تلاحقت خلال الساعات الأخيرة، عديد المؤشرات التي تكشف عن انقسام داخل الأجهزة الأمنية والميليشياوية لحكومة الوفاق الليبية يعكس حالة الصراع القائمة بين أطراف داعمة، وأخرى معرقلة للاتفاق العسكري والحل السياسي، ويفضح الدور التركي في الإطاحة بطموحات الليبيين في الوصول إلى مخرج من نفق حرب السنوات العشر.

مواجهة معلنة

ويرى المراقبون في طرابلس، أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، قرر الدخول في مواجهة معلنة مع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا المرشح الأبرز لخلافته على رأس الحكومة، والذي تواجه تطلعاته السياسية معارضة تركية، وخصوصاً بعد زيارته لكل من باريس والقاهرة، وفتحه قنوات حوار مع قيادة الجيش الليبي عن طريق جهات مصرية.

إعادة تنظيم

وفي سياق هذه المواجهة قرر السراج أول من أمس، إعادة تنظيم ميليشيا جهاز ما تسمى «قوة الردع الخاصة» بقيادة المتشدد عبدالرؤوف كاره، ليصبح تابعاً له بشكل مباشر، ومنحه ذمة مالية مستقلة، بعيداً عن وزارة الداخلية، كما قرّر السراج استبدال اسم «قوة الردع الخاصة» بجهاز الردع على أن يكون مرتبطاً مباشرة بالمجلس الرئاسي، وكلفه بعشرة اختصاصات.

انقلاب ناعم

ووفق المتابعين للشأن الأمني في طرابلس، فإن الاختصاصات التي أسندت لميليشيا قوة الردع، تقطع الطريق أمام مختلف أجهزة وزارة الداخلية، بما يشير إلى تحول تلك الميليشيا إلى وزارة داخلية موازية، للتضييق على دور باشاغا. واعتبر حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة، أن السراج نفذ انقلاباً ناعماً ضد باشاغا، مطالباً الأخير بغلق الوزارة، بعد قيام السراج بانتزاع ما تسمى بـ«قوة الردع» من تحت قبضة باشاغا. وفي سياق متصل، أثار السراج جدلاً واسعاً بعد قراره بتكليف إرهابي فارّ من المنطقة الشرقية بإدارة ومتابعة ملف تبادل المعتقلين والجثامين ضمن مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

إلى ذلك،اتهم ناشطون المجلس الرئاسي الليبي بالعمل على عرقلة تنفيذ اتفاق جنيف واجتماعي غدامس وسرت بما يخدم أهداف تركيا وحلفائها، وذلك من خلال تكليف الإرهابي محمد إبراهيم بلعم الذي كان يقاتل في صفوف داعش ضد الجيش الليبي في شرق البلاد، بمنصب حساس مثل إدارة ومتابعة ملف تبادل المعتقلين والجثامين، لافتين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنصيب إرهابيين في مواقع مؤثرة في طرابلس وخصوصاً في الأجهزة العسكرية الخاضعة للنفوذ التركي في غرب البلاد.

مباحثات

بحث القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أول من أمس مع رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل القضايا الأمنية المشتركة بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء مناقشة كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.

من جهته، أثنى كامل على جهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محليا ودوليا. بدوره تقدم حفتر بالشكر إلى مصر قيادة وجيشا وشعبا على دورها البارز في القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص.

وبالشكل الذي يهدد قيم التعايش والحرية والتسامح في هذه الدول. وأقيمت الندوة الثالثة في العاشر من نوفمبر الماضي تحت عنوان «الإخوان والإعلام: بين الأيديولوجيا والسياسة»، والتي ناقشت دور الإعلام في استراتيجية جماعة الإخوان، وآليات توظيفه بالشكل الذي يخدم مشروعها الفكري والسياسي. وأقيمت الندوة الرابعة في الـ30 من نوفمبر الماضي تحت عنوان (رحلة الإخوان العالمية: من أستاذية العالم إلى البحث عن ملاذات آمنة)، والتي ناقشت دور التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في خدمة المشروع السياسي والفكري للجماعة، وطبيعة المرتكزات الفكرية والأيديولوجية التي ينطلق منها، ولماذا أصبحت أنشطته في العديد من دول العالم تثير قلقاً متنامياً، وخاصة في الدول الأوروبية؟

بعد أكثر من 50 يوماً على إبرام اتفاق جنيف من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ورغم نقاط الضوء التي تم رصدها في اجتماعات غدامس وسرت، وما بثته من أمل وتفاؤل في نفوس الليبيين، إلا أن الواقع ينذر بالعودة إلى المربع الأول، في غياب أي بوادر لتنفيذ ما تم التوافق عليه من إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة في ظرف 90 يوماً، وفي ظل ظهور معطى مغاير تماماً، وهو اتجاه النظام التركي إلى تمديد وجود قواته ومرتزقته في ليبيا لمدة 18 شهراً أخرى.

وبينما بات هناك جدل واسع حول عجز البعثة الأممية على تطبيق ما ورد في اتفاق جنيف المبرم في 23 أكتوبر الماضي، وتأكيد العسكريين على أن إجلاء العسكريين والمرتزقة الأجانب من البلاد، لن يتحقق خلال المهلة المحددة، يشير المراقبون إلى استحالة تنظيم انتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، إذا لم يقم نظام أردوغان بسحب قواته من البلاد، لافتين إلى أن استمرار التدخل التركي إلى حدود ربيع 2022، وفق قراره الأخير، يعني كذلك الإبقاء على منظومة الميليشيات والجماعات الإرهابية التي يرعاها في الغرب الليبي.

وبدا البرلمان التركي مناقشة المقترح الرئاسي لتمديد مهام القوات العسكرية في ليبيا، تمهيداً للتصويت عليه، بعد أن تلقى، في الـ 12 من ديسمبر الجاري، مذكرة تنصّ على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهراً. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في يناير الماضي، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا، تحت ذريعة «التنسيق والاستقرار». وأوضح أن الجنود الأتراك بدؤوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل، ولكن ليس كـقوات محاربة.

ويمثل تمديد الوجود العسكري التركي في ليبيا، تهديداً لجهود الحل في ليبيا، ومحاولة لفرض الوجود الدائم، بهدف العبث بمقدرات البلد الثري في شمالي أفريقيا، والتأثير في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام فيه، خصوصاً من حيث السعي إلى التمكين لجماعة الإخوان، والدفع بهم إلى صدارة الحكم، عبر القوة العسكرية، ونفوذ الميليشيات وجماعات المرتزقة والإرهابيين التي يرعاها أردوغان.

نسف الجهود

واعتبر الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن هدف تركيا، هو نسف جهود الحل السياسي، ونهب ثروات البلاد، وتحويل ليبيا إلى منصة لتهديد أمن واستقرار جيرانها، وهو ما لفت إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، عندما أكد أن تدخلات تركيا في ليبيا، تهدد الأمن الأوروبي، بتوريد السلاح والمقاتلين. مشيراً إلى أنه لا تسامح مع انتهاكات تركيا لقرار حظر توريد السلاح لليبيا، ومعلناً أن باريس ستتخذ قراراً بشأن مستقبل العلاقة مع تركيا في مارس المقبل.

وتحولت أوروبا إلى وضع الاستنفار لمواجهة الخطر الذي يمثله التدخل التركي في ليبيا، حيث أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، أن الدور التركي في كل من ليبيا وسوريا، لا يتجاوب مع المصالح الأمنية للاتحاد، داعياً أنقرة لإعادة النظر في سياساتها.

(البيان)