بالوثائق: أكبر جهة قضائية تونسية تتهم "النهضة" بغسيل الأموال وتلقي تمويلات مجهولة المصدر
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:17 ص
طباعة
هاني دانيال
كشفت تقارير صحفية تونسية عن أزمة كبيرة تواجه حركة النهضة، فى ضوء اتهامات وجهتها أكبر جهة قضائية رقابية فى تونس للحركة تتلق بحملة إعلانية ضخمة قامت بها الحركة لحسين صورتها فى المجتمع الغربي، وتلقي تمويلات بدون معرفة مصدرها، ومخالفة القوانين واللوائح الداخلية للبلاد، وهو ما قد يعرض قيادات الحركة للمساءلة أمام السلطات القضائية قريبا.
وسبق أن اتهم رئيس هيئة مكافحة الفساد في يوليو الماضي عن وجود تمويلات غير قانونية لدى بعض الأحزاب السياسية، والعديد منها لا يتوخى الشفافية في التصريح بتمويلاته، خاصة خلال فترات الانتخابات، متهما أطرافا خارجية بتوظيف أحزاب سياسية محلية عن طريق تمويلها.
ويفرض المرسوم المنظم لنشاط الأحزاب السياسية في تونس على كل حزب "تقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات"، إلا أن أغلب الأحزاب لا تلتزم بذلك.
وحسب نص الفصل 22 من القانون للأحزاب السياسية في تونس، ينص على "يفتح الحزب السياسي حسابا بريديا أو بنكيا وحيدا يخصص لكل معاملاته المصرفية".، وهو ما تراه السلطات التونسية أن حركة النهضة أغلته تماما ولم تعمل به .
الاتهامات الأخيرة صادرة عن محكمة المحاسبات وهى تعد أعلى جهة قضائية رقابية في تونس، وتتعلق الاتهامات تحديدا بشأن مع شركة ضغط أميركية لتحسين صورتها بين عامي 2014 و2019، مقابل مبلغ يزيد على ربع مليون دولار، وهى شركة معروفة اسمها "Burson Cohn & Wolfe"، للقيام بحملات دعاية وضغط وكسب التأييد في الانتخابات التونسية الماضية، بداية عام 2014 وانتهى عام 2018 بقيمة 285 ألف دولار أميركي، وتم تجديده بعقد تكميلي ليغطي الفترة الممتدة من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وهي فترة الحملة الانتخابية.
وكشفت المحكمة التونسية على انه لم يتم الاستدلال على مصادر تمويل الحركة وكيفية تمويل هذا العقد الضخم، وانه جري تحقيقات واسعة فى هذا الأمر، ولم يتسني للمحكمة معرفة الحقيقة، فى الوقت الذى كانت تنفي الحركة دوما أى صلة لها بالأمر أو الاتهامات.
واتهتمت السلطات التونسية الحركة بالعمل من خلف الستار، ومخالفة القوانين التونسية ومحاولة التأثير على الناخبين بطرث غير شرعية، إلى جانب التواصل مع جهات أجنبية بالمخالفة للقانون
وكشفت التحقيقات النقاب عن اعتراف القيادي بحركة النهضة زياد العذاري ، والذى لم ينفي التواصل مع الشركة الأمريكية وابرام عقد معها ولكنه حاول تجميل الصورة والإشارة إلى أن محبي الحركة بالخارج هم من قاموا بالتمويل من اجل توضيح مواقفها وتصحيح المفاهيم والدر على الاتهامات التى تتعرض لها فى الاعلام الغربي، وهى المزاعم التى واجهتها المحكمة التونسية ورفضتها، وأشارت إلى أن القانون 87 لسنة 2011 المنظم للأحزاب السياسية في تونس لا يسمح للأحزاب بتكوين مكاتب لها بالخارج، وينحصر ما أباحه المرسوم في إقامة علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخرى وطنية أو أجنبية أو باتحادات أحزاب سياسية دولية، كما يمنع الأحزاب السياسية من قبول تمويل مباشر أو غير مباشر، نقدي أو عيني، صادر عن أي جهة أجنبية. فضلا عن قبول أي تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر أو مساعدات وتبرعات وهبات صادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية، باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة.
كما كشفت المحكمة فى تقرير رسمي لها بشأن الانتخابات البلدية " المحليات"، وجود تبرعات مالية بأسماء عشرات الأشخاص المتوفين لفائدة حركة النهضة، وأنه من بين 68 متبرعا متوفيا، 25 مرت على وفاتهم بين 3 سنوات و11 سنة قبل موعد التبرع".
إلى جانب غياب إمضاء المتبرع في نحو 329 إيصالا، من بين نحو 13 ألف عملية تبرع. كما بينت أن حركة النهضة فتحت أكثر من 7 حسابات مالية، خلافا لما يفرضه القانون "حساب واحد"، قبل أن يتم إغلاقها.
ويري مراقبون أن هذه الاتهامات تضع الحركة فى موقف حرج أمام المجتمع التونسي والدولى، خاصة وأنه سبق كما أشرنا إلى اتهامات وزير الدولة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو في سبتمبر الماضي إلى النيابة العامة، لحركة انلهضة بغسيل الأموال، عبرـ"ممتلكات حركة النهضة وسياراتها ومقارها، وكذلك ما تعلق بها في تقرير محكمة المحاسبات من وجود أشخاص متبرعين للحركة بأموال تبين أنهم كانوا متوفين في تاريخ التبرع".
