الإخوان اليوم.. متابعات الصحف العربية والعالمية
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:48 ص
طباعة
حسام الحداد
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 24 نوفمبر 2020.
سكاي نيوز: "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" يؤكد تجريم تنظيم الإخوان
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه، معتبرا جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا".
وخلال اجتماع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدوري، الاثنين، برئاسة الشيخ عبد الله بن بيّه، أعلن المجلس "تأييده الكامل" للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الذي يأتي مؤكدا لما سبق أن صدر عن حكومتي الإمارات والسعودية، من اعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.
وأضاف: "وذلك لما عرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور وشق عصا الطاعة وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".
اليوم السابع: فساد الإخوان.. الجماعة الإرهابية تعدت على إرادة الشعب لاختطاف البرلمان.. لجأت للتزوير والمتاجرة بالدين للسيطرة على السلطة التشريعية وتفصيل قوانين تخدم مصالحها.. وإصدار إعلان دستورى باطل لتحصين "الشورى" من الحل
استطاعت جماعة الإخوان الإرهابية القفز على ثورة 25 يناير 2011، واستغلالها للاستيلاء على الحكم والسيطرة على مؤسسات الدولة المختلفة ووضع خطة لأخونتها، من أجل تحقيق أهداف ومآرب وأغراض الجماعة والترويج لفكرها المتطرف وأفكارها الإرهابية، وخططت الإخوان للاستحواذ على سلطات الدولة، ولجأت في سبيل ذلك إلى ارتكاب انتهاكات وتزوير وتهديد، واستغلت السلطة والنفوذ لأخونة المؤسسات وتحقيق مصالحها.
وفى عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية (2012/2013) خططت الجماعة للسيطرة على السلطة التشريعية (مجلسى الشعب والشورى)، وفى سبيل ذلك ارتكبت أخطاء وانتهاكات دستورية وقانونية، ما بين إصدار قانون مخالف للدستور لتمكين أعضاء الجماعة من التسلل إلى مجلسى الشعب والشورى والحصول على الأغلبية النيابية من أجل إصدار تشريعات تحقق مصالح الجماعة وأهدافها على حساب الصالح العام للوطن.
وخلال الانتخابات البرلمانية ارتكبت الجماعة الإرهابية وحزبها المنحل "الحرية والعدالة" خروقات وانتهاكات وتزوير، بالإضافة إلى توزيع "الزيت والسكر" أمام اللجان، لتعاند الجماعة الإرهابية المجتمع وتخالف الدستور والقانون وتسرق إرادة الشعب، للسيطرة على السلطة التشريعية.
كما قامت الجماعة الإرهابية بالمتاجرة بالدين، ورفعت شعارات دينية في الانتخابات البرلمانية لدغدغة مشاعر المواطنين، وتحولت دور العبادة والمؤسسات الدينية إلى منابر للدعوة لدعم وتأييد النظام، وزعمت الجماعة أنها تدافع عن الدين، ولكن الحقيقة أنها توظف وتستغل الدين في السياسة لتحقيق أهدافها وأطماعها.
وكان سيناريو الجماعة الإرهابية يقوم على تشويه وضرب الصف الوطنى للشارع السياسى المصرى وصولا لهيمنة مكتب الإرشاد على إصدار القرار السياسى، وتضمن مخططهم اختطاف الدستور من خلال اختطاف البرلمان فى انتخابات متعجلة لم يستعد لها أحد سواهم، ورفعوا شعار الانتخابات قبل الدستور لتكون لهم الغلبة والسيطرة العددية لإصدار دستور إخوانى لتحقيق أطماع الإخوان وأهدافهم.
وبعد سيطرة الجماعة الإخوانية على البرلمان، شرعت في استعداء السلطة القضائية، محاولة إصدار قانون لعزل آلاف القضاة بهدف السيطرة على المؤسسة القضائية وأخونتها، ولكن السلطة القضائية والقوى المدنية والسياسية تصدت بقوة لهذا المشروع وأفشلته، كما سعت الجماعة الإرهابية من خلال البرلمان إلى إصدار قوانين تخدم أهدافها وأطماعها السياسية للسيطرة على الحكم.
وعملت جماعة الإخوان على الانفراد بكتابة الدستور المصرى بعد الثورة، وصدار دستور غير متوافق وطنياً مع جموع الشعب المصري، مما أدى لافتقاد التوافق نهائياً، وزيادة حالة الاستقطاب فى الشارع المصري، تزوير الاستفتاء عليه، بالإضافة إلى سن قوانين وتشريعات مقدمة من جماعة الاخوان من خلال مجلس شورى باطل لم ينتخبه إلا 5% من الشعب المصري، وذلك بعد صدور حكم قضائي ببطلان مجلس الشعب.
ووصل تحدى جماعة الإخوان ورئيسها المعزول لإرادة الشعب المصرى، إلى إصدار الإعلان الدستورى الباطل في 22 نوفمبر 2012، والذى أثار جدلا ورفضا واسعا بين الأوساط الميدانية والشعبية، وكان يرمي لتعزيز صلاحياته، وتوسيع سلطاته، وتحصين قراراته من القضاء، وتسبب هذا الإعلان في احتجاجات عريضة في الشارع المصري، ويعد هذا الإعلان هو الشرارة الأولى لإسقاط حكم الجماعة الإرهابية واندلاع ثورة 30 يونيو وخروج الملايين بالميادين.
وكان الإعلان الدستوري ينص صراحة على تحصين أعمال مرسى بصفته رئيسا للجمهورية من رقابة القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الحل، وهو ما يخالف الدستور ويعد تعديا على السلطة القضائية وإرادة الشعب وحق التقاضى، حيث أعطى الرئيس الإخوانى المعزول بموجبه صلاحيات مطلقة له، وجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهة أخرى، وكذلك تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيًا منهما "كما حدث لمجلس الشعب فى بداية حكمه".
وإزاء تجاوزات وانتهاكات الإخوان وتعديها على إرادة الشعب، خرج الشعب المصري في ثورة 30 يونيو حت أسقطت حكم الإخوان وعزل "مرسى" من الحكم.
اخبار اليوم: الديهي: أتوقع إصدار 3 دول كبري بيانا باعتبار جماعة الإخوان إرهابية
توقع الإعلامي نشأت الديهي أن تصدر ألمانيا وأمريكا وفرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة بيان باعتبار جماعة الإخوان إرهابية.
وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الإثنين، إن ألمانيا الأن تراجع موقف الأموال التي تصل إلى هذه الجماعة استعدادًا لحظرها بالبلاد، وكذلك فرنسا وأمريكا، لافتا إلى أن هذه الجماعة المارقة تهدد العالم أجمع ويجب حظرهم.
وأشار إلى أن هذه المجموعة تهدد السلم والأمن العام، وتخرب في البلاد مضيفا أنهم خوارج هذا العصر وعلي الأزهر إصدار بيان شاف عنهم.
صوت الأمة: كيف حكمت جماعة الإخوان الإرهابية مصر من داخل مكتب إرشاد المقطم؟
كانت جماعة الإخوان المسلمين تحكم مصر من داخل من المقر الرئيسى لمكتب الإرشاد، وشهد هذا المبنى - طوال العام الذى حكمت فيه الجماعة مصر صدور أهم القرارات التي كان يخرج المعزول محمد مرسى للإعلان عنها باعتباره رئيس جمهورية مصر العربية، لكنه في الواقع كان ناطقا باسم مكتب الإرشاد والمرشد العام للجماعة الإرهابية وقتها محمد بديع.
وصار هذا المقر بديلا لقصر الرئاسة بالاتحادية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وكافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية، يمنع أحدًا من الاقتراب منه، وكان مكتب الإرشاد يُدير الدولة المصرية كما يدير قطيع الإخوان تماما، وربما كان هذا سببا فى السقوط المدوى والسريع للجماعة فى الشارع المصرى، وذلك بعد ان رفض المصريون أن يُعاملوا معاملة القطيع من الراعى الجالس فى مكتب الإرشاد.
لم يكن محمد مرسى رئيسا فعليا للبلاد، وكانت مؤسسة الرئاسة وقتها مجرد أداة فى يد مكتب الإرشاد ومرشده العام للسيطرة على مفاصل الدولة، وحاولت الجماعة هدم تلك المؤسسات من داخلها بعدما فشلوا فى تمكين عناصرها من المؤسسات وأخونتها بالكامل وذلك عن طريق تنشيط كوادرها داخل المؤسسات.
فقد تحولت مؤسسة الرئاسة إلى لجنة من اللجان النوعية المستحدثة فى الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان، وكان مسئول اللجنة هو محمد مرسى، وهو ملتزم بتوجهات الجماعة وقرارات مكتب الإرشاد كأى عضو أو مسئول تنظيمى داخل الجماعة، فأما من الناحية الإدارية فكان مرسى المتحكم فى إدارة أعضاء هيئة اللجنة بتوزيع الاختصاصات فيما بينهم، أما الجوانب الفنية فى اتخاذ القرار فكانت تخضع لمكتب الإرشاد.
وكان محمد مرسى يتعامل كفرد فى جماعة الإخوان وليس كرئيس للجمهورية؛ ما أوقعه فى العديد من الأخطاء التى سببت له العديد من الأزمات فى علاقاته بمؤسسات الدولة، خاصة السيادية، وكذا القوى السياسية الموجودة على الساحة والأقباط، وكانت كلما اقتربت المسافة بين مرسى وجماعته فى إدارة البلاد زادت حدة التوتر والغضب فى الشارع والاصطدام بالقوى الثورية والسياسية.
ربما هذا كله يوضح أسباب الإخفاقات التى عاشتها مصر خلال تلك الفترة، كانت مصر تدار وفقًا لأجندة إخوانية من خلال مكتب الإرشاد، وكانت القرارات الصادرة تصب فى مصلحة الجماعة وليست فى مصلحة الوطن؛ لأن فكرة الوطن لا تدخل ضمن أدبيات الجماعة.
وربما كانت شهادة سيف عبد الفتاح، المستشار السابق للمعزول محمد مرسى، عن تفاصيل خطيرة لأول مرة عن كيفية اتخاذ مرسى قراراته الهامة والمصيرية المتعلقة بشئون الدولة والمواطنين، خير دليل لما ذكرناه سابقا، فقد أزاح سيف الستار عن أن مستشارو مرسى كانوا مجرد مناصب رمزية لا يؤخذ برأيهم، وإنما كانت الاستشارات والقرارات تأتى لرئاسة الجمهورية من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية ومستشارى التنظيم الإرهابى، وأهل الثقة من أعضاء التنظيم، وليس أهل الخبرة وأصحاب المناصب الرسمية فى رئاسة الجمهورية، كما هو معمول به فى كافة الدول والعهود السابقة واللاحقة فى مصر.
وقال سيف عبد الفتاح، فى لقاء مع قناة الجزيرة القطرية، إن "الرئيس – فى إشارة للمعزول محمد مرسى - لما عينا مستشارين.. قعد وقالنا يعنى إيه مستشار، فقال مستشار يعنى يقول الرأى لكن أنا مش ملزم به".
