في تحد جديد لاتفاق "5+5" الأمني والعسكري وفي عرقلة لمسارات السلام الليبية- الليبية، وقعت قطر اتفاقية عسكرية وأمنية مع حكومة الوفاق الليبية، وتتيح الاتفاقية لقطر بالوجود العسكري على الأراضي الليبية إلى جانب وجودها الأمني، ومثل الاتفاقية التي وقعت في الدوحة عن الجانب القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية ووزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين نمروش.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الاتفاقية الجديدة ستقيم بموجبها قطر قاعدة عسكرية جوية في مصراته وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلدين، كما تتضمن الاتفاقية كذلك منح قطر تواجداً عسكرياً وتسهيلات لوجيستية في مقرات عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق بغرب البلاد، وهو ما يبعث بالريبة والقلق حول مساعي قطر إفشال الاتفاق العسكري للجنة "5+5"، بعد توصله لتقدم كبير وتعطيل مسار جنيف الذي ينص على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية، ووقف التدخل الخارجي.

وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، عبد المنعم الحر، إن توقيع حكومة الوفاق غير الشرعية اتفاقية عسكرية مع قطر تصرف باطل.

وأضاف الحر أن الاتفاقية تأتي كمحاولة من قطر لإفشال اتفاق لجنة العشرة حتى تحافظ على كل مصالحها داخل ليبيا. 

وأكد على أن توقيع الاتفاقية يضر بالأمن القومي الليبي والأمن القومي لدول الجوار؛ لأن قطر تحاول ضرب اتفاق السلام الموقع بين الأطراف الليبية، وذلك للحفاظ على الميليشيات التي أنشأتها. 

وأوضح الحر أن الدوحة تحاول استباق الأحداث قبل تشكيل الحكومة الليبية الجديدة حتى تستقر هذه الاتفاقية، وفقاً لقواعد القانون الدولي التي تنص على أن ترث الحكومات كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت مع الحكومات السابقة.

ويأتي الاتفاق القطري الأخير في المجال العسكري مع حكومة السراج استمرارا لنهج الدوحة في ليبيا بدعم التنظيمات الإرهابية، كما يتزامن مع انعقاد المسار السياسي الليبي في تونس، وانعقاد المسار العسكري الليبي في سرت الليبية، للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة في ليبيا، وترتيب آليات تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية الليبية.

يذكر أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية أعلنت في 26 أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية مفاجئة مع قطر، تتعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال، تزامنا مع اجتماع أمير قطر تميم بن حمد مع فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، وزميله وزير الخارجية محمد سيالة، إثر زيارة لم يسبق الإعلان عنها إلى الدوحة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأفادت وسائل الإعلام حينها أن الاتفاقية تعني أيضا بمكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي من خلال تبادل المعلومات حول الأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وما ينتج عنهما من غسل للأموال.

ولم تقف المساعي الخبيثة لإحباط الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، عند حدود قطر فتركيا نشرت في وقت سابق صورًا لتدريبات عناصر موالية لحكومة الوفاق تعود لمجموعات من الميليشيات المسلحة مجهولة الانتماء، في تحدي تركي جديد للمجتمع الدولي الذي رحب بنتائج مؤتمر جنيف، بل اعتبرت حكومة الوفاق الليبية أن الاتفاقيات مع تركيا ستبقى مستمرة رغم اتفاق جنيف.

وتثير التحركات التركية القطرية الأخيرة تجاه الملف الليبي مخاوف من وجود خطة مشتركة لعرقلة التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين التي تقودها الأمم المتحدة.