أوروبا ضاقت ذرعًا بتحركات تركيا شرقي المتوسط، وأمام التعنت التركي لم تجد ألمانيا من بديل سوى التلويح بعقوبات أوروبية جديدة، قد يتم الإعلان عنها خلال القمة التي يعقدها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل.

إلا أن القرار مازال بيد أنقرة على حد تعبير وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي اعتبر أن بإمكان أنقرة تجنب العقوبات الأوروبية إذ تراجعت عن تصرفاتها الاستفزازية في المنطقة.

وفي هذا الصدد شدد الوزير الألماني على أن أي تحرك مشابه لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشمال قبرص سيفتح الأبواب لنقاش وصفه بالصعب بشأن أنقرة خلال القمة المرتقبة.

وقال ماس، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو: "في كل مرة، للأسف، هناك استفزازات جديدة على أيدي تركيا. إذا لم تظهر إشارات إيجابية من تركيا بحلول شهر ديسمبر، وإذا جرت استفزازات أخرى مثل زيارة أردوغان إلى شمال قبرص، فستكون هناك مناقشات صعبة للغاية (في قمة قادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر)".

وحسب وكالة "رويترز"، أضاف ماس " إن محاولات حل النزاع بين تركيا واليونان مع قبرص، لم تسفر حتى الآن عن النتائج التي تأمل بها أوروبا".

وردًا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على أنقرة، أكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي أثار هذه القضية في وقت سابق. ولم يذكر ماس دولًا محددة، لكنه ألمح إلى أن قبرص واليونان أثارتا هذه القضية هذا العام في إطار المناقشات الأوروبية.

فرنسا بدورها تحدثت سابقًا عن عقوبات اقتصادية محتملة ضد أنقرة بسبب مواقفها العدائية على حدود أوروبا، ولفتت إلى أن بروكسل ستعتمد مستقبلاً نهجًا أكثر حدة وصرامة لكبح الانتهاكات التركية المستمرة.

وهو الموقف الذي أكده الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، معتبرًا أن العلاقات بين الاتحاد وتركيا تقترب من مرحلة فاصلة.

وجدد بوريل دعمه لليونان وقبرص، وقال إن سلوك تركيا في شرق المتوسط يعد انتهاكًا للقانون الدولي، ويبعدها أكثر عن الاتحاد الأوروبي. 

وأضاف بوريل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول التكتل الخميس 19 نوفمبر: "نعتبر التصرفات التي اتخذتها تركيا في الآونة الأخيرة والتصريحات المتعلقة بقبرص متعارضة مع قرارات الأمم المتحدة وتؤجج التوتر أكثر"، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء. 

وتابع: "نعتبر أن من المهم أن تدرك تركيا أن سلوكها يوسع الهوة التي تفصلها عن الاتحاد الأوروبي من أجل العودة لأجواء إيجابية كما نتمنى، سيتطلب الأمر تغيرا جذريا في التوجه الذي ينتهجه الجانب التركي"، وقال: "الوقت ينفد، ونحن نقترب من لحظة حاسمة في علاقتنا بتركيا".

وسبق أن أدان الاتحاد الأوروبي تحركات أنقرة شرقي المتوسط نهاية أكتوبر الماضي إلا أنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات إلى حين عقد قمته على أمل أن تتراجع أنقرة عن أنشطتها غير القانونية.