الأممية وسفارة الولايات المتحدة في ليبيا قد حذرت من وجود أقلية تعمل على عرقلة الاتفاق المبرم في جنيف، وحذرتاها من عقوبات دولية قد تستهدفها في حالة استمرارها في موقفها.

ويرى المراقبون أن التحذيرات الصادرة عن البعثة الأممية والسفارة الأمريكية بطرابلس، تؤكد وجود توافق كامل بين الطرفين، حول تشخيص الأوضاع الليبية، وتحديد الأطراف التي تعمل على عرقة الحل السياسي، خصوصاً أنهما ربطاها بقوى خارجية، وأجندات دول تطمح إلى تكريس نفوذها في ليبيا، وهو ما ينطبق بالخصوص على تركيا، التي شكك مسؤولوها في جدية الاتفاق العسكري، وجدوى الحوار السياسي، فليس بالسهل أن تترك تركيا مواقعها في ليبيا دون أن تحفظ مصالحها خاصة وأنها أنفقت الكثير من الأموال وقدمت دعما عسكريا غير مشروط للميليشيات.