الجيش الليبي يستنفر بعد تحركات للميليشيات في طرابلس ومصراتة/الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على تركيا/ليبيا.. التصعيد العسكري التركي يربك الحل السياسي
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:08 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 8 ديسمبر 2020.
سوريا.. تركيا تجرف «تل حلف» بحثاً عن الآثار
تواصلاً لمسلسل الانتهاكات التركية في سوريا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات التركية تواصل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار في «تل حلف» ضمن مناطق عملية «نبع السلام» في ريف الحسكة، حيث استخرجت لقى أثرية وفخاريات من الموقع الذي تتمركز فيه، أعلى التل الأثري.
ويقع «تل حلف» في المنطقة شمال شرق سورية، وعلى بعد 3 كيلومترات جنوب غربي منطقة رأس العين، وتعود آثار الموقع للألفية السادسة قبل الميلاد.
وكان المرصد أفاد شهر نوفمبر الماضي بأن الفصائل الموالية لأنقرة تقوم بعمليات بحث وحفر جديد عن آثار ضمن أحياء المحطة والعبرة والكنائس في مدينة رأس العين بريف الحسكة، وهي أحياء قديمة، فيما تتذرع تلك الفصائل بالبحث عن أنفاق محفورة من قبل قوات سوريا الديمقراطية قبل خروجها من المنطقة.
ويضم شمال غرب سوريا حوالي 40 قرية، بينها «باقرحا»، التي تعود إلى ما بين القرنين الأول والسابع للميلاد من الحقبة البيزنطية، وقد وضعتها اليونسكو على قائمة التراث العالمي.
وتشمل المنطقة، وفق موقع المنظمة اليونسكو، معالم أثرية لعدد من المساكن والمعابد الوثنية والكنائس والأحواض والحمامات العمومية.
وفي حديث سابق لوكالة فرانس برس، قال المدير العام للمديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، مأمون عبد الكريم، إن «باقرحا من المواقع الهامة كونها تلقي الضوء على التطور الريفي في هذه المنطقة خلال العصرين الروماني والبيزنطي»، مشيراً إلى أن ثمة مباني لا تزال «في حالة من الحفظ الجيد».
إلى ذلك، أصيب جندي تركي بجروح، عقب استهداف مسلحين مجهولين قاعدة عسكرية بصاروخ موجه، وفقاً لما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد أن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية في بلدة «رام حمدان» شمالي محافظة إدلب، ما أدى إلى حدوث بعض الأضرار المادية في القاعدة التركية.
وكانت أعداد من القوات التركية قد انتشرت على الطريق الدولي «أم فور»، أمس الأول، من جهة مدينة أريحا، حيث عمدت إلى تفجير عبوة ناسفة على الطريق، بعد ركنها من قِبل مجهولين. وكان ضابط من القوات التركية قتل وأصيب 3 جنود أتراك في عملية تسلل نفذتها «قوات سوريا الديمقراطية» قبل 4 أيام على محور «باصوفان» و«كفرخاشر» ضمن ريف حلب الشمالي.
وفي سياق متصل، انفجرت عربة «bmb» تابعة للجيش السوري أمس الأول، نتيجة قصف تركي استهدف «تل حرمل» في ريف منطقة «أبو راسين»، شمالي محافظة الحسكة.
وجددت القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة التي تدعمها أنقرة، قصفها المدفعي لمنطقة «أبو راسين» شمال الحسكة شرقي سوريا، وذكرت مصادر محلية أن «القصف استهدف المنازل السكنية وممتلكات المواطنين في قرية دادا عبدال في محيط بلدة أبو راسين».
الجيش الليبي يستنفر بعد تحركات للميليشيات في طرابلس ومصراتة
استنفر الجيش الوطني الليبي قواته أمس، بعد رصد تحركات عسكرية للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق» باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.
وكشف الجيش الليبي، في بيان له، عن حشود متزايدة للميليشيات المسلحة في طرابلس ومصراتة وعمليات نقل ميليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة بما يوحي بتصعيد عسكري.
وأوضحت القيادة العامة أنها أصدرت تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات الجيش الليبي حتى تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر وعدم الانجرار وراء الاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري.
إلى ذلك، جدد الجيش الوطني التزامه وتمسكه التام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة «5+5» في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تلويح وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، صلاح الدين النمروش بشن هجوم عسكري على سرت التي يسيطر عليها الجيش الليبي.
يتزامن التصعيد العسكري من جانب «الوفاق» مع تسارع الحراك الدولي والإقليمي الرامي إلى إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة الليبية بعيداً عن الحلول العسكرية قبل نهاية العام الحالي، ومع استمرار الجهود والضغوط لحض طرفي النزاع في ليبيا على التهدئة والتفاوض.
ويسود الهدوء كافة محاور القتال في ليبيا منذ أغسطس الماضي بعد اتفاق المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» والبرلمان الليبي على وقف إطلاق النار وإنهاء كافة العمليات العسكرية في الأراضي الليبية.
وفي شرق ليبيا، عقد مجلس النواب جلسة رسمية في مدينة بنغازي برئاسة عقيلة صالح، وذلك في أول رد فعل على الدعوات التي تطالب بعقد جلسة مكتملة النصاب القانوني في مدينة غدامس.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بلجيق إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، والتوجه لعقد جلسة للبرلمان في مدينة سرت بعد تأكيد إمكانية عقدها من قبل لجنة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
وأوضح بليحق إلى أنه تمت دعوة جميع أعضاء مجلس النواب وبعدها سيقرر المجلس أين يجتمع سواء في ليبيا أو خارجها، مضيفاً أن «جلسة غدامس لن تكون قانونية بسبب عدم مراعاة الإعلان الدستوري الذي ينص على عدم عقد جلسة من دون حضور رئاسة مجلس النواب».
من جانبه، شدّد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس، على ضرورة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان قبل الدعوة لاتخاذ أي قرارات تخص الرئاسة، مشيراً إلى أن هذه اللائحة بها عيوب ويجب العمل على تعديلها في أقرب وقت وضرورة التئام المجلس وعدم تمسكه برئاسة المجلس.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي أحمد الشارف أهمية عقد جلسة للبرلمان في بنغازي لأنها هي المقر الدستوري لمجلس النواب وهناك دلالة واضحة تؤكد أن المدينة آمنة، وهي رسالة للجميع في الداخل والخارج، موضحاً أن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد الذي تأول إليه جميع الاستحقاقات القادمة من منح ثقة للحكومة واعتماد الميزانية ومراقبة أداء عمل الحكومة والدستور وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
وشدد الشارف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» على أهمية الحفاظ على وحدة مجلس النواب الليبي وهو ما يعني الحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، وإبعاد التدخل الخارجي في الشأن الليبي، توحيد المؤسسات والمحافظة على التداول السلمي على السلطة والوصول بليبيا إلى بر الأمان.
ولفت إلى وجود عدة أطراف مستفيدة من الوضع الحالي وحالة الفوضى والهروب من العدالة في ليبيا، موضحاً أنهم يسعون وراء حالة الانقسام في مجلس النواب الليبي لنهب ثروات البلاد ومحاربة قيام القوات المسلحة الليبية بواجبها في محاربة الإرهاب وحماية ليبيا من كل عابث بمصير وأموال المواطنين.
إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب الليبي زياد دغيم، إن جلسة البرلمان نتج عنها حزمة من القرارات، منها تشكيل لجنة برلمانية توافقية من كل الاتجاهات برئاسة رئيس اللجنة التشريعية لإعداد مقترح مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية، وتشكيل لجنة من النواب الأعضاء بملتقى الحوار السياسي لإعداد مقترح بديل لتوحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية بليبيا في حالة تعثر ملتقى الحوار الليبي.
وأكد دغيم لـ«الاتحاد» إلى أن المجتمعين اتفقوا على مخاطبة لجنة 5+5 العسكرية برعاية الأمم المتحدة بسرعة تأمين مقر وتحديد موعد لجلسة خاصة بالتئام البرلمان، واعتبار ما يحدث في غدامس من اجتماعات تشاورية مرحب بها واتخاذ إجراءات قانونية صارمة حال تحولت لعقد جلسة وهو ما يمثل انقلاباً على الدستور المؤقت وتهديداً للأمن القومي الليبي.
المسماري: أردوغان يسعى لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا
قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أمس، إن تركيا تواصل نقل العتاد والأسلحة والمرتزقة إلى غرب البلاد، مؤكداً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لإقامة قواعد عسكرية في الأراضي الليبية. وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، وجود مجموعات تتبع حكومة «الوفاق» تعمل على خرق وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيراً إلى قلق القيادة العامة من استمرار نقل أنقرة للعتاد والمرتزقة والإرهابيين لليبيا. ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن طائرات شحن عسكرية تركية مستمرة في نقل الأسلحة والذخائر لغرب البلاد، خاصة في طرابلس ومصراتة، مؤكداً أن الرئيس التركي لا يريد السلام في ليبيا ويدفع بمزيد من التعزيزات لتثبيت نفسه في ليبيا ويسعى لابتزاز خزينة الدولة الليبية بإرسال مزيد من الدعم العسكري، موضحاً أن أردوغان يسعى لاستخدام ليبيا كورقة في صراعه بمنطقة شرق المتوسط.
الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على تركيا
أجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، تقييماً لأسس فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط، قبل أن يقرر زعماء الاتحاد، في قمة ستعقد يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس: «إن أعضاء الاتحاد الأوروبي كافة اتفقوا على أن تركيا لم تُحدث تحولاً إيجابياً بعيداً عن سياستها الخاصة بالتنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط». وأكد تلك الرؤية دبلوماسيون في التكتل.
وأضاف ديندياس للصحفيين، وهو يغادر الاجتماع: «تم التعبير بوضوح عن أنه يجب أن يكون هناك رد على تركيا»، مضيفاً: إن تركيا «استمرت في سلوكها، وهذا ما سوف يُناقش في اجتماع زعماء المجلس الأوروبي».
وبدأ التوتر في أغسطس الماضي، عندما أرسلت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، سفينة مسح بمناطق التنقيب عن الطاقة المحتملة في مياه تطالب بها اليونان.
وتتولى ألمانيا حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ومدتها ستة أشهر، ويمكنها أن تحدد ما إذا كانت العقوبات ستمضي قدماً.
وكانت ألمانيا تأمل بالتوسط بين أثينا وأنقرة، لكنها شعرت بالغضب عندما استأنفت تركيا التنقيب عن الغاز قبالة قبرص في أكتوبر الماضي، بعد فترة توقف.
وقال هايكو ماس وزير الخارجية الألماني للصحفيين في بروكسل قبل بدء الاجتماع: «وقعت استفزازات وتوترات كثيرة بين تركيا وقبرص واليونان، وهو ما منع إجراء محادثات مباشرة»، معلناً أن الجهود الألمانية لتخفيف التوتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا باءت بالفشل.
وقال ماس: «في الأشهر القليلة الماضية، حاولت ألمانيا جاهدة إيجاد طريقة لدفع الحوار مع تركيا»، مضيفاً أنه «بسبب التوترات بين تركيا وقبرص واليونان لم يكن من الممكن للأسف بدء محادثات مباشرة»، مضيفاً: «ستجرى لذلك مناقشة العواقب».
وطالب زعماء الاتحاد الأوروبي تركيا في أكتوبر، بالتوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، أو مواجهة العواقب.
وعادت السفينة التركية «عروج رئيس» لمينائها مرة أخرى الأسبوع الماضي، لكن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، حذر تركيا من ممارسة لعبة «القط والفأر» بإعادة سفينة التنقيب لمينائها قبل قمة الاتحاد الأوروبي ثم إرسالها من جديد بعد انتهاء القمة.
وقالت فرنسا والبرلمان الأوروبي، الذي دعا رسمياً إلى فرض عقوبات: «إن الوقت حان لمعاقبة تركيا التي يُنظر إليها في بروكسل على أنها تؤجج الخلاف بشأن الغاز لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية».
وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي: «إن القضايا الخلافية الأوسع بشأن ليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد في تركيا جعلت الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه أنقرة».
وأكد خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد» أن فرض عقوبات أوروبية على تركيا ضرورة لوقف ممارسات أنقرة في شرق المتوسط، موضحين أن المحاولات الألمانية فشلت في إيجاد أي مساحة للحوار بين تركيا من جهة وقبرص واليونان من جهة أخرى.
ويرى حسين خضر، المحلل السياسي في ألمانيا، أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ساءت بدرجة كبيرة، متوقعاً فرض عقوبات أوروبية على أنقرة خلال الشهر الجاري.
وأشار خضر، وهو رئيس مجلس اندماج وعضو مجلس محلي هيدنهاوزن - شمال الراين فيستفاليا في ألمانيا، إلى أن أردوغان يهاجم بقوة الاتحاد الأوروبي مرة ويستعطفهم مرة، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يحذر أردوغان للمرة الأخيرة.
بينما أكد كريم بالجي المحلل السياسي التركي، أن هناك مخالفات كثيرة يرتكبها نظام رجب طيب أردوغان، موضحاً أن هناك رفضاً شعبياً لتلك الممارسات وهو ما يظهر في الشارع التركي، اعتراضاً على هذه السياسات، مشيراً إلى أن معاقبة نظام أردوغان ضرورة.
آلية عقوبات أوروبية جديدة
أقر الاتحاد الأوروبي آلية عقوبات جديدة لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. وأعلنت الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أمس، أن وزراء خارجية التكتل الأوروبي أقروا قاعدة تسهل على نحو كبير المعاقبة السياسية على مثل هذه الجرائم. وستتيح اللائحة إمكانية تجميد أصول الأشخاص والشركات والمنظمات المتورطة في التعذيب أو العبودية أو العنف الجنسي الممنهج، على سبيل المثال. وإضافة إلى ذلك، سيُجرى فرض حظر دخول على الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات. وحتى الآن، لا يمكن معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان، إلا في إطار إجراءات عقابية ضد دول أو في إطار أنظمة العقوبات الخاصة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، في مكافحة الهجمات الإلكترونية واستخدام الأسلحة الكيميائية. وجعل هذا حتى الآن من الصعب أو المستحيل على الاتحاد الأوروبي الرد على انتهاكات حقوق الإنسان.
موسكو تأمل إطلاق سراح صحافيين روسيين موقوفين بتركيا
أعرب الكرملين، أمس، عن أمله في «الإفراج قريباً» عن صحافيين يعملان لحساب محطة «إن تي في» الروسية أُوقفا في تركيا يوم الجمعة الماضي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافة: «نأمل أن يتمّ الإفراج عن صحافيينا قريباً»، مشيراً إلى أن دبلوماسيين روس «يتواصلون مع الجانب التركي» لحل هذه القضية.
وقال: «نأمل في أن يتمّ حلّ هذه الحادثة عن طريق الحوار»، مضيفاً: «كل التدابير الممكنة ستُتخذ لتقديم مساعدة مناسبة للصحافيين المحتجزين».
وأفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية بأن الصحافيين اللذين يعملان لحساب برنامج إخباري أسبوعي، أوقفا فيما كانا «يصوران مصنعاً للطائرات المسيرة».
وتختلف روسيا وتركيا في كثير من الملفات من سوريا إلى ليبيا ومؤخراً حول النزاع في ناجورنو قرة باغ.
(الاتحاد)
عشرات القتلى والجرحى في هجومين بأفغانستان
أسفر هجوم انتحاري شنه مسلح عبر سيارة مفخخة، أمس الاثنين، عن إصابة حوالي 33 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، بعدما استهدف مباني حكومية في ولاية قندهار الأفغانية، في وقت لقي خمسة جنود مصرعهم، وأصيب 4 آخرون خلال تصديهم لهجوم لحركة «طالبان» على نقاط تفتيش تابعة للجيش في مقاطعة قندوز شمالي البلاد.
وقع الهجوم الإرهابي حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي، قرب رئاسة الشرطة في منطقة دامان، ومكتب محافظ المنطقة التابعة لولاية قندهار، بحسب السلطات التي اتهمت حركة «طالبان» بالوقوف وراءه.
وتسبب الانفجار في إصابة العشرات، بينهم 9 ضباط على الأقل وقائد الشرطة بالإقليم. ونتج عنه تدمير مبنى الشرطة. وكانت قندهار خلال الشهرين الأخيرين مسرحاً لمواجهات مكثفة، قتل وأصيب فيها مئات من عناصر طالبان.
وفي ولاية قندوز، قتل خمسة جنود، وأصيب 4 آخرون خلال تصديهم لهجوم لحركة «طالبان». وقال قدرة الله صافي المسؤول في الولاية، إن الحادث وقع على طول الطريق الرئيسي الذي يربط قندوز بولاية تاخار المجاورة في محلية تندورسازي بمنطقة خان أباد، وفقد جنديان بعد الاشتباكات، ويفترض أنهما تعرضا للأسر من قبل المسلحين، وفق ما ذكره موقع «روسيا اليوم».
وأضاف أن «المسلحين تكبدوا أيضاً خسائر بشرية بناء على بقع الدم الموجودة في موقع الاشتباكات بالمنطقة التي تبعد حوالي 250 كيلومتراً شمالي العاصمة كابول».
وتتواصل أعمال العنف في البلاد، رغم مفاوضات السلام الجارية حالياً لإنهاء الحرب بين حركة «طالبان» والحكومة الأفغانية، بمقتضى اتفاق الانسحاب الأمريكي الموقع في فبراير/ شباط الماضي.
ويحاول مقاتلو الحركة اجتياح المدن الصغيرة أو مناطق في أنحاء البلاد وتعزيز مواقعهم خلال فصل الشتاء، من خلال نصب كمائن الكر والفر ضد قوات الأمن.
من جهة أخرى، دان وفد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «ناتو» والبعثات الدبلوماسية الأوروبية في كابول، في بيان مشترك، أمس، الهجمات التي استهدفت مؤخرا ممثلي وسائل الإعلام وقادة المجتمع المدني ورجال الدين في أفغانستان.
وشدد البيان على أن حركة «طالبان» ومنظمات إرهابية أخرى مسؤولة عن سقوط الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين في الهجمات.
وتابع: «نعتبر هذه ليست فقط هجمات وحشية ضد الأفغان، ولكن هجوم على عملية السلام ذاتها في أفغانستان، وبالنظر إلى قناعتنا بشجاعة الشعب الأفغاني، فإننا على ثقة بأن هذه الهجمات ستفشل في تحقيق هدفها بإسكات تنوع الآراء».
وأكد البيان أن «دعم التدفق الحر للمعلومات، ومحاسبة الجناة يعود بالنفع على من يرغب في العيش في أفغانستان سلمية وديمقراطية، لذا فإننا نقدر كل من يعمل بلا كلل لتعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة».
وأضاف البيان: «ندعو إلى الامتثال الفوري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحقيقاً لهذه الغاية، ندعم أفغانستان في جهودها للتحقيق مع أولئك الذين يستهدفون هؤلاء الأفراد بالعنف ومحاكمتهم».
(الخليج)
ليبيا.. التصعيد العسكري التركي يربك الحل السياسي
تواجه ليبيا نذر تصعيد عسكري جديد، حيث تواصل تركيا إرسال شحنات الموت إلى ليبيا، بهدف تأجيج الصراع، وضرب مسار الحوار السياسي، وهو ما حذرت منه قيادة الجيش الوطني التي دعت إلى عدم الانجرار وراء الاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري، فيما حذر اجتماع بنغازي من محاولات اختطاف مجلس النواب.
رصد
ورصدت مواقع رصد حركة الطيران، أمس، هبوط طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية، غربي ليبيا، ليرتفع بذلك عدد الطائرات العسكرية التركية التي وصلت ليبيا إلى 25 طائرة منذ 23 أكتوبر الماضي.
وبحسب تطبيق «فلايت رادار»، المتخصص في تتبع حركة الطيران، فإن طائرة شحن عسكرية تركية قادمة من قاعدة ميرزفون شمالي تركيا، من طراز «إيرباص إيه 400 إم - 180». وكان اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، قال إن الجيش الليبي رصد وصول طائرات تركية ومرتزقة خلال الأيام الماضية.
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار، وبالمقابل أعربت عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة.
تعليمات
وقال الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أمس، إن التعليمات والأوامر صدرت إلى كافة وحدات القوات المسلحة على أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، محذراً من «الانجرار وراء الاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري».
واكد المسماري تمسك الجبش باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
تحذيرات
سياسياً، حذر عضو مجلس النواب أحمد الشارف، مما وصفها بـ«محاولات اختطاف مجلس النواب الليبي». وقال الشارف، خلال جلسة البرلمان في بنغازي: «القاهرة وجهت دعوة لأعضاء البرلمان للاجتماع في القاهرة 17 نوفمبر، والمغرب أرسلت دعوة يوم 21 والدعوة لاجتماع مصر سبقت اجتماع طنجة إلا أن عدداً من النواب فضلوا السفر إلى طنجة ثم التوجه لمصر».
وتابع الشارف: «هناك محاولات تجري لاختطاف مجلس النواب الليبي والانقسام الحالي سينعكس سلباً على أوضاع المواطنين». كما قال النائب إبراهيم الزغيد عضو مجلس النواب الليبي، إن الجلسات التي عقدت خارج مجلس النواب الليبي، غير شرعية، مشيراً إلى أنها تفتقد القانونية لعدم حضور رئيس مجلس النواب.
عنف «إخواني» يوقف جلسة البرلمان التونسي
قرّر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي، طارق الفتيتي، إيقاف الجلسة العامة المنعقدة، بشكل مؤقت، بعد أحداث عنف دارت بين بعض النواب تحت قبة البرلمان.
وشهد المجلس حالة من الفوضى، عندما دخل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الإخواني المتشدد، سيف الدين مخلوف، في تشابك بالأيادي مع زميله من الكتلة الديمقراطية، أنور بالشاهد، إلى جانب سيل من السباب والشتائم ، فيما قذف النائب الإخواني بائتلاف الكرامة، محمد العفاس، النائب بالشاهد، بزجاجة بلورية، ما تسبب له في جرح بليغ.
واعتبر أنور بالشاهد، أن ما تعرض له هو عملية إرهابية، مشدداً على أن الإرهاب موجود في البرلمان.
وانطلقت شرارة المواجهة، مع انطلاق اجتماع للجنة شؤون المرأة، بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، بحضور وزير المالية حيث هاجم أعضاء كتلة ائتلاف الكرامة، الاجتماع، لمنعه من الانعقاد.
وتعرضت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي إلى العنف اللفظي، والإساءة المتعمدة من قبل أعضاء كتلة ائتلاف الكرامة، المتحالف مع حركة النهضة.
(البيان)
تركيا: مذكرات توقيف لأكثر من 300 من المشتبهين بالانتماء لتنظيم غولن
أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية اليوم (الثلاثاء)، بأن السلطات أصدرت مذكرات توقيف بحق 304 أشخاص بشبهة دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.
وأصدر ممثلو الادعاء في ولاية إزمير بغرب البلاد مذكرات التوقيف بحق المشتبه بهم، ومن بينهم 295 فرداً لا يزالون في الخدمة في القوات البرية التركية وسلاح الجو، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وتتهم الحكومة التركية غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016. كما تقول أنقرة إن غولن يقود تنظيماً للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة. وتصنف أنقرة حركة غولن منظمة إرهابية.
وينفي غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.
(الشرق الأوسط)
