فرنسا تواجه التدخل التركي فى ليبيا بمزيد من الدعم لعملية "إيريني"
السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:30 م
طباعة
أميرة الشريف
أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن فرنسا وضعت ميناء مرسيليا في تصرف عملية "إيريني" العسكرية الأوروبية لإنزال حمولات السفن التي تفتش في المتوسط في إطار مراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا.
وقال بوريل إن "عملية إيريني تحسنت كثيرا". وجاء ذلك عقب اجتماع عبر الفيديو مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي أُكد خلاله وضع امكانات عسكرية جديدة وتسهيلات للعملية.
وأضاف المسؤول الأوروبي كان لدينا سفينة وطائرة بدوام جزئي عندما بدأت (العملية) قبل سبعة أشهر. لدينا اليوم أربع سفن حربية وأربع طائرات بدوام كامل، ووفرت فرنسا ميناء مرسيليا لإنزال حمولات السفن التي يجري تفتيشها".
ووضعت فرنسا أيضا سفينة عسكرية في تصرف "إيريني" حيث تقود باريس الجهود الاوروبية للتصدي للانتهاكات التركية في ليبيا واكل المتوسط.
وبذل بوريل جهودا كبيرة لمنح العملية إمكانات ضرورية لإنجاز مهمتها، موضحًا "قدمنا للأمم المتحدة صور أقمار صناعية ومعلومات استخباراتية". وقامت "إيريني" بتوثيق انتهاكات الحظر التي قامت بها تركيا وروسيا، الدولتان المشاركتان في النزاع الليبي.
وفرض الاتحاد الأوروبي في سبتمبر عقوبات على أصحاب سفن أتراك متورطين في انتهاك الحجر عبر تجميد أصولهم في التكتّل.
والدعم الذي تقدمه "إيريني" مهم للأمم المتحدة التي نجحت في رعاية وقف لإطلاق النار بين السلطتين المتنازعتين، حكومة الوفاق الوطني المدعومة من أنقرة وقوات الجيش الوطني الليبي.
في هذا السياق حذر بوريل بأنه "يجب مراقبة (وقف إطلاق النار) وإلا لن يصمد".
ورغم جهود السلام والحوار بين المتنازعين الليبيين في تونس لكن تظل المخاوف الدولية والأوروبية من استمرار الانشطة التركية المزعزعة للاستقرار في ليبيا خاصة مع تصاعد الحديث عن وجود محاولات لتقديم رشي لعدد من المشاركين في الحوار.
والخميس حثت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز مجلس الأمن الدولي على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام على قائمة سوداء بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعدا للانتخابات.
ويستطيع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا فرض تجميد الأصول أو حظر السفر على الأفراد أو الكيانات.
وذكرت وليامز أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن، لم ينسحب أي من الجانبين بعد من الخطوط الأمامية كما هو متفق عليه ولا تزال رحلات الشحن تصل إلى القواعد الجوية التي يسيطر عليها الطرفان.
في سياق مواز، قامت قوات تابعة لعملية “إيريني”، ظهر الأربعاء الماضي، بتفتيش سفينة تجارية، منطلقة من الإسكندرية؛ تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن حظر الأسلحة.
وأوضحت عملية إيريني على موقعها الرسمي، اليوم السبت، أن قوات تابعة لـ “إيريني” صعدت إلى السفينة التجارية التعاونية (MV SERRANO) وتم تفتيشها، مبينة أنها سفينة بضائع عامة ترفع علم بنما، وقد انطلقت من الإسكندرية في 17 نوفمبر متوجهة إلى طبرق.
وقام فريق الفرقاطة اليونانية أدرياس بفحص السفينة والتأكد من وثائقها المتوفرة، وقام بتفتيش الشحنة، بالسفينة في المياه الدولية، على بعد حوالي 42 ميلاً بحريًا شمال شرق ميناء طبرق، ولم يتم العثور على أي شيء مشبوه.
وأشار موقع العملية الرسمي على الإنترنت، إلى أن العملية سارت بسلاسة، مؤكدًا أن الصعود تم في جو تعاوني من الربان والطاقم.
