لا تزال أستراليا تنتظر نتيجة التحقيقات القطرية في حادثة إجراء فحوص «مهينة» لمسافرات في مطار حمد الدولي بالعاصمة الدوحة، أواخر شهر أكتوبرالماضي، على خلفية العثور على طفلة حديثة الولادة في أحد حمامات المطار ، فيما قال خبير ل«سكاي نيوز عربية»، إن ما حدث «استفزاز» للمجتمع المدني الأسترالي، في حين قال محامٍ للضحايا: «إن ضحايا رحلة الدوحة يسعين خلف حقوقهن وليس وراء التعويضات»، مشيراً إلى أنهن ما زلن تحت الصدمة ويتلقين علاجاً نفسياً.

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية، قالت إن بلادها تتوقع من الدوحة إجراء مساءلة عادلة ومتناسبة، مع الحادثة.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية أحمد الياسري: «إن أستراليا لا تزال تنتظر نتائج التحقيقات التي تشرف عليها الدوحة ولم تغلق الملف».

خطأ أمني لا يغتفر 

وأضاف الياسري، أمس الأحد: «ما يميز الخطأ الذي وقع فيه المطار القطري أنه يستهدف النساء، ونحن نعلم أن حقوق المرأة تعتبر شبه مقدسة في أستراليا. لا يمكن أن يتم إخضاع النساء للفحص بهذه الطريقة».

وتابع: «ما حدث في قطر استفز أستراليا والمجتمع المدني. ويمكنني اعتباره خطأ أمنياً حصل في المطار». وأشار إلى أن تأخر الحكومة القطرية في التعامل مع الموضوع، عقّد المشهد.

وختم: «أؤكد لكم أن الخطوط القطرية معرضة لمخاطر كثيرة في أستراليا إذا لم يتم حل المشكلة».

المسافرات ما زلن تحت الصدمة

وكان شاهد في القضية، يدعى ولفغانغ بابيك، كشف تفاصيل جديدة في الاعتداء على الراكبات الأستراليات. وأوضح بابيك أن الأمن القطري أمر الراكبات بالنزول من الطائرة، واقتادهن دون اعتبار لحالتهن الجسدية. ولفت إلى أن المسافرات ما زلن تحت الصدمة ويتلقين علاجاً نفسياً. 

أضاف أن ضحايا رحلة الدوحة يسعين خلف حقوقهن وليس وراء التعويضات، مشيراً إلى أنه تم تكليفي كمحام للدفاع عن حقوق الراكبات.

 اضطهاد سافر 

على صعيد آخر، كشفت تقارير أن عام 2019 كان الأسوأ على نساء قطر؛ حيث شهد اعتقالات بالجملة لهن ودعوات للتمييز ضدهن في السفر والعمل والجنسية.

وفضحت حقوقيات قطريات انتهاكات نظام الدوحة لحقوقهن، لكن كلماتهن قوبلت بموجة اعتقالات لعدد منهن مع ذويهن على خلفية مطالبتهن بحقوق مشروعة. وفي حملة نسائية على «تويتر» حملت عنوان: «حقوق المرأة القطرية»، شكت مغردات من تحول قطر إلى الدولة الخليجية الوحيدة التي تضع قيوداً على سفر نسائها، داعيات إلى إنهاء التمييز ضدهن في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية أيضاً.

قطريات بلا عودة

وشهدت السنوات الماضية هروب عدد من الشابات القطريات إلى الغرب وتجرأن على رفع أصواتهن عالياً، فقطعن الصمت وفضحن انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان وللنساء. 

ولم تجد الشابة القطرية نوف المعاضيد حلا سوى سرعة طلب اللجوء في بريطانيا، من أجل نيل حريتها قبل أن تنجح بالفعل في الانتقال إلى المملكة المتحدة. 

وقالت نوف: «إنها مُهاجرة ناجية من تعنيف». ولحقت بالمعاضيد في 21 ديسمبر الماضي، مواطنتها عائشة القحطاني، وهي الابنة الصغرى لمسؤول عسكري بارز. وفي مارس الماضي، كشفت صحيفة «صنداي تايمز»، عن قصة القحطاني الهاربة من عائلتها الثرية؛ حيث تعيش في بريطانيا في خوف دائم من الملاحقة والاختطاف، لكنها تسعى إلى فضح زيف «الصورة البراقة» التي يحاول نظام الدوحة أن يصنعها، بينما يواصل قمع النساء.

(الخليج)

توقّع خبير في الشؤون التركية، أن يشهد الاقتصاد التركي مزيداً من الخسائر خلال العام المقبل، على وقع العقوبات الأوروبية المنتظرة، وفي الوقت الذي نشطت فيه حملات غير رسمية لمقاطعة البضائع والمنتجات التركية في بعض الدول العربية، إضافة إلى تخارج الكثير من الاستثمارات من أنقرة، كرد فعل على سياسات تركيا في المنطقة.

تداعيات شديدة تنتظر الاقتصاد التركي على أثر العقوبات الأوروبية المحتملة، بعدما حضّ البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على أنقرة، بما يضاعف من حجم الآثار الكارثية التي ينتظرها الاقتصاد المتأثر سلباً، والذي يدفع فاتورة سياسات أردوغان وتدخلاته الخارجية المختلفة.

أزمة اقتصادية

واعتبر خبير الشؤون التركية، محمد حميدة، أنّ «أي عقوبات اقتصادية على تركيا الآن، ستكون ذات أثر مضاعف، نظراً للأزمة الاقتصادية التي تمر بها دول العالم في ظل جائحة كورونا، والتي تجعل من مختلف الدول في حاجة ماسة لإنعاش اقتصادها.

وفي الوقت الذي تعاني فيه اقتصادات العالم من تحديات في ظل جائحة كورونا وأثرها، فإن الاقتصاد التركي يظل محاصراً بتهديدات مضاعفة في خطٍ متوازٍ مع الجائحة وتداعياتها، فضلاً عن سيف العقوبات المسلط على رقبته في أي وقت جراء سياسات تركيا العدائية في المنطقة.

جدية أوروبية

ويتوقّف الأمر على مدى جدية الاتحاد الأوروبي في فرض تلك العقوبات المنتظرة، في ظل وجود العديد من المصالح المختلفة، والمحددات السياسية التي تربط المواقف الأوروبية من تركيا.

وشدّد حميدة في تصريحات لـ «البيان» من القاهرة، على أن العقوبات الأوروبية من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي، لكن بشرط أن تكون هناك جدية من جانب الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الخبير في الشؤون التركية، أن «العقوبات إذا تم تطبيقها ستجعل من العام 2021 عاماً صعباً للغاية على الاقتصاد التركي». ولفت إلى أن تلك العقوبات تهدف في بندها الأول إلى ضرورة التزام تركيا بعدم نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

في الوقت الذي يرحب فيه أغلب الليبيين بالخطوات الملموسة التي يقطعها الفرقاء السياسيون على طريق الحل السياسي والمصالحة الوطنية، وطي صفحة حرب السنوات العشر، تسعى تركيا وقطر، ومن ورائهما قوى التطرّف، وأمراء الحرب إلى عرقلة تلك الخطوات، من خلال المزيد من المناورات التي تصب في اتجاه إفشال المساعي الداخلية والخارجية لتجاوز الأزمة.

وطالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بوقف التدخل الخارجي الهادف لإشعال فتيل الحرب من جديد. وأكد صالح، أنّ على أعضاء منتدى الحوار السياسي تغليب المصلحة الوطنية على الشخصية، مشيراً إلى أنّ هناك مسارات موازية تعقد بهدف إفشال الحوار السياسي.

تمديد أزمة

ويرى مراقبون، أن نتائج اجتماعات طنجة لأعضاء مجلس النواب، لم تخل من فخاخ تم وضعها بإحكام بهدف تمديد الأزمة، وهو ما حذر منه رئيس المجلس، عقيلة صالح، الذي لم يشارك في تلك الاجتماعات، واعتبرها مساراً موازياً لملتقى الحوار السياسي الذي انعقد بتونس، قبل أن يواصل مشاوراته عبر الفيديو، من أجل التوصل إلى الطريقة الأفضل لانتخاب القيادات الجديدة للسلطة التنفيذية.

محاولات

ويؤكد المهتمون بالشأن الليبي، أنّ اجتماعات طنجة شهدت محاولات من قبل الإخوان والمتحالفين معهم من النواب ذوي الميولات المناطقية والجهوية، والمرتبطين بالتدخل التركي، للسيطرة على المشهد، وذلك تمهيداً لانقلاب يهدف للإطاحة برئيس المجلس، عقيلة صالح، خلال جلسة غدامس، التي قال النائب زياد دغيم إنه يتم التجهيز لها من قبل ما يسمى ببرلمان طرابلس الموازي.

وأعرب النائب في البرلمان الليبي، علي التكبالي، عن استغرابه من عدم تضمين البيان الختامي لاجتماعات طنجة أي إشارة للتدخل الخارجي، وخاصة التركي، الذي لا يزال يمثل حجر عثرة أمام جهود الحل السلمي.

(البيان)