لقي 51 مقاتلاً من حركة «طالبان» مصرعهم، وأصيب آخرون، خلال معارك عنيفة اندلعت ليل السبت/الأحد بين القوات الأفغانية والمتمردين الذين هاجموا نقاط تفتيش في ولاية قندهار، بحسب ما أكد مسؤولون أفغان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان: «إن قوات الأمن صدت الهجوم، وقتلت 51 إرهابياً، وجرحت 9 آخرين». وبحسب البيان، ردت القوات الأفغانية جواً وبراً، بعدما شن مسلحو «طالبان» اعتداءات شبه متزامنة ليل السبت/الأحد على نقاط تفتيش في خمس مناطق حول مدينة قندهار.

وقال مسؤول محلي رفض الكشف عن اسمه، إن 7 أفراد من عائلة واحدة قتلوا أيضاً في ضربة جوية للقوات الأفغانية في منطقة أرغنداب. 

وأضاف: «سلاح الجو الأفغاني كان يريد استهداف سيارة مفخخة، لكن عندما ضرب السيارة، وانفجرت تسبب ذلك بمقتل مدنيين»، مشيراً إلى أن السيارة المستهدفة كانت متوقفة قرب منزل.

وقالت وزارة الدفاع إنها تحقق في الحادث. وطوال ساعات استمرت المعارك وعمليات إطلاق النار والضربات الجوية في أنحاء الولاية.

وتعد قندهار معقلاً ل«طالبان»، وكانت عاصمة نظامها في تسعينات القرن الماضي. وعلى الرغم من خضوع المدينة اليوم لسيطرة الحكومة، لكن الكثير من المناطق المحيطة بها تقع تحت سيطرة الحركة.

وأطلقت «طالبان» منذ بضع أسابيع، هجوماً واسع النطاق في مناطق مجاورة لقندهار على غرار زيراي وداند وبانجواي وحتى أرغنداب. وقبل شهرين شنت الحركة هجوماً مماثلاً في ولاية هلمند المجاورة، ما دفع بعشرات آلاف السكان إلى الفرار من منازلهم. ودفع هذا الهجوم القوات الأمريكية إلى شن ضربات جوية للدفاع عن القوات الأفغانية. وتسبب انفجار قنبلة في آلية، أمس، أيضاً بمقتل مدنيين اثنين في العاصمة الأفغانية، وفق ما أعلنت الشرطة.

ومنذ توقيع واشنطن اتفاقاً مع «طالبان» في فبراير/شباط الماضي، تعهدت الحركة عدم استهداف المدن الكبرى والقوات الأمريكية، لكنهم زادوا هجماتهم اليومية ضد القوات الأفغانية في أنحاء البلاد، وخاصة المناطق الريفية على الرغم من المحادثات الجارية بين المعسكرين لإنهاء الحرب في البلاد. وعُلقت محادثات السلام التي بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي بين «طالبان» والحكومة الأفغانية، وستستأنف في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، وفق ما أفاد الجانبان السبت.

وكتب ممثلون عن المتمردين وكابول على «تويتر» أنهم غيّروا «اللوائح الأولية للنقاط التي ينبغي وضعها على جدول أعمال المفاوضات الأفغانية، وأنهم أجروا مباحثات تمهيدية حول هذه المواضيع».

وشهدت العاصمة الأفغانية كابول، مؤخراً اعتداءات دامية تبناها في غالب الأحيان تنظيم «داعش» الإرهابي، بينها إطلاق قذائف صاروخية، أمس الأول، تسببت بمقتل مدني.

وصف سياسيون وخبراء اقتصاد أوروبيون قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات تركية رداً على أنشطة التنقيب التي تقوم بها في شرق المتوسط، بـ«الضربة الأولية الموجعة» التي سيعقبها خطوات أخرى مؤكدة خلال الأيام المقبلة كفيلة بوقف «الغطرسة» التركية والأطماع الاستعمارية في منطقة شرق المتوسط وشمال أفريقيا، مؤكدين لـ«البيان» أن العقوبات الأوروبية سوف تؤدي لإغراق الاقتصاد التركي في هذا الوقت الصعب الذي يمر به، لا سيما أن واشنطن سوف تعلن خلال الساعات المقبلة مجموعة من العقوبات الإضافية على أنقرة رداً على شراء نظام الدفاع الجوي الروسي اس-400، خلال السنوات الماضية بما لا يتوافق مع أنظمة حلف شمال الأطلسي.

خطوة ثانية

وقال، فولفجانج فلهلم باول، الدبلوماسي الألماني السابق لدى الاتحاد الأوروبي لـ«البيان»، إن قرار الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على شخصيات تركية رداً على أنشطة التنقيب التي تقوم بها في شرق المتوسط، خطوة ثانية في طريق مازال مليئاً بالإجراءات القاسية، الخطوة الأولى كانت بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات والكيانات التي لها علاقة مباشرة بأعمال التنقيب في تركيا شهر سبتمبر الماضي، واليوم وسع الاتحاد الأوروبي قائمة الأشخاص والكيانات المحظور التعامل معها وهي كيانات وشخصيات كبرى في تركيا، سيؤدي ذلك لشلل تام في قطاع النفط والمجالات المرتبطة به، القائمة على المعدات الأوروبية، والعلاقات الاستثمارية المتشعبة، هذا يعني أن رد الفعل الوقتي سيكون انهياراً في سعر الليرة التي تعاني بالأساس منذ عامين تقريباً، وما يترتب عليه من تضخم وأزمات قد تعصف بالنظام التركي بالكامل.

خنق اقتصادي

وأضاف، جيمي فون سيدو، أستاذ الاقتصاد بالكلية العليا للتجارة في باريس، أن هناك مجموعة من الإجراءات الأوروبية مازالت قيد الدراسة كمرحلة تصعيدية قادمة، في حالة عدم تراجع تركيا عن استفزازاتها وانتهاكاتها في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، من بينها وقف تصدير السلاح الأوروبي إلى تركيا، وتقييد التبادل التجاري بين أوروبا وأنقرة، في وقت تستعد أمريكا لفرض عقوبات اقتصادية مدرجة في قانون اعتمده الكونغرس عام 2017 بشبه إجماع من أجل «مواجهة خصوم أمريكا عبر العقوبات»، ما يعني خنق تركيا من أغلب الجهات، وستتابع أوروبا خطواتها دون تراجع في هذه الحالة أيضاً تحت ضغط فرنسا وحلفائها داخل الاتحاد، ما يعني أن تركيا حالياً قد دخلت مرحلة «الأيام الصعبة» وأن قطاعات كبرى بدأت مرحلة «الركود» مثل البترول والعقارات والسياحة والصناعات الثقيلة، وهي القطاعات الأكبر التي يعتمد عليها الاقتصاد التركي، والانهيار سيكون سريعاً في حالة استمر أردوغان في سياسة «الغطرسة».

انهيار سريع

واختتمت، فاندرميرش دي هيرت، رئيسة قسم السياسة بجامعة «بروكسيل» ببلجيكا، بالتأكيد على أن أردوغان كان يعول على حلفائه داخل الاتحاد الأوروبي، ولم يدرك أبعاد الأزمة بشكل كافٍ، والدليل موقفه المهزوز بعد إعلان العقوبات الأوروبية، الجمعة، بدا واضحاً أنه «غرق في مغامرات شرق المتوسط»، والوقت فات لاستدراك الأمر، العقوبات الأوروبية ستؤدي لشلل سريع وطويل المدى لقطاعات مهمة في تركيا، وبحسب المعلومات المتاحة حتى الآن تراجعت الاستثمارات الأجنبية في تركيا بنسبة كبيرة جداً، وبعد هذه العقوبات الأوروبية والعقوبات الأمريكية القادمة، ستحدث حالة «هجرة الأموال» كبرى من تركيا إلى خارجها، سواء مستثمرين أجانب أو أتراك، بشكل «سري» وعشوائي، حدث في الكثير من الدول «الدكتاتورية» خلال التاريخ الحديث وأدت لانهيار مفاجئ سريع للاقتصاد، بلا أدنى شك.

تسعى تركيا من خلال الحشد العسكري إلى المحافظة بشكل أساسي على ما حققته من مكاسب في ليبيا، وتأمين مكاسب جديدة تضمن لها البقاء، وذلك من خلال مواصلة دورها المشبوه هناك. لكن محللين أكدوا أن الحشد يترجم إخفاقات النظام التركي في ليبيا حيث باتت خططه مكشوفة.

وتمثل تلك الاستفزازات «خرقاً واضحاً لمسارات الحوار، خاصة العسكري والأمني»، هذا ما يؤكده في تصريحات لـ «البيان» مدير مركز الأمة الليبي للدراسات، محمد الأسمر، والذي يلفت إلى أن «تركيا جعلت الوفاق تخرق بيان 23 من أكتوبر الذي ينص على انسحاب القوى الأجنبية المسلحة خلال 90 يوماً من ذلك التاريخ ».

جلب المرتزقة

وأردف: «من جهة أخرى، فإن الحشد التركي واستئناف جلب المرتزقة والأسلحة يترجم اخفاقات تركيا العسكرية لذلك فهي حريصة على نسف الحوار »، لافتاً إلى أن «المواجهات تظل هاجساً في إطار تلك الخروقات التي ستؤدي حتماً لممارسات استفزازية تنم عن رغبة تركيا في إعادة تدوير الملف بشكل ما لصالحها حسب تطورات المشهد الدولي».

وانتقد مدير مركز الأمة الليبي، دور الأمم المتحدة، وقال إن «المنظمة من خلال مجلس الأمن لم تقم حتى الآن بما هو مطلوب منها، فالاتفاق العسكري الأمني - وفق المادة 11 من اتفاق 23 أكتوبر - استوجب صدور قرار من مجلس الأمن يردع ويعاقب من يقوم بخرق الاتفاق، وحتى الآن لم يحدث ذلك، وهو ما وفّر بيئة خصبة لتركيا لتقوم بما تقوم به الآن».

إلى ذلك، قال المحلل السياسي الليبي، محمد العباني، في تصريحات لـ «البيان» إنه من المحتمل بصورة كبيرة أن تدفع الاستفزازات التركية في ليبيا إلى انهيار مسار الحوار وتتسبب بشكل مباشر في عودة المواجهة العسكرية.

وحول المنوط بالمجتمع الدولي فعله من أجل التصدي لتلك الاستفزازات والحفاظ على المسار السياسي في ليبيا وحمايته من الانجراف للعودة من جديد إلى المربع صفر، قال السياسي الليبي، إنه في تقديره تظل «روسيا هي الوحيدة القادرة عملياً على إيقاف أي تدخل تركي»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة حالياً بتطوراتها الداخلية.

تنسيق

أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والموريتاني محمد ولد الغزواني، ضرورة تكثيف التنسيق بين الجانبين لحل الأزمة الليبية. وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين السيسي ونظيره الموريتاني، وأفادت الرئاسة أنه تم خلال الاتصال تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، مضيفة أن الجانبين توافقا على ضرورة تكثيف التنسيق حول هذه الأزمة.

يواجه البرلمان التونسي غداً امتحاناً جديداً في مدى مصداقيته وشفافيته في مكافحة الارهاب، حيث يعقد جلسة عامة، للمناقشة والتصديق على لائحة تندد بتبييض الإرهاب ويدعو الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر المتطرف بعدما وجهت كتلة الحزب الدستوري الحر إلى البرلمان مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان «موقفاً يعتبر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً مستوجباً للتصنيف من قبل الحكومة كمنظمة محظورة».

وأشارت الكتلة إلى أن اللائحة تضمنت أيضاً «سحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده»، مشيرة إلى أنها طلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي.

أسباب

وأعادت الكتلة أسباب تقديم اللائحة إلى ما اعتبرته «تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم»، إلى جانب «خطورة مجاهرة عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق».

احتجاج

إلى ذلك، نظم قياديو وأنصار حزب التيار الديمقراطي وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، رفعوا خلالها شعارات مناوئة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ومن بينها «يا غنوشي يا سفاح يا قتّال الأرواح»، و«يا إرهابي يا جبان الديمقراطي لا يهان».

وندد المحتجون باحتضان الغنوشي بوصفه رئيساً للبرلمان لكتلة ائتلاف الكرامة، وتعطيله إصدار بيان عن المجلس يندد بالعنف الذي تمارسه، والذي استهدف الأسبوع عدداً من نواب الحزب. ودعا المحتجون إلى محاسبة نواب ائتلاف الكرامة وإدانتهم بالعنف وتحقير المرأة ومهاجمة رئيس الدولة، مؤكدين أن اعتصام الكتلة الذي انطلق الخميس الماضي تحت قبة المجلس لا يزال متواصلاً إلى حين تحقيق مطالبها.

تنديد

ونددت حركة الشعب، بلجوء رئاسة مجلس النواب إلى المماطلة وأخلت بمسؤوليتها في الدفاع عن سلامة مناخ العمل داخل المجلس، وجددت في بيان لها، دعمها اللا مشروط للحراك الاجتماعي الذي شمل أغلب القطاعات في حدود الالتزام بالطابع السلمي والمدني وتحمل المسؤولية لرئاسة الحكومة التي ساهمت في مزيد من توتير الأجواء بما أقدمت عليه من قرارات وإجراءات مرتجلة، وفق بيان لها.

(البيان)