الإخوان اليوم.. متابعات الصحف العربية والعالمية
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:18 ص
طباعة
اعداد: حسام الحداد
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 26 نوفمبر 2020.
اليوم السابع: كل حلفائك خانوك يا ريتشارد.. تركيا ترفض منح الجنسية لعدد من قيادات الإخوان
صدمة جديدة تلقتها جماعة الإخوان، ومن أقرب حلفائها، وهو النظام التركى، حيث رفضت السلطات التركية منح الجنسية لنحو 50 من أفراد الجماعة، بينهم قيادات كبيرة وعناصر من الصف الأول.
وذكرت "العربية" أن السلطات التركية رفضت منح الجنسية لعدد من قيادت الجماعة يقيمون على أراضيها، وقيادات أخرى تقيم خارج أراضيها، كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية، بعدما كشفت تقارير تورطهم في التعاون مع دول خارجية بينها إيران ودول أخرى، وتدريب العناصر التابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني، وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل، واختراق حسابات وصفحات تواصلية، ما قد يشكل خطراً على الأمن القومي التركي مستقبلا في حالة حصول هولاء على الجنسية.
وأكدت المعلومات أن اثنين من هولاء القيادات، الذين رفضت تركيا منحهم الجنسية، ثبت تعاونهم مع إيران، ويقيمون في إحدى الدول الأوروبية.
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر أن السلطات التركية ألقت القبض على أحد المحكوم عليهم بالإعدام في قضية كبيرة في مصر، وينتمي لأحد التنظيمات المتطرفة، وقامت بالإفراج عنه مؤخرا مع تحديد إقامته جبريا، وهو ما خلق أزمة بين النظام التركي وجماعة الإخوان والتنظيمات الموالية لها والتي بدأت تشك في نوايا الأتراك تجاهها.
الأهرام: رئيسة "الدستوري الحر" بتونس: لن نتحاور مع الإخوان .. جماعة التفجيرات "مخربي الدولة"
علقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، على دعوة رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي لحوار وطني بين ال تونس يين لا يستثني أحدًا، قائلة: "منذ متى ونحن نتحدث إليكم حتى نتحاور معكم".
وتابعت موسى، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء أمس الأربعاء، قائلة: "لا تفكروا في الحوار مع الدستوري الحر .. لا تنتظروا منا أن نتحاور معكم .. لن نتحاور مع جماعة التفجيرات .. ومخربي تونس اقتصاديًا واجتماعيًا".
واختتمت قائلة : "دمرتم القيم والأخلاق في البلاد، وكنتم وراء الاغتيالات وتهجير الشباب وألحقتم بالبلاد الدمار الاقتصادي والمالي".
أخبار اليوم: مدارس قيادات الإخوان في قبضة «التعليم»
"مدارس 30 يونيه في قبضة التربية والتعليم".. هكذا أحكمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السيطرة على مقاليد مدارس الإخوان والمعروفة إعلاميا بـ"مدارس 30 يونيه"، والتي كانت مفرخة لفكر جماعة الإخوان الإرهابية.
بدأت وزارة التربية والتعليم في اتخاذ إجراءات صارمة من أجل السيطرة التامة سواء الفنية أو المالية، وذلك تزامنا مع قيام الحكومة بتجديد استمرار قرار التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية.
قام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، بإجراء أكبر حركة تغيير في منظومة إدارة مدارس 30 يونيه التابعة لقيادات الإخوان الإرهابية، منذ أن تم ضمها للجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية منذ أكثر من 6 سنوات، حيث كلف وزير التعليم بتغيير المحاسبين المتواجدين حاليا داخل مدارس 30 يونيه والتي تم تعيينهم خلال الفترة السابقة قبل عملية تحفظ الدولة على أموال وممتلكات الجماعة الإرهابية، والذين أصبح ولاءهم لأصحاب المدارس من قيادات الجماعة الإرهابية وهو ما يتيح لهم عملية التلاعب في إدارة أموال المدارس لصالح قيادات الجماعة الإرهابية .
وأعلنت وزارة التعليم، عن حاجتها لشغل وظائف ( محاسبين ماليين - مدرسين لغة عربية ورياضيات وانجليزي وعلوم - مسؤل IT) ممن لهم خبرة في العمل داخل المدارس الدولية والخاصة والرسمية لغات، وذلك للعمل في مدارس 30 يونيه داخل محافظات ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط ، الفيوم، المنيا، بني سويف، أسيوط، سوهاج) .
ونتيجة لسعي وزارة التعليم لإحكام قبضتها على مدارس قيادات الإخوان الإرهابية سواء من الناحية الفنية أو المالية، بدأت ألاعيب أصحاب المدارس المنتمية لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة وأن قرار الوزارة بتغيير المدراء الماليين والمحاسبين الماليين بالمدارس سبب لأصحاب مدارس 30 يونيه أزمة حيث كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم لـ"بوابة أخباراليوم" أنه بدأ يتوافد بعض أصحاب المدارس الإخوانية المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة الإرهابية من قبل وزارة العدل، على مقر وزارة التعليم من أجل رفع قرار التحفظ من على المدارس وإلغاء قرار إخضاعها لإشراف وزارة التعليم من الناحية الفنية والمالية.
وأضافت المصادر، أنه بدأ أصحاب تلك المدارس التنصل من انتماءهم للجماعة الإخوانية الإرهابية، وأن قيادات الإخوان والمنتمين إليهم مؤجرون لتلك المدارس وليس ملكا لهم، وهو ما ردت معه الوزارة بأن عليهم اللجوء للقضاء وإفساخ التعاقد معهم، مؤكدين لهم أن تلك المدارس حتما ستخضع للحكومة أيضا وفقا لآليات قانونية محددة لذلك.
وأشارت المصادر، أن قيادات الإخوان الإرهابية وعائلاتهم من بينهم خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وعدلي القزاز والذي كان مستشارا لوزير التعليم لتطوير التعليم في خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، يمتلكون عدد من المدارس الدولية والخاصة للغات خاصة في مناطق المقطم والتجمع، ولكن كانوا يتخفون وراء امتلاك هذه المدارس بأسماء أفراد عائلاتهم.
ولفتت المصادر، إلى أن هناك بعض من قيادات ومنتمي الجماعة الإرهابية يمتلكون مدارس دولية وخاصة لغات، داخل مصر ولكنهم هاربون في الخارج لتركيا وقطر.
الدستور: «خسارة سياسية وخطاب مكرر».. أسباب تراجع جماعة الإخوان في الأردن
تواجه جماعة الإخوان المسلمين وحزبها المرخص له بالعمل (حزب جبهة العمل الإسلامي)، تراجعا حقيقيا في المشهد السياسي الأردني، بعد إخفاقها في تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفقدانها ثلث المقاعد التي حظيت بها بانتخابات عام 2016، وقد ارتبط ذلك باستمرار حالة التصدع والانشقاق داخلها وخروج 4 أحزاب سياسية من تحت مظلة الجماعة، وهو ما أدى إلى خسائر حقيقية داخلها، ليس فقط لعدم حصولها على ما كانت تسعى له من مقاعد، بل للحالة التي وصلت إليها الجماعة من عدم الاستقرار والتشتت.
"انهيار مستقبل الجماعة السياسي"
كما انعكست المواجهات التي جرت بينها وبين الحكومة الأردنية، خلال العامين الماضيين، على رصيد الجماعة وأدى لانشغالها بالحفاظ على حقوقها وثرواتها وعقاراتها، بدلا من العمل السياسي والانتشار الشعبي. الأمر الذي أثر على مستقبل الجماعة وثقلها داخليا، ويتوقع أن يؤثر على مستقبلها السياسي، ويحتمل أن يكبدها خسائر أخرى بانتخابات المحافظات والبلديات التي كانت جماعة الإخوان أكبر مهيمن عليها في الماضي.
"أسباب وتداعيات تراجع نفوذ الجماعة"
ارتبطت خسارة الإخوان الأردنيين بعدد من العوامل يرتبط بعضها بإجراءات الدولة تجاهها، فيما يرتب البعض الآخر بأداء الجماعة ذاتها.
أ. أسباب تتعلق بالدولة الأردنية: حرصت الحكومة الأردنية على تقليص نفوذ الجماعة والحيلولة دون تحقيقها مزيد من الانتشار والتمدد؛ على اعتبار أنها تسعى لتكون أحد التنظيمات، ليس داخل الأردن وحدها، بل على اتساع الإقليم خاصة بعد اجتثاث التنظيم في مصر. وقد اتخذت الإجراءات الحكومية على هذا المستوى المسارات التالية:
1. نجاح الحكومة في دعم المكون العشائري الأردني واستعادة تأثيره في المشهد البرلماني، ليصبح موازنا للتيار الإسلامي، حيث يتوقع عديد من المراقبين أن يحقق هذا المكون نجاحا بالاستحقاقات المقبلة.
2. استمرار مسعي الحكومة الأردنية في التضييق على مسارات التحرك للجماعة ولحزبها المرخص له بالعمل ورفض السماح لها.
3. استمرار حالة التأزم داخل الحياة الحزبية على اتساعها، والإخوان جزءا منها، قياسا بفشل الأحزاب القوية في الوصول للبرلمان، وعجز أغلب تلك الأحزاب (7 حزب) في طرح رؤية حقيقية للتعامل مع الأزمات الداخلية والتى تسببت أزمة كورونا فى زيادة الاستياء الشعبي، الذي قاد لافتقاد الثقة بكافة الأحزاب وتدني المشاركة بالانتخابات.
4. تأثير الحظر المرتبط بأزمة كورونا في محاصرة تحركات الإخوان للتعبئة الشعبية أو للترتيب للحضور بالانتخابات.
ب. أسباب تتعلق بالجماعة ذاتها:
1. عدم نجاح الجماعة في تقديم رؤية سياسية واجتماعية جديدة، واستمرارها أسيرة خطاب إعلامي سياسي مكرر لم يعد يصلح في المرحلة الراهنة، خاصة مع تردي الوضع الاقتصادي بصورة كبيرة، وعدم إيمان قطاعات كبيرة من الرأي العام بجدوى الخطاب الإخواني الايديولوجي، الذي بدأ خارج الظروف التى تعانيها.
2. استمرار حالة الانقسام الرأسي والأفقي داخل جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما برز في عدم توحد المواقف والتوجهات، وانعكس على البرنامج الذي تقدم به حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان ولم يتميز البرنامج في طرحه وتشابه مع خطاب الأحزاب العلمانية والمدنية، والتي لم
تحقق أي نجاحات سياسية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أيضا.
3. فشل مجلس شورى الجماعة في جمع الصف الإخواني بصورة كبيرة، في ظل استمرار وجود أربعة أحزاب سياسية تعمل تحت مظلة الإخوان المسلمين فكرا وممارسة، ولم تفلح هذه الأحزاب في تحقيق أى تقدم بل خصمت من الرصيد الاجتماعي المؤيد للجماعة بصورة كبيرة وهو ما سيعني أن الجماعة وبعد الانتخابات الأخيرة ستستمر في فقدان مؤيديها في الشريحة الاجتماعية.
4. أدى اعتقال المعلمين وحل مجلس النقابة إلى مقاطعة المعلمين ومناصريهم الانتخابات النيابية، حتى فى عمان ذات الكثافة السكانية المرتفعة وفقدت الجماعة بذلك مجموعات كبيرة منهم كانت مؤيدة لها.
5. فشل جماعة الإخوان طوال الفترة الماضية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في تحريك الشارع، أو الدعوة للحراك الشعبي مثلما فعلت في مرات سابقة، بسبب تزايد القبضة الأمنية اللافتة ومنع التظاهرات فشل جماعة الإخوان طوال الفترة الماضية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في تحريك الشارع، أو الدعوة للحراك الشعبي مثلما فعلت في مرات سابقة، بسبب تزايد القبضة الأمنية اللافتة ومنع التظاهرات
الشعبية تخوفا من فيروس كورونا وهو ما أفقد جماعة الإخوان وسيلة مهمة في التأكيد على حضورها السياسي والشعبي.
بمساعدة قطر وتركيا.. الإخوان يمهدون لتصعيد الصراع اليمني
أفادت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية، نقلا عن مصادر سياسية يمنية، أن جماعة الإخوان وداعميها قطر وتركيا يخططون لإعادة تأجيج التوترات على الساحة اليمنية باستخدام وكلائهم في الدولة التي مزقتها الحرب.
وأوضحت الصحيفة، أن جماعة الإخوان يائسة من السيطرة على الحكومة المقبلة في اليمن، ويخشون من فقدان سيطرتهم على محافظات جنوب اليمن، لذلك تسعى لتوفير غطاء سياسي لتدخل تركي محتمل في البلاد، ما يشير إلى رغبة أنقرة في لعب دور أكثر فاعلية في الصراع اليمني بعدما كانت تقتصر مشاركتها على توفير الدعم الإعلامي واللوجستي للجماعة الإرهابية.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المنابر الإعلامية التابعة للاخوان تحتفي بمغادرة الداعية اليمني والقيادي البارز في حزب الإصلاح عبدالمجيد الزنداني السعودية ووصوله إلى تركيا، وتعتبره مؤشر على اعتزام الجماعة بمساعدة وقطر وتركيا البدء بمرحلة تصعيد جديدة في الملف اليمني.
وأضافت أن وصول الزنداني، المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية، تركيا له أهمية خاصة باعتباره أحد أبرز القيادات الاخوانية البارزة وله تأثير كبير، ليس في حزب الإصلاح اليمني فحسب بل وفي التنظيم الدولي لجماعة الإخوان أيضا، كما يشغل منصب رئيس هيئة علماء اليمن التي أسسها الإخوان، موضحة أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن تركيا ربما تنتظر اللحظة المناسبة للإعلان عن تدخل مباشر في اليمن.
وتابعت المصادر، أن تركيا أطلقت جهودًا جديدة للانفتاح على مختلف القوى والمكونات السياسية، بعد أن كان الاتصال في السابق يقتصر على حزب الإصلاح التابع للإخوان، مؤكدة أن استماتة الإخوان في محاولة السيطرة على الحكومة القادمة تندرج في سياق اختطاف قرار "الشرعية"، وتوفير الغطاء السياسي للتدخل التركي في اليمن عبر الضغط لتشكيل حكومة جديدة يهيمن عليها وعلى وزاراتها السيادية الإخوان، بعد اكتمال الاستعدادات السياسية والعسكرية لمثل هذا التدخل الذي باتت تتحدث عنه قيادات إخوانية يمنية بشكل علني.
ولفتت المصادر إلى أن الجديد في النشاط التركي في الأزمة اليمنية هو سعي أنقرة للانفتاح على مختلف القوى والمكونات السياسية، بعد أن كان التواصل مقتصرا على حزب الإصلاح الإخواني، حيث شملت الاتصالات التركية بالقوى اليمنية، قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام والحراك الجنوبي، ومكونات أخرى فاعلة في المشهد تصنف عادة بأنها معادية لجماعة الإخوان المسلمين ومحور قطر-تركيا.
وفي هذا السياق، أشارت "أراب ويكلي" إلى أن مصادر إعلامية يمنية كانت قد أعلنت عن قائمة المرشحين لشغل الحقائب السيادية في الحكومة القادمة (الدفاع، الداخلية، المالية، الخارجية)، والتي يهيمن عليها بشكل كامل موالون لجماعة الإخوان وتيار قطر في "الشرعية".
معهد أمريكي يحذر من فكر «الإخوان» على عقول طلاب الجامعات بالولايات المتحدة
نشر معهد "جيتستون" الأمريكي، تقريرا اليوم الأربعاء، حول التمويل الأجنبي للجامعات الأمريكية، فلم يتم الإفصاح عن أكثر من ثلث ما يقرب من 20 مليار دولار من التبرعات والعقود الأجنبية التي تم إبرامها للجامعات الأمريكية بين عامي 2014 و2020 كما هو مطلوب بموجب القانون الفيدرالي، وفقًا لـ "الامتثال المؤسسي للمادة 117 من قانون التعليم العالي لعام 1965" وهو التقرير الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم في 20 أكتوبر الماضي.
وكشف المعهد الأمريكي أن من بين تلك التبرعات أكثر من 3 مليارات دولار من قطر، الداعم الأول لجماعة الإخوان الإرهابية، وحوالي 1.5 مليار دولار من الصين، لافتا إلى أن بعض مصادر هذه الأموال هي أنظمة معادية للولايات المتحدة الأمريكية، وهدفها إظهار القوى الناعمة الخاصة بها وسرقة الأبحاث الحساسة والمملوكة للدولة، ونشر الدعاية.
ومع ذلك، تشعر الإدارة الأمريكية بقلق بالغ إزاء الأدلة التي تشير إلى أن علاقة التعليم العالي بالحكومات الأجنبية لم تتم مراقبتها بشكل مناسب أو فعال من خلال الضوابط المؤسسية اللازمة لقياس المخاطر بشكل هادف.
ويأتي هذا التقرير ضمن مبادرات سابقة، حيث حذرت وزارة التعليم الجامعات، في رسالة مؤرخة 29 أغسطس 2019، من التوقف عن إساءة استخدام المنح الفيدرالية من خلال دفع "الأولويات الأيديولوجية".
وأكد المعهد في تقريره أنه رغم حصول هذه الجامعات على تبرعات سرية بالملايين من الحكومات الاجنبية، فهي تعتمد بشكل مباشر على أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، بما في ذلك قروض الطلاب الفيدرالية التي أثقلت الأمريكيين بأعباء ديون هائلة.
وتابع أن هذا التمويل السري الذي يهدف للتأثير على عقول آلاف من الطلاب الأمريكان سيكون له صدى سئ فيما بعد، فهؤلاء هم صناع القرار في المستقبل وبأفكارهم المتطرفة المعادية للولايات المتحدة ستكون هناك كارثة حقيقية.
