تواجه تركيا عقوبات أمريكية أوروبية، في توقيت متزامن، بعد سنوات من الانفلات التركي، والتدخلات في دول المنطقة.

وبعد أسبوع من القمة الأوروبية، التي فرضت عقوبات على شخصيات وشركات تركية، رداً على أنشطة التنقيب الاستفزازية وغير القانونية التي يقوم بها النظام التركي في شرق المتوسط، أعلنت أمريكا عن حزمة عقوبات بدأتها بمؤسسة الدفاع التركية.

العقوبات الغربية على تركيا، تأتي بعد أن ضاق التكتل الأطلسي ذرعاً من سياسات تركيا العدوانية ضد جيرانها، خاصة اليونان وقبرص.

الموقف والتعامل التركي في الفترة المقبلة، رداً على العقوبات، سيحدد ملامح العلاقة الجديدة بين أنقرة من جانب، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من الجانب الآخر.

المختص في الشأن التركي، غسان إبراهيم، قال لـ« البيان» إن الهدف الأساسي للعقوبات، هو إيصال رسالة ردع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسياساته، بعد المماطلات الكثيرة السابقة، موضحاً أن الإجراءات التركية على الأرض، وليس التصريحات للسياسيين الأتراك، هي من ستحدد الخطوة التالية. حيث أكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية، هي دفعة أولى، سوف يليها خطوات أخرى في مارس المقبل، مبنية على ما ستقوم به أنقرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

كما توقع فرض المزيد من العقوبات، وربما قبل مارس المقبل، نظراً لعقلية الرئيس التركي العدائية، والراغبة في التصعيد مع أوروبا، لرد اعتبارها أمام صفعة القرارات والعقوبات.

حصار

وحول لجوئه المتوقع لروسيا والصين، اعتبر غسان إبراهيم، أن أردوغان المحاصر حالياً، لا يمكن أن يعتمد على روسيا والصين، نظراً لاستخدامه الأموال الأوروبية في شراء الأسلحة الروسية، واستخدامها في دعم الميلشيات في ليبيا وسوريا.

من جهته، قال الكاتب الصحافي تورغوت أوغلو، المختص في الشأن التركي، لـ« البيان» إن العقوبات الأوروبية، ومن خلفها الأمريكية، سوف تجبر أردوغان على التوجه إلى طاولة المفاوضات مع الأوروبيين، غير متوقع أن يقوم أردوغان بتحركات على الأرض ترضي الأوروبيين، وتحد من تهديداته لجيرانه في شرق المتوسط.

وفي رده على تأثير العقوبات في النظام التركي، اعتبر تورغوت أوغلو، أن حزب العدالة والتنمية، الذي اعتلى الحكم بعد أزمة اقتصادية عاشتها البلاد، من الممكن أن يهزم في أي انتخابات قادمة، بسبب أزمة اقتصادية جديدة، خاصة إذا وصلت تداعياتها لمصالح أنصار ومؤيدي الحزب، ولكن مع ضرورة أن تتوحد أحزاب المعارضة في مواجهة أردوغان. وأضاف أن هناك ثلاثة أشهر حاسمة تنتظر تركيا في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، والذي أثبت بقراره فرض عقوبات على تركيا، أنه مل، ولم يعد يخشى أوراق ضغط أردوغان عليه، وأهمها تسهيل ترحيل اللاجئين إلى أوروبا، والاستثمارات الأوروبية، خاصة الألمانية في تركيا.

واشنطن تفرض عقوبات

قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الإدارة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة «إس إس بي» لحيازة أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية من طراز إس 400، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال بومبيو في بيان إن «الإجراءات التي اتخذت تؤكد بوضوح أن الولايات المتحدة لن ترضى بمبادلات مهمة مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين». وأضاف أن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا أن شراءها نظام إس 400 الدفاعي الصاروخي الروسي سيعرّض أمن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والعسكريين الأمريكيين للخطر. ويطالب نصّ العقوبات من تركيا التخلص من منظومة الصواريخ الروسية.

أدى توتر الأحداث في غرب ليبيا إلى الكشف عن صراع بين القوى الداعية إلى الحل السياسي والمصالحة وبين حلفاء نظام أردوغان، في مستوى حكومة الوفاق، ممن يعملون على استمرار التدخل التركي في البلاد.

وردت أطراف ليبية قرار أردوغان بتمديد وجود قواته ومرتزقته في ليبيا 18 شهراً أخرى، إلى خشيته من خسارته ما يعتقد أنها مكاسب حققها في البلد الخاضع لصراع دام منذ عشر سنوات، مشيرة إلى أن النظام التركي لا يثق في قدرة حلفائه على تأمين تلك المصالح في حال التوصل إلى حل سياسي ووصول قيادات جديدة إلى السلطة التنفيذية وخاصة في مستوى رئاستي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وكشفت تصريحات لمفتي الإرهاب الإخواني الصادق الغرياني المقيم منذ سنوات بإسطنبول عن وجود انزعاج تركي وصل إلى درجة الغضب، من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بسبب زيارتين أداهما مؤخراً إلى باريس والقاهرة، بعد أن كان محسوباً على محور أنقرة.

توافقات

كما كان موقف أحمد معيتيق النائب الأول لما سمي برئيس المجلس الرئاسي من الحوار مع قيادة الجيش، والذي أثمر إعادة تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية، وفق ترتيبات تمنع التلاعب بإيراداته، إلى شعور النظام التركي بأن هناك توافقات تدور من وراء ظهره لسحب البسط من تحت أقدام وجوده في البلاد، وهو ما دفع به إلى تجييش جماعة الإخوان والميليشيات الخارجة عن القانون إلى رفض الاتفاق، باعتباره يرهن إيرادات النفط في حساب بمصرف ليبيا الخارجي، يمنع التصرف فيه إلى حين الاتفاق على كامل تفاصيل المرحلة الانتقالية.

مواجهة

وفي الوقت الذي اعتقد فيه النظام التركي أنه وضع يده على مصرف ليبيا المركزي، فوجئ باتهام محافظه الصديق الكبير بالفساد من قبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وبقرار وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بإدراج اسم الكبير ضمن قائمة الممنوعين من السفر بعد ثبوت تورطه في إهدار ما لا يقل عن مليار دولار من حساب الوزارة، لينتفض حلفاء تركيا في مختلف مراكز القرار ضد باشاغا المرشح الأول لمنصب حكومي.

ويرى المراقبون أن المواجهة بين باشاغا والكبير مثلت أهم تصادم بين الرجلين اللذين كانا إلى وقت قريب محسوبين على التحالف مع تركيا، لافتين إلى أن باشاغا الساعي لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، أدرك أن طريق النفوذ التركي في بلاده مسدود، وأن الأفضل هو مغادرة خانة التحالفات المشبوهة في اتجاه ربط علاقات متوازنة مع جميع الأطراف،وأن التوازنات الداخلية والدولية لا تسمح بتنفيذ مخطط أردوغان.

أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية،، أن القوات العراقية قتلت 42 عنصرا من تنظيم «داعش» في عملية «السيل الجارف» شمالي البلاد.

وقال رسول في بيان صحفي، إن «قوات جهاز مُكافحة الإرهاب البطلة داهمت بعملية (السيل الجارف) ما يُسمى قاطع (دجلة) الذي تنشط فيه عصابات داعـش الإرهابية في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل بعد جُهد فني ومعلوماتي لمُديرية استخبارات الجهاز».

وأضاف، أن «أبطال الجهاز شرعوا بالاشتباك مع بقايا عناصر العصابات الإرهابية ليومين مُتتاليين أجبر فيها فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب عناصر العدو على التقهقر والعودة إلى الأنفاق والكُهوف التي يتحصنون بها، ليباشروا بعدها باقتحام مواقعهم حيث وصلت شدة المواجهة إلى الاشتباك بالرُمانات اليدوية المُتفجرة داخل الأنفاق».

(البيان)