رفضت المحكمة العليا في إيران طلب إعادة النظر في قضية الناشطة الإيرانية، صبا كرد أفشار عني، التي حكم عليها بالسجن لمدة 24 عامًا، بسبب احتجاجها على الحجاب الإلزامي.

وأفادت وكالة أنباء "هرانا" المهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران، بأنه بعد تقديم محامي الناشطة كرد أفشاري طلبًا بإعادة النظر في قضية هذه المتهمة، رفضت المحكمة العليا في إيران الفرع 28 الطلب المذكور، وتم تأييد الحكم بسجنها.

يشار إلى أن هذه الناشطة في حملة "الأربعاء الأبيض"، صبا كردافشاري، كان قد ألقي القبض عليها في الأول من يونيو  2019، وهي الآن في سجن إيفين في طهران.

وبعد أيام من اعتقالها، حكمت محكمة الثورة- الفرع 26 في طهران، بالسجن التعزيري لمدة 15 سنة، بتهمة "نشر الفساد عبر خلع الحجاب والتجول من دونه"، وبالسجن التعزيري لمدة سنة و6 أشهر بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، وبالسجن التعزيري لمدة 7 سنوات و6 أشهر بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد أمن البلاد".

ووجهت المنظمات الدولية ومدافعون عن حقوق الإنسان، انتقادًا شديدًا ضد إيران بسبب هذه الإجراءات، وقمع المعارضات للحجاب الإلزامي. فيما أشارت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي الأخير، حول أوضاع حقوق الإنسان في مختلف البلدان، إلى الناشطة صبا كردأفشاري وبعض النشطاء الآخرين.

وأكدت الخارجية الأميركية أن إيران "تخطف" النشطاء المدنيين وتحرم أسرهم من التواصل معهم وتمارس عليهم ضغوطا من أجل انتزاع اعترافات تلفزيونية منهم.

وفي السياق نفسه، تم الحكم على راحلة أحمدي، والدة صبا كرد أفشاري- التي دعمت أنشطة ابنتها- بالسجن 31 شهرًا.

يشار إلى أن راحلة أحمدي تم اعتقالها في فبراير  الماضي، وبعد ذلك تم نقلها إلى سجن إيفين لقضاء فترة عقوبتها.

قال أبو الفضل أبو ترابي، النائب الأصولي في البرلمان الإيراني،  إن الهدف من عدم التمسك بالحجاب من خارج البلاد هو الإطاحة بالجمهورية الإسلامية.

وأضاف أبو الفضل أبو ترابي، لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا): "في فترة من الزمن، كان عدم التمسك بالحجاب يعود إلى أفكار شخصية، واليوم أصبح عدم التمسك بالحجاب أداة خطيرة ومنظمة من خارج البلاد للإطاحة الناعمة بالجمهورية الإسلامية".

ويعتقد هذا البرلماني الأصولي أن رفع الحجاب أداة للإطاحة الناعمة بالنظام، وهذا الأمر منظم من الخارج، حتى إنهم يرسلون الأموال من خارج البلاد للواتي يخلعن الحجاب على الملأ العام، ويجهزون لهن جنسية الدول المختلفة.

وفي السنوات الأخيرة، بدأت موجة جديدة من احتجاجات النساء ضد الحجاب القسري، كما تكثفت المواجهات العنيفة من قبل قوات الأمن.

وأطلقت محکمة الإرشاد، في الأيام الأخيرة، قناة رسمية للرسائل الداخلية، و"إنستغرام"، لتلقي بلاغات عن حالات خلع الحجاب أو غيرها من الإِجراءات التي يحظرها القانون الإيراني؛ فالنهج الجديد لمحکمة الإرشاد هو التجسس لحفظ الحجاب.

وقد حثت محکمة الإرشاد مواطني طهران عند رؤية رفع الحجاب في السيارة، أو تناول المشروبات الکحولية، أو إقامة حفلات رقص مختلطة في أماكن مثل المقاهي، أو المطاعم، أو مراكز التسوق، أو أفنية الحدائق، وما إلى ذلك، أو ارتياد الحفلات الليلية أو بيوت الدعارة، أو نشر مواد تخالف الآداب العامة على "إنستغرام" وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، بعد جمع الوثائق اللازمة، بالإبلاغ عن الموضوع من خلال استخدام تطبيق "إنستجرام"، أو برامج إرسال الرسائل، مثل: بله، وسروش، وإيتا، إلى محکمة الإرشاد.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق "إنستجرام" قام بحظر صفحة محکمة الإرشاد الخاصة بهذه البلاغات.

إلى ذلك، رد أبو ترابي على سؤال حول طريقة التعامل مع مثل هذه الحالات بتلقي بلاغات من المواطنين ضد بعضهم البعض، فقال: وفقًا لدراسة أجرتها إحدى كليات جامعة طهران، "ينبغي أن تتم نسبة 95 في المائة من مواجهة الحجاب السيئ من خلال العمل الثقافي، و5 في المائة فقط عن طريق التصدي للواتي يتلقين أموالا من أجهزة مخابرات العدو".

وتطرق أبو ترابي في جانب آخر من حواره مع "إيلنا"، إلى البهائية، قائلًا: "تيار البهائية يدار بأموال ضخمة من الخارج ويريد خلع الحجاب وخدش الحياء العام".

ووصف أبو ترابي البهائية بأنها "تيار شديد الخطورة تتم إدارته من الخارج، كما لعب دورًا في أحداث عام 2009".

وتحدث أبو ترابي أيضًا عن المشاكل الاقتصادية، وقال إن هذه المشاكل تنبع من "رُعوُنة  هذه الحکومة"، وملل المواطنين من الدين.

كما ادعى هذا البرلماني الأصولي أنه في بعض السفارات، وخاصة سفارة المملكة المتحدة، وأحيانًا سفارة فرنسا، تتم دعوة الفنانين، وفي بعض الحالات، أعضاء مجلس النواب الذين يشكلون جزءًا من مجموعة الأصدقاء، لتناول المشروبات الکحولية.

وهكذا تقضي سيدة نحو ربع قرن من عمرها في السجن لأنها خلعت الحجاب  وهكذا يظهر رعب الملالي وهشاشة نظامهم القامعي