رحبت دولة الإمارات بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية في اليمن، معربة عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.

وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي.

وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

ولاقى إعلان تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، برئاسة معين عبدالملك، ترحيباً عربياً ودولياً، كونها تأتي كخطوة أولى ضمن إنهاء الأزمة استناداً إلى المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أمس، أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية وتنفيذ التزاماتها المتفق عليها في اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة جديدة ومبشرة لليمنيين. وأضاف آل جابر في تصريحات لقناة «العربية»، أن السعودية حريصة على استقرار اليمن، وستدعم كل الجهود بهذا الصدد.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية الكويتية بتنفيذ اتفاق الرياض، وأعربت الوزارة عن أملها أن تمهد هذه الخطوة الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق. وثمنت عالياً الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها السعودية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة. وأشادت بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن.  كما رحّبت مملكة البحرين بتنفيذ اتفاق الرياض، بوصفه خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة الميليشيات الحوثية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلم والاستقرار.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن تثمين الأردن لجهود كافة الأطراف وتغليبها المصلحة الوطنية وكذلك جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

كما أعرب السفير الفايز عن التمنيات بأن تسهم هذه الخطوة في التوصل لتسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية وتحقق الأمن والاستقرار والسلام  وتلبي تطلعات الشعب اليمني في النمو والازدهار. وثمن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان أمس، جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض، ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية. وأشاد حافظ بحرص الأطراف اليمنية، مٌمثلة في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي على إعلاء مصلحة اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيًا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.

ورحب البرلمان العربي بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية اليمنية الجديدة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة المحورية والتاريخية في استعادة الأمن والاستقرار باليمن، وتوحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتهيئة الأجواء أمام الحكومة الجديدة لتنفيذ المشروعات التنموية في المناطق المُحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني والتخفيف من معاناته. وأعرب البرلمان العربي، عن تطلعه لأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث.

دولياً، رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة. وهنأ جريفث أطراف اتفاق الرياض وكافة الأحزاب والمكونات السياسية التي دعمت هذه العملية وساهمت فيها، معرباً عن تهنئته السعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق.

وقال: إن «هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضا خطوة محورية  نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن». وأشار المبعوث الخاص، إلى ضرورة القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في الحكومة ومناصب صنع القرار. وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن أمنياته بالنجاح والتوفيق لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء في جهودهما لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها البلاد وتحسين حياة الشعب اليمني.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على حساب الوزارة في تويتر: «بفضل جهود السعودية تم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وأضاف أن «هذه خطوة مهمة تجاه تطبيق اتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي، وخطوة أخرى تجاه السلام الذي يحتاجه اليمنيون بشدة». كما رحبت آن ليند وزيرة خارجية السويد بتشكيل حكومة يمنية جديدة، واعتبرتها جزءاً أساسياً من اتفاق الرياض وخطوة نحو الحل السياسي للصراع اليمني.

قال خبراء ومحللون سياسيون عرب، إن تنفيذ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لاتفاق الرياض والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم مكونات الطيف اليمني كافة تعد واحدة من أهم الخطوات في استقرار اليمن، ما ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة، ويعد خطوة مميزة على طريق السلام.

وأشاد الخبراء لـ«الاتحاد» بجهود المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض وحرص الجانبين على استقرار اليمن، لافتين إلى أن ذلك ينطوي على أهمية كبرى لعدة أسباب، على رأسها توحيد الحكومة الشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي وميليشيات «الإخوان» من جهة، واستعادة السيطرة على المناطق وعودة الأمن والاستقرار في محافظات عدن وأبين والمناطق التي شهدت مواجهات بين المجلس الانتقالي والحكومة من جهة أخرى.

وقال المحلل السعودي خالد المجرشي، إن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، صفعة على وجه الميليشيات الحوثية و«الإخوان» والدول الداعمة للإرهاب في اليمن، مشيراً إلى أن هناك أولويات للحكومة الجديدة لابد من العمل عليها، خصوصاً أن الشارع اليمني لم يكن يثق بأي حكومة سابقة، لكنه الآن يعلم أن خلفه أشقاء يدعمونه في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف المجرشي لـ«الاتحاد» أن الفائدة من الحكومة الجديدة ستكون مزدوجة، وتتمثل المزايا في محاربة الإرهاب من جهة؛ وتوفير الخدمات الأساسية من الجهة الأخرى، مع العمل على إحلال الأمن والاستقرار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وعودة الخدمات.

إلى ذلك، اعتبر المحلل السياسي اليمني وضاح عبدالقادر أن انعكاس التشكيل الجديد للحكومة على أرض الواقع سيساهم على تحرير باقي محافظات البلاد من مليشيات الحوثي وميليشيات جماعة «الإخوان».

وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن التشكيل أتى بعد مرحلة مخاض عسيرة منذ توقيع اتفاق الرياض وجاء الإعلان عن التشكيل الجديد بعد انتظار كبير من الشارع اليمني وبعد شد وجذب مع بعض القوى التي عملت على عرقلة الاتفاق الذي يسعى لتقليص أجنحة الميليشيات الحوثية وأجهزة التحالف التركي الإيراني الذي يحاول التغلغل وسط الحكومة وعرقلة الاتفاق.

وشدد المحلل السياسي اليمني على أن دخول المجلس الانتقالي وتوقيعه على اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة سيكون له انعكاسات ايجابية على أرض الواقع، مع بدء المعركة الجدية مع ميليشيا الحوثي والبدء بترتيب الأوضاع في المحافظات المحررة، وإعادة النظر في المعركة الاقتصادية التي تمثل المعركة المهمة في هذا التوقيت.

تنفس الشارع اليمني سواء في المناطق المحررة أو حتى في تلك المناطق التي تخضع للميليشيات الحوثية الصعداء بعد أن تم إعلان حكومة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك بحقائبها الـ24، وهو ما فتح باب السؤال: ماذا يجدر ترقبه من الحكومة الجديدة؟ لا سيما وأن الإعلان جاء وسط تفاؤل واسع بأن تؤدي عودتها إلى عدن إلى وضع حد لتهاوي الاقتصاد وتحسين الخدمات وبناء المؤسسات وحشد الجهود لاستكمال مواجهة الانقلاب الحوثي.

إعلان الحكومة اليمنية الجديدة الذي جاء تنفيذا لـ«اتفاق الرياض» الذي رعته السعودية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وحرصت على تنفيذ شقيه السياسي والعسكري بكل صبر مع جميع الأطراف، يمكن أن ينظر إليه بأنه الثمرة التي خرج بها اليمنيون من عام 2020، على أمل أن يكون أيضا بداية جيدة لعام أكثر نجاحا على صعيد الشراكة وتعضيد الصف الجمهوري في مواجهة التحديات العسكرية والخدمية المختلفة.

لم يكن من السهل قط التوصل إلى هذا الإنجاز المثمر دون الجهود المضنية التي بذلتها القيادة السعودية على مدار الأشهر الماضية وصولا إلى فصل القوات في أبين وإعادة نشرها وانتهاء بإعلان الحكومة، وهو الأمر الذي يعترف به القادة اليمنيون بشتى مشاربهم، فضلا عن دوائر صنع القرار في الدول الكبرى، والذي جسدته على سبيل المثال التهنئة البريطانية بهذا الإنجاز الذي عدته وزارة الخارجية والتنمية في تغرية على حسابها الرسمي على «تويتر» «خطوة أخرى تجاه السلام الذي يحتاج إليه اليمنيون بشدة».

وفي الوقت الذي كان الرهان فيه منصبا على الإسراع بتنفيذ «اتفاق الرياض» سواء من قبل الحكومة الشرعية أو من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، كان قادة الميليشيات الحوثية في صنعاء ومن خلفهم إيران يضعون قلوبهم على صدورهم، لجهة أن التوصل لمثل هذه اللحظة يعني تهديدا وجوديا للجماعة وبداية جديدة لتلاحم القوى اليمنية في سياق سعيها لإنهاء الانقلاب واستعادة صنعاء من قبضة طهران.

وبخلاف عدم رضا التشكيلات النسوية اليمنية عن تمثيل المرأة في هذه الحكومة، يبدو أن جل الأطراف السياسية والحزبية اليمنية ترى في هذا الإنجاز الذي توج بإعلان الحكومة انتصارا لكل منها، سواء على صعيد تمثيلها في التشكيل الوزاري أو لجهة خلو هذه التشكيلة من الشخصيات التي مثلت في الحكومات السابقة عاملا لعدم الاستقرار الحكومي أو التجانس بين الأعضاء.

وفيما تبدو التركة التي خلفها الصراع بين الأطراف في المحافظات الجنوبية بحاجة إلى ترميم عاجل بمجرد عودة الحكومة إلى عدن وتقديم برنامج عملها أمام البرلمان، يعول الشارع اليمني على الدور السعودي لضمان استمرار هذا التوافق والبناء عليه، ولجهة تقديم المساعدة على صعيد إنعاش المنظومة الاقتصادية وتفعيل دور البنك المركزي، فضلا عن استمرار المساعدات التنموية المقدمة عبر برنامج إعمار وتنمية اليمن، وكذا المساعدات التي يضطلع بها مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية.

ولا يخفى على المراقبين للشأن اليمني أن المهمة التي باتت الآن ملقاة على عاتق حكومة معين عبد الملك ليست من السهولة بمكان، غير أن كل هذه التحديات يمكن التغلب عليها باستعادة ثقة الشارع، والبداية من تحسين الخدمات وتثبيت سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية، وصرف الرواتب، وإعادة ترتيب أوضاع الجيش والأمن للتغلب على الازدواج في اتخاذ القرار، وهي كلها أمور نص عليها «اتفاق الرياض».

رئيس الحكومة معين عبدالملك في أحدث تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى جانب عدد من الوزراء الجدد الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أقروا أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم صعبة، لكنهم لا يخفون تفاؤلهم بأن يكون العام المقبل نقلة نوعية لاستئناف بناء المؤسسات وترسيخ العمل الإداري في وزارتهم بما يتفق ومبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد، بعيدا عن التجاذبات السياسية أو الحزبية.

وإلى جانب ملف الخدمات الأكثر ثقلا، سيكون أمام الحكومة الجديدة مهمة تفعيل الإيرادات سواء عبر تحصيل الرسوم القانونية وتنشيط عمل الموانئ أو عبر العمل لتصدير المزيد من شحنات النفط والغاز، بالتوازي مع وضع حلول صارمة تكفل عدم عبث الجماعة الحوثية بالاقتصاد أو العملة، وحسم ملف واردات موانئ الحديدة لمصلحة رواتب الموظفين.

وفي الوقت الذي ينظر فيه الشارع اليمني إلى جملة من الإخفاقات التي رافقت أداء الأعوام الماضية من قبل الشرعية والتي كان الرابح فيها هو الجماعة الحوثية سواء على صعيد توقف معركة الحديدة، أو لجهة استمرار سيطرة الجماعة على قطاع الاتصالات وعبثها بالمساعدات الدولية، يتطلع الآن سكان المحافظات المحررة وغير المحررة إلى حلول جذرية تؤكد الثقة بهذه الحكومة، وصولا إلى حسم الاختلال الأمني والعسكري في بعض المناطق المحررة، بما يكفل توحيد كل الجهود لمقارعة الميليشيات الانقلابية.

ويبدو أن كل هذه التحديات وغيرها، مطروحة بالفعل على جدول أولويات الحكومة الجديدة، كما ظهر ذلك في تصريحات معين عبد الملك التي أكد فيها عدم «وجود حلول سحرية»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «المرحلة الجديدة حتما ستؤدي إلى تسارع استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة سيطرة الدولة على جميع الأراضي اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب، والقضاء على التهديد الإيراني لدول الجوار، وكذا تأمين الملاحة الدولية في أهم ممر مائي في العالم».

أكد محمد شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أن تسمية المكونات ممثليها في الحكومة تعكس توجهاً جاداً نحو لملمة الجراح واستشعار المرحلة الحساسة التي يعيشها الشعب اليمني، مشدداً على أن المكونات السياسية المنضوية في إطار الحكومة الجديدة متوافقة ومتفقة سياسياً بجهد وتنسيق مشكور من قبل السعودية.

وقال الوزير شبيبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «إعلان تشكيل الحكومة بعد طول انتظار ومخاض عسير هو جزء من حالة يعيش الشعب اليمني تداعياتها بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة والشعب الذي يتطلع لمن يمد له يد الغوث والانتشال من مجمل الأوضاع المتردية اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً والتوحد لمواجهة الخطر الأكبر والمتمثل في الانقلاب (الكهنوتي الإمامي) المدعوم إيرانياً».

وأبدى الوزير في الحكومة الجديدة تطلعه وثقته بأن تسهم الحكومة المعلنة في هذا الظرف العسير والمرحلة الدقيقة بأن تكون على قدر من المسؤولية، وتسعى نحو أداء رسالتها وواجباتها بالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين، واحتياجاتهم في مختلف جوانب حياتهم ومنها ما يتعلق بمهام وزارة الأوقاف والإرشاد.

وعما تحمله حقيبته الوزارية من ملفات في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد من مواجهة فكرية وعقائدية مع الميليشيا الحوثية، قال شبيبة، إن «وزارة الأوقاف والإرشاد تكمن أهميتها في كون المعضلة الرئيسية التي نزلت على الشعب اليمني اليوم هي في الأساس قائمة على فكر منحرف ضال مضل تم تأسيسه لتسخير الحكم لطائفة تدعي الاصطفاء وبموجب هذا الفكر المشبع عنصرية وانحرافاً تم استجلاب العديد من الوقود لمحاولة تحقيق تلك المطامع عبر التاريخ وإلى اليوم».

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف والإرشاد فيها ستة قطاعات مهمة وهي قطاع الأوقاف والإرشاد والاستثمار وقطاع تحفيظ القرآن الكريم والحج والعمرة، وقطاع الوصايا والترب، متأملاً أن يتم تفعيلها لأداء رسالتها المهمة.

وبين شبيبة أنه بموجب اتفاق الرياض سيكون مقر الوزارة وعملها من العاصمة المؤقتة عدن، مشدداً على أن المرحلة القادمة «ستحمل انفراجة لليمن واليمنيين إذا توحدت الجهود وتضافرت القوى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، ومعالجة الاختلالات الأمنية، والتوجه لمواجهة بقايا الانقلاب الذي يستولي على العاصمة صنعاء وعدة محافظات أخرى».

أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، دعمه لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة. وعلى صعيد آخر، حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مجددا من تصاعد وتيرة عمليات تجنيد الحوثيين للأطفال.

وفي بيانه، أكد الاتحاد الأوروبي أن تشكيل حكومة اليمن في إطار تنفيذ اتفاق الرياض يمثل خطوة إيجابية نحو حل سياسي شامل.

وأضاف أن "أمام الحكومة الجديدة مهام صعبة وستحتاج إلى اتخاذ قرارات مهمة وشجاعة من أجل اليمن وشعبه".

وثمن الاتحاد، الجهود السعودية، وحث جميع الأطراف على ضمان التنفيذ السريع والكامل لبنود اتفاق الرياض.

وقال البيان: "يلتزم الاتحاد الأوروبي بسيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه وسيواصل دعم الجهود الرامية إلى حل سلمي للصراع".

وأضاف: "نشجع جميع أطراف الصراع على التواصل البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف المحادثات السياسية".

وأعلن اليمن، الجمعة، عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري وفق اتفاق الرياض.

انتهاكات حوثية للأطفال

وفي شأن يمني آخر، حذر وزير الإعلام اليمني، الإرياني، من عمليات تجنيد الحوثيين للأطفال ودفعهم لجبهات القتال. وقال إن عمليات التجنيد تأتي بعد نفاد مخزون الحوثيين البشري في معاركهم "العبثية" وتنفيذا للأجندة الإيرانية في نشر "الفوضى والإرهاب" في المنطقة.

وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى تجنيد عشرة آلاف طفل خلال عامين، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حماية الطفل بإدانة "جرائم" وانتهاكات الحوثيين غير المسبوقة للطفولة في اليمن.

واختتم: "يجب أن تعمل تلك المنظمات على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استغلال الأطفال كوقود لمخططات الحوثيين وأنشطتهم الإرهابية، مع ضرورة تلبية مطالب اليمنيين في تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية".