تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 15 نوفمبر 2020.
الخليج: «التحالف» يدمر «مسيّرة» حوثية مفخخة باتجاه السعودية
دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، بشكل متعمد لاستهداف المدنيين بالمنطقة الجنوبية في الأراضي السعودية، وأعلن العثور على لغم بحري زرعته الميليشيات جنوبي البحر الأحمر، مندداً بتهديد الانقلابيين للملاحة البحرية والتجارة العالمية، في وقت أعلن عن مقتل وإصابة 4 مدنيين بقذيفة هاون حوثية في مدينة تعز اليمنية.
وأكد المُتحدث باسم قوات تحالف «دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، في بيان صباح أمس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
وعثرت قوات تحالف دعم الشرعية على لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر. وأكد التحالف، أنه تم اكتشاف وإزالة 157 لغماً بحرياً نشرها الحوثيون عشوائياً حتى الآن. وندد التحالف بتهديدات الميليشيات المستمرة للملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب، وجنوب البحر الأحمر.
ويأتي ذلك، بعد محاولة الميليشيات الإرهابية، قبل يومين، القيام بعمل إرهابي جنوب البحر الأحمر، باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيات الحوثية من محافظة الحديدة اليمنية. أكدت مصادر يمنية، أن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيات الإرهابية استهدفت حي الشماسي وسط مدينة تعز، وسقطت بالقرب من مستشفى الصفوة، ما تسبب في مقتل مدنيين اثنين، وإصابة شقيقين آخرين بإصابات بليغة.
من جهة أخرى، لقي 9 عناصر من ميليشيات الحوثي مصرعهم، أمس السبت، بينهم قائد ميداني في جبهة الأربعين شمال مدينة تعز بنيران الجيش الوطني اليمني. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن قائد مدفعية اللواء 170 دفاع جوي العقيد صهيب صادق: «أن نيران المدفعية استهدفت عناصر للميليشيات أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في وادي جديد بجبهة الأربعين، مما أدى إلى مصرع 9 من عناصر الميليشيات، بينهم القائد الميداني المدعو (أبوقصي)». وأضاف العقيد صهيب «أن المدفعية أعطبت مدرعة للميليشيات، حاولت سحب جثث القتلى، ولاذ من تبقى من عناصر الميليشيات بالفرار».
الاتحاد: التحالف: الألغام الحوثية تشكل تهديداً لخطوط الملاحة العالمية
أعلن التحالف العربي في اليمن، العثور على لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية، جنوب البحر الأحمر.
وقال الناطق باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في بيان، إن «التحالف اكتشف وأزال ما مجموعه 157 لغماً بحرياً نشرها الحوثيون، عشوائياً»، واعتبر المالكي، أن «الألغام المزالة بمثابة تهديد لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر».
وفي السياق، قال المالكي، إن قوات التحالف تمكنت فجر أمس، من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
وكانت قوات التحالف قد تمكنت خلال اليومين الماضيين من اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي كانت تستهدف المدنيين.
خسائر فادحة
وفي سياق آخر، تكبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية فادحة بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل وبغارات التحالف العربي أمس، في جبهات القتال غربي محافظة مأرب عقب ساعات على كمين محكم وقعت فيه مجاميع تابعة لها. وقالت مصادر عسكرية إن عشرات العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران قوات الجيش وقبائل «الجدعان»، فيما استعاد الجيش كميات من المعدات والأسلحة والذخائر المتنوعة.
وكانت مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي تعرضت أمس الأول، لكمين محكم في «وادي حلحلان» والتباب المحيطة به غربي المحافظة. وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش استدرجت مجاميع حوثية في محيط الوادي والمواقع المجاورة له ثم نفذت عملية انقضاض. وأسفرت العملية بحسب المصادر عن مقتل 23 عنصراً حوثياً وأسر 6 آخرين واغتنام طقمين عسكريين بعد أن اشتدت المعارك لوقت محققة توغلاً يصل لأربعة كيلومترات. وفي الأثناء، تمكنت مدفعية الجيش وطيران التحالف من تدمير مدرعتين كما أسقطت الدفاعات 3 طائرات مسيرة كانت تحاول رصد تحركات ومواقع الجيش.
وفي نهم، خاض الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران التحالف العربي معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية على امتداد جبهات المديرية شرق صنعاء.
وقال مصدر عسكري: إن عشرات العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش ومقاتلي القبائل، خلال معارك أمس، فيما استعاد الجيش كميات من المعدات والأسلحة والذخائر المتنوعة. واستهدفت مقاتلات التحالف بأربع غارات مواقع وتعزيزات للحوثيين في مواقع متفرقة في نهم، ضاعفت خسائرهم البشرية ودمرت عدداً من آلياتهم العسكرية.
وفي سياق متصل، نفذ طيران التحالف العربي ضربات أخرى ضمن سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت خطوط إمداد الميليشيات إلى جبهات نهم، كما دمرت مخزناً للأسلحة بـ«محزام الجفرة».
إلى ذلك، لقي 9 عناصر من ميليشيات الحوثي مصرعهم، أمس، بينهم قائد ميداني في جبهة «الأربعين» شمال مدينة تعز بنيران الجيش.
وقال مصدر عسكري: إن نيران المدفعية استهدفت عناصر للميليشيات أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش في «وادي جديد» بجبهة «الأربعين» مما أدى إلى مصرع 9 من عناصر الميليشيات بينهم القائد الميداني المدعو «أبوقصي». وأضاف العقيد صهيب «أن المدفعية أعطبت مدرعة للميليشيات حاولت سحب جثث القتلى ولاذ من تبقى منهم بالفرار».
قتلى مدنيون
وفي السياق، قتل مدنيان وأصيب اثنان آخران، أمس، بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت ساحة الحرية بحي «الشماسي» وسط مدينة تعز. وذكر مصدر محلي، أن قذيفة هاون أطلقتها الميليشيات الحوثية سقطت في ساحة الحرية بالقرب من مستشفى الصفوة وأدت إلى مقتل طه عبد الرحمن سالم، وعبده ياسين سعد محمد، وإصابة الأخوين عمار ومحمد عبد الغني قائد، بإصابة بليغة وتم إسعافهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي سياق آخر، شنت الميليشيات الحوثية، أمس، قصفاً مركزاً بعدد من قذائف الدبابات استهدفت فيه منازل المواطنين في بلدة «بتار» الواقعة بين مديريتي قعطبة والحشاء شمال غرب محافظة الضالع. وقال مصدر محلي: «الميليشيات استهدفت منازل المواطنين في بلدة بتار بعدد من قذائف الدبابات أصابت بعض المنازل بشكل مباشر، وإن هذا الاستهداف ليس المرة الأولى فقد سبقها مرات كثيرة»، وأشار المصدر إلى أن هذه الاستهدافات المتكررة للبلدة أجبرت الأهالي على النزوح بعد أن سقط عدد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال، وباتت البلدة خالية من الأهالي في حدودها الشمالية نتيجة هذه الاستهدافات.
من جانبه، أكد مصدر في المقاومة الشعبية الرد على هذا التصعيد الحوثي ضد المدنيين بتصعيد النيران على مصادر النيران حتى تم إخراسها.
وأوضح المصدر أنه تم استهداف مصادر نيران العدو في منطقة «داربان» شرقي بلدة «حَبيل يَحيى» بمديرية الحُشاء حيث تتواجد الدبابة التي استهدفت منازل المواطنين في بلدة بتار، فيما تم التعامل نارياً مع تحركات نشطة للحوثيين في اتجاه بلدة «الشَّامِرية» وتجمع لعناصره أسفل «حبيل السَمَاعي». وأضاف أنه تم استهداف تجمعين آخرين لعناصر المليشيات الحوثية في مفرق «بيت الشرجي» وآخر في تبة «راضية» غرب مدينة الفاخر بعدد من القذائف حققت إصابات دقيقة لأهدافها.
اليمن يحذر من مخاطر تلاعب الميليشيات بالمناهج الدراسية
حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من المخاطر الكارثية على الحاضر والمستقبل لعمليات التلاعب وتحريف المناهج الدراسية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وأوضح أن ميليشيات الحوثي تواصل العبث بالمناهج التعليمية في مختلف الصفوف الدراسية وتسميم عقول آلاف الأطفال في مناطق سيطرتها بالمعلومات المضللة التي لا تمت للواقع بصلة، وغرس الأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران والبعيدة عن ثقافة اليمنيين وهويتهم التاريخية والحضارية.
وأشار الإرياني إلى خطورة هذه الممارسات التي تحرف العملية التعليمية عن مسارها ودورها البناء ورسالتها النبيلة وتوظيفها لصالح فئة دخيلة على ثقافة وهوية المجتمع، وانعكاساتها الكارثية على سلامة النسيج الاجتماعي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين ومكانتهم المستقبلية بين شعوب ودول المنطقة والعالم.
وطالب من المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن للقيام بدورهم إزاء هذه الظاهرة الخطيرة التي تتناقض مع جهود إحلال السلام، وتؤكد مضي ميليشيات الحوثي في مخططها الإنقلابي، وتنذر بجيل قادم من المؤدلجين والمعبئين بثقافة الموت والكراهية لن تقتصر مخاطرهم على اليمن بل ستمتد لتشمل المنطقة والعالم.
البيان: وسط مخاطر المجاعة.. الحوثيون يصعّدون في مختلف الجبهات
رغم التحذيرات الأممية من مجاعة وشيكة في اليمن بسبب استمرار الصراع وإعاقة عمل المنظمات الإغاثية، تواصل ميليشيا الحوثي تصعيد القتال في مختلف الجبهات واستغلال الوضع الاقتصادي لتجنيد المزيد من الباحثين عن مصادر للعيش.
وحذر برنامج الغذاء العالمي من أن الوضع في اليمن حرج، وأنه رصد عدداً من المؤشرات على تدهور الأوضاع، فيما تصاعدت حدة النزاع عبر أكثر من 40 جبهة.
وذكر البرنامج أن تكلفة الغذاء الأساسي أعلى من أي وقت مضى، كما «فقدت العملة 25 في المئة من قيمتها العام الجاري وحده». في حين دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المجاعة في هذا البلد الذي يشهد حرباً مدمرة منذ ست سنوات.
حملة جديدة
وشدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، في تقرير عن حالة الأوضاع الإنسانية على أن العالم بحاجة لاتخاذ تلك الإجراءات للحيلولة دون حدوث المجاعة.
هذه التحذيرات قابلتها ميليشيا الحوثي بتصعيد للقتال في مختلف الجبهات وحملة تجنيد جديدة تستهدف الباحثين عن مصدر للعيش بعد أن أوقفت رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين وتردي الاوضاع المعيشية لغالبية السكان، حيث توجه الميليشيا عائدات الدولة لصالح الحرب التي تشنها على اليمنيين وتمنح من يلتحقون للقتال في صفوفها رواتب شهرية من تلك العائدات.
تجنيد الفقراء
وقالت مصادر حكومية لـ«البيان» إن الميليشيا مستمرة في التجنيد الباحثين عن لقمة عيش في مناطق القبائل تحديداً والدفع بهم إلى جبهات القتال في غرب وجنوب محافظة مأرب وإلى أطراف محافظة الضالع وجنوب الحديدة، وفي محافظة البيضاء، وأن القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية على امتداد مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.
رد التحالف
إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.وأعلن التحالف العثور على لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر.
وقال المالكي، إنه تم إزالة 157 لغماً بحرياً نشرتها ميليشيا الحوثي عشوائياً. وأضاف أن ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب.
الشرق الأوسط: يمنيون انسحبوا من دورة «خمينية» وأجهضوا مساعي الاستقطاب الانقلابية
أفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران فشلت الأسبوع الماضي في استقطاب نحو 100 موظف يمني يعملون في قطاعات حكومية مختلفة للأفكار التي وصفها ناشطون بـ«الخمينية» بعدما أعلنوا انسحابهم جماعيا من دورة أقيمت في مدينة عمران ضمن برامج الجماعة لـ«حوثنة» المجتمع.
وذكرت المصادر أن الميليشيات قامت باختيار 100 شخص من صنعاء وريفها ومحافظات ذمار وإب وريمة والضالع يشغلون وظائف عسكرية وتربوية وأمنية وخدمية وطلبت منهم الالتحاق بدورة لتلقي أفكار الجماعة لمدة أسبوعين، فيما تم اختيار إقامتها في محافظة عمران (شمال صنعاء).
ولجأت الجماعة الانقلابية منذ سيطرتها على صنعاء إلى إقامة آلاف الدورات الفكرية الخاصة بخطب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وملازم شقيقه مؤسس الجماعة حسين الحوثي المستقاة من الأفكار الخمينية ذات الصبغة الطائفية.
وتحت دافع المطمع في البقاء في الوظيفة أو الخوف من بطش الميليشيات ألحقت الجماعة بهذه الدورات جميع موظفي القطاع العام والدوائر الأمنية والعسكرية والحكومية، غير أن كثيرا منهم عادوا إلى منازلهم يحملون السخرية والاستهجان لهذه الأفكار الحوثية، بحسب ما ذكره أشخاص تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وأوضحت المصادر أن نحو 80 موظفا ممن ألحقوا بهذه الدورة، أعلنوا انسحابهم المفاجئ ورفضوا الاستمرار في الاستماع لمعممي الجماعة بعد يوم واحد من حضورهم وقرروا العودة إلى منازلهم اعتراضا على المضامين ذات الصبغة الطائفية التي سمعوها من عناصر الجماعة.
وقال أحد الملتحقين بالدورة طالبا عدم ذكر اسمه خوفا على حياته «سمعنا أفكارا يتطاول فيها الجماعة على الرموز الدينية التاريخية، إلى جانب أفكار تقدس زعيم الجماعة وسلالته، وتحض على قتل اليمنيين في سبيل استمرار مشروع الجماعة المنبثق من فكرة الولاية الإيرانية».
ووصف المشاركون في الدورة بعد انسحابهم بأن أفكار الجماعة «هدامة ومتطرفة» مفضلين في الوقت نفسه أن يتركوا وظائفهم على أن يعتنقوا هذه الأفكار، بحسب ما أفاد به بعضهم لـ«الشرق الأوسط».
وأكد بعض الموظفين المنسحبين أن مشرفي ومعممي الجماعة حاولوا مرارا إقناعهم بالعودة لمواصلة تلقي بقية دروس ومقررات الدورة، إلا أن محاولاتهم تلك منيت بالفشل وسط تمسكهم بقرار الانسحاب، والتي انتهت في النهاية بإعادتهم من قبل مشرفي الجماعة إلى المحافظات والمدن التي كانوا قد قدموا منها.
وتحدث عدد منهم، وينتمون إلى صنعاء وإب وحجة وريمة والضالع، عن محاولات مستميتة لمشرفي الميليشيات لتبرير ما تضمنته مقررات الدورة بيوميها الأول والثاني من شتائم لشخصيات دينية تاريخية ومحاولة إقناعهم بأن تلك الأفكار جزء من الدين الإسلامي وأن اعتناقها شرط أساسي لنيل ثقة زعيم الجماعة.
ولم تكتفِ الجماعة المسنودة من طهران بفرض دورات خمينية على الموظفين في القطاعات الحكومية المختلفة بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم الحكومي فحسب، بل توسعت في ذلك لتشمل أخيرا مديري ووكلاء المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة أجبرت على مدى أيام الأسبوع الماضي مديرين ووكلاء في المدارس الخاصة في العاصمة على حضور دورات ذات صبغة طائفية، وذلك في سياق استهدافها المتكرر لما تبقى من القطاع الأهلي في مناطق سيطرتها.
وقالت المصادر إن مشرفي الجماعة وعناصرها نقلت العشرات من مديري المدارس الخاصة بعد تجمعهم في ساحة إحدى المؤسسات التعليمية الخاضعة لسيطرة الميليشيات بصنعاء، على متن حافلات إلى مقرات خصصت لإقامة هذه الدورات.
وهددت الجماعة من يمتنع عن حضور دوراتها الطائفية باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، منها إغلاق مدارسهم وتكبيدهم خسائر مالية، بحسب ما ذكرته المصادر لـ«الشرق الأوسط». ورغم فشل جميع محاولات الانقلابيين في السابق لشرعنة دوراتهم، والتي قوبلت حينها ولا تزال برفض مجتمعي واسع، فإن الجماعة وفي سياق إصرارها لجأت إلى جعل رئيس حكومة الانقلاب يصدر قرارا رسميا قبل فترة بفرض الدورات على الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتحديد يوم خاص لإقامتها كل أسبوع.
وأقرت الجماعة حينها عقد دورات تثقيفية لجميع موظفي الدولة على مستوى الوزارات وجميع القطاعات الخاضعة لسيطرتها في العاصمة صنعاء ومناطق تسيطر عليها.وعبر رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة، أعلنت الميليشيات حينها نيتها عقد دورات أسبوعية للموظفين في مختلف القطاعات التي تسيطر عليها، في خطوة لمواصلة «حوثنة» مؤسسات الدولة اليمنية، وبما يعزز استحواذها وسيطرتها عليها.
ونشطت جماعة الانقلاب عقب ذلك في تنفيذ دورات مكثفة تستهدف المجتمع بفئاته المختلفة في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها منذ الانقلاب، بغية إقناعهم بالولاء للجماعة واعتناق أفكارها وضمان التغلغل داخل مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها.
وكان موظفون ومسؤولون في دوائر حكومية خاضعة للجماعة في صنعاء تحدثوا بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن إجبار الآلاف من الموظفين الحكوميين ذكورا وإناثا على الالتحاق بتلك الدورات المقامة في منازل تم الاستيلاء عليها من خصوم الميليشيات، وفي منازل أخرى تخص قيادات في الجماعة وتم تحويلها إلى ما يشبه المعسكرات الداخلية.
وتنفق الجماعة الحوثية أموالا طائلة تقدر بمليارات الريالات سنويا على أعمال التعبئة الفكرية والفعاليات التي تمجد زعيمها وسلالته في وقت يعاني الملايين من السكان في مناطق سيطرتها من الجوع والعوز وتوقف الرواتب وتفشي الأوبئة.
انقلابيو اليمن يمهدون لـ«حوثنة» برلمانهم غير الشرعي بطي صفحته
طوت الميليشيات الحوثية صفحة برلمانها غير الشرعي في صنعاء بعد أن منعت انعقاد جلساته، وأوعزت إلى مسلحيها لإغلاق بوابته بالسلال والأقفال، وذلك على خلفية عدم موافقة زعيم الجماعة على إعادة اختيار القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» يحيى الراعي، على رأس البرلمان غير الشرعي.
وفي الوقت الذي رجحت فيه مصادر برلمانية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن زعيم الجماعة الحوثية استنفد خدمات من تبقى من النواب اليمنيين في صنعاء، بعد أن شرعنوا له انقلابه، ومرروا له العديد من القوانين العنصرية، كانت وسائل إعلام الجماعة أكدت أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط، أمر بإغلاق مبنى البرلمان تمهيداً للإعداد لانتخاب برلمان جديد يكون أعضاؤه من سلالة زعيم الجماعة.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، خوفاً من بطش الميليشيات، أن أعضاء البرلمان المتبقين في صنعاء كانوا أجروا انتخابات لهيئة رئاستهم، الأسبوع الماضي، نجم عنها إعادة اختيار الراعي رئيساً، وعبده بشر وعبد السلام هشول وأكرم عطية نواباً له، وهو الأمر الذي أغضب قادة الجماعة الذين كانوا يريدون إطاحة الراعي، وتعيين بديل له من صعدة، حيث مسقط رأس زعيم الميليشيات.
وعلى وقع هذا الإجراء الحوثي، اتهم النائب عبده بشر، في صفحته على «فيسبوك»، رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، بالوقوف وراء إغلاق مبنى البرلمان في صنعاء، وعرض عليه أن يقدم نواب الراعي الثلاثة استقالتهم من هيئة رئاسة البرلمان الخاضع للجماعة مقابل الإبقاء على الراعي، واستمرار جلسات النواب.
وقال بشر مخاطباً المشاط، «هنالك مساومة وابتزاز واضح للسلطة التشريعية، ومحاولة إرجاع البلاد إلى المربع الأول والنفق المظلم، ونحن نبرأ إلى الله من ذلك، اتركوا مجلس النواب وشأنه، اتركوا ما تبقى لكم من شرعية وشأنه (...)، ودعوا الدستور والقانون يحكمنا قبل فوات الأوان».
وأضاف النائب، الذي كان وزيراً للتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بقوله: «تعلمون أننا تركنا لكم المناصب سابقاً بمحض إرادتنا، رغم أنها حق من حقوق الأحرار في الشراكة الوطنية، ولا نبحث عن أي منصب، ولا نسعى إلى الإثراء غير المشروع، كما يعمل البعض منكم، ولم ولن نرضى بالعبث والظلم الحاصل على البلاد والعباد...».
وفي الوقت الذي نجح أغلب النواب اليمنيين في الإفلات من صنعاء، والالتحاق بركب الشرعية المعترف بها دولياً تمكنوا في أبريل (نيسان) 2019 من عقد أولى جلساتهم في مدينة سيئون في محافظة حضرموت، واختاروا هيئة جديدة للبرلمان يرأسها النائب سلطان البركاني.
ولا يزال نحو 70 نائباً، أغلبهم من المنتمين إلى كتلة حزب «المؤتمر الشعبي»، يخضعون للجماعة الحوثية، حيث حرصت على إبقائهم بالترغيب والترهيب تحت إمرتها في سياق سعيها لشرعنة سلوكها الانقلابي وانتهاكاتها بحق اليمنيين.
وفي حين أكدت مصادر نيابية أن نحو 30 نائباً يحاولون الالتحاق بصفوف الشرعية، أشارت إلى قيام الميليشيات الحوثية بفرض رقابة مشددة عليهم تشمل رصد تحركاتهم وتنقلاتهم.
وخلال الأشهر الماضية، سجلت أكثر من حادثة قام خلالها المسلحون الحوثيون بمنع النواب من التنقل بين المحافظات، أو الوصول إلى دوائرهم الانتخابية، خشية أن تكون هذه التحركات بهدف مغادرة صنعاء والإفلات من قبضتها.
كانت الجماعة أصدرت أحكاماً بإعدام 35 نائباً من الموالين للشرعية، ومصادرة أموالهم ومنازلهم، في الوقت الذي تستعد فيه إلى إصدار أحكام بحق 12 نائباً آخرين، حسب ما أعلنته أخيراً في وسائل إعلامها.
كما أقدمت الجماعة في أبريل 2019 على تنظيم انتخابات صورية لملء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرتها، حيث اختارت خلالها نحو 24 شخصاً من الموالين لها أعضاء مزعومين في البرلمان.
وفي أغسطس (آب) الماضي، تداول ناشطون يمنيون توجيهات حوثية تطلب من أمن الجماعة وعناصرها تشديد مراقبة النواب وأعضاء مجلس الشورى الخاضعين لها في صنعاء، خشية إفلاتهم إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
العربية نت: اليمن.. ميليشيا الحوثي تقتحم بنكاً وتحذيرات من التداعيات
نبهت منظمات ومراكز اقتصادية من مخاطر استهداف القطاع المصرفي في اليمن، وذلك على خلفية اقتحام ميليشيا الحوثي الانقلابية أحد البنوك العاملة في صنعاء، وتوقيف عمله واعتقال مسؤوليه.
وأدانت منظمة "رايتس رادار" الحقوقية الدولية، اقتحام ميليشيا الحوثي المقر الرئيس لـ"بنك التضامن الإسلامي" في صنعاء، وإيقاف العمل فيه والاستيلاء على السيرفرات وأجهزة التسجيل.
وقالت في بيان لها السبت: "إن استهداف القطاع المصرفي في اليمن، يؤثر بشكل مباشر على ثقة المودعين، وبالتالي ينعكس سلبا على السيولة المالية وعلى الوضع المعيشي في البلد".
بدوره وصف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تلك التصرفات التي تقوم بها الجهات الأمنية التابعة لسلطة الحوثيين بصنعاء والمتمثلة في اقتحام البنوك واعتقال مسؤوليها وتوقيف عملها بأنها "خطوة خطيرة ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما أن لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي".
وانتقد المركز في بيان، عدم الاستجابة للجهود الداعية إلى تحييد القطاع المصرفي، واعتبرها "إمعانا في الإضرار بالقطاع المصرفي وتجاهلا لمتطلبات الوضع الاقتصادي واحتياجات الشعب اليمني".
وكانت ميليشيا الحوثي أغلقت، الأربعاء الماضي، "بنك التضامن الإسلامي" وأوقفت نشاطه المصرفي، وحذر البنك من النتائج السلبية التي قد تطال توقف القطاع المصرفي اليمني، وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماما وذلك نتيجة الضغوط المتبادلة التي يتعرض لها من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن.
وأوضح البنك، أن ما سمّاها "عناصر استخباراتية" حضرت إلى مقر البنك في صنعاء وطالبت إيقاف العمل في البنك وكافة فروعه ومغادرة الموظفين وإيقاف السيرفرات الرئيسية، وفقاً لتوجيهات البنك المركزي في صنعاء، كما قامت بالاستيلاء على أجهزة التسجيل.
وحذر البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً من تداعيات اعتداء مجاميع مسلحة تابعة لسلطة الحوثيين في صنعاء، على مقر بنك التضامن الإسلامي، "في تدمير ما تبقى من دعائم الاقتصاد الوطني الذي يعاني الوهن والانقسام ويصارع من أجل البقاء" وفق البيان.
وتسببت ميليشيا الحوثي الموالية منذ استيلائها على صنعاء في سبتمبر 2014، بوقف الحركة التنموية والاستثمارية في اليمن، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج جراء الممارسات التعسفية والمخالفة للقوانين اليمنية.