"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:50 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 11 نوفمبر 2020.
شجب واسع لجنوح جامعة صنعاء نحو إيران!
دان مسؤولون وأكادميون قرار الحوثيين تسمية الدفعة الأولى من خريجي قسم اللغة الفارسية في جامعة صنعاء باسم دفعة "قاسم سليماني"، تكريما لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل.
وتأتي خطوة الحوثيين المدعومين من إيران (أنصار الله) هذه، لتظهر حجم النفوذ الإيراني في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
وكانت جامعة صنعاء قد نظمت يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر احتفالا بمناسبة التخرج، وأطلقت على الخريجين اسم دفعة "قاسم سليماني".
وأنشأ قسم اللغة الفارسية قبل أربع سنوات تحت إشراف القائم بأعمال السفارة الإيرانية في صنعاء مرتضى عابدين. وزار عابدين الجامعة في نيسان/ابريل 2016 لافتتاحه.
واستنكر وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، إطلاق الحوثيين اسم قائد فيلق القدس "الارهابي" على إحدى دفعات الخريجين في الجامعة.
وأكد الارياني أن الحوثيين حولوا جامعة صنعاء من صرح أكاديمي إلى "مركز لغسل عقول الشباب".
واتهم الجماعة المدعومة من إيران بنقويض هوية الشباب اليمني ونشر عقيدة متطرفة، "فضلا عن تمجيد رموز الإرهاب الإيراني الذي لم تسلم منه دول وشعوب المنطقة.
وأشار الأرياني إلى أن "هذه المظاهر الذي يحاول الحوثيون نشرها في مناطق سيطرتهم، هي دخيلة على ثقافتنا وهويتنا"، مضيفا أنها "تظهر مجددا دور إيران التخريبي".
يد سليماني في اليمن
من جانبه، قال الناشط الحقوقي عبده علي الحذيفي، إن سليماني هو من سهل تمويل إنشاء قسم اللغة الفارسية، ما يفسر سبب إطلاق الحوثيون اسمه على الدفعة الأولى من خريجيه.
وأكد أن الاحتفال "رسالة موجهة إلى الممول الإيراني، ويوثق حجم التحول الثقافي والمجتمعي الذي فرضته الميليشيات".
من جهة أخرى، قرر الحوثيون إغلاق ثمانية أقسام في كلية الآداب وهي: قسم اللغة الفرنسية، قسم اللغة العربية، قسم التاريخ والعلاقات الدولية، قسم الجغرافيا، قسم الفلسفة، قسم الآثار والسياحة، قسم المكتبات وقسم الإعلام.
وفي حديثه للمشارق، قال مدير مركز أبعاد عبد السلام محمد، إن قرار الحوثيين بتسمية الدفعة الأولى من قسم اللغة الفارسية بدفعة سليماني، مؤشر واضح أن إيران اصبحت اليوم تسيطر على صنعاء.
ولفت إلى أن التغييرات العقائدية والثقافية هي جزء من الاحتلال الإيراني.
وأضاف أن "إغلاق اقسام في كلية الآداب وبينها قسم اللغة العربية وفرض قسم اللغة الفارسية هو أيضا تغيير ثقافي ممنهج".
وزير الداخلية اليمني السابق : هذه شهادتي وتفاصيل سقوط صنعاء 2014
من دافع عن صنعاء لم يكونوا سوى 500 فرد منهم 200 قوام معسكر التلفزيون الحكومي و300 من المجندين
ما حصل في صنعاء كان عبارة عن مسرحية هزلية لها مخرج خفي
المخرج نفسه هو من أخّر تشكيل الحكومة ووضع بندا في اتفاق السلم والشراكة يمنع سحب المليشيات
معسكرات خلع ضباطها وجنودها بزاتهم ورددوا "الصرخة" قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء
كل من شارك في إسقاط صنعاء لم يأتي من صعدة بل أغلبهم أفراد وضباط في الجيش والأمن من الداخل
في 21 سبتمبر كانت بعض المجاميع القبلية تنتظر خارج صنعاء للانقضاض على أموال وممتلكات الناس
اتخذنا قرارا بأن نعتبر الحوثيين اصدقاء للشرطة وألا تتم مواجهتهم
اتصلنا بمكتب الحوثي في صعدة للموافقة من قبلهم بأن نتعاون على حماية الممتلكات
منح الجنوبيين تقرير مصيرهم مرحب به ولن يستطيع أحد أن يمارس عليهم ما مارسه النظام السابق
قال وزير الداخلية اليمني السابق عبده حسين الترب إن أصعب فترة زمنية عاشها مع ضباط الداخلية هي الأربع ساعات والنصف قبل توقيع "اتفاق السلم والشراكة" في 21 أيلول/سبتمبر الماضي حيث كان السياسيون مجتمعون في قصر الرئاسة بينما جماعة الحوثي تتمدد بشكل دراماتيكي باتجاه الوزارات ومنها الداخلية.
وأضاف الترب في لقاء مفتوح مع المئات من أبناء الجالية اليمنية في منطقة ديترويت بولاية ميتشغان "كان الضباط الوطنيون في الجيش والشرطة يشعرون بأن عليهم حماية الجميع من الاقتتال الداخلي لأن كل من شاركوا في إسقاط صنعاء لم يأتوا من صعدة بل أغلبهم أفراد وضباط في الجيش والأمن خلعوا بزاتهم العسكرية ورفعوا شعار "الصرخة" الخاص بجماعة الحوثيين".
وكشف الترب لأول مرة منذ سقوط صنعاء بيد الحوثيين عن أن من دافع عن صنعاء لم يكونوا سوى 500 فرد منهم 200 قوام معسكر التلفزيون الحكومي و300 من المجندين في المنطقة العسكرية السادسة –الفرقة الأولى سابقا-وهم من شباب ثورة فبراير.
وعدد الترب بعض الأسباب التي أدت إلى سقوط صنعاء بيد جماعة الحوثيين المسلحة ومنها "تعمد سياسة حكومية خاطئة مثل رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي حدث فجأة وكان من المفترض حسب اتفاق الحكومة أن يتم تأجيله ما أعطى مبررا للمليشيات لاقتحام صنعاء، بالإضافة إلى خيانات كبيرة جرت من قبل ضباط وأفراد في الجيش والشرطة".
واعتبر الترب أن الحروب التي خسرها الجيش في أكثر من منطقة خلال السنوات الماضية أمام جماعة الحوثيين "أنهكته وبالتالي أفقدته معنوياته كجيش قوي يحمي مصالح الشعب".
ونوه اللواء الترب إلى أن ما حصل في صنعاء كان عبارة عن مسرحية هزلية لها مخرج خفي وضع خطته بإحكام لكي يدخل اليمن في أتون حرب أهلية وبالتالي في متاهات الحرب المناطقية والطائفية.
وأضاف بأن "المخرج نفسه هو من أخّر تشكيل الحكومة ووضع بندا في اتفاق السلم والشراكة الذي وقع بين الأطراف السياسية بأن "لا يتم سحب المليشيات المسلحة التابعة للحوثي إلا بعد تشكيل الحكومة" ثم تابع الحوثي توسعه في كل المحافظات اليمنية وماطل في الموافقة ورفض بعض الشخصيات وبقيت الأطراف تتفاوض بشأن تشكيل الحكومة حتى توصلوا إلى حل بعد استكمال الحوثي توسعه".
وكشف الترب عن أن بعض المعسكرات رددت الصرخة (شعار الحوثيين) قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء وبعضهم أعلن تأييده لما سمي بثورة الحوثيين بسبب الفساد الداخلي في المؤسستين العسكرية والأمنية.
وسرد الترب "في 20 سبتمبر سقط التلفزيون الحكومي بيد الحوثيين وبدأت المعنويات تنهار لدى كثير من العسكريين والأمنيين ثم سقطت المنطقة السادسة في اليوم التالي ثم مبنى القيادة العامة للجيش فتم الاستيلاء على جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة التي كانت داخل تلك المواقع العسكرية الهامة وبدأت المليشيات بالتوجه نحو وزارتي الداخلية والمالية والبنك المركزي.
وواصل الترب حديثه " في 21 سبتمبر كانت بعض المجاميع القبلية تنتظر خارج صنعاء للانقضاض على أموال وممتلكات الناس كما جرت العادة عند بعض القبائل وكان أمامي خياران إما أن أتفاوض لأحمي محلات الصرافة والبنوك ومتاجر الناس والسفارات التي كان السفراء على تواصل دائم مع الداخلية بشأن حمايتهم أو أقاوم وأضحي بأفرادي وأنا أعلم بأن النتيجة محسومة مسبقا فوضعنا أمام خيارات صعبة جدا وكان علينا مسؤوليات جسام حتمت علينا فعل ذلك.
وتابع "اتخذنا قرارا بأن نعتبر الحوثيين اصدقاء للشرطة وألا تتم مواجهة لأننا لسنا مخولين بالقيام بمهام الجيش وسلاحنا كان فقط كلاشينكوف ومسدس شخصي وبعض الأطقم التي تحمل رشاشات وما علينا سوى تنظيم حياة الناس وحراسة مصالح الدولة من النهب، فاتصلنا بمكتب الحوثي في صعدة فتم الموافقة من قبلهم بأن نتعاون على حماية الممتلكات، ولم يسقط جندي واحد من وزارة الداخلية أثناء سقوط صنعاء".
وذكر الوزير الترب بأن من تعاونوا مع الحوثي كانوا يهدفون للتخلص من الإصلاح وعلي محسن فقط لكن ما حدث هو أن ذاق الحوثيون حلاوة النصر فواصلوا مهمتهم التوسعية وهو أمر بدأ يزعج تلك الأطراف المتعاونة".
وذكر بأن الهاشميين في اليمن يشغلون 80% من قطاع القضاء وجميع القائمين على الإدارات المالية في كل الوزارات والمرافق الحكومية هم هاشميون بالإضافة لقادة ألوية وضباط في الداخلية ينتمون إلى آل البيت على عكس ما يردده الحوثيون بأنه لا يوجد لهم من يمثلهم في أجهزة الدولة وهذا تم بعد ثورة سبتمبر 1962 التي استوعبت نتائجها جميع الأطراف.
وبخصوص الوحدة اليمنية قال "إذا كان فك ارتباط الجنوب سيتم وفق استفتاء شعبي للجنوبيين لتقرير مصيرهم فهو شيء مرحب به ولن يستطيع أحد أن يمارس على الجنوبيين ما مارسه النظام السابق لإرغامهم على الوحدة".
وأوضح الترب بأن "مشروع شهيد" الذي كان صاحب فكرته في ساحة التغيير في صنعاء إبان ثورة الشباب السلمية لم يكن مشروع للانتحار والقتل –كما يردد البعض-بل كان مبادرة من ضباط في الجيش والأمن مع أطفالهم ونسائهم بأن يحملوا وردة حمراء وأخرى بيضاء وشعار "ارحل بحب وسلام" لئلا يتقاتل أفراد الجيش بعضهم بعضا لأن الجيش كان قد انقسم حينها إلى فريقين.
وأشار إلى أن الرئيس هادي كان قد طلب منه البقاء في منصبه للحكومة المقبلة لكنه اعتذر "لأني لا أستطيع أن أخضع لأي جهة غير شرعية أو انقاد لإملاءاتها".
وأكد الترب في ختام كلمته بأن المخرج لليمن هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
ويزور اللواء الترب الولايات المتحدة منذ أيام حيث مر على بعض الولايات وتحدث مع كثير من اليمنيين الذي يسعون إلى معرفة خفايا سقوط صنعاء بيد الحوثيين بتلك السرعة المحيرة.
الألغام الحوثية .. خديعة الصمت عند القتل
تباشر الفرق الهندسية التابعة لوحدات نزع الألغام, الأرض بحثا عن الموت الذي دفنه الحوثيون تحت التراب, ويقومون بتطهير وتمشيط المناطق التي لغمتها المليشيات غرب وشمال الضالع.
وقال عمال في الفرق الهندسية لمراسل "الغد المشرق".. "نقوم بتصفية المزارع وأمام منازل السكان لان الحوثيين قاموا بتلغيم المنازل والطرقات والمزارع خاصة ان المواطنين في الضالع يمكثون وقتا طويلا في المزارع ".
وتمكنت الفرق الهندسية من تطهير مناطق ممتدة من مريس إلى بهجة حجر وانتشلت أعدادا كبيرة من الألغام لتساهم في إعادة الحياة لمناطق واسعة حولتها المليشيات إلى جحيم .
و هناك الكثير من المتفجرات لاتزال موجودة في حجر وشخب وجوار الفاخر وكل الأراضي تلك ملغمة إضافة الى المزارع, ويواصل الأسر نزوجهم بسبب الخوف من الألغام والانفجارات.
وحصدت الألغام مئات الضحايا من المواطنين ولاتزال تهدد حياة الكثير فالحوثيون لم يراعوا في حربهم البسطاء والأبرياء الذين يتجرون مرارة طيشهم ويدفعون من أيامهم ضريبة الحرب الموجعة
اتهامات للحوثي بالتربح من بيع الوقود في السوق السوداء
اتهمت الحكومة الميليشيات الحوثية بالاستمرار في تعقيد الوضع الإنساني والتربح من بيع الوقود في السوق السوداء، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على الجماعة لإلزامها بتطبيق اتفاق آلية استيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي نقضتها قبل أشهر.
وجاءت هذه التصريحات أمس (الثلاثاء) في بيان رسمي صادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، حيث أكدت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ونتائجها بشأن تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية تؤكد حرص الحكومة على التخفيف من معاناة المواطنين وتجنب التسبب في مزيد من التعقيد للوضع الإنساني بسبب شحة الوقود.
وأوضح البيان أن «الإجراءات الحكومية بهذا الصدد تجسد التجاوب الحكومي الإيجابي مع طلبات المبعوث الأممي إلى اليمن، دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن، والاستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين، وهو الأمر الذي يعد متطلباً جوهرياً وأساسياً لتحسين الوضع الإنساني، وتتويجاً حقيقياً لجهود المبعوث الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية في اليمن».
ودعا المجلس الاقتصادي الأعلى «المجتمع الدولي بجميع منظماته ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للقيام بدورهم وواجبهم بتحميل الميليشيا الحوثية مسؤولية تعقيد الوضع الإنساني بسبب مخالفاتهم ونقضهم للاتفاق الذي تم مع المبعوث الأممي».
واتهم البيان الجماعة الحوثية بـ«التسبب في أزمات الوقود تارة، وخلقها دون مبرر تارة أخرى، وتعزيز نشاطهم في السوق السوداء واستغلال حاجات ومعاناة المواطنين تجاريا، وتعريض حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والأحياء السكنية، وإعاقة الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتوفير الوقود، وصرف رواتب المدنيين، وإعاقة جهود العمل الإنساني الذي يقوم به المبعوث الدولي في هذين الموضوعين».
وشدد البيان على «ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، ما يلزم لإيقاف تلك الإجراءات التصعيدية من قِبل الميليشيا الحوثية، والحد من استغلالها اللاإنساني وغير الأخلاقي للمتطلبات الأساسية للحياة ومعاناة المواطنين، لتحقيق مكاسب دبلوماسية أو مالية لتمويل نشاطهم الإرهابي ضد الحكومة ودول المنطقة والعالم».
وأشار البيان إلى تدابير الحكومة وإصدارها القرار رقم 49 لعام 2019 في إطار المزيد من إجراءات تنظيم تجارة الوقود إلى جميع الموانئ اليمنية، والحد من التجارة غير القانونية للنفط الإيراني في اليمن، وتعزيز إيرادات الدولة بتحصيل الرسوم القانونية لواردات الوقود واستخدامها في صرف رواتب الموظفين المدنيين.
وبين المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية في بيانه أن «إجراءات الحكومة تلك قوبلت بتصعيد من الميليشيا الحوثية، وإحداث أزمات الوقود في تلك المناطق، وإحداث مزيد من التعقيد للوضع الإنساني، بهدف الحفاظ على وضع التسهيل لتدفق الوقود الإيراني، والاستئثار بالإيرادات القانونية للدولة من واردات الوقود إلى ميناء الحديدة في تمويل نشاطها دون صرف رواتب المدنيين، الأمر الذي استدعى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إلى تدخل المبعوث الأممي الذي تفهم في حينه طبيعة إجراءات الحكومة الهادفة للحد من التجارة غير القانونية للنفط الإيراني، ودعم جهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين وتحسين الوضع الإنساني في تلك المناطق».
وأشار البيان إلى تقديم مكتب المبعوث الأممي مقترحا لآلية وترتيبات مؤقتة لتطبيق تلك الإجراءات في ميناء الحديدة، من خلال فريق مختص تابع له مباشرة، حيث تقوم تلك الترتيبات على أساس إيداع الإيرادات القانونية للدولة على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وعلى أن لا يمس ذلك الرصيد إلا بعد الوصول إلى اتفاق على آلية لصرف رواتب المدنيين من ذلك الرصيد وبإشراف المبعوث الدولي.
وأكد البيان الصادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، قبول الحكومة تطبيق مقترح المبعوث الأممي، شرط حصول مكتب المبعوث الأممي على تقرير دوري عن ذلك الحساب، والسماح لمختصين تابعين له بالتدقيق والرقابة المستمرة على ذلك الحساب، كما قامت الحكومة بدعم جهود المبعوث وتقديم الكثير من التنازلات.
وقال إن «تنازلات الحكومة شملت السماح بدخول دفعة تصل إلى 12 شحنة إلى ميناء الحديدة دون الخضوع الفوري لتلك الإجراءات، كما غضت الحكومة الطرف عن استخدام مكتب المبعوث لموظفين يمنيين معروفون بتبعيتهم للميليشيا الحوثية للمشاركة في الإشراف على تطبيق تلك الترتيبات والإجراءات».
وأشار البيان الحكومي إلى أنه «خلال فترة تطبيق تلك الآلية بإشراف المبعوث الأممي، تابعت الحكومة قيام الميليشيا الحوثية بالكثير من الإجراءات المخالفة للاتفاق، والتي انتهت في مايو (أيار) 2020 بإفشال تطبيق تلك الآلية المتفق عليها مع مكتب المبعوث، وإيقافها».
وأوضح أن الحوثيين منعوا «الفريق المختص من مكتب المبعوث من القيام بمهام الرقابة والإشراف على الحساب الخاص المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، والامتناع عن تقديم أي تقارير أو معلومات دورية لمكتب المبعوث الدولي حول حركة الرصيد في ذلك الحساب وحقيقة وجود المبالغ المحصلة فيه، والاستمرار في استيراد شحنات مخالفة لبعض الضوابط والإجراءات الفنية أو المصرفية أو المالية المتفق عليها، والضغط على مكتب المبعوث للحصول على استثناءات لها من الحكومة».
وتضمنت المخالفات الحوثية - بحسب البيان - مصادرة الرصيد المجمع في الحساب المتفق عليه، والبالغ ما يزيد على 50 مليار ريال (الدولار نحو 600 ريال) واستخدامه دون الوصول إلى اتفاق على آلية لصرف رواتب المدنيين، ودون حتى علم أو إشعار المبعوث الأممي أو حتى المختصين في مكتبه، وتعطيل المشاورات الفنية حول آلية صرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب، وإعادة تفعيل تلك الآلية مع مكتب المبعوث، ووضع الشروط بشكل مستمر لاستئناف أي مشاورات مع مكتب المبعوث.
ومنذ تجميد العمل بالآلية كشف البيان أن الحكومة قامت «بتنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات التي تضمن تدفق الوقود إلى تلك المناطق والحفاظ على مخزون الوقود فيها عند مستوى متطلبات الاستخدام المدني والإنساني».
ومن تلك التسهيلات التي قدمتها الحكومة سماحها بـ«استقبال شحنات الوقود المتوقفة أمام ميناء الحديدة، (أو أي شحنات تابعة للتجار من مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية) وتفريغها في الموانئ التي تديرها الحكومة الشرعية وتسهيل نقلها برا إلى المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية، ومنح شحنات الوقود الخاصة بقطاعات الصناعة والإنتاج وتوليد الكهرباء تصاريح وموافقة الحكومة للدخول المباشر والتفريغ في ميناء الحديدة، ومنح شحنات الوقود التابعة لأي من منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والإغاثية تصاريح وموافقة الحكومة للدخول المباشر والتفريغ في ميناء الحديدة، وتسهيل نقل الوقود برا من مناطق إدارة الحكومة، إلى المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية، إضافة إلى الموافقة على جميع طلبات الاستثناء ومنح تصاريح وموافقة الحكومة لدخول وتفريغ شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، والتي تقدم بها المبعوث الدولي للحكومة دعما لجهوده، منذ تجميد الآلية التي كان يشرف عليها».
وأكد البيان أن الميليشيات الحوثية قامت بجباية أكثر من 13 مليار ريال على الشحنات الواصلة بعد تجميد الآلية (الدولار نحو 600 ريال) كما نفى وجود أي نقص في الإمدادات إلى مناطق سيطرة الجماعة، مشيرا إلى أن الكميات التي وصلت بلغت 1.337.850 طنا، وهي كمية تلبي جميع الاحتياجات الإنسانية والمدنية في تلك المناطق دون حدوث أي خطر أو إشكال لمدة لا تقل عن 8 شهور، وبالتالي يظل في مناطق الخضوع لميليشيا الحوثي كمية مخزنة تكفي لفترة لا تقل عن شهرين قادمين.
كاتب حضرمي: تشكيل الحكومة أزعج أطراف تحاول إجهاض اتفاق الرياض
تساءل الكاتب الحضرمي شائع بن وبر من يتحمل الدماء التي سُفكت و جُرحت في جبهة شقرة رغم الهدنة بين الطرفين !
واضاف: أين لجنة الرقابة من تداعيات الهجوم المباغت و ما ردة فعلها من تكرار تلك الخروقات رسمياً ومن يقف وراء قرار شن تلك الهجمات و ما دوافعها مع قرب تشكيل حكومة جديدة ؟
واكد أنّ قرب تشكيل الحكومة و تسمية وزراءها ازعج أطراف وجدت نفسها لا مضاف و لا مضاف إليه فيها فتحاول إجهاض إتفاق الرياض و لاسيما تشكيل الحكومة .
اليمن يطالب الأمم المتحدة بإلزام الحوثيين بتطبيق آلية "استيراد النفط" إلى الحديدة
اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بالاستمرار في تعقيد الوضع الإنساني والتربح من بيع الوقود في السوق السوداء، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على الجماعة لإلزامها بتطبيق اتفاق آلية استيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي نقضتها قبل أشهر.
وجاءت هذه التصريحات اليمنية أمس (الثلاثاء) في بيان رسمي صادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، حيث أكدت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ونتائجها بشأن تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية تؤكد حرص الحكومة على التخفيف من معاناة المواطنين وتجنب التسبب في مزيد من التعقيد للوضع الإنساني بسبب شحة الوقود.
وأوضح البيان أن الإجراءات الحكومية بهذا الصدد تجسد التجاوب الحكومي الإيجابي مع طلبات المبعوث الأممي إلى اليمن، دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن، والاستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين، وهو الأمر الذي يعد متطلباً جوهرياً وأساسياً لتحسين الوضع الإنساني، وتتويجاً حقيقياً لجهود المبعوث الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية في اليمن.
ودعا المجلس الاقتصادي الأعلى المجتمع الدولي بجميع منظماته ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للقيام بدورهم وواجبهم بتحميل الميليشيا الحوثية مسؤولية تعقيد الوضع الإنساني بسبب مخالفاتهم ونقضهم للاتفاق الذي تم مع المبعوث الأممي.
واتهم البيان الجماعة الحوثية بـالتسبب في أزمات الوقود تارة، وخلقها دون مبرر تارة أخرى، وتعزيز نشاطهم في السوق السوداء واستغلال حاجات ومعاناة المواطنين تجاريا، وتعريض حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والأحياء السكنية، وإعاقة الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتوفير الوقود، وصرف رواتب المدنيين، وإعاقة جهود العمل الإنساني الذي يقوم به المبعوث الدولي في هذين الموضوعين.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، ما يلزم لإيقاف تلك الإجراءات التصعيدية من قِبل الميليشيا الحوثية، والحد من استغلالها اللاإنساني وغير الأخلاقي للمتطلبات الأساسية للحياة ومعاناة المواطنين، لتحقيق مكاسب دبلوماسية أو مالية لتمويل نشاطهم الإرهابي ضد الحكومة ودول المنطقة والعالم.
وأشار البيان إلى تدابير الحكومة وإصدارها القرار رقم 49 لعام 2019 في إطار المزيد من إجراءات تنظيم تجارة الوقود إلى جميع الموانئ اليمنية، والحد من التجارة غير القانونية للنفط الإيراني في اليمن، وتعزيز إيرادات الدولة بتحصيل الرسوم القانونية لواردات الوقود واستخدامها في صرف رواتب الموظفين المدنيين.
وبين المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية في بيانه أن إجراءات الحكومة تلك قوبلت بتصعيد من الميليشيا الحوثية، وإحداث أزمات الوقود في تلك المناطق، وإحداث مزيد من التعقيد للوضع الإنساني، بهدف الحفاظ على وضع التسهيل لتدفق الوقود الإيراني، والاستئثار بالإيرادات القانونية للدولة من واردات الوقود إلى ميناء الحديدة في تمويل نشاطها دون صرف رواتب المدنيين، الأمر الذي استدعى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إلى تدخل المبعوث الأممي الذي تفهم في حينه طبيعة إجراءات الحكومة الهادفة للحد من التجارة غير القانونية للنفط الإيراني، ودعم جهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين وتحسين الوضع الإنساني في تلك المناطق.
وأشار البيان إلى تقديم مكتب المبعوث الأممي مقترحا لآلية وترتيبات مؤقتة لتطبيق تلك الإجراءات في ميناء الحديدة، من خلال فريق مختص تابع له مباشرة، حيث تقوم تلك الترتيبات على أساس إيداع الإيرادات القانونية للدولة على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وعلى أن لا يمس ذلك الرصيد إلا بعد الوصول إلى اتفاق على آلية لصرف رواتب المدنيين من ذلك الرصيد وبإشراف المبعوث الدولي.
وأكد البيان الصادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، قبول الحكومة تطبيق مقترح المبعوث الأممي، شرط حصول مكتب المبعوث الأممي على تقرير دوري عن ذلك الحساب، والسماح لمختصين تابعين له بالتدقيق والرقابة المستمرة على ذلك الحساب، كما قامت الحكومة بدعم جهود المبعوث وتقديم الكثير من التنازلات.
وقال إن تنازلات الحكومة شملت السماح بدخول دفعة تصل إلى 12 شحنة إلى ميناء الحديدة دون الخضوع الفوري لتلك الإجراءات، كما غضت الحكومة الطرف عن استخدام مكتب المبعوث لموظفين يمنيين معروفون بتبعيتهم للميليشيا الحوثية للمشاركة في الإشراف على تطبيق تلك الترتيبات والإجراءات.
وأشار البيان الحكومي إلى أنه «خلال فترة تطبيق تلك الآلية بإشراف المبعوث الأممي، تابعت الحكومة قيام الميليشيا الحوثية بالكثير من الإجراءات المخالفة للاتفاق، والتي انتهت في مايو (أيار) 2020 بإفشال تطبيق تلك الآلية المتفق عليها مع مكتب المبعوث، وإيقافها.
وأوضح أن الحوثيين منعوا «الفريق المختص من مكتب المبعوث من القيام بمهام الرقابة والإشراف على الحساب الخاص المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، والامتناع عن تقديم أي تقارير أو معلومات دورية لمكتب المبعوث الدولي حول حركة الرصيد في ذلك الحساب وحقيقة وجود المبالغ المحصلة فيه، والاستمرار في استيراد شحنات مخالفة لبعض الضوابط والإجراءات الفنية أو المصرفية أو المالية المتفق عليها، والضغط على مكتب المبعوث للحصول على استثناءات لها من الحكومة».
وتضمنت المخالفات الحوثية - بحسب البيان - مصادرة الرصيد المجمع في الحساب المتفق عليه، والبالغ ما يزيد على 50 مليار ريال (الدولار نحو 600 ريال) واستخدامه دون الوصول إلى اتفاق على آلية لصرف رواتب المدنيين، ودون حتى علم أو إشعار المبعوث الأممي أو حتى المختصين في مكتبه، وتعطيل المشاورات الفنية حول آلية صرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب، وإعادة تفعيل تلك الآلية مع مكتب المبعوث، ووضع الشروط بشكل مستمر لاستئناف أي مشاورات مع مكتب المبعوث.
ومنذ تجميد العمل بالآلية كشف البيان أن الحكومة قامت «بتنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات التي تضمن تدفق الوقود إلى تلك المناطق والحفاظ على مخزون الوقود فيها عند مستوى متطلبات الاستخدام المدني والإنساني.
ومن تلك التسهيلات التي قدمتها الحكومة سماحها بـاستقبال شحنات الوقود المتوقفة أمام ميناء الحديدة، (أو أي شحنات تابعة للتجار من مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية) وتفريغها في الموانئ التي تديرها الحكومة الشرعية وتسهيل نقلها برا إلى المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية، ومنح شحنات الوقود الخاصة بقطاعات الصناعة والإنتاج وتوليد الكهرباء تصاريح وموافقة الحكومة للدخول المباشر والتفريغ في ميناء الحديدة، ومنح شحنات الوقود التابعة لأي من منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والإغاثية تصاريح وموافقة الحكومة للدخول المباشر والتفريغ في ميناء الحديدة، وتسهيل نقل الوقود برا من مناطق إدارة الحكومة، إلى المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية، إضافة إلى الموافقة على جميع طلبات الاستثناء ومنح تصاريح وموافقة الحكومة لدخول وتفريغ شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، والتي تقدم بها المبعوث الدولي للحكومة دعما لجهوده، منذ تجميد الآلية التي كان يشرف عليها.
وأكد البيان أن الميليشيات الحوثية قامت بجباية أكثر من 13 مليار ريال على الشحنات الواصلة بعد تجميد الآلية (الدولار نحو 600 ريال) كما نفى وجود أي نقص في الإمدادات إلى مناطق سيطرة الجماعة، مشيرا إلى أن الكميات التي وصلت بلغت 1.337.850 طنا، وهي كمية تلبي جميع الاحتياجات الإنسانية والمدنية في تلك المناطق دون حدوث أي خطر أو إشكال لمدة لا تقل عن 8 شهور، وبالتالي يظل في مناطق الخضوع لميليشيا الحوثي كمية مخزنة تكفي لفترة لا تقل عن شهرين قادمين.
مليشيا الحوثي تفتعل أزمات الوقود في مناطق خاضعة لها لأهداف سياسية
رفضت الحكومة اليمنية استخدام معاناة اليمنيين من قبل مليشيا الحوثي كورقة في الصراع.
ودعت الحكومة المعترف بها دوليا، الثلاثاء، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، للوقوف أمام الابتزاز الحوثي فيما يخص المشتقات النفطية.
وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة، افتعال مليشيا الحوثي أزمات الوقود في مناطق الخضوع لها لأهداف سياسية، وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إلزام تلك المليشيات بإيقاف ذلك التصعيد و الابتزاز والمتاجرة بمعاناة الناس.
وأوضح المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الحكومي، في تقرير حصلت عليه "العين الإخبارية"، أن المليشيا الحوثية تقوم باختلاق أزمات مستمرة في المشتقات النفطية بدعوى احتجاز السفن القادمة إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرتهم، وأن الهدف هو إلغاء معايير الفحص الفني على سفن الوقود والاستمرار في استقبال شحنات النفط الإيراني.
وقال المجلس الاقتصادي:" ندعو المجمع الدولي بجميع منظماته، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للقيام بدورهم و واجبهم لتحميل المليشيا الحوثية مسؤولية تعقد الوضع الإنساني بسبب مخالفاتهم و نقضهم للاتفاق الذي تم برعاية أممية، وتسببهم في أزمات الوقود بغرض تعزيز نشاطهم في السوق السوداء و التوظيف السياسي لمعاناة المواطنين، ، لتحقيق مكاسب دبلوماسية أو مالية وتمويل نشاطهم الإرهابي ضد الحكومة و دول المنطقة و العالم".
ويستخدم الحوثيون ملف سفن النفط لابتزاز المواطنين في مناطقهم والمتاجرة بمعاناتهم، بعد انقلابهم على اتفاق تم برعاية الأمم المتحدة بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية بخصوص رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، يتضمن تحييد هذه المبالغ في حساب خاص لاستخدامها لصرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الانقلابيين.
افتعال مستمر للأزمة
تشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين، أزمات مستمرة في المشتقات النفطية وانعدم البنزين من محطات البيع الرسمية خلال أكتوبر الماضي، ليظهر بكميات كبيرة في السوق السوداء وبسعر مرتفع ثلاثة أضعاف عن السعر الرسمي في المحطات المرتفع أصلا بنسبة 70% عن الأسعار في مناطق الحكومة.
وأوضح المجلس الاقتصادي الحكومي، أن إجمالي واردات المشتقات النفطية التي دخلت عن طريق ميناء الحديدة و عبر النقل البري من مناطق الحكومة إلى للمناطق الخاضعة للمليشيا الحوثية بلغت حوالي 1.337.850 طنا، خلال الفترة من 1 مايو - 9 نوفمبر الجاري.
وذكر المجلس، أن الكمية الواصلة تلبي جميع الاحتياجات الإنسانية و المدنية في تلك المناطق دون حدوث أي خطر أو أزمات لمدة لا تقل عن 8 شهور.
وأكد "الاقتصادي الأعلى" أن جميع الأرقام والمؤشرات الإحصائية الخاصة بعملية تدفق وتوفر الوقود في المناطق الخاضعة للمليشيا الحوثية تؤكد بقاء المخزون من الوقود في تلك المناطق في حدود متطلبات الاستهلاك المدني والإنساني، وأن الأزمة الحالية هدفها تعزيز السوق السوداء التي تديرها الميليشيا، وتعقيد الوضع الإنساني والمتاجرة السياسية بها في أروقة منظمات المجتمع الدولي.
وأشار المجلس، إلى استقبال مينائي عدن و المكلا نحو 18 شحنة بكمية تصل إلى حوالي 269.809 طن من الوقود تابعة لتجار من مناطق الخضوع للمليشيات الحوثية، وأنه تم تسهيل نقلها برا إلى تلك المناطق بعد استكمال إجراءاتها بسهولة، وقال :" يتم الشحن و النقل البري للوقود من مينائي المكلا و عدن إلى مناطق الخضوع للمليشيا الحوثية بكميات يصل متوسطها إلى 4000 طن يوميا".
تهديد حوثي مستمر
وتهدد سلطات الحوثيين منذ مطلع 2020، بتوقف المستشفيات والمراكز الصحية وخدمة الإنترنت في مناطقها، بداعي نفاد الوقود وتقول الحكومة أنها ورقة ضغط للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية دون تفتيش و بهدف إجبار الحكومة على إلغاء آلية تنظيم واردات الوقود.
وتخضع سفن الوقود بميناء الحديدة للفحص المصرفي والفني والقانوني المتفق عليه مع مكتب المبعوث الدولي والأمم المتحدة، بهدف تطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف اقتصاد الحرب، والحد من التجارة الغير قانونية للنفط في اليمن، حسب المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة.
واتخذت الحكومة اليمنية، في أبريل عام 2019م الماضي، قراراً للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه المليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، من خلال مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
ومنذ ذلك التاريخ، منعت مليشيا الحوثي التجار والبنوك من التعامل بالآلية وتطبيقها، بهدف استمرار دخول النفط الإيراني والاستفادة من عائداته المالية.
