يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أدرك متأخرًا فشل طاقمه الاقتصادي بمن فيهم صهره وزير المالية والخزانة بيرات البيرق في إدارة اقتصاد البلاد، لذلك قام بتغيير ذاك الطاقم، فأقدم على إقالة محافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال، وقام بتعيين وزير المالية السابق ناجي أغبال بدلا منه، كما عين لطفي علوان وزيرًا للمالية وهو أحد قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم خلفًا لصهره بيرات البيرق.

وفي أول خطاب لرئيس التركي بعد تلك القرارات تعهد بتنفيذ إصلاحات هيكلية لإنقاذ اقتصاد البلاد، وحاول أردوغان من خلال قراراته وتصريحاته إنعاش عملة تعيش أسوأ مراحلها .

ويبدو أن هناك تركة ثقيلة وتحديات اقتصادية  معقدة في انتظار وزير المالية الجديد لطفي علوان من سلفه صهر الرئيس التركي، قد يكون أبرزها ارتفاع نسبة البطالة حيث بلغت قرابة 13%، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم إلى قرابة 12%، وانكماش الاقتصاد في الربع الثاني من العام الحالي  بنحو 10%، وتفاقم الديون الخارجية التي وصلت إلى 430 مليار دولار إضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة حيث بلغ 21 مليار دولار على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي، وأخيرًا انهيار قيمة العملة المحلية التي فقدت نصف قيمتها في السنوات الثلاثة الأخيرة.

 وهي ارقام تشي بكارثة اقتصادية تعيشها تركيا، دفعت رئيس حزب "ديفا" التركي وزير الاقتصاد الاسبق علي باباجان لتحميل الرئيس أردوغان وفريقه الاقتصادي السابق مسئولية الأزمة التي يعانيها اقتصاد البلاد.

وقال باباجان : "إن أردوغان هو المسئول عن الوضع المذري الذي وصلت إليه تركيا".

وأضاف باباجان في تصريحات صحفيه له، أن النظام الحكومي الرئاسي الحزبي قد انهار بالفعل عقب استقالة وزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق، التي فضحت عقلية الإفلاس المسيطرة على نظام الحكم، مؤكدًا أنه في النهاية يتحمل الرئيس التركي المسئولية، لأنه هو من يوجه البنك المركزي التركي.

وأوضح زعيم حزب "ديفا": "أن تركيا لا يوجد بها وزراء، هناك موظفون ينفذون ما يمليه عليهم رئيس الجمهورية، فقد اختلفت سلطة ونفوذ الوزراء ورؤساء اللجان ومحافظي البنك المركزي عما كانت من قبل، وأصبحت القوة كلها في يد رجل واحد، لا أحد يستطيع التحرك بدون تعليماته".  ولفت باباجان  إلى أن ما يحدث يعني أحد أمرين خطيرين، "إما أن أردوغان مغيب ولا يعلم الوضع السيئ الذي وصلت له تركيا، وهو ما يستدعي قلقنا جميعا، أو أنه يعرف ما يجري ولكنه يضلل المواطنين بشكل مختلف".

ويعزو اقتصاديون أهم مشكلات تركيا الاقتصادية الحالية إلى اعتقاد أردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، الذي بدوره يؤثر سلبًا على نمو اقتصاد البلاد، لذلك تنظر الأسواق باهتمام كبير لقرارات اجتماع البنك المركزي المقبل في 19 نوفمبر الجاري، حيث يتوقع مراقبون أن يتم خلاله رفع سعر الفائدة الرئيسي وإلا فسيشكل ذلك نفي لتصريحات أردوغان الأخيرة التي وصفت بالإيجابية والتي تدفع الليرة للانهيار مرة أخرى.

ويدرك أردوغان أهمية الاقتصاد لخيارات الناخبين وشعبية حزبه لذلك قد يقبل بتجرع المر حسب مراقبين لكي لا يخسر في الانتخابات المقبلة، خاصة بعدما أدت الأزمة الاقتصادية إلى إفقار الشعب، وتصاعد حدة الانتقاضات الموجهة للحكومة التركية من قوى المعارضة.