«المقاتلون الأجانب» أزمة خطيرة تهدد وحدة ليبيا/أوروبا تلوّح بالعقوبات.. وتركيا تواصل استفزازاتها شرق المتوسط/التحالف الدولي يواصل محاربة «داعش» بعيداً عن الأولويات الإيرانية في العراق
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:54 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 6 ديسمبر 2020.
مصادر لـ «الاتحاد»: رصد 5 سفن تركية تحمل أسلحة إلى ليبيا
رصدت قوات الجيش الوطني الليبي أمس، 5 سفن شحن تركية تحمل أسلحة إلى ليبيا، مؤكدة جاهزية القوات البحرية للرد على أي خروقات يقوم بها الجانب التركي، وذلك بحسب ما أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي لـ«الاتحاد».
وأشار اللواء خالد المحجوب إلى أن قوات الجيش الوطني رصدت تحرك السفن الحربية التركية خارج المياه الإقليمية، مرجحاً أن تكون هناك عملية استبدال تجري للقطعة البحرية التركية التي ترسو بالقرب من السواحل الليبية.
يأتي ذلك بالتزامن مع كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نية تركيا إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية نحو ليبيا خلال الأيام المقبلة. وقال المرصد أمس، إن السلطات التركية تعتزم إرسال المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة في سوريا نحو ليبيا خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن تلك المعلومات تأتي على الرغم من أجواء التهدئة التي تعيشها ليبيا غداة العملية السياسية الجديدة بعد الاتفاق الليبي - الليبي.
وذكر المرصد أنه تم حتى اليوم إرسال ما يناهز 18 ألف مرتزق سوري من بينهم 350 طفلاً، فيما عاد نحو 10750 إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الإرهابيين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، بحسب مصادر المرصد. وأضاف المرصد أن عملية إعادة المرتزقة إلى سوريا كانت توقفت منذ أكثر من 20 يوماً بعد أن كانت آخر دفعة عادت من ليبيا منتصف شهر نوفمبر الفائت.
ووصلت 6 طائرات شحن عسكرية تركية إلى قاعدة «الوطية» الجوية غرب ليبيا، أول أمس الجمعة، لنقل معدات عسكرية وأسلحة للميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق»، وذلك بحسب ما أكدته مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد».
وأكدت المصادر الليبية، أن الجانب التركي أرسل بنحو 25 طائرة شحن عسكرية إلى الميليشيات المسلحة غرب البلاد منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في جنيف، محذرةً من أي محاولات تقوم بها أنقرة تدفع نحو تصعيد عسكري جديد في البلاد.
سياسياً، قررت البعثة الأممية إلى ليبيا إجراء جولة ثانية من التصويت على آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستدير مرحلة انتقالية تمتد إلى موعد الانتخابات نهاية العام القادم، يوم غد الاثنين، وذلك بعد عدم حصول أي من الخيارات المطروحة على النسبة المطلوبة من أصوات المشاركين.
وصوّت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس وعددهم 75 على مدى يومين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، على اختيار آلية واحدة من بين 10 آليات طرحتها البعثة الأممية لاختيار شاغلي مناصب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.
وشارك في التصويت 71 مشاركاً، اختار منهم 39 الآلية الثانية، بينما أيّد 24 الآلية الثالثة، في حين اتجهت أصوات 8 مشاركين إلى الآلية العاشرة.
ويعني إجراء جولة ثانية من التصويت رغم فوز الآلية الثانية بأكثر الأصوات، أن البعثة الأممية إلى ليبيا اشترطت تحقيق إجماع وتوافق حول الآلية التي سيتم اعتمادها لتوزيع واختيار المناصب بنسبة 75% من أصوات المشاركين.
وسينحسر التنافس في جولة الاثنين بين الآليتين الثانية والثالثة، وكلتاهما تقومان على تقسيم المناصب التنفيذية عبر المحاصصة، لكن الآلية الثانية قد تقطع الطريق على سيطرة تيار «الإخوان» على السلطة التنفيذية الجديدة وتقصي مرشحهم لرئاسة الحكومة.
وتنص الآلية الثانية على أن «يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اثنين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي، بينما ينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي».
وتنص الآلية الثالثة على «أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس الرئاسي وينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء اللجنة، شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه، 4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس»، كما تنص على «أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي».
بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني سيطرة تيار جماعة «الإخوان» على 45 مقعد في لجنة الحوار السياسي الليبي من أصل 75، موضحاً أن أي آلية سيتم الاتفاق عليها ستخدم مشروع «الإخوان» برعاية ممثلة الأمين العام إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
وحذر العباني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» من المحاولات التي تجري لتمكين جماعة «الإخوان» من مفاصل الدولة الليبية، لافتاً إلى وجود رفض من القوى الوطنية الممثلة لغالبية السكان لتمكين الجماعة من الحكم، موضحاً أن تمكين الإخوان يعني الاحتكام للسلاح وتجاوز تفاهمات اللجنة العسكرية الليبية.
في غرب ليبيا، دعا ما يسمى قادة ثوار ليبيا، أمس، تفعيل جهاز الحرس الوطني الذي يروج له «الإخوان» عبر ذراعهم السياسية حزب «العدالة والبناء».
وحذر المسلحون، الذين يطلقون على أنفسهم «قادة ثوار ليبيا»، في بيان لهم من تهميشهم من أي عملية سياسية مستقبلية، مطالبين الجهات التشريعية والجهات ذات الاختصاص بالعمل على دعم جهاز الحرس الوطني المشكل وفق التشريعات والقوانين المعمول بها والصادرة عن المؤسسات التشريعية الليبية.
وجهاز الحرس الوطني هو تشكيل مسلح اقترحت جماعة «الإخوان» تشكيله ويضم عدداً من المقاتلين المتشددين من مدينة الزاوية التي شاركت ميليشياتها في دعم قوات حكومة «الوفاق» ضد عملية الجيش الوطني لتحرير طرابلس والتي انطلقت في أبريل 2019.
«إصلاحات» أردوغان الزائفة توسع العجز وتضعف المؤسسات
أثارت تعهدات أردوغان بشأن إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد سخرية عدد كبير من المحللين والمراقبين للشأن التركي، الذين أشاروا إلى أن مثل هذه التعهدات الزائفة لا يمكن أن يتم أخذها على محمل الجد.
وسلط المحللون الضوء على بقاء زعماء سياسيين بارزين في السجون طوال السنوات الماضية، واستبدال جميع رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين تقريباً بالإداريين المُعينين من قبل الحكومة، إلى جانب الإصرار على اتخاذ قرارات اقتصادية تزيد من سوء الأوضاع الحالية.
وفي تقرير موسع نشره «معهد جتيستون»، قال الكاتب والباحث المهتم بالشأن التركي، «بوراك بقديل»: «إن الرئيس رجب طيب أردوغان يوسع بشكل متهور العجز الديمقراطي في تركيا، ويضعف مؤسسات بلاده، ويرفض الاعتراف بالضوابط والتوازنات الديمقراطية».
وأضاف: إن قيامه بذلك يعزل تركيا في الغالب عن تحالفاتها الغربية ويتبع سياسة خارجية وحدوية تتمثل في محاولة استعادة أراضٍ يصفها بـ«بالمفقودة»، في إشارة إلى أراضي الإمبراطورية العثمانية الزائلة، كما أن سياساته الخارجية تسير بشكل تصادمي مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأوضح الكاتب أن العزلة السياسية التي يتبعها أردوغان ستؤدي حتماً إلى عزلة اقتصادية، فالاقتصاد في حالة انهيار، والمستثمرون يفرون من البلاد. كما بدأ الأتراك في الشكوى من التضخم وأسعار الفائدة المزدوجة، وانهيار قيمة الليرة، وارتفاع البطالة بشكل حاد.
وفي نهاية أكتوبر، تحدى أردوغان الولايات المتحدة لفرض عقوبات على بلاده بينما شنّ أيضاً هجوماً شخصياً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وخاطب واشنطن قائلاً: «مهما كانت عقوباتكم فلا تتأخروا». وقال لماكرون: «الشخص المسؤول عن فرنسا ضل طريقه»، بعد يوم واحد فقط من اقتراحه أن الرئيس الفرنسي بحاجة إلى علاج نفسي بسبب آرائه بشأن المتطرفين.
ومع استمرار تراجع الاقتصاد، وخسارة الليرة ثلث قيمتها مقابل الدولار الأميركي خلال العام الجاري، بدت أزمة ميزان المدفوعات الرئيسية وشيكة. واعتباراً من الثالث من نوفمبر، كانت الليرة هي الخاسر الأكبر في العالم بين العملات لعام 2020.
«المقاتلون الأجانب» أزمة خطيرة تهدد وحدة ليبيا
يمثل المقاتلون الأجانب في ليبيا أزمة خطيرة تهدد وحدة واستقرار البلاد ومستقبلها، وخاصة مع إصرار تركيا على إرسال المرتزقة من شتى أنحاء العالم للقتال دفاعاً عن مصالحها في ليبيا.
وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، خلال الاجتماع الأخير في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي: إن المقاتلين الأجانب البالغ عددهم 20 ألفاً في ليبيا الآن يمثلون أزمة خطيرة وانتهاكاً مروعاً للسيادة الليبية.
وذكر تقرير لموقع «مودرن دبلوماسي» أن هناك من يعتقد أن هؤلاء الأجانب «موجودون هنا كضيوف»، لكنهم الآن يحتلون ليبيا.
وقالت ويليامز، التي ترأس أيضاً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن مثل هذا الوجود للمقاتلين الأجانب يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ومنها حظر الأسلحة، مشددة على أن وجودهم في ليبيا ليس من أجل مصلحتها ولكن من أجل مصالحهم.
وبعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، انزلقت ليبيا في حالة من الفوضى، مما أدى إلى تقسيم البلاد بين إدارتين: حكومة «الوفاق» ومقرها الغرب، والجيش الوطني الليبي الموجود في شرق ليبيا.
واتفق الجانبان على وقف إطلاق النار في أكتوبر في جنيف، بعد وساطة بقيادة ويليامز.
وشملت الأحكام انسحاب جميع الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة من الجبهات، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
وكان تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا في السنوات القليلة الماضية رابع أكبر حشد في التاريخ، بعد الحرب في سوريا، والحرب في أفغانستان في الثمانينيات، وحرب العراق عام 2003 فقط، وفقاً لمعهد واشنطن المختص بشؤون الشرق الأوسط. ومع استمرار الأزمة الخاصة بالمقاتلين الأجانب، وتهديدهم المستمر لسيادة ليبيا ومستقبلها، سلطت ويليامز الضوء على التحديات المستمرة في البلاد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحتاج إلى حوالي 1.3 مليون مواطن للمساعدة الإنسانية في يناير، كما ذكّرت المشاركين بأزمة الكهرباء الرهيبة.
وفي الوقت نفسه، تعد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المقاتلين الأجانب وداعميهم حقيقة يومية على مستوى البلاد، مع تقارير عن عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي والقتل، وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من 94000 حالة إصابة بكوفيد - 19، على الرغم من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى.
(الاتحاد)
أوروبا تلوّح بالعقوبات.. وتركيا تواصل استفزازاتها شرق المتوسط
تتجه أوروبا إلى فرض عقوبات ردعية على تركيا، حيث أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لفرض عقوبات على تركيا، بسبب استمرار «أفعالها الأحادية وخطابها المعادي»، مشيراً إلى أن أنقرة لم تخفض التصعيد في أزمتها مع اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي.، حيث ذكرت صحيفة «إيكاثميرني» اليونانية أن تركيا أصدرت إنذاراً بحرياً لإجراء تدريبات في منطقة بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين. فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن سياسة تركيا في المنطقة عدائية، وأنها تعمل مع مصر من أجل استقرار منطقة المتوسط.
وقال ميشال في مؤتمر صحافي «أعتقد أن لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي»، في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز بشكل متكرر إلى مياه يونانية.
وأضاف «قمنا بمد يدنا إلى تركيا في أكتوبر وتقييمنا سلبي مع استمرار الأفعال الأحادية والخطاب المعادي»، موضحاً «سنجري نقاشاً خلال القمة الأوروبية في 10 ديسمبر الجاري ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا».
وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أروسولا فون دير لايين خلال قمة أوروبية في أكتوبر من أنه «إذا واصلت أنقرة أفعالها غير القانونية، فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا».وتم تكليف المفوضية بتطوير عقوبات اقتصادية باتت جاهزة «للاستخدام فوراً»، وفق فون دير لايين.
إنذاربحري
وتزامناً، ذكرت صحيفة «إيكاثميرني» اليونانية أن تركيا أصدرت إنذاراً بحرياً لإجراء تدريبات في منطقة بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.
الإنذار البحري ليومي 9 و10 ديسمبر الجاري سيتزامن مع قمة المجلس الأوروبي والتي سيتم خلالها مناقشة العقوبات المحتملة ضد أنقرة.
هذا وذكرت صحيفة «سايبرس ميل»، نقلاً عن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، عقب لقاء مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، قوله إن «قرار تركيا خفض التصعيد غير مقنع، وعلينا اتخاذ قرارات تدفع أنقرة إلى وقف حقيقي للتصعيد وإقامة حوار بناء».
في الأثناء، أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن سياسة تركيا في المنطقة عدائية، وأنها تعمل مع مصر من أجل استقرار منطقة المتوسط.
وأفادت الرئاسة الفرنسية أنها تعمل مع مصر «لدفع الحوار الليبي إلى الأمام»، موضحة أن شراكتها مع مصر استراتيجية.
وتدهورت العلاقات بين تركيا وفرنسا تدريجياً منذ العام الماضي، خصوصاً بسبب خلافات حول سوريا وليبيا وشرق المتوسط.
مخرجات الحوار الليبي تحت التهديد
تشهد ليبيا غداً جلستين متوازيتين للبرلمان رغم جهود التوحيد حين تحتضن مدينة غدامس (وسط غرب) ما سمي بجلسة توحيد البرلمان، فيما تشهد بنغازي جلسة رسمية بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي (شمال شرق) لمناقشة التطورات الراهنة للأوضاع في البلاد وقطع الطريق أمام جماعة الإخوان لتحقيق أجندتهم.
وتأتي الدعوتان لعقد جلستين للبرلمان في الوقت ذاته في مدينتين تفصل بينهما مسافة 1364 كلم، لتشير إلى حدة الخلافات، وإلى استمرار حالة الانقسام نتيجة إصرار قوى الإسلام السياسي على أن تكون جلسة غدامس المقررة ليوم الغد مناسبة للإطاحة برئيس البرلمان عقيلة صالح.
مبادرة
وفي الأثناء، قالت رئاسة مجلس النواب في شرق البلاد إنها تسلمت مقارّ السلطة التشريعية الجديدة بمجمع «واغادوغو» في مدينة سرت ( شمال وسط ) بما يشير إلى رئيس المجلس عقيلة صالح في العمل على تنفيذ بنود مبادرته التي تلقى دعماً إقليمياً ودولياً ويرفضها الأتراك وجماعة الإخوان وقادة الميليشيات، ومنها اعتماد سرت كعاصمة مؤقتة للبلاد بدلاً عن طرابلس إلى حين ضمان مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات وجمع السلاح المنفلت.
وكان أعضاء مجلس النواب المشاركون في اجتماعات طنجة المغربية، وصلوا الخميس الماضي إلى مدينة غدامس التي استعدت لتنظيم جلسة توحيد البرلمان في ظل إجراءات أمنية مشددة، فيما كشفت مصادر من الرباط أن وفدا مغربيا رسميا سيحضر جلسة الغد التي يراهن منظموها على أن يشارك فيها ما لا يقل عن 120 نائبا بما يوفر النصاب القانوني لإدخال تعديلات على اللائحة الداخلية وانتخاب رئيس جديد للمجلس، وهو ما يرفضه الرئيس الحالي باعتبار أن الإعلان الدستوري للعام 2011 واللائحة الداخلية يحددان مدينة بنغازي كمقر رسمي للبرلمان.
قطع الطريق
وقال عضو مجلس النواب سعيد مغيب، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هو المخول له فقط مع هيئة الرئاسة بدعوة المجلس للانعقاد، ولذلك دعا النواب للانعقاد في مدينة بنغازي وبالتالي قطع الطريق قانونياً أمام أي محاولات لنقل الانعقاد إلى غدامس.
وأضاف أن المستشار عقيلة صالح مازال هو الرئيس الشرعي المنتخب لمجلس النواب وهو المخول مع هيئة الرئاسة فقط بدعوة المجلس للانعقاد، وبالتالي فإنه، ومن خلال دعوته لانعقاد المجلس في مدينة بنغازي يوم غد الاثنين، يكون قد قطع الطريق قانونياً أمام أي محاولة لعقد جلسة أخرى في مدينة غدامس أو غير غدامس خاصة وأن البيان الصادر عن اجتماعات طنجة بعد التئام المجلس هناك أكد في أول فقرة على أن المقر الرئيسي والدستوري لانعقاد جلسات مجلس النواب هو مدينة بنغازي.
تأزم
وبينما أكد عضو مجلس النواب علي أبوزعكوك أنهم مستمرون في عقد الجلسات التشاورية بمدينة غدامس إلى حين وصول بقية الأعضاء، يشير المراقبون إلى اتجاه الأوضاع نحو مزيد من التأزم وخاصة إذا قامت جلسة غدامس غداً في انتخاب رئيس جديد للبرلمان بالتزامن مع ترؤس الرئيس الحالي لجلسة بنغازي، مشيرين إلى أن جلسة بنغازي بشرعية الانعقاد في المقر القانوني.
(البيان)
مخاوف ليبية من سيطرة «الإخوان» على رئاسة مجلس النواب
تواصلت المنازعات النيابية في ليبيا أمس. ففي الوقت الذي تستعد فيه مجموعة من أعضاء البرلمان لعقد لقاء لهم في مدينة غدامس الحدودية غرب البلاد على الحدود مع الجزائر غداً (الاثنين)، أعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح عن الدعوة لاجتماع آخر في مدينة بنغازي بشرق البلاد، وسط اتهامات يطلقها الفريق الداعم للرئيس الحالي بحق مناوئيه بـ«السعي لاختيار رئيس موالٍ لجماعة الإخوان».
ويستعد أعضاء بمجلس النواب لعقد جلسة حاسمة لهم بمدينة غدامس، وأكدت وكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة «الوفاق الوطني» وصول 118 نائباً للمشاركة في الجلسة الرسمية التي سيعقدها المجلس بنصاب كامل، بينما يُنتظر وصول نواب آخرين للانضمام إليهم أيضاً. ويقدر عدد مقاعد المجلس بمائتي عضو.
ويجادل بعض أعضاء المجلس بأن رئيسه عقيلة صالح هو المخول له فقط مع هيئة الرئاسة بدعوة المجلس للانعقاد. ويعتبر هؤلاء أن دعوته لعقد جلسة للمجلس في مدينة بنغازي باعتبارها مقره الرئيسي والدستوري، استهدفت «قطع الطريق قانونياً أمام أي محاولات لنقل الانعقاد إلى غدامس».
وفي تأكيد على أنها تتولى «تأمين جلسة غدامس»، وزعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق صوراً لجهود إدارة شؤون المرور والتراخيص في دعم ومساندة الأجهزة الأمنية في تأمين خط السير لأعضاء مجلس النواب بغدامس.
ووصف ميلود الأسود، عضو مجلس النواب الليبي، اتهام اجتماع غدامس بالسعي لاختيار رئيس «إخواني» للبرلمان بأنه «محاولة لإفشال الاجتماع»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «عدد (الإخوان) بالبرلمان وبالجلسة التي ستعقد بغدامس ربما لا يزيد على 15 نائباً، كما أننا اتفقنا باجتماعاتنا التشاورية السابقة أن تؤول رئاسة البرلمان لشخصية من الشرق الليبي».
وكان أكثر من مائة من نواب البرلمان الليبي عقدوا الأسبوع الماضي اجتماعاً تشاورياً بمدينة طنجة المغربية، وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عقد جلسة نيابية موحدة في مدينة غدامس، وفيما توجه عدد غير قليل من المشاركين باجتماع طنجة مباشرة لهذه المدينة، عاد بعضهم لمدينة بنغازي معلناً انسحابه، وهو ما أثار الشكوك حول إمكانية عدم انعقاد الجلسة.
وفي تفسيره لانسحاب بعض النواب من الاجتماع، قال رئيس كتلة «تجمع الوسط النيابي» بالبرلمان إن «بعضهم أدرك مبكراً انتفاء حظوظه في أن يكون في رئاسة المجلس ولجانه، وسمعنا أيضا بتعرض بعض النواب لضغوط وتهديدات شخصية وهؤلاء عاد بعضهم لبنغازي».
بالمقابل، أوضح عضو مجلس النواب بطبرق، سعيد أمغيب، أن «التوجس من القرارات التي قد تتخذ حال انعقاد جلسة بغدامس، وما سوف يتخذ بعدها» هو ما دفعه للانسحاب والعودة من لبنغازي، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا أستبعد أن تتم الاستعانة بشخصية غير إخوانية لرئاسة البرلمان حال إقالة صالح ولكنها وبلا جدال ستكون على توافق كامل مع (الإخوان)».
لكن عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، جبريل أوحيدة، دافع عن أهداف الاجتماع قائلاً إن «الأسماء التي ترددت لتولي لرئاسة البرلمان خلال أحاديث ومشاورات النواب في طنجة أو بغدامس ليس من بينها أسماء إخوانية». أوحيدة وهو من النواب المتوقع مشاركتهم بجلسة غدامس، أضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لو نجحنا في استكمال التفاهمات وإيجاد مخرج قانوني لعقد الجلسة فالأمور ستسير بشكل يدعم استقرار ليبيا والبرلمان عبر تفعيل نشاطه وآلياته».
ويعتقد المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر برمته مخطط إخواني يستهدف بالأساس إقالة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر»، معتبراً أن «الهدف المؤقت هو إقالة صالح، والاستيلاء على رئاسة البرلمان، أما الهدف الحقيقي فهو إقالة حفتر الذي عينه البرلمان في عام 2015 قائداً عاماً للجيش الوطني».
استياء روسي من «انزلاق المسار السياسي» في ليبيا
عكست انتقادات وجهها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لمسار الحوارات الليبية، تزايد استياء موسكو حيال آليات الحوار ومجرياته، بالتزامن مع توجيه الاتهام لواشنطن بتعمد عرقلة تحقيق تقدم على صعيد تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.
وقال لافروف في كلمة افتراضية أمام مؤتمر «الحوار المتوسطي» الدولي، إن «معظم المشاكل في المنطقة ذات طبيعة عابرة للحدود. وتنسحب التحديات التي تواجهها المنطقة على أجزاء أخرى من العالم». وزاد أن ما يثير القلق بشكل خاص «مشكلة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذين يشاركون في الأعمال العدائية في المنطقة، ثم يعودون إلى بلدانهم الأصلية، ويطورون أنشطة تخريبية فيها». وجدد التأكيد على موقف بلاده بأن «إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهيئة الظروف لتنمية شعوبها ورفاهيتها، ممكن فقط على أساس القانون الدولي، وهذا يفترض مسبقاً رفض التدخل الخارجي، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية، والاعتماد على الحوار الوطني الشامل في كل بلد يعاني من صراعات».
ورأى الوزير الروسي أن الوضع في ليبيا مقلق بشكل خاص. وزاد: «دمر قصف الناتو كيان الدولة في عام 2011. والآن يضطر الجميع لبذل جهود كبرى للتغلب على عواقب ذلك العدوان غير المشروع». وقال إن الأطراف كافة رحبت «بالتوقيع في أكتوبر (تشرين الأول) على اتفاق وقف النار (بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي) كخطوة إيجابية نحو إقامة حوار وطني شامل». لكنه أضاف أن «الحركة على المسار السياسي تنزلق. والاجتماعات الأخيرة لم تسفر عن التقدم الذي كان يأمله الجميع». واعتبر أن «المهمة الرئيسية في هذه المرحلة تكمن في تقديم مساعدة من المجتمع الدولي لليبيين في التغلب على انعدام الثقة، وإيجاد حلول وسط من دون محاولة فرض وصفات جاهزة من الخارج أو الانحياز لأحد الأطراف الليبية».
وأضاف لافروف أن موسكو قلقة أيضاً بشأن مسألة تعيين مبعوث خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا دون حل، موضحاً أن «الزملاء الأميركيين عرقلوا هذا القرار لشهور عديدة، متجاهلين موقف الاتحاد الأفريقي، ومضوا في محاولة إملاء شروطهم، رافضين السعي لحل وسط يناسب الجميع».
وتطرق إلى ملف النفط الليبي، مشيراً إلى أن «الوضع العام في ليبيا قد يستفيد من استئناف صناعة النفط، وقد تم الاتفاق على هذا الموضوع من قبل قيادة الجيش الوطني الليبي وممثلي الإدارة في طرابلس. لكن الشيء الرئيسي هو أن الدخل من تصدير النفط يجب أن يتم توزيعه بشكل عادل وشفاف لمصلحة جميع سكان ليبيا، وأن يستخدم بشكل فعال لإعادة الاقتصاد المدمر».
وعكست كلمات الوزير الروسي درجة الاستياء من الآليات التي تم وضعها لإطلاق الحوارات أخيراً، وكان هذا الملف محور نقاشات خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى موسكو، قبل أسبوع، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والتقى خلالها لافروف. وأحيطت تلك المحادثات بتكتم، وكان لافتاً أن وزارة الخارجية ألغت قبل بدئها بوقت قصير دخول الصحافيين إلى الشق الاستهلالي المفتوح عادة من المحادثات، واكتفت بإصدار بيان مقتضب لاحقاً.
وأفادت مصادر روسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، في حينه، بأن المحادثات مع رئيس مجلس النواب جاءت في إطار «استمرار التنسيق الذي تحرص عليه موسكو مع كل الأطراف الليبية»، مشيرة إلى أن موسكو «دعمت كل المبادرات التي أطلقها عقيلة صالح لتعزيز مسار التسوية السياسية في البلاد».
وأكدت المصادر أن موسكو معنية بتعزيز الحوار مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية بهدف تنفيذ القرارات الدولية، مشيرة إلى «تساؤلات ظهرت لدى موسكو حول تركيبة لجنة الحوار التي انطلقت مناقشاتها في تونس أخيراً، وإلى تحفظات على آلية اختيار الشخصيات التي تمت إضافتها إلى اللجنة»، معتبرة أن «هذه الآلية تعكس محاولات أطراف معينة تحقيق مكاسب سياسية».
وأعادت المصادر التذكير بأن موسكو كانت أطلقت مبادرة في بداية العام لإنجاح حوار يجمع الأطراف الليبية الأساسية. وزادت أنه «رغم أن اللقاء فشل في حينها في الخروج بالنتائج المرجوة، لكن موسكو ما زالت ترى أن هذه هي الآلية الصحيحة والمنسجمة مع قرارات مجلس الأمن لدفع الحوار الليبي والتسوية في هذا البلد».
التحالف الدولي يواصل محاربة «داعش» بعيداً عن الأولويات الإيرانية في العراق
حسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش مهماته في العراق، وهي الاستمرار في محاربة هذا التنظيم، فيما تنتظر إيران نهاية ما هو بالنسبة لها «كابوس»: إدارة دونالد ترمب، وإمكانية حصول انفراجة أو ضوء في نهاية النفق عند بدء تسلم جو بايدن السلطة بداية العام المقبل.
وفي حين كانت نهاية العام الحالي مؤلمة جداً لإيران، بعد اغتيال مهندس المشروع النووي محسن فخري زاده، فإن الذكرى السنوية الأولى لاغتيال مهندس مشروعها الاستراتيجي في المنطقة قاسم سليماني سوف تهيمن على آخر أسبوعين حاسمين من عهد ترمب. والفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق بدأ قسم منها يتصرف أحياناً بعيداً عن شروط إيران. فقبل نحو 10 أيام، جاء قائد «فيلق القدس»، إسماعيل قاآني، إلى بغداد بعد ساعات من إطلاق عدة صواريخ على المنطقة الخضراء، حيث السفارة الأميركية، لكي يقنع هذه الفصائل بالتزام الهدوء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لكن ما إن غادر قاآني وهو مطمئن إلى الهدنة في بغداد حتى اغتيل في قلب طهران فخري زاده، أخطر رجل بعد سليماني، فأصبحت الأمور أكثر تعقيداً.
وفي تصريحات للسفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، فإنه في الوقت الذي تتفق فيه الفصائل المسلحة مع إيران بشأن الانسحاب الأميركي من العراق والمنطقة، فإن إيران ليس لها علاقة بالخلافات داخل تلك المجموعات، مبيناً أن تلك الفصائل لديها مشكلات أيضاً مع الأميركيين بسبب حادثة اغتيال نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» السابق، أبو مهدي المهندس، وسليماني.
وعن طبيعة الزيارة التي قام بها، الشهر الماضي، قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى العراق، وما إذا كان قد طلب من الفصائل الموالية لإيران عدم استهداف القوات الأميركية في المدة المتبقية من ولاية الرئيس ترمب، ذكر مسجدي أن «جميع المجموعات والأحزاب التي لها مؤسساتها وتكتلاتها أو مكاتبها وتمثيلياتها ولها قياداتها، سواء منها المجموعات السياسية أو ما یُعرف منها بمجموعات المقاومة؛ هذه المجموعات والأحزاب لها علاقاتها الإيجابية بالجمهورية الإسلامية، ولا ينكر أحد هذه الحقيقة». وكرر السفير الإيراني -كما هي عادة المسؤولين الإيرانيين في معظم تصريحاتهم- أن بلاده «لا تتدخل في شؤون هذه المجموعات (المسلحة). نحن لا نتدخل مطلقاً في شؤون هؤلاء، لكنهم يرغبون في استشارتنا».
ولعل الوقائع على الأرض لا تدعم تصريحات مسجدي، نظراً لأن الجماعات والفصائل المسلحة العراقية، المنخرطة ضمن ما يسمى «محور المقاومة»، تعلن صراحة ولاءها لولاية الفقيه الإيرانية، وتطابقها مع منهجها في العداء للولايات المتحدة. وذكر مسجدي أن «تيارات المقاومة في العراق مستاءة للغاية من الأميركيين» بعد مقتل سليماني والمهندس «ومطالبها واضحة معينة، تتمثل في انسحاب القوات الأميركية من العراق»، مؤكداً أن هذا مطلب إيران أيضاً.
وفي حين تعيش إيران ما تبقى من الفترة القلقة بين إدارتين في واشنطن، فإن التحالف الدولي أعلن أن «تأثير قرار تخفيض عدد القوات الأميركية ضئيل على المهام الإجمالية لقوات التحالف المشتركة لهزيمة (داعش)». وعلى صعيد الوضع القلق الذي تعيشه إيران الآن في ظل اختلاف الإدارات في البيت الأبيض، وطبيعة وضعها في العراق، يقول الخبير الاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد عماد علو لـ«الشرق الأوسط» إنه «من غير المتوقع أن ينهج الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن نهجاً تصالحياً في بداية حكمه مع إيران، لأنه لا يريد أن يعطي رسالة للداخل الأميركي ولحلفائه بأنه رئيس ضعيف غير قادر على مواجهة التحدي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف اللواء الركن علو أن «بايدن سوف يبقي على العقوبات المفروضة على إيران، وعلى سياسة التشدد حيال إيران، خلال المرحلة المقبلة، خاصة خلال السنة الأولى من حكمه»، مبيناً أن «تصريحات بايدن مؤخراً تعد مؤشراً على ما يريد نهجه عند تسلمه مقاليد الإدارة في البيت الأبيض». وبشأن قرار واشنطن تخفيض دبلوماسييها في العراق، يقول علو إن «هناك مؤشرات لدى القيادات العسكرية الأميركية والإسرائيلية إلى أن العراق سيكون هو الساحة للرد الإيراني المحتمل على مقتل العالم النووي فخري زاده، فضلاً عن أن هناك فصائل مسلحة عراقية باتت لديها خبرة في أساليب الرد واستهداف المصالح الأميركية في العراق، مثل قصف السفارة أو القواعد العسكرية أو أرتال الدعم اللوجيستي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، مثل زيادة الطلعات الجوية لمراقبة ما يحصل على الأراضي العراقية، وكذلك وجود دوريات جوية أميركية - إسرائيلية يمكن أن تكون في الأجواء العراقية، لكي تكون هناك سرعة في الرد على أي استهداف بالصواريخ الباليستية الإيرانية أو طائرات مسيرة أو صواريخ يمكن أن تطلقها الفصائل المسلحة ضد أميركا».
معلومات عن استئناف تركيا إرسال المرتزقة إلى ليبيا
صعدت تركيا تحركاتها العسكرية بليبيا في الفترة الأخيرة، وكشفت مواقع رصد عن تسارع حركة طيران الشحن العسكري إلى غرب ليبيا، في الوقت الذي نشرت فيه وزارة الدفاع التركية أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي صوراً لتدريبات عناصر قوات حكومة «الوفاق» الليبية الموالية لأنقرة داخل معسكرات في تركيا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس (السبت)، بوجود معلومات حول نية تركيا إرسال دفعة جديدة من المرتزقة من عناصر الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أنها أوقفت، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عودة من تم إرسالهم سابقاً، وذلك رغم استمرار مفاوضات الحل السياسي بعد الاتفاق الليبي - الليبي على وقف إطلاق النار.
وذكر المرصد أن عدد المسلحين المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بلغ، حتى الآن، نحو 18 ألفاً، بينهم 350 دون سن الثامنة عشرة، وعاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم والحصول على مستحقاتهم المالية، في حين تم إرسال مقاتلين متشددين من جنسيات أخرى، بلغ عددهم نحو 10 آلاف بينهم من حملة الجنسية التونسية، لدعم حكومة «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج.
وأشار «المرصد» إلى أن عدد القتلى من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بلغ 496 قتيلاً.
في الوقت ذاته، تصاعدت حركة طيران الشحن العسكري التركي إلى غرب ليبيا. وكشف موقع «فلايت رادار» السويدي، المتخصص في تتبع حركة الطيران العسكري، عن وصول 3 طائرات شحن عسكرية تركية من طراز «إيرباص إيه 400 إم» إلى قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا أقلعت من كونيا (وسط تركيا) وأماسيا (غرب)، ليصل عدد طائرات الشحن العسكرية التركية التي توجهت إلى الوطية التي اتخذتها تركيا قاعدة لها في غرب ليبيا 10 طائرات خلال أسبوع واحد.
وقبل ذلك أكد موقع «إيتاميل رادرا» الإيطالي المتخصص في رصد حركة الطيران العسكري فوق البحر المتوسط وإيطاليا، وصول طائرتي شحن تركيتين من كونيا إلى غرب ليبيا، بالتزامن مع تفتيش بعثة «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر السلاح على ليبيا سفينة تجارية تركية بشبهة نقلها أسلحة إلى ميناء مصراتة الليبي.
في الإطار ذاته، اعتبرت حكومة «الوفاق» مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري الموقعة مع أنقرة في 27 نوفمبر 2019 «شرعية وتتوافق مع القوانين الدولية»، ولا يمكن مساواتها بالدعم الذي يتلقاه «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر. وصدر هذا الموقف في تصريح للمتحدث باسم وزارة خارجية الوفاق، محمد القبلاوي، لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، تعليقاً على تصريحات للمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، قبل يومين، بشأن الوجود الأجنبي، دون تسمية جهة معينة. وكانت ويليامز أشارت، خلال الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى وجود «20 ألفاً من القوات الأجنبية أو المرتزقة في ليبيا، فيما يعد انتهاكاً مروعاً للسيادة» الليبية، مشيرة إلى أنهم الآن يحتلون منازل الليبيين.
ورفض القبلاوي ما سماه بـ«الإيهام وعدم ذكر الحقائق كما هي»، في إشارة إلى تصريحات ويليامز التي لم تسمِ فيها طرفاً محدداً. وأضاف أنه «لا يمكن مساواة مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بالدعم الذي يتلقاه حفتر من دول عديدة» لم يحددها.
وعن مسألة جلب المرتزقة وتدفق السلاح، قال إن «الجميع يعلم، وأولهم ويليامز، أن حفتر، وبدعم دول، هو من بدأ بهذا العمل اللاقانوني والمخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي». وجدد التأكيد في هذا السياق على أن «الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول صديقة كالتي وقعت مع تركيا، شأن ليبي وشرعي».
(الشرق الأوسط)
