قضت محكمة تركية، أمس الخميس، بالسجن مدى الحياة على 337 شخصاً، بينهم ضباط وطيارون في سلاح الجو التركي، في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشل في العام 2016. 

ودانت المحكمة هؤلاء الأشخاص بتهمة «محاولة الانقلاب على النظام الدستوري»، و«محاولة اغتيال الرئيس» و«جرائم قتل متعمدة». ومن الأشخاص المحكوم عليهم طيارون اتهموا بقصف مواقع عدة مهمة في العاصمة أنقرة مثل البرلمان، وضباط ومدنيون قادوا محاولة الانقلاب من قاعدة أكنجي.

واختتمت المحاكمة التي بدأت العام 2017 بأكبر قاعة في البلاد بمجمع سجن سينكان في أنقرة. وجرت الجلسة الختامية وسط إجراءات أمنية مشددة. وتم تلاوة جزء من الأحكام مع إعلان صدور المؤبد على 27 متهماً. وحكم على 60 شخصاً بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة، فيما برئ 75 في ختام المحاكمة التي شملت 500 متهم.

وتقول المصادر الرسمية إن المحاولة الانقلابية تسببت بمقتل 251 شخصاً، وإصابة أكثر من ألفين بجروح. كما أدى فشل المحاولة إلى حملة تطهير واسعة في البلاد، وحملت أردوغان على توسيع صلاحياته.

ويتهم أردوغان حليفه السابق المقيم في أمريكا، الداعية فتح الله جولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب هذه. وينفي الأخير ذلك.

وتطارد أنقرة منذ الانقلاب الفاشل، بلا هوادة أنصار جولن، وأطلقت حملة تطهير على نطاق غير مسبوق في التاريخ التركي الحديث. واعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتم تسريح أكثر من 140 ألفاً من وظائفهم، أو أوقفوا عن العمل.

ولا تزال موجات الاعتقالات مستمرة حتى الآن، مع أن وتيرتها تراجعت، بعد خمس سنوات من محاولة الانقلاب. ولا تزال محاكمات أخرى جارية مع عدد أكبر من المتهمين. ويحاكم أكثر من 520 شخصاً في قضية تتعلق بنشاطات الحرس الرئاسي. ودانت المحاكم حتى الآن 4500 شخص، وأصدرت أحكاماً بالسجن مدى الحياة على حوالي ثلاثة آلاف منهم.

وتسببت الاعتقالات التعسفية في تنديد منظمات وهيئات حقوقية ودولية، بعدما استخدمها النظام التركي لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين.

وبحسب وزارة الداخلية التركية، فإن نحو 292 ألف شخص اعتقلوا بسبب صلات مزعومة مع جولن، واحتُجز 100 ألف منهم انتظاراً للمحاكمة. وفُصل نحو 150 ألف موظف من أعمالهم، أو أوقفوا بعد الانقلاب كما طُرد نحو 20 ألفاً من الجيش.

جددت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، تأكيد أن الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً، مع انتهاء اليوم الثاني من جولة الحوار الليبي الثانية دون التوصل إلى اتفاق، في وقت أعرب فيه الاتحاد الأوروبي عن استعداده لبذل المزيد من الجهد للمساهمة بجهود نزع فتيل الأزمة في ليبيا، مؤكداً فاعلية عملية «إيريني» في مراقبة حظر توريد السلاح.

وأكدت وليامز في كلمة ألقتها في ختام جولة منتدى الحوار السياسي الافتراضية، حسب ما جاء في بيان صادر، أمس الخميس، عن مكتبها، أنه يجب على كافة الأطراف المضي قدماً في عملية الحوار بغية التوصل إلى اتفاق حول آلية الترشح والتعيين إلى الحكومة الجديدة المفترض تشكيلها والمجلس الرئاسي.

وأوضحت أنها ماضية في تقديم حل عملي لآلية الترشح والاختيار للسلطة التنفيذية الجديدة.

كما اعتبرت أن ليبيا تعاني تدهوراً في «مستويات المعيشة» مقروناً ب«انعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية»، منبهة إلى أن كل ذلك، «يؤثر بشكل مباشر في المواطنين الليبيين العاديين الذين أصبح عدد قياسي منهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية». وآخذة في الاعتبار الشواغل والصعوبات التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام وسائل التصويت الرقمي على آليات الترشيح والاختيار، ومؤكدةً  ضرورة المضي قدماً وبشكل سريع في عملية الحوار، وأبلغت وليامز، المشاركين أن البعثة ستقدم حلاً عملياً من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.

من جهة أخرى، جدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تأكيد القيمة المضافة التي قدمتها عملية إيريني الهادفة لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا.

وأشار المسؤول الأوروبي، عبر رسالة فيديو مسجلة موجهة إلى منتدى حوارات المتوسط الإيطالي أمس الخميس، إلى المساهمات التي قدمتها هذه العملية للمساعدة في تأمين حل مستدام للنزاع في ليبيا في إطار عملية برلين بقيادة الأمم المتحدة. وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من الجهد للمساهمة في جهود نزع فتيل الأزمة في ليبيا، عبر كافة الوسائل الدبلوماسية والأمنية والسياسية، مستنداً إلى ما أسماه الفرصة التاريخية التي توفرها الاتفاقيات الأخيرة بين الأطراف الليبية، خاصة لجهة وقف إطلاق النار.

وناشد بوريل جميع الأطراف العمل والمساعدة من أجل وقف عمليات تغذية الصراع في هذا البلد، والذي يسهم في زيادة التأزم في منطقة المتوسط، مختتماً: «نتقاسم جميعاً نفس الهدف، وهو جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة».

(الخليج)

صوّت البرلمان الأوروبي أمس بالأغلبية الساحقة، على مشروع قرار إدانة تركيا وفرض عقوبات عليها، داعياً القادة الأوروبيين إلى اتخاذ موقف موحد ضدها، رداً على تصرفاتها الفردية وغير الشرعية التي وصفت بالمستفزة.

مشروع الإدانة الذي سيعرض على القمة الأوروبية ديسمبر المقبل، دعا إلى اتخاذ أشد العقوبات «دون تأخير» ضد تركيا، بسبب محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، فضلاً عن تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان، إضافة لخلافها مع ألمانيا وفرنسا.

وأدان مشروع القرار إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل أنقرة، محذراً من أن خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة، ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص.

موقف موحد

ويدعو المشروع القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على موقف موحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات تركية محددة.

ولم يتم وضع عقوبات مفصلة، لكن دبلوماسيين أوروبيين يقولون إن أي إجراءات ستضر بمجالات الاقتصاد التركي بهدف الحد من التنقيب التركي عن الهيدروكربونات، على الأرجح في مجالات الشحن والبنوك والطاقة، وخضعت المادة 3 لتعديل قبيل التصويت على مشروع القرار، وباتت أكثر قوة وتشدداً حيال تركيا.وبذلك، أصبحت المادة 3 تنص على أن لمجلس الأوروبي يطالب بالحفاظ على موقفه الموحد تجاه الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تقوم بها تركيا، واتخاذ موقف وفرض عقوبات قاسية رداً على تحركات تركيا غير القانونية.

مؤشرات

وهناك مؤشرات على إجماع أوروبي لفرض العقوبات على تركيا بسبب انتقادات تجاه حقوق الإنسان وممارسات أنقرة ضد الديمقراطية، مشيراً إلى عقوبات متوقعة على تركيا حال الإجماع الأوروبي، ستكون موجعة، منها أن هناك شراكة أوروبية مع أنقرة بشأن الجمارك، إذ أن تحصل تركيا على البضائع الأوروبية دون قيود جمركية، مضيفاً أن العقوبة ستكون فرض القيود الجمركية ومعاملة البضائع التركية معاملة أي دولة، ما سيعرّض الاقتصاد التركي لخسائر كبيرة.

فشل أردوغان

حاول الرئيس التركي رجب أردوغان، في الأيام الأخيرة تليين موقفه، مؤكداً أن بلاده جزء لا يتجزأ من أوروبا، إلا أن الرد سرعان ما أتى من فرنسا، التي أكد وزير خارجيتها جان ايف لودريان أن العبرة في الأفعال وليس الأقوال. ورغم الدعوات والتهديدات الأوروبية، واصلت تركيا تحركاتها في شرق المتوسط.

استنكرت البحرين، التصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي، على إثر اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية. حيث عبّر مجلس النواب البحريني، عن رفضه التام لهذه الحادثة، التي وقعت على إثر مشاركة البحرين في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل، مجدداً استنكار المجلس للتصرفات القطرية، التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي.

كما أكد مجلس النواب، أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية، بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993، بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين، والمنطقة المتاخمة، وأن أحكام هذا القانون، ما زالت سارية، ولم تلغَ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر، وما زال قائماً، مؤيداً في الوقت ذاته، حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها، بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني، وأحكام دستور مملكة البحرين.

وجدد مجلس النواب، دعوته لحكومة قطر لاحترام القوانين القائمة، والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

رفض واستنكار

وفي السياق ذاته، عبّر مجلس الشورى البحريني، عن رفضه التام لحادثة اعتراض الزورقين، مجدداً استنكار المجلس للتصرفات القطرية.

وجدد مجلس الشورى، دعوته لحكومة قطر، لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

متابعة حثيثة

من جهتها، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أنها تابعت باهتمام بالغ، بيان وزارة الداخلية، بشأن إيقاف ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، زورقين تابعين ل‍خفر السواحل، خلال مشاركتهما في تمرين (المانع البحري) شمال فشت الديبل.

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره البحريني د.عبداللطيف بن راشد الزياني الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الوزيران خلال لقائهما،أمس، في الرياض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

قنصلية بحرينية في العيون

أعلنت البحرين اعتزامها فتح قُنصلية لها بمدينة العيون المغربية، ما يُعزز الموقف الدولي للمملكة المغربية. وبحسب بيان للديوان الملكي المغربي، فقد أبلغ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، خلال اتصال هاتفي، نظيره المغربي الملك محمد السادس قرار فتح القنصلية. وأوضح الملك حمد بن عيسى أن التنسيق بشأن فتح القنصلية سيتم بين وزارتي الخارجية في البلدين.

واعتبر الملك محمد السادس قرار البحرين يعكس التضامن الموصول بين البلدين

فشلت الجولة الثانية من الحوار السياسي الافتراضي الليبي في التوصل إلى توافق على آلية انتخاب قادة المجلس الرئاسي والحكومة القادمين، فيما أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، على أن الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً، ووصفت ليبيا بأنها تعاني من تدهور في مستويات المعيشة مقروناً بانعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية.

وأبلغت وليامز، المشاركين، في ختام الجلسة الافتراضية الثانية، الليلة قبل الماضية، أن البعثة ستقدم حلاً عملياً من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.

لكن تقارير محلية قالت إن الخلاف لا يزال حاداً بخصوص آلية انتخاب كبار مسؤولي الجهاز التنفيذي، في إشارة إلى رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ونائبيه، حيث أكد ممثلو إقليمي برقة (شرق) وفزان (جنوب) تمسكهم باعتماد خيار المجمع الانتخابي لكل منطقة، وهو ما يعني أن تتولى كل منطقة اختيار مرشحيها بحيث يكون رئيس الحكومة من منطقة ورئيس المجلس الرئاسي من منطقة أخرى ثم يتم التصويت داخل المجمع الانتخابي ويفوز المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات.

خيار التصويت

بالمقابل، يتمسك ممثلو إقليم طرابلس (غرب) بخيار التصويت العام أو المجمع الانتخابي العام، وهو ما يعني ترشح أكثر من شخصية داخل المنطقة ثم يتمّ التصويت بشكل عام من قبل كل الأعضاء المشاركين في الحوار على الشخصية التي يرونها الأقدر لتوّلي المنصب. وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن جماعة الإخوان، ومن ورائها تركيا وقطر، تسعى إلى الدفع برئيس المؤتمر الوطني العام الأسبق نوري بوسهمين، الذي يتزعم حاليا تيار «يا بلادي» للمنافسة على منصب رئيس الحكومة، مشيرة إلى أنه يحظى بدعم قوى التشدد الديني، وخاصة من قبل المفتي المعزول الصادق الغرياني المقيم حالياً في إسطنبول، والمصنف في قوائم الإرهاب، وذلك في محاولة للانقلاب على القوى الجهوية، وخاصة الممثلة لمدينة مصراتة والتي ترشح وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا للمنصب، بينما تتجه قوى تابعة لمدينة طرابلس إلى ترشيح رئيس المجلس الرئاسي الحالي فايز السراج للبقاء على رأس الحكومة.

كما أن قوى الإسلام السياسي تحاول، من خلال إصرارها على ترشيح أكثر من شخصية من كل إقليم، إلى اختراق صفوف الناخبين بترشيح شخصيات قريبة منها في شرق وجنوب البلاد لمحاولة قطع الطريق أمام التوافقات السابقة حول بعض الشخصيات، مثل رئيس البرلمان عقيلة صالح المرشح الموضوعي لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وكذلك لمحاولة التدخل في اختيار كل من نائبي رئيس الحكومة عن المنطقتين الشرقية والجنوبية، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عن الجنوب.

تصويت رقمي

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز أنها تأخذ في الاعتبار الشواغل والصعوبات التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام وسائل التصويت الرقمي على آليات الترشيح والاختيار، وأكدت على ضرورة المضي قدماً وبشكل سريع في عملية الحوار.

(البيان)