يسعى تنظيم "الإخوان" الإرهابي بشتى الطرق لاستغلال أي ظرف دولي من أجل إعادة تدوير نفسه والظهور إلى الواجهة بعد أن فشل مشروعه التخريبي في المنطقة بعد سقوطهم من حكم مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 .

فمن بين المخاوف التي يقع تحت وطأتها تيار الإسلام السياسي المتشدد وعلى رأسه المنتمين لجماعة "الإخوان" الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار السياق الإقليمي والدولي، خلال العقد الأخير، وتحديداً إبان أحداث ما عرف بـ"الربيع العريب"، تتمثل في خشيتها من استمرار استبعادها، محلياً وإقليمياً، ورغبتها في إعادة التموضع من جديد، لإحياء نشاطها على خريطة الحركات السياسية، في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعدما تم إجهاض مشروعها، السياسي السلطوي والأيديولوجي، في عدد من الدول؛ من بينها مصر.

كما أن تصنيف جماعة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية، جعلهم منبوذين على المستوى الإقليمي والدولي، وهي الاستراتيجية التي اصطف على أساسها دونالد ترامب منذ تولى رئاسة أمريكا، مطلع عام ٢٠١٧، بعد انتهاء ولاية أوباما، وقد تبنى ترامب رؤية ردايكالية باتجاه تهميش دور الإسلامويين، ومكافحة أنشطتهم المتشددة، ومن ثم، اقتراح قانون بالكونجرس، لتصنيف الإخوان "جماعة إرهابية"، والذي قدمه السيناتور الجمهوري، تيد كروز".

وفي النصف الثاني من العام الماضي، قامت اللجنة الفرعية للأمن القومي، التابعة للكونجر س، بعقد مجموعة من حلقات النقاش الداخلية، تحت عنوان: "التهديد العالمي لجماعة الإخوان المسلمين". إذ تم تحليل بدايات نشأة الجماعة، والملابسات السياسية التي رافقت ظهورها، وكذا الأدوار السياسية والميدانية التي اضطلعت بها، خلال العقود الثمانية الماضية، إضافة إلى ارتباطاتها التنظيمية الخارجية، بهدف تحديد جملة المخاطر التي مثلها التنظيم على المصالح الأمريكية، بصورة مباشرة، من ناحية، وتهديداته لباقي دول العامل، من ناحية أخرى.

 بحسب معهد "هادسون" الأمريكي، المعني بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ّ فإن جماعة الإخوان تعد مبثابة المرجعية الأولى لباقي التنظيمات المماثلة، وذلك على اختلاف مسمياتها وطبيعة نشاطها؛ حيث ساهمت من خلال أدبياتها وأفكارها، وحجم تواجدها في العديد من الدول العربية، بظهور العديد من التنظيمات، من بينها تنظيم القاعدة، المصنف على قوائم الإرهاب، لذا طالب الباحثون في جلسات الاستماع بالكونجرس الاستجابة لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتشريعية ضدها.

وقد أدانت جلسات الاستماع بالكونجرس، دور إدارة أوباما في الانفتاح على جماعة الإخوان، وذلك على ضوء النتائج التي جرت في مصر، في الفترة بين عامي ٢٠١١و٢٠١٣؛ إذ تعددت اللقاءات بالمسؤولين الأمريكيين وأعضاء جماعة الإخوان، خلال تلك الفترة، وحضر قيادات الجماعة للبيت الأبيض، في (أبريل) العام ٢٠١٢ ، لمقابلة عدد من المسؤولين، ومناقشة الأوضاع السياسية والإقليمية، وقد كان مهندس تلك اللقاءات، الدبلوماسي الأمرييك،وليامبنز، والذي تولى منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي، بعد أن غادر القاهرة في (أغسطس) العام ٢٠١٣ ، عقب سقوط الجماعة من الحكم، وفشل جهود الوساطة لحل الأزمة السياسية، والذي كان أحد المشاركين فيها.

وهناك تقارير عدة تؤكد دعم التنظيم الدولي للإخوان لبايدن، وذلك حتى يتمكن التنظيم من النجاة من سياسات التضييق على حركات الإسلام السياسي ، فالانتخابات الأمريكية تأتي، هذه المرة، في ظل تأزم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على المستويين الأيديولوجي والتنظيمي، ومواجهتها لاحتمالات القضاء نهائياَ على التنظيم، خاصة في ظل الانقسامات الحادة داخلياً، إضافة إلى إخفاق التنظيم الدولي في أكرث من دولة، وقد عمق نجاح الجمهوريين على حساب هيلاري كلينتون، ومجىء ترامب للسلطة، من التأثيرات السلبية على أوضاع التنظيم، وتراجع أي دعم خارجي لهم؛ حيث كانت حقبة أوباما مبثابة فترة مثالية لهم.

كما أن هناك مؤشرات وتقارير عدة تؤكد دعم التنظيم الدولي للإخوان لبايدن، وذلك حتى يتمكن التنظيم من النجاة من سياسات التضييق على حركات الإسلام السياسي، وإعادة الأمل في رفع التشريعات المعلقة في الكونجرس، والخاصة بتصنيفهم كجماعة إرهابية، وهو ما يعني بصيصاً من الأمل، مرة أخرى، للتنظيم الذي خسر مساحات نفوذه، في الداخل والخارج.

عمالة لا تعرف سطراً للنهاية، وتاريخ ممتد من الرهان على القوي الأجنبية لاستمالتها، حظيت به جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي منذ نشأتها قبل ما يقرب من 90 عاماً ، فما بين مغازلة الاحتلال الإنجليزي، وصولاً إلى الاتصالات ـ المعلنة وغير الملعنة ـ مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، يمكن فهم حالة الارتياح التي بدأت تسود في أوساط الجماعة الإرهابية مع اقتراب فوز المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، وعودة الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض.

وعلى الرغم من وجود اتصالات لا تنقطع بين الجماعة والإدارات الأمريكية المتعاقبة، جمهورية أو ديمقراطية على حد سواء، إلا أن أبواب البيت الأبيض كانت موصده في ظل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، بخلاف ما يمكن وصفه بـ"العصر الذهبي" للجماعة في البيت الأبيض في ظل إدارة باراك أوباما، التي قدمت دعماً مفتوحاً للإخوان، ليكونوا أداة في نشر سيناريوهات الفوضى في الشرق الأوسط ولا سيما مصر.

ووصل التقارب بين جماعة الإخوان الإرهابية وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ذروته في أعقاب ما عرف بـ"الربيع العربي"، وفى ظل تولي آن باترسون منصب سفير الولايات المتحدة داخل مصر، منذ منتصف عام 2011.

اللقاء الأول الذي الذي جمع قيادات جماعة الإخوان والسفيرة الأمريكية، كان بمبادرة من الأخيرة، حين زارت باترسون مقر الجماعة في 19 يناير 2012، ليرد الزيارة القيادى الإخواني عبد الرحمن البر في 26 من الشهر نفسه ، في تقارب علقت عليه صحيفة نيويورك تايمز في إبريل 2012 بقولها : "أن المسئولين الأمريكيين الذين كانوا يخشون فى السابق من سيطرة الإخوان على الحياة السياسية، يبدو أنهم الآن يرون فى الجماعة حليفا لا يمكن الاستغناء عنه، فى مواجهة قوى أخرى مثل السلفيين".

تفاصيل اللقاءات التي جمعت باترسون في تلك الفترة مع قادة الجماعة لم تكن معلنة ، إلا أن مصادر عدة أكدت أن السفيرة الأمريكية قدمت تطمينات كانت دافعاً للجماعة في العدول عن قرارها الذي اتخذته بعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية الأولي بعد ثورة 25 يناير، ليتم الدفع أولاً بالقيادى الإخواني خيرت الشاطر، قبل أن يتم استبداله بالدكتور محمد مرسي، الذي تلقي دعماً مفتوحاً من السفارة الأمريكية التي كانت تنقل بدورها تقارير إلى الإدارة الأمريكية، أثبتت الأحداث بما لا يدع مجالاً لشك، أنها كانت غير دقيقة، إن لم تكن "مضللة".

العلاقات المشبوهة التي جمعت باترسون بالجماعة الإرهابية، كانت محور مقال بصحيفة واشنطن بوست والتي قال خلالها ديفيد إجنيسيوس: "لنكون أمناء، لقد كانت إدارة أوباما هى من مكن لمرسى بشكل أساسى".

ومع توالي الأحداث في عام الإخوان المظلم داخل السلطة، كان واضحاً لدوائر واشنطن السياسية، ولمؤسسات الدولة المصرية التي التزمت حتي اللحظات الأخيرة "ضبط النفس" أمام تجاوزات الجماعة، أن باترسون كان لها دوراً محورياً في تجنيب نظام محمد مرسي أي عقوبات أمريكية، وهو ما دفع قيادات في الكونجرس، من بينهم إليانا روز ليتينين إلى إرسال خطاب للخارجية الأمريكية، قالت خلاله إن السفيرة الأمريكية لدي القاهرة تساعد على تأسيس دولة دينية في مصر.

كشفت العديد من الوثائق الاستراتيجية التي تم نشرها مؤخرًا من قبل صحف دولية وأمريكية، عن دعم واشنطن لجماعة الإخوان الإرهابية في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأكدت هذه الوثائق أن أوباما وضع في عام 2010، خطة لدعم تنظيم الإخوان في عدد من الدول، وجاء في وثيقة سرية أمريكية مسربة باسم «دراسة التوجه الرئاسي 11»، أن الهدف من الخطة الأمريكية مساعدة الإخوان للوصول إلى الحكم في تونس، وليبيا، وسوريا، ومصر، وفقًا لتقرير لصحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وتأتي آن باترسون السفيرة الأمريكية السابقة لدى مصر، على رأس قائمة أوراق أوباما التي دعمت بشكل كبير تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث كان يربطها جسر كبير من العلاقات مع قيادات الإخوان.

ووصفت باترسون بالجاسوسة، فكانت تقوم بزيارات سرية مع قيادات الإخوان، كما أنها كانت ترسل تقارير كاذبة تفيد برضا الشعب المصري عن حكم الجماعة الإرهابية بالرغم من غليان الشعب المصري.

كما حرصت باترسون على زيارة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، لتقديم التهنئة له عقب فوز الإخوان بأغلبية البرلمان، فضلًا عن زيارتها خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان بعدما تم رفض ترشحه للرئاسة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وفي السياق نفسه، تشير وثائق سرية لموقع "ويكيليكس" إلي أن باترسون لها تاريخ حافل بالعلاقات المشبوهة، حيث تعتبر أحد العناصر المنفذة لخطط الاغتيالات في عدة دول نامية، فضلا عن كونها أداة رئيسية لإقامة إعلام مواز لإعلام الدولة التي تتواجد بها يعتمد على الدعم الأمريكي وينحصر دوره في المشاركة في زعزعة الاستقرار وإحداث فوضى وبلبلة بها.

استمر الجدل في تونس أمس حول اقتراح التمديد لراشد الغنوشي على رأس حركة «النهضة»؛ إذ كشف زبير الشهودي، أحد القيادات الرافضة للتمديد لزعيم الحركة الذي يتولى أيضاً رئاسة البرلمان التونسي، أن حمادي الجبالي، رئيس الحكومة السابق القيادي المستقيل من «النهضة»، اشترط التزام الغنوشي بالفصل 31 من النظام الداخلي للحزب، الذي يمنعه من الترشح لدورة ثالثة في كرسي رئاسة الحزب الإسلامي.

وقال الشهودي، وهو من القيادات الموقعة لرسالة الرفض المعروفة باسم رسالة «مجموعة المائة»، إن الجبالي الذي تعول عليه أطراف عدة لرأب الصدع داخل «النهضة»، اشترط «عدم ترشح الغنوشي لرئاسة الحركة مجدداً».

وكشف الشهودي عما توصلت إليه المفاوضات التي ما زالت متواصلة مع حمادي الجبالي، وأكد أنه كان قاطعاً في شروطه، ومنها عدم ترشح الغنوشي للرئاسة من جديد، والوضوح على مستوى المسار المقبل وخيارات الإصلاح داخل «النهضة»، وألا يترشح الجبالي شخصياً لقيادتها إثر المؤتمر الـ11.

وترى قيادات عدة تطلب الإصلاح أن الحراك الداخلي في «النهضة» يشكل انعطافاً مهماً وحاسماً، وتؤكد أن النقاش الحالي يتعلق بالحوكمة داخل الحركة، وتحديد السياسات العامة، وضمان التوافق السياسي مع أطراف سياسية أخرى.

يذكر أن بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لـ«النهضة»، قد كشف عن تواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر الحزب المزمع تنظيمه أيام 15 و16 و17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دون الانتباه كثيراً إلى الخلافات الداخلية. وقال إن الخلاف حول بقاء الغنوشي على رأس الحركة من عدمه «بسيط وسيعرف الحل في إطار هياكل الحزب، وهو ليس خلافاً معقداً كما يصوره الإعلام المحلي، وتروج له الأحزاب المعارضة»، عادّاً أن الحل «يكمن في تنفيذ ما جاء به النظام الداخلي للحزب؛ لأنه أعطى سلطة تقدير الخلافات وحلها للمؤتمرين».

وجاء الجدل الداخلي في «النهضة» في وقت وجَّه فيه قيادي في الحركة انتقادات شديدة لمواقف الحكومة الفرنسية من مسألة ما يُعرف بـ«الإسلام السياسي». وقال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى «النهضة»، إن استعمال السلطات الفرنسية عبارة «الإسلام السياسي» يمثل «سياسة لمنع الديمقراطية في العالم العربي، ومنع حركات سياسية من المشاركة في الحكم». واعتبر، في تصريح إذاعي، أن الموقف الفرنسي حمل تقديراً خاطئاً في حديثه عن الإسلام السياسي، مؤكداً أن القول بوجود «إرهاب إسلامي» يخدم الإرهاب. وقال إن حركة «النهضة» لا تنتمي إلى تيارات الإسلام السياسي؛ بل هي حركة سياسية ذات مرجعية دينية، و«هي مرجعية الشعب التونسي»، على حد قوله.

على صعيد آخر، تستعد الحكومة التونسية لإعلان اتفاق نهائي لحل أزمة شباب الكامور، وهي منطقة بترولية في ولاية (محافظة) تطاوين جنوب شرقي تونس، المطالب بالتنمية والتشغيل. وفي هذا الشأن، أشرف هشام المشيشي، رئيس الحكومة، على مجلس وزاري مُضيق خُصص للنظر في الإشكاليات التنموية بولاية تطاوين، والسبل الكفيلة بحل أزمة الكامور، مؤكداً إقرار حزمة جديدة من الإجراءات لدفع الاستثمار والتشغيل وتحسين ظروف العيش، ينتظر عرضها غداً الأحد على الوفد الممثل لجهة تطاوين من مُنظمات وطنية وممثلي الشعب بمجلس النواب، ومُختلف مُكونات المجتمع المدني.

وكان رئيس الحكومة قد توعَّد باستعمال قوة الدولة لفض اعتصام الكامور المعطل لضخ إنتاج النفط (جنوب شرقي تونس) وكذلك الاعتصامات المعطلة لإنتاج مادة الفوسفات (جنوب غربي تونس)، غير أن طارق الحداد، المتحدث باسم تنسيقية اعتصام الكامور، وجَّه كلامه إلى المشيشي قائلاً: «نحن معتادون على استعمال القوة ضدنا؛ خصوصاً من طرفك عندما كنت مشرفاً على وزارة الداخلية، واستعمالك آنذاك الغاز المسيل للدموع لمدة تجاوزت ثلاثة أيام بكثافة، وهو ما لم يثنِ الشباب عن مواصلة احتجاجاتهم للمطالبة بحق الجهة (في التنمية والتشغيل)».