التوطين والتغيير المذهبي.. لماذا تسعى إيران لتغيير هوية دمشق؟

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:38 م
طباعة التوطين والتغيير علي رجب
 

 

«خطط ايران» مستمرة في سوريا وخاصة في محيط العاصمة دمش والمدن الاستراتيجية على طريق «طهران-بغداد-دمشق-بيروت» ، عبر عملية التغيير الديمغرافي والمذهبي «التشييع» اعتمادا على اغراءات المال والسلطة، وهو ما بات واضحا عبر شراء الاراضي والعقارات في محيط دمشق، بعد كشف تقارير سورير بصدور اوامر ايرانية تجار سوريين موالين لطهران بشراء 300 عقار في غوطة دمشق الشرقية وسط تخوف شعبي كبير

الغوطة هى الضواحى والقرى والمدن الصغيرة المتاخمة للعاصمة السورية دمشق، ولدى «دمشق» غوطة غربية وهى حاليا تحت سيطرة الحكومة السورية، و«غوطة شرقية»، كانت لفترة طويلة تحت سيطرة الفصائل المسلحة السورية قبل الخروج منها في اتفاق قضى بخروج الفصائل وعائلاتهم الى إدلب، وفرض الجيش السوري سيطرته بالكامل على الغوطة الشرقية في أبريل 2018.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان ضمن غوطة دمشق الشرقية، بأن عمليات شراء عقارات في مدن وبلدات الغوطة تصاعدت بشكل كبير وملفت في الآونة الأخيرة، وذلك من قبل مجموعة أشخاص يعملون لدى تجار من محافظة دير الزور، حيث يقوم الأشخاص بأمر من هؤلاء التجار بشراء العقارات والتي تكون في أغلب الأحيان منازل وبعضها محال تجارية، والملفت في الأمر أن تلك العقارات تبقى مغلقة بعد شراءها.

ووفقاً للمعلومات التي حصل المرصد السوري عليها، فإن التجار ينحدرون من ريف الميادين شرقي دير الزور وهم يتبعون لميليشيا «لواء العباس» المحلية الموالية للقوات الإيرانية والتي تعمل تحت إمرتها، وأبرز هؤلاء التجار شخص يدعى (أبو ياسر البكاري) وهو من عشيرة البكارة وسبق وتم شراء الكثير من العقارات من قبله في دير الزور بأوامر من عدنان العباس قائد الميليشيا.

فيما تتركز عمليات شراء العقارات ضمن الغوطة الشرقية بشكل رئيسي في كل من كفربطنا وحزة وسقبا وعين ترما والمليحة وزملكا، وتشمل العقارات تلك المعروضة للبيع من قبل أصحابها بالإضافة لعقارات أصحابها متواجدين في الشمال السوري أو خارج سورية وذلك عبر وسطاء بين الطرفين، في حين وصلت تعداد العقارات التي تم شراءها خلال أشهر قليلة من قبل المجموعة التابعة لميليشيا «لواء العباس» إلى أكثر من 300 عقار بفترة زمنية قصيرة، فيما تتراوح قيمة العقارات التي جرى شراءها بين 25 و 125 مليون ليرة سورية على اختلاف المساحة والموقع.

وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن العملية متواصلة على قدم وساق، ويقوم ممثلين عن هؤلاء التجار، يحملون أسلحة فردية، بزيارات دورية للمكاتب العقارية ضمن الغوطة الشرقية، متساءلين عن عقارات للبيع، ويطلبون من أصحاب تلك المكاتب إبلاغهم في حال وجود عقارات للبيع، الأمر الذي ولد تخوف لدى أهالي وسكان المنطقة، حول أسباب وأهداف هؤلاء بشراء الكم الهائل من العقارات ضمن مدنهم وبلداتهم.

ويرى مراقبون أنعملية شراء العقارات تأتي في إطارة خطط ايران لتحويل محيط العاصمة السورية دمشق لمناطق «آمنة» وحديث استراتيجية لغدراتها للأوضاع في سوريا مستقبلا تحسبا لأي تغيير سياسي يستهدف النظام السوري، بما يمكن لإيران استمرار نفوذها في سوريا بشكل عام ودمشق والساحل والجنوبي السوري بسكل خاص.

ولفت المراقبون أن إيران منذ بداية الأزمة السورية عملت على تكثيف التواجد «المذهبي» في مشق ومحيط العاصمة السورية بما يجعلها مدينة ذات «حضور شيعي» بالإضافة الى الحضور السياسي بالتحالف مع حكومة حزب البعث العربي الاشتراكي.

في عام 2013، أفادت تقارير إعلامية أن لاجئين في إيران من الشيعة الهزارة الأفغان، قد استقروا في أماكن قرب مسجد السيدة زينب الشهير بريف دمشق، كما أتى بعض اللاجئين مع فصيل الفاطميين أيضاً، وهو عبارةٌ عن فصيلٍ لمقاتلين شيعة أفغان جندتهم قوات «الحرس الثوري» في سوريا، وحصول العديد منهم على الجنسية السورية.

وفي دمشق وسوريا تنشط بشكل كبير المؤسسات الإيرانية المذهبية، حيث اعلنت حكومة بشار الاسد في مارس 2018،  إنشاء كلية المذاهب الإسلامية في دمشق بالتعاون مع المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الذي أسسه المرشد الأعلى الايراني عام 1990 في إيران بهدف التقريب بين المذاهب الإسلامية من الناحية الرسمية، الأمر الذي اعتبره مراقبون ومحللون مساعي إيرانية لتغيير الهوية المذهبية للسوريين.

كما رصدت تقارير حقوقية عدة تدخل ايران، في السياسة التعليمية والتربوية في سوريا عبر تعليم اللغة الفارسية في المدارس والجامعات السورية ، تحت عناوين التعاون العلمي والثقافي بين الشعبين السوري والايراني.

وهو ما أكده تقرير صدر لـ «معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط»، صدر في نهاية شهر نوفمبر2018، حيث اشار  إلى أن طهران استغلت الحرب السورية لـ «طرد سكان من مناطقهم لاستقدام آخرين إلى أرضهم من إيران وتجنيسهم بالجنسية السورية، مما يؤكد نيتها تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد».

وتصف بعض تقارير المعارضة السورية عمليات التشيع المنظمة والجارية حاليا في سوريا بأنها «هجمة إيرانية فارسية ، ظاهرها الدعوة والإرشاد والحب -لآل البيت- وحقيقتها مشروع استعماري استئصالي إيراني ، هدفه احتلال المنطقة ، وتغيير دين أهلها ، وتهجير وقتل من لا يستجيب لهذه الدعوة ولهذا المشروع ، إنه حلم الخميني الذي دعا إليه ولم يستطع تحقيقه ، يحققه أحفاده من بعده ، وشعاره الذي رفعه لثورته الإيرانية الفارسية (تصدير الثورة)».

كذلك أثار القانون رقم 10 الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد في أبريل 2018 مخاوف السوريين، وكذلك المخاوف من إحداث تغييرات ديمغرافية بالمناطق السورية المدمرة، إذ يتيح القانون للنظام إمكانية سلب ممتلكات اللاجئين والنازحين السوريين في حال لم يُثبتوا ملكيتهم خلال مدة محددة.

كشف الكاتب اللبناني أحمد عياش في مقالٍ نشره بصحيفة النهار اللبنانية حول تجنيس النظام السوري أعداد كبيرة من المليشيات الإيرانية بالجنسية السورية. ونقل عياش عن أوساط دبلوماسية لم يسمها أن «بشار الأسد منح نحو مليون بطاقة هوية لإيرانيين ولأفراد في المليشيات المنضوية في فيلق القدس المنبثق من الحرس الثوري وعائلاتهم، وفي طليعتهم حزب الله».

 

 

 

شارك