لا يزال الجدل فى أوروبا حول حركات الإسلام السياسي وخطورتها على المجتمعات هناك، فى ضوء الهجمات التى شهدتها فرنسا والنمسا مؤخرا، وسط محاولات لتفسير خطر الإسلام السياسي، والنظر إلى العلاقة بين هذه الحركات والديموقراطية الأوروبية.

صحيفة "دي فيلت" الألمانية واسعة الانتشار أشارت إلى أنه بعد الهجمات الإسلامية ، هناك دائمًا نقاش حول كيفية تعامل المجتمع مع الإسلاميين، يُجمع السياسيون والمجتمع على نبذ العنف الجهادي ويتزاحمون على بعضهم البعض في قسم لمحاربة التيارايت الراديكالية التي تتقدم إلى العنف بكل وسائل حكم القانون. 

نوهت الصحيفة إلى أنه من المهم تغيير في الوعي فقط إذا كان هذا ليكون ناجحًا، لأن خطر الحركات الإسلامية لا تبدأ فقط بالهجمات، ونقلت عن بعض المحللين تقارير الوكالة الفيدرالية للتربية المدنية بالفعل في مقال من عام 2003 إلى الاستخدام المرادف لمصطلحي "الإسلام السياسي" و "الإسلاموية" في العلوم. في عام 2011 ، تم تعريف الإسلاموية على أنها "مصطلح جماعي لجميع الآراء والأفعال السياسية التي تسعى ، باسم الإسلام ، إلى إقامة مجتمع ودولة شرعيتين دينياً".

نوهت الصحيفة إلى أن نشأة هذه الحركات خرجت من رحم جماعة "الإخوان المسلمين" التي تأسست في مصر عام 1928، وسط أفكار متطرفة ترفض مبادئ مثل الفردية وحقوق الإنسان والتعددية، ولا تقبل الديموقراطية أو حكم القانون، بل لها قوانينها وأفكارها الخاصة، وحاليا  هناك  نقاش فعال حول ما إذا كان مصطلح "الإسلام السياسي" منتجًا أم مضللًا، إلا أن المهم التفرقة بين الإسلام كديانة وبين الإسلام الراديكالي من خلال الحركات والأفراد، والنظر إلى أن الانخراط السياسي للمسلمين بفهم مستنير للدين يقوي الديمقراطية والمجتمع.

شددت الصحيفة إلى أن مصطلح "الإسلام السياسي" يعني شيئًا مختلفًا تمامًا، فهو يستهدف الإسلاميين الذين يريدون إلغاء الدولة العلمانية والمجتمع الديمقراطي الحر لصالح نظام اجتماعي إسلامي أساسي. يمكن القيام بذلك بوسائل قانونية سياسية.

على الجانب الآخر دعا نواب بالبرلمان الألمانى "بوندستاج" وزارة الداخلية وهيئة حماية الدستور " الاستخبارات الداخلية" إلى الكشف عن الخطوات التى تقوم بها من اجل ملاحقة الجماعات الارهابية ومنع الحركات الراديكالية من تنظيم عمليات إرهابية فى البلاد، خاصة فى ظل تصاعد المخاوف من تواجد عناصر غير معروفة للأجهزة الأمنية.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن الخطوات الاستباقية التى تقوم بها الشرطة الألمانية بالرغم من عمليات مداهمة قامت بها مؤخرا فى برلين وولاية شمال الراين -ويستفاليا، حيث تم توقيف عدد من الشخصيات دون الكشف عن جنسياتهم والاتهامات المتعلقة بهمن كذلك تم مداهمة عدد من المساجد والجمعيات التى لها صلة بوزارة الأديان التركية، ومتابعة مصادر التمويل الخاصة بها فى الأشهر الأخيرة، ومتتبع مصادر التمويل واوجه الانفاق قبل تقديم أى اتهامات رسمية.

وسبق أن اكد وزير الداخلية الألمانى هورست سيهوفر أن المخاطر تحيط بكل الدول الأوروبية وليس ألمانيا فقط، أن يتواصل مع وزراء الداخلية الدول الأوروبية من أجل حصار الجماعات الإرهابية وخطرها، وتبادل المعلومات بخصوص الأشخاص المعروفين وغير المعروفين، خاصة وأن الهجمات الأخيرة قام بها أشخاص لا تتوفر لدى اجهزة الأمن الأوروبية معلومات كافية، وهناك من تم توقيفه ثم الافراج عنه لأاسباب مختلفة.

ويري مراقبون ان جائحة كورونا سببت الكثير من المشكلات الأمنية  للأجهزة الأمنية، وأنه مهما كانت المحاولات الأمنية لملاحقة الشخصيات والجماعات الراديكالية، إلا ان الأمر سيظل صعبا فى ظل اتباع استراجية مختلفة من دولة لدولة، وتلقي تعليمات للقيام بعمليات إرهابية بأشكال غير معروفة للأجهزة الأمنية، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت والتعاون لانجاح المنظومة الأوروبية.