أموال ليبيا المنهوبة .. بين فكي السراج والإخوان
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:53 م
طباعة
أميرة الشريف
مواصلة للصراع علي ثروات وحقوق الليبيين، يواصل رئيس حكومة الوفاق الغير شرعية مساعيه لصالح تركيا لسرقة ليبيا والسيطرة علي النفط الليبي ، وأقال رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مصطفى المانع من منصبه في المؤسسة الليبية للاستثمار التي تعدّ إحدى أبرز مراكز القوى المالية في ليبيا، وذلك في أحدث حلقة من مسلسل الصراع بين السراج المدعوم من وزير المالية والاقتصاد فرج بومطاري ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير المسنود من قيادات تنظيم الإخوان.
و اعتبر الخبير الاقتصادي رمزي الجدي، وفق العربية نت أن السراج يرى أن المؤسسات المالية أصبحت خارج سلطته بعد سيطرة قيادات تنظيم الإخوان على إدارتها خاصة المؤسسة الليبية للاستثمار التي ينخرها الفساد وتدار من قبل مجموعة مغلقة من الليبيين المقيمين في تركيا، مشيرا إلى أن إقالة أحد أبرز قياداتها الذي هو في نفس الوقت يشغل منصب المستشار القانوني لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، هو محاولة من السراج لتحجيم نفوذه الكبير واستعادة السيطرة على هذا الصندوق السيادي.
فيما دخل المصرف الليبي الخارجي الذي تودع في حساباته إيرادات مبيعات النفط، في أزمة صراع بين السراج والصديق الكبير، حيث يسعى كل طرف إلى افتكاك صلاحية إدارة هذا المصرف، مستندا في ذلك إلى القوانين واللوائح.
وكان أصدر السراج الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بتشكيل لجنة عمومية تتولى تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف الخارجي، لكن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، اعتبر هذا الإجراء مخالفا للقانون الذي ينص على أن تشكيل مجلس الإدارة هو من صلاحيات المركزي.
ويري خبراء أن الصراع القائم في طرابلس بين السراج والصديق الكبير هو صراع مواقع، حيث يسعى الأول إلى استهداف المحسوبين من تنظيم الإخوان الذين يسيطرون على مواقع القرار بالمؤسسات المالية، لكن الجماعة فهمت هذه الحملة واستخدمت ديوان المحاسبة الذي يقوده الإخواني خالد شكشك للرد على ذلك، عبر إحالة تقرير ضد السراج إلى مكتب النائب للتحقيق ضده في قضايا مالية.
وأمس أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إحالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وعدد من المسؤولين إلى النائب العام للتحقيق بشأن مخالفات مالية متعلقة بصندوق التأمين الصحي، لافتا إلى أن هذه الإحالة لا تعني بالضرورة ارتكاب جرائم جنائية.
ويرى مراقبون، أن التنافس بين الأطراف للسيطرة على الموارد المالية للدولة والتسابق من أجل التحكم في القرار الاقتصادي والنقدي للبلاد، هو أحد محركات هذا الصراع، خاصة مع عودة إيرادات النفط إلى التدفقّ.
وتملك ليبيا ثروة نفطية هائلة وتحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث احتياطي النفط، ويمثل النفط نحو 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات في ليبيا، وتخطت إيراداته العام الماضي 22 مليار دولار.
وتستخدم حكومة الوفاق معظم هذه الإيرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها.
ويذهب جزء من تلك العائدات إلى أنقرة مقابل "خدماتها" لصالح وزارتي الدفاع والداخلية، بينما يوزع جزء بسيط على الأقاليم.
أما أهم حقول النفط في ليبيا فهي "حوض سرت" والذي يضم 16 حقلا، أي ما يمثل نحو ثلثي كمية الإنتاج.
ويغطي "حوض مرزق" مساحة واسعة جنوب غربي ليبيا، ويضم حقل الشرارة النفطي، الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل ربع الإنتاج الوطن.
